تقرير: طلب عالمي متزايد على تخصصات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والهندسات الجديدة
ويقدّم التقرير، الذي أُنجز خلال النصف الأول من عام 2025، قراءة تحليلية شاملة لمعادلة العرض والطلب في السوق الهندسي، مع تحديد التخصصات الواعدة والتخصصات المتشبّعة التي تحتاج لتدعيمها بالمهارات المتجددة ومواءمة سوق العمل، وصياغة توصيات عملية موجّهة لصانعي السياسات التعليمية، والجامعات، وطلبة الثانوية العامة المقبلين على اختيار تخصصاتهم، ويمثل بذلك دليلا متكاملاً لتخصص هندسي يواكب المستقبل.
وأظهرت نتائج التقرير أن عدد المهندسين المسجلين في النقابة تجاوز 200 ألف مهندس ومهندسة، فيما يدرس حاليًا نحو 39,300 طالب وطالبة في البرامج الهندسية بالجامعات الأردنية.
كما كشف التقرير عن تشبّع واضح في بعض التخصصات التقليدية مثل الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، في الوقت الذي تشهد فيه مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي نقصًا في الكفاءات المؤهلة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة في هذه المجالات.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الإقليمي والعالمي يتجه بشكل متزايد نحو تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والهندسة الصناعية، وهندسة المدن والنقل الذكي، وهندسة الطاقة المتجددة. واعتبر معدّو التقرير أن هذه التخصصات تمثّل فرصًا واعدة للخريجين القادرين على اكتساب المهارات الرقمية والتقنية اللازمة.
وفي استشرافه للمستقبل، حدّد التقرير مجموعة من المهن الهندسية المستقبلية التي ستشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات المقبلة، من أبرزها: مهندس المدن الذكية، مهندس أنظمة الذكاء الاصطناعي، مهندس الروبوتات، مهندس الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مهندس الأمن السيبراني الصناعي، مهندس البنى التحتية الخضراء، مهندس الأنظمة المدمجة لإنترنت الأشياء (IoT). كما أشار إلى تزايد الحاجة إلى خبراء في إدارة البيانات الضخمة في المشاريع الهندسية، ومهندسي محاكاة النماذج الرقمية (Digital Twin) لمتابعة أداء المشاريع والمنشآت. هذه المسارات، بحسب التقرير، تمثل فرصًا استراتيجية للمهندسين الأردنيين للاندماج في الاقتصاد المعرفي العالمي.
كما بيّن التقرير وجود فجوة ملحوظة في المهارات التطبيقية والحياتية لدى الخريجين، سواء في إتقان البرمجيات الهندسية المتقدمة أو في مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات العمل المختلفة لتوفير فرص تدريب ميداني حقيقية، وربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وفي إطار التوصيات، دعا التقرير إلى إعادة مواءمة سياسات القبول الجامعي بما يتناسب مع مؤشرات سوق العمل، وتحديث المناهج لتشمل التدريب المدمج مع بيئة العمل (Work-Integrated Learning) وبرامج الشهادات المصغّرة المشتركة مع القطاع الخاص. كما شدّد على أهمية النهوض بالتعليم التقني والمهني وتغيير الصورة النمطية المرتبطة به، وربطه مباشرة بفرص تشغيلية واقعية.
وأكد التقرير أهمية تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات رقمية متقدمة، ولغات برمجة، وأدوات تحليل البيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية، لضمان تنافسيتهم في سوق العمل الإقليمي والعالمي.
وأكدت النقابة، أن التقرير يمثّل خارطة طريق عملية لدعم الكوادر الهندسية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في السوق المحلية والإقليمية. بينما شددت من جانبها جامعة الحسين التقنية، على أهمية التعليم التطبيقي والتقني في تأهيل جيل قادر على مواكبة التحولات العالمية في التكنولوجيا والطاقة المستدامة.
وترى النقابة والجامعة اللتان تشاركتا في إعداد التقرير أن تنفيذ توصياته سيسهم في خفض معدلات البطالة بين المهندسين الشباب، وزيادة فرص العمل في المشاريع الإقليمية والعالمية، وتحسين جودة المشاريع الوطنية، والحد من هجرة الكفاءات الهندسية، عبر توفير بيئة عمل محفزة ومتكاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
صناعة الأردن : حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
أكد النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن المملكة حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي، وبخاصة في الجانب الصناعي منها. وقال الجيطان خلال لقائه اليوم السبت وفدًا من وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية(بترا ) إن القطاع الخاص الأردني يتطلع دائمًا لوحدة الصف الاقتصادي مع مختلف الدول العربية الشقيقة، بما يخدم شعوبها. وأضاف أن علاقات الأردن الصناعية تقوم على التشاركية والتكاملية ومبدأ 'رابح رابح' مع دول الخليج العربي، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تحققت في مجال المبادلات التجارية بين الطرفين منذ بداية العام الحالي، ما يؤكد أنها تسير على مسار تصاعدي على الرغم من الظروف غير المستقرة في المنطقة. وأشار الجيطان إلى أن الأردن يتفرد بحالة من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي والنقدي والمصرفي في المنطقة، مما يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، علاوةً على الحوافز والمزايا والبنى التحتية الداعمة لبيئة الأعمال، والفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبيرة المتوفرة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن الأردن ودول الخليج العربي من أكثر الدول العربية التزامًا بتطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بالتجارة، مؤكّدًا أن المملكة منفتحة على الجميع ولا تتشدد في دخول أية بضائع إلى السوق المحلية. وأوضح أن الصناعة الأردنية تعتبر من أقدم الصناعات في المنطقة، ونجحت في تعزيز جودتها وتنافسيتها، مما جعلها تتواجد بقوة في الأسواق التصديرية. مؤكدًا أن منتجاتها تحظى بسمعة كبيرة في أسواق دول الخليج العربي. وأشاد الخيطان بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في اهتمامها بالشأن الصناعي، وتوفير كافة الممكنات لدعم الصناعة الأردنية، والترويج لها في السوق المحلية وخارجها، وإيصال رسالة الصناعة للجميع. من جانبه، شدد مدير عام الغرفة، الدكتور حازم الرحاحلة، على ضرورة توحيد الرؤية الاقتصادية العربية، وبناء تكتلات قادرة على مواجهة المسارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التعاون الصناعي الذي يربط المملكة مع دول الخليج العربي. ولفت الدكتور الرحاحلة إلى أن الدول العربية تملك اليوم فرصًا قوية لتحسين علاقاتها الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة، بما يمكنها من تجاوز أية تبعات سياسية تمر على المنطقة أو العالم. من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، طاهر خالد، إلى أن صناعة الأثاث في المملكة توسعت وأصبحت تشمل سلسلة من المنشآت ذات مستوى إنتاجي كبير، تغطي جزءًا كبيرًا من حاجة السوق المحلية والأسواق الخارجية، وبخاصة الخليجية. وأكد خالد قدرة الشركات الأردنية على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق الخليجي من الأثاث المنزلي والمكتبي، وتنفيذ المشروعات والعطاءات، لافتًا إلى أن غالبية صادرات الصناعات الخشبية والأثاث، التي تصل إلى 77 سوقًا حول العالم، تذهب للسعودية بنسبة 74.4 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. وبدوره، قدم مدير دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخلايلة، عرضًا حول القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور الغرفة كمظلة تمثيلية وتشريعية، وتمثيل مصالح الغرف الصناعية في عمان وإربد والزرقاء، وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بما قيمته 45 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بفعل تشابكه وترابطه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويستحوذ على 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، بعدد يبلغ 268 ألف عامل وعاملة. وذكر أن الصادرات الأردنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت الواردات بنسبة 20 بالمئة. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.561 مليار دينار، مقارنةً بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. بترا.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'القطامين' يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي
عقد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، سلسلة اجتماعات مع فعاليات النقل البري، شملت نقابتي أصحاب الشاحنات وأصحاب الباصات، وجمعية النقل السياحي المتخصص، بحضور أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن اللقاء مع أصحاب الشاحنات بحث واقع أسطول الشاحنات وسبل تعزيز قدرته التشغيلية، خصوصًا فيما يتعلق بحركة الشاحنات داخليًا وإقليميًا، ودورها في عمليات الترانزيت. وبحث القطامين مع ممثلي النقابة عددًا من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع ورفع كفاءته، إذ أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز النقل بالشاحنات ومعالجة أي عقبات تواجه هذا القطاع، نظرًا لأهمية دوره في رفد الخزينة وتعزيز النشاط التجاري. واستمع الوزير في لقائه مع أصحاب الباصات إلى أبرز القضايا التي تواجه القطاع، بينها التأمين والمخالفات والإجراءات التنظيمية، وتركز النقاش على تحسين بيئة العمل وتطوير أسطول القطاع بما يرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير أن النقل عبر الباصات يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل العام، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات بما يسهم في تخفيف الكلف على الركاب وتعزيز حركة النقل بين المحافظات. والتقى الوزير أيضًا جمعية النقل السياحي المتخصص، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصة ما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية وتسهيل حركة الباصات السياحية. وأكد الوزير أن النقل السياحي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة السياحية الوطنية، وأن الوزارة تدرك أهمية هذا النشاط في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحة. وشدد الوزير في جميع اللقاءات على أن الوزارة تنظر إلى مختلف أنماط النقل البري باعتبارها مكونات متكاملة ضمن منظومة واحدة، وأن دعمها وتطويرها يمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، وتعزيز حركة التجارة والسياحة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'القانونية النيابية': استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، السبت، إنّ الحكومة استردّت مشاريع قوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتوائم مع الرؤية الاقتصادية. وبين العماوي أن الحكومة لا تزال مقصّرة في عملية استشارة اللجان النيابية بمشاريع القوانين، مؤكداً أن 'الحكومة أحسنت صنعاً في استرداد القوانين، وهو أمر دستوري أن تسحب الحكومة قانوناً في أي مرحلة من مراحل إجراءات التشريع'. ووصف ذلك بالخطوة المتقدمة من الحكومة. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب، لتوسيع النقاش حولها مع القطاعات المعنية والمشاركة، تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة. وحول قانون الوساطة الموجود في المجلس منذ عام 2019، أوضح العماوي أن فيه نصوصا لا تتوائم مع عام 2025، مشددا على أهمية القانون في تسوية النزاعات المدنية قبل اللجوء للمحاكم، ما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ القضائي. وأشار إلى أن مقره كان سيكون في الغرف التجارية. وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، أشار إلى وجود 'تشوهات وثغرات' فيه، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مظلة الشمول للتأمين الصحي والتأمين تحت مظلة الضمان الاجتماعي لغير الأردنيين، إضافة إلى وجود فجوات في آلية صرف تعويضات التعطل عن العمل وأحكام أخرى. أما بخصوص مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، فقد بيّن أن الحكومة سحبته بسبب وجود خلاف وجدل حول الإسراع في تنفيذه، خاصة أنه يرتبط بقانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى احتوائه على نصوص 'غامضة جداً' تتطلب وضوحاً أكبر، مشيراً إلى وجود قوانين أنظمة أقوى من القانون نفسه، وهو ما اعتبره غير جائز ومخالفاً للقانون. وشدد العماوي على أن سحب القوانين جاء لغايات التعديل والتوافق، مؤكداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم مشاريع تتماشى مع الرؤية الاقتصادية.
