
تفاصيل متابعات وزيرا الكهرباء والبترول تحسين كفاءة المحطات وخفض استهلاك الوقود
متابعات تحسين كفاءة المحطات وخفض استهلاك الوقود
لا يفوتك
مجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة
استعرض الوزيران خلال اللقاء خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، ومجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، وغيرها من المشروعات في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها في خطة التنمية المستدامة، والتعاون بين هيئة المواد النووية، وبين هيئة الثروة المعدنية، في توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، وتوطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، والمسح الجيوفيزيائي للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء وغيرها من المشروعات في مجالات العمل المشترك.
تناول اللقاء مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لتحقيق الأهداف الخاصة بتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء واستمرار خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، والحرص على التواصل الدائم والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الوزارتين خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.
متابعات وزيرا الكهرباء والبترول
مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى
وتطرق اللقاء الى مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، وأهمية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك الجهود على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، واستمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة.
المتابعة المستمرة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي
وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك تنسيق دائم وتكامل وتعاون بين جميع جهات الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحاً العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات والمعادن النادرة.
وأشار إلى المتابعة المستمرة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية وخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال.
وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة
وشدد على استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
اللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين
من جانبه اوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وكذلك العمل المشترك في ملف توطين الصناعة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مؤكدا العمل على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكذلك وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال الصيف الحالي.
اقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 5 ساعات
- تحيا مصر
مصر تستعد لتصدير 2000 ميغاواط كهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الأردن بحلول 2029
في خطوة تعكس طموح القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، بدأت مصر وضع خطة استراتيجية لإنشاء خط طرح مناقصة عالمية لاختيار استشاري دولي المشروع، الذي ما زال في مراحله التحضيرية، يتضمن طرح مناقصة عالمية لاختيار استشاري دولي لإعداد الدراسات الفنية بنهاية عام 2025، على أن يستغرق التنفيذ الفعلي بعد اعتماد المخطط نحو 30 شهرًا، وفق ما كشفه مصدر حكومي مطلع. ويأتي هذا التوجه بعد إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من عمّان عن مباحثات موسعة مع الجانب الأردني لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وفتح الباب أمام شبكة إقليمية أوسع من الربط الكهربائي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية آنذاك. الربط الحالي بين مصر والأردن يقتصر على 500 ميغاواط فقط الربط الحالي بين مصر والأردن يقتصر على 500 ميغاواط فقط، عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت أُنشئ عام 1999، إلا أن وزارة الكهرباء المصرية، برئاسة الدكتور محمود عصمت، أكدت في بيان حكومي أن الجانبين يعملان بالفعل على رفع هذه القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمهيدية نحو تصدير الكهرباء للدول العربية الثلاث. مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع السعودية المشروع الجديد يبدأ من مدينة طابا في أقصى جنوب سيناء وصولًا إلى خليج العقبة، ويُتوقع أن يساهم في تنويع مصادر الطاقة بالمنطقة، ويعزز من قدرة مصر على لعب دور محوري في أمن الطاقة الإقليمي، خاصة مع تزامن هذه الخطوة مع مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة إجمالية 3000 ميغاواط، والذي يدخل مرحلته الأولى بقدرة 1500 ميغاواط خلال الصيف الحالي. وبينما لا تزال الكلفة التقديرية للدراسات الفنية في حدود مليون دولار، يراهن الخبراء على أن هذا المشروع سيضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، ويمنحها أوراق قوة جديدة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع محيطها العربي. في ظل تسارع خطواتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، تواصل مصر تعزيز مشاريع الربط الكهربائي، حيث تستهدف رفع قدرتها مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط عبر كابل بحري جديد يمتد من طابا إلى خليج العقبة، على أن يبدأ التصدير إلى العراق وسوريا ولبنان في عام 2029 بعد استكمال الدراسات والتنفيذ. الربط مع السعودية بقدرة 3000 ميغاواط هذا المشروع، الذي يستغرق نحو 30 شهرًا، يمثل جزءًا من رؤية أشمل تشمل أيضًا الربط مع السعودية بقدرة 3000 ميغاواط، ما يضع مصر في موقع استراتيجي متقدم كمحور للطاقة في الشرق الأوسط ويعزز حضورها الاقتصادي والسياسي.


أموال الغد
منذ 13 ساعات
- أموال الغد
وزيرا البترول والكهرباء يبحثان التوسع في الصناعات التحويلية بالتعاون مع هيئة المواد النووية
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات لتعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، وكذلك مراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية. استعرض الوزيران خلال اللقاء خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، ومجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، وغيرها من المشروعات في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها في خطة التنمية المستدامة، والتعاون بين هيئة المواد النووية، وبين هيئة الثروة المعدنية، في توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، وتوطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، والمسح الجيوفيزيائي للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء وغيرها من المشروعات في مجالات العمل المشترك. تناول اللقاء مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لتحقيق الأهداف الخاصة بتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء واستمرار خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، والحرص على التواصل الدائم والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الوزارتين خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتطرق اللقاء الى مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، وأهمية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك الجهود على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، واستمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة. قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك تنسيق دائم وتكامل وتعاون بين جميع جهات الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحاً العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات والمعادن النادرة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية وخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال، مبيناً استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة. من جانبه اوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وكذلك العمل المشترك في ملف توطين الصناعة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مؤكدا العمل على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكذلك وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال الصيف الحالي.


النهار المصرية
منذ يوم واحد
- النهار المصرية
توطين صناعة الألواح الشمسية وإنتاج السليكون .. تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء بالبترول
في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وحرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعات الحيوية لتأمين احتياجات الطاقة، شهدت العاصمة الإدارية اجتماعاً موسعاً بين الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث آليات التعاون والتكامل بين الوزارتين في إدارة الأصول والموارد الطبيعية وتطوير منظومة الطاقة. أهداف اللقاء.. كفاءة أعلى واستقرار للشبكة ناقش الوزيران سبل تحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء وخفض استهلاك الوقود المستخدم في المحطات، بما يضمن جودة واستقرار التغذية الكهربائية على مدار اليوم، خصوصاً في ظل ارتفاع الأحمال ودرجات الحرارة غير المسبوقة. كما تم استعراض خطة العمل المشترك لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين فرق العمل بالوزارتين لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود. شراكة استراتيجية في استغلال الموارد شمل اللقاء بحث التعاون بين هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها: توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات. إنتاج السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز. مشروعات معالجة المعادن واستخلاص العناصر الاقتصادية منها. المسح الجيوفيزيائي للجمهورية واستكشاف مناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء. 2000 ميجاوات جديدة من الطاقات المتجددة استعرض اللقاء مؤشرات الأداء في ملف الطاقة المتجددة، حيث يجري العمل على إضافة 2000 ميجاوات من القدرات الجديدة إلى الشبكة الموحدة قبل صيف هذا العام، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع التوسع في تقنيات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة في أوقات الذروة. وزير الكهرباء يؤكد على أهمية الصناعات التحويلية قال الدكتور محمود عصمت إن التعاون مع وزارة البترول يمثل نموذجاً للتكامل بين جهات الدولة في إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الخامات والمعادن النادرة، مشدداً على أهمية التوسع في الصناعات التحويلية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن وزارة الكهرباء تتابع عن قرب إجراءات تأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودتها لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن اللقاء يأتي ضمن سياسة الحكومة للتنسيق المستمر بين قطاعي الكهرباء والبترول، مشيراً إلى أن قطاع البترول اتخذ إجراءات استباقية لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز الطبيعي، ووضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة خلال الصيف الحالي. تكامل ومرونة لمواجهة التحديات خلص اللقاء إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، بما يضمن تأمين احتياجات الطاقة، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، وتعظيم عوائد استغلال الموارد الطبيعية، وتوطين الصناعة بما يعزز مكانة مصر كدولة محورية في مجال الطاقة.