«دايملر تراك» الألمانية تجمع شاحنات في السنغال
وأعلنت الشركة مساء أمس الثلاثاء أنها تدعم إنشاء مصنع تجميع في السنغال، حيث تورد شاحنات مفككة وفقاً لمبدأ التجميع المعياري، والتي سيجرى إعادة تجميعها هناك.
ويهدف المصنع إلى توفير مركبات خاصة لأغراض الدفاع والإغاثة في حالات الكوارث ومهام المحليات للسوق السنغالية.
وأضافت «دايملر تراك»: إن الخطة تسهم في تأسيس إنتاج محلي للسيارات في غرب أفريقيا، وبالتالي في تنمية المنطقة، مشيرة إلى أن المشروع يجرى تنسيقه بشكل وثيق مع الحكومة الألمانية.
وبحسب بيانات «دايملر تراك»، ستتولى شركة أخرى بناء وتشغيل المصنع، وستبرم اتفاقية عمل مع حكومة السنغال لهذا الغرض. ووقع الشركاء الثلاثة خطاب نوايا في العاصمة السنغالية داكار. ومن المتوقع البدء في إنتاج المركبات في المصنع اعتباراً من عام 2026.
ولدى «دايملر تراك» حالياً مواقع في جنوب أفريقيا وكينيا. وفي جنوب أفريقيا، يتم أيضاً تجميع شاحنات مرسيدس-بنز، التي ترد مكوناتها من ألمانيا.
وتسعى الحكومة السنغالية لجذب مستثمرين لخلق فرص عمل لسكانها البالغ عددهم حوالي 18 مليون نسمة، والذين يعد متوسط أعمارهم في سن الشباب.
ويتوقع البنك الدولي أن تشهد السنغال، التي بدأت أخيراً أيضاً في تصدير النفط والغاز، أعلى معدل نمو اقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2025، بنسبة 7.9%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«غرفة الشارقة» تستعرض في الهند فرص الاستثمار بالإمارة
مومباي: «الخليج» أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية، باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة. قال العويس: انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة، عام 2024، ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام، بزيادة وصلت نحو 30%، مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند نحو 576 مليون درهم. جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي نظمته الغرفة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية، التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. شهد الملتقى عبدالله العويس، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وجمال بن هويدن، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي، مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة «بيئة»، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة. بحثت البعثة، خلال الملتقى، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند. شراكات اقتصادية في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة، التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً، خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً، عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، خلال عام 2024، أكثر من 240 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 %، مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه نحو 199.3 مليار درهم. محطة مهمة أشار العويس إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند، تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظراً لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري.. مشيراً إلى الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تجمع البلدين، والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار، بحلول عام 2030.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الرسوم الجمركية تخفض مبيعات «مرسيدس» 9 %
تراجعت مبيعات «مرسيدس بنز» خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المركبات وقطع الغيار. وقالت الشركة في بيان أمس، إن عدد السيارات والشاحنات التي تم تسليمها في الربع الثاني بلغ 547.1 ألف وحدة، بانخفاض 9% على أساس سنوي. كما شهدت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل تراجعاً أكثر حدة بنسبة 18% لتسجل 41.9 ألف مركبة. وأظهرت البيانات أن مبيعات وحدة «مرسيدس» فقط تراجعت بنسبة 9% إلى 453.7 ألف سيارة، مع انخفاض في السوق الأمريكية بنسبة 14%، وهبوط في الصين بنسبة 19%. في المقابل، ارتفعت المبيعات في السوق الألمانية بنسبة 7%، كما سجلت مبيعات أوروبا نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال نفس الفترة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
22.5 % حصة لـ «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بـ«مواصلات القابضة»
أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، موافقتها على الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار زيادة ملكيتها إلى 50.6%، ومراعاة استكمال بعض الشروط والموافقات الرقابية ذات العلاقة. وستسهم هذه الصفقة في توفير فرص كبيرة لتحقيق التآزر بين العمليات، مما يمهّد الطريق لتحقيق مستويات أعلى من الربحية وتعزيز القيمة على المدى الطويل. وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: يجسّد استثمارنا في شركة مواصلات القابضة التزامنا الجاد والمستمر بالمساهمة في رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع النقل. وحققت شركة مواصلات القابضة التي تأسست بأبوظبي وتتخذها مقراً رئيسي لها، إيرادات تجاوزت 650 مليون درهم في السنة المالية 2024. وتدير الشركة أسطولاً متنوعاً يشمل الحافلات العامة، وسيارات الأجرة، وخدمات النقل المدرسي، والمركبات المخصصة للشركات.
