«ردع» الحوثي.. لا مفر من هجوم بري؟

رغم الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد الحوثيين، فإنها لم تنجح «بشكل كامل» في شل بنية المليشيات الصاروخية أو شقّ قلب منظومتها القيادية.
ومع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام «القوة الساحقة» حتى تحقق الولايات المتحدة هدفها المتمثل في منع الحوثيين من استهداف الشحن في البحر الأحمر، بدأ التفكير يتجه إلى خيار ظل مؤجلًا لسنوات: الهجوم البري، في خيار قد يبدو محفوفًا بالمخاطر، لكنه ربما بات السبيل الوحيد لفرض معادلة ردع فعالة، عبر استعادة الأرض، لا فقط استهدافها من الجو.
وعلى مدى أسابيع، قصفت الغارات الجوية الأمريكية أهدافًا للحوثيين في اليمن، حيث أصابت مصافي النفط والمطارات ومواقع الصواريخ، في حملة تقول الولايات المتحدة إنها ناجحة، وأسفرت عن مقتل عدد من قادة الحوثيين، بحسب مستشار الأمن القومي مايك والتز.
وفي حين أن ما يصل إلى 80 ضابطًا عسكريًا حوثيًا قُتلوا، وفقًا لمحللين، إلا أن كبار قادة المليشيات العسكريين والسياسيين يبدو أنهم لم يُمسّوا. وكذلك بعض مواقع إطلاق الصواريخ على الأقل.
ومنذ منتصف مارس/آذار، أطلق الحوثيون عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وابلًا من الطائرات المسيرة والصواريخ على سفن البحرية الأمريكية. ورغم أن أيًا منها لم يُسبب أضرارًا جسيمة، إلا أن التهديد لا يزال قائمًا.
وذكرت شبكة «سي إن إن» يوم الجمعة أن التكلفة الإجمالية لعملية الجيش الأمريكي ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن تقترب من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الحملة، لكن الهجمات حتى الآن كان لها تأثير محدود في تدمير قدرات المجموعة.
وقال أحد المسؤولين: «إننا نستنزف كل الاستعدادات - الذخائر والوقود ووقت الانتشار».
فهل أضعفت قدرات الحوثيين؟
«لا شك أن الحملة الأمريكية قد أضعفت قدرات الحوثيين»، يقول مايكل نايتس، الزميل البارز في معهد واشنطن، مشيرًا إلى أن المليشيات فقدت «الكثير من قدرات تصنيع الطائرات المسيرة، ويبدو أن هناك حظرًا أكثر فعالية لشحنات إعادة الإمداد القادمة عبر البحر وعبر عُمان. لذا، يشعر الحوثيون بعدم الارتياح».
لكنّ التاريخ يُظهر أن الحوثيين يتمتعون بقدرة فائقة على تحمل الألم. وقد يتطلب تصميم إدارة ترامب على القضاء على التهديد الذي يُشكلونه في نهاية المطاف هجومًا بريًا.
ويقول نايتس: «الحوثيون معتادون على الحرب مع جيش من العالم الأول. إنهم أيديولوجيون».
وتُعزز شبكة تهريب مُعقدة قدرة الحوثيين على البقاء، حيث تُدخل قطع غيار صواريخ ومعدات أخرى. ففي العام الماضي، عُثر على هياكل وزعانف لصواريخ مدفعية، ومحركات نفاثة صغيرة، وخلايا وقود هيدروجينية، مُخبأة بين حمولات إحدى السفن المُعترضة، وفقًا لتحقيق أجرته منظمة أبحاث التسلح في النزاعات (CAR) .
ويمكن لهذه المعدات أن تُمكّن طائرات الحوثيين المسيرة من حمل حمولات أكبر والسفر لمسافات أطول بكثير، ما من شأنه أن «يزيد بشكل كبير من التهديد المحتمل الذي يشكله الحوثيون»، وفقًا لتقرير مركز أبحاث الصراعات.
فهل يكون الهجوم البري الخيار الأنجع؟
تقول مصادر دبلوماسية إقليمية، فضلاً عن محللين، إن الهجوم البري فقط هو الذي يمكن في نهاية المطاف أن يطرد الحوثيين، الذين يسيطرون حالياً على العاصمة اليمنية صنعاء، ومينائها الرئيسي، الحديدة، ومعظم شمال اليمن.
ويقول أحمد ناجي، كبير المحللين في شؤون اليمن بمجموعة الأزمات الدولية، إن الولايات المتحدة مخطئة في اعتقادها أن الغارات الجوية قادرة على إجبار الحوثيين على التراجع. ويضيف: «لقد فشل هذا النهج في عهد إدارة بايدن، ومن غير المرجح أن ينجح في عهد إدارة ترامب».
وتابع أن منطقهم يتشكل من خلال سنوات الحرب؛ فهم ينظرون إلى المرونة باعتبارها شكلاً من أشكال القوة، ويحاولون إثبات أنه لا يمكن ردعهم بسهولة.
في السياق نفسه، يقول نايتس: «المرات الوحيدة التي رأيت فيها الحوثيين يذهبون إلى طاولة المفاوضات أو يقدمون تسوية كانت عندما يتعرضون للتهديد باحتمال واقعي بالهزيمة على الأرض: خسارة الأراضي، وفقدان السيطرة على السكان، وفقدان الوصول إلى ساحل البحر الأحمر».
وقد حدث ذلك لفترة وجيزة في عام 2017 عندما هدد الجيش اليمني وصول الحوثيين إلى البحر الأحمر، وهو أمر حيوي لإيرادات الحوثيين وإمداداتهم العسكرية.
فهل تستجيب أمريكا؟
لا يتوقع المحللون أن تنشر الولايات المتحدة أي قوات برية، باستثناء عدد قليل من القوات الخاصة للمساعدة في توجيه الضربات الجوية، إلا أن نايتس، قال إن الولايات المتحدة ربما تزود الجيش اليمني «ببعض الدعم اللوجستي وبعض الذخائر الرئيسية».
وأفادت مصادر دبلوماسية إقليمية بأن الاستعدادات جارية لشن عملية برية من الجنوب والشرق، وعلى طول الساحل. وقد يشمل الهجوم المنسق أيضًا دعمًا بحريًا أمريكيًا في محاولة لاستعادة ميناء الحديدة.
ويقول أحمد ناجي، كبير المحللين في شؤون اليمن بمجموعة الأزمات الدولية لشبكة «سي إن إن»: «ما زال من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه العملية قابلة للتنفيذ، حيث أظهر العقد الماضي نتائج مختلطة، نجاحات في بعض المجالات وإخفاقات في مجالات أخرى».
الرابط مع إيران
منذ اليوم الأول، ربط الرئيس ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون الحملة ضد الحوثيين بإيران. وصرح ترامب بأنه سيُحمّل إيران مسؤولية «كل طلقة» يطلقها الحوثيون، وأنها ستواجه عواقب «وخيمة» على أي هجمات يشنها الحوثيون.
ويواصل ترامب تحذير إيران من أنها ستواجه حملة قصف مكثفة إذا لم تتوصل إلى اتفاق للحد من برامجها النووية والصاروخية الباليستية. بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن حملة الحوثيين وحملة «الضغط الأقصى» على طهران وجهان لعملة واحدة.
وتبدو الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع حملتها، فقاذفات بي-2 وطائرات التزويد بالوقود من طراز كيه سي-135 وصلت إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، مما قد يُنذر بشن ضربات على أهداف مُحصّنة في اليمن، لكنه قد يُمثّل أيضًا إشارةً لإيران، بحسب «سي إن إن»، التي قالت إن الأسابيع القليلة المقبلة ربما تكون بمثابة اختبار حاسم لمدى قدرة غرير العسل على الصمود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

غاز كردستان... شراكات "منقوصة" وثروة محاطة برقابة 4 دول

في خطوة وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ استثماراته بقطاع الطاقة وقع إقليم كردستان العراق اتفاقين بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار مع شركتين أميركيتين في واشنطن لتطوير حقلين رئيسين للغاز الطبيعي في الإقليم. ومع أنها تنعش الآمال بتعزيز أمن الطاقة المحلي، لكنها تعيد وبقوة إشعال فتيل الخلاف المستعصي بين حكومتي بغداد وأربيل حول إدارة الثروات الطبيعية لتفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات حول توقيتها وشرعيتها القانونية وجدواها الاقتصادية وما تفرزه من تداعيات جيوسياسية في ظل التجاذب القائم بين الولايات المتحدة وإيران. وشكَّل الـ19 من مايو (أيار) الجاري منعطفاً مهماً في مساعي إقليم كردستان إلى ترسيخ مكانته كلاعب في سوق الطاقة الإقليمية، ففي العاصمة الأميركية واشنطن، وتحديداً في مقر غرفة التجارة الأميركية، وضع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني توقيعه على اتفاقين استراتيجيين مع شركتي (HKN Energy) و(Western Zagros) الأميركيتين، ويحمل اختيار مكان التوقيع دلالات سياسية واضحة تعكس رغبة أربيل في الحصول على دعم وغطاء أميركي لهذه الخطوة. ويستهدف الاتفاقان تطوير حقلين واعدين للغاز الطبيعي يقعان في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، وهي منطقة تخضع تقليدياً لنفوذ حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني، الشريك الرئيس في حكومة أربيل التي يقودها الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، وتقدر احتياطات الحقل الأول وهو حقل "كوردمير" بنحو 3.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أما الحقل الثاني فهو حقل "طوبخانة" الذي يحوي ما يقدر بـ1.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز. سجال جديد قديم تؤكد أربيل أن الهدف من الصفقة هو تعزيز وتأمين الحاجات المحلية المتزايدة، وأن نطاقها قد يتوسع مستقبلاً ليشمل مناطق أخرى من العراق، في محاولة لتصوير الصفقة على كونها ذات منفعة وطنية مشتركة، كما شددت على أنها امتداد لتفاهمات وعقود سابقة، وأن ما جرى هو مجرد "استبدال للشركات المنفذة ضمن الأطر القانونية"، وأن الشركتين المعنيتين تعملان بالفعل في الإقليم منذ سنوات. وأكدت أربيل أن هذا الحق في إدارة ثرواتها مكفول للإقليم دستورياً ككيان فيدرالي ضمن العراق الموحد، فيما عبر مسرور بارزاني عن امتعاضه مما وصفه بـ"تفسيرات خاطئة في بغداد من دون مبرر"، مؤكداً أن الخطوة تتماشى مع الحقوق الدستورية للإقليم، وأن حكومته ستستمر في تنفيذ هذه الحقوق. ولم تكد تمضي ساعات قليلة على الإعلان حتى جاء الرد سريعاً من بغداد عبر صدور بيان شديد اللهجة من وزارة النفط العراقية أعلنت فيه رفضها القاطع للخطوة، واعتبرتها مخالفة صريحة لقرارات سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وشددت على أن أي استثمار في قطاع الطاقة يجب أن يمر حصراً عبر قنوات الحكومة الاتحادية. وجاء ذلك في ظل استمرار إخفاق الحكومتين في استئناف صادرات النفط من كركوك وحقول الإقليم المتوقفة منذ نحو عامين عبر ميناء جيهان التركي جراء الخلافات وألحقت خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار، عقب صدور حكم عام 2022 من المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزم حكومة أربيل بتسليم إمداداتها إلى الحكومة الاتحادية، ليشكل الأساس القانوني الذي تستند إليه بغداد. تجاوز للصلاحيات ويثير المشهد القانوني المحيط بالاتفاقين جدلاً محموماً، ذلك أن صفة حكومة مسرور هي حكومة تصريف أعمال، وقد تأخر تشكيل الحكومة على رغم مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية الكردية، ليبرز تساؤل جوهري حول مدى الصلاحيات القانونية الممنوحة لإبرام اتفاقات استراتيجية طويلة الأمد ذات قيمة مالية ضخمة. يشير خبراء قانونيون منهم رئيس منظمة "رونبين" لشفافية عمليات النفط والغاز يادكار كلالي إلى أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وفقاً للمادة 64 من الدستور العراقي، تنحصر في إدارة الشؤون اليومية للدولة ولا تمتد لتشمل اتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام اتفاقات تتطلب موافقة البرلمان. ويحذر كلالي من أن مثل هذه الاتفاقات قد تكون عرضة للإلغاء لاحقاً، كما أنها قد تواجه طعناً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، مستشهداً بحالات سابقة حدثت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي. علاوة على ذلك يرى المحلل السياسي رواء موسى أن عقوداً بهذا الحجم تتطلب بالضرورة موافقة برلمان كردستان نفسه، حتى لو كانت الحكومة منتخبة وليست موقتة، مشيراً إلى أن "الحصول على موافقة البرلمان الكردستاني يتطلب تصويت 66 نائباً من أصل 100، وهذا لم يحدث"، مضيفاً أنه طالما لا يوجد دستور خاص بإقليم كردستان، فإنه يظل محكوماً بالدستور الاتحادي العراقي الذي يضع قيوداً على صلاحيات الإقليم في عقد اتفاقات دولية بصورة منفردة، بخاصة في قطاع استراتيجي كالطاقة". عودة على بدء هذه الشكوك والتحفظات القانونية تفتح الباب أمام احتمالات لجوء بغداد مجدداً إلى التحكيم الدولي أو المحاكم الدولية لمقاضاة الإقليم، كما حدث سابقاً في نزاعات نفطية أخرى، كما أنها قد تتحول إلى ورقة سياسية تستخدمها القوى المختلفة في بغداد لاستمالة الناخبين مع اقتراب موعد الانتخابات الاتحادية المقررة قبل نهاية العام الحالي عبر إظهار الحزم في الدفاع عن "حقوق العراق" وثرواته. ومع ذلك لا يستبعد البعض إمكان أن تغض بعض الأطراف مثل تيار رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني النظر عن هذه الإشكاليات وتتجنب التصعيد، أملاً في كسب ود ودعم القوى الكردية لضمان الفوز بولاية ثانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لم تقتصر التساؤلات على الجوانب القانونية والسياسية، بل امتدت لتشمل الشركتين المعنيتين، فقد شككت بعض الآراء في الأهمية الفعلية لهذه الشركات وفي حجم التضخيم الإعلامي الذي رافق الإعلان عن الاتفاقين. ويشير الباحث القانوني قهرمان حسن إلى أن الاتفاق أبرم "مع شركات خاصة وليس مع الحكومة الأميركية بصورة مباشرة، مما يقلل من البعد الاستراتيجي الرسمي للصفقة"، مضيفاً أنها تثير شكوكاً حول المقار الفعلية والخبرة السابقة لهاتين الشركتين، ويلفت الانتباه إلى أن معظم شركات النفط والغاز العاملة في الإقليم تأسست تزامناً مع تطور قطاع النفط فيه، ولم يكن لكثير منها خبرة سابقة واسعة في هذا المجال قبل دخولها السوق الكردية. مراهنة محفوفة بالأخطار وتتوافق رؤية المحلل السياسي دلشاد أنور مع هذه الشكوك، إذ يرى أن القيمة المعلنة للعقدين تبدو "مبالغاً بها" بالنظر إلى حجم الحقلين المشمولين بالاتفاق، ويتساءل عن كيفية احتساب الأرباح والنفقات على مدى العقود الطويلة القادمة في ظل التقلبات المستمرة لأسعار الطاقة العالمية. ويضيف أنور أن أربيل ربما تحاول استغلال وجود مسؤول مقرب من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في إحدى الشركتين للحصول على دعم أميركي، لكنه يحذر من خطورة "المقامرة" والمراهنة على إدارة ترمب التي لا يمكن التنبؤ بسياساتها. وتزداد الشكوك عمقاً مع الإشارة إلى تحقيق نشره مركز "ستاندر" للتحليل الاقتصادي الذي أشار إليه المتخصص الاقتصادي نبيل المرسومي، ويفيد هذا التحقيق بأن الشركتين لا تمتلكان مكاتب فعلية في الولايات المتحدة، وأن إحداهما مسجلة باسم جندي أميركي متقاعد، بينما الأخرى مسجلة بأسماء أشخاص غير معروفين، وليس لهما تأثير يذكر على دوائر صنع القرار في الحكومة الأميركية. ويذهب التحقيق إلى حد الإيحاء بأن ما جرى هو مجرد "تغطية لإضفاء الشرعية" على عمليات قد تكون أربيل هي المالك الرئيس فيها، بخاصة أن نشاط الشركتين يقتصر تقريباً على العمل داخل كردستان. رسائل واشنطن لطهران من زاوية أخرى يربط المراقبون الخطوة بالسياق الجيوسياسي الإقليمي والدولي المعقد، وبصورة خاصة عن علاقة الولايات المتحدة بكل من العراق وإيران، ويحمل الموقف الأميركي الرسمي، الذي بدا مسانداً لخطوة أربيل، في طياته رسائل سياسية موجهة إلى بغداد. وتذهب بعض القراءات إلى أن واشنطن تحاول من خلال دعمها لأربيل في ملف الطاقة، ممارسة نوع من الضغط على الحكومة العراقية لتقليل اعتمادها الكبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تعطي واشنطن العراق استثناءات متكررة من العقوبات المفروضة على طهران، مما يثير امتعاض دوائر أميركية ترى في ذلك "تقاعساً" من بغداد عن إيجاد حلول بديلة. وما يعزز هذا التوجه ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، عندما شدد على ضرورة "ضمان الحكم الذاتي للأكراد" والسماح لهم بتأمين "شريان اقتصادي" خاص بهم، مع تأكيد أهمية احترام الشركات الأميركية العاملة في العراق واستقلالية الأكراد، وأشار إلى رفض بلاده استمرار "النفوذ الإيراني على بعض قطاعات الحكومة العراقية". ورقة لكبح بغداد هذه التصريحات فسرت على أنها تمثل تحولاً في السياسة الأميركية، أو في الأقل تكثيفاً للجهود، لمصلحة دعم الأكراد كأداة لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق وإثناء بغداد عن الاعتماد المفرط على طهران في مجال الطاقة. وأشار الباحث قهرمان حسن إلى أن السياسة الأميركية التقليدية كانت تهدف إلى الحفاظ على إقليم كردستان ككيان فيدرالي مستقر ضمن عراق قوي وموحد، لكن يبدو أن هناك تحولاً نحو محاولة "مأسسة قطاع الطاقة" في الإقليم بهدف "قطع الأموال عن إيران"، وذلك عبر التركيز أولاً على تلبية الحاجات المحلية من الطاقة في كردستان، ثم استخدام أي فائض مستقبلي كأداة في المفاوضات مع بغداد. من ناحية أخرى يرى المحلل سردار عزيز أن هذا التحول قد يكون مرتبطاً بسياسة الرئيس الأميركي السابق ترمب التي ركزت على جذب الاستثمارات الخارجية إلى الولايات المتحدة وتشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في الخارج، لكنه يطرح تساؤلات حاسمة حول رد فعل بغداد المحتمل، وكيف سيكون الرد الأميركي إذا ما اعترضت بغداد بقوة، أو إذا مارست واشنطن ضغوطاً فعلية لدعم أربيل، محذراً من أنه إذا لم تتحقق هذه السيناريوهات، فقد تواجه العقود عقبات كبيرة وتتعقد العلاقة بين أربيل وبغداد بصورة أكبر.

الوئام

منذ 5 ساعات

• الوئام

خبير سياسي لـ'الوئام': العقوبات الأمريكية أداة 'قوة ناعمة' للسيطرة على السودان

الوئام – خاص أعلنت الإدارة الأمريكية أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على السودان، على خلفية مزاعم باستخدام الجيش السوداني غازات محرّمة دوليًا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها توصلت، في أبريل الماضي، بموجب 'قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية'، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024، وفق تعبيرها. العقوبات الأمريكية: أداة ضغط سياسي في هذا السياق، يؤكد الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي، الخبير في الشأن السوداني، أن العقوبات الأمريكية على السودان تمثل نهجًا تقليديًا تتبعه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بهدف التحكم في المشهد السياسي السوداني، عبر استخدام سلاح العقوبات كجزء من مفهوم 'القوة الناعمة'. ويضيف 'الفكي' في حديث خاص لـ'الوئام': الولايات المتحدة فرضت، منذ عام 1988، عقوبات شاملة على السودان، ثم قامت برفعها جزئيًا في عام 2017، وتم إنهاؤها نهائيًا في 20 مايو 2021. لكن في أكتوبر من العام نفسه، أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق مساعداتها للسودان، على خلفية اعتقال مسؤولين مدنيين، وقررت وقف تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار من المخصصات الطارئة'. عقوبات دولية تتبع النهج الأمريكي ويشير الخبير السوداني إلى أن المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى الدول الغربية، تبنّت الموقف الأمريكي نفسه، مشروطةً تقديم أي قروض أو منح للسودان بوجود حكومة مدنية تقود البلاد. 'القوة الناعمة' لإخضاع السودان ويؤكد 'الفكي' أن عرقلة مسار إعفاء الديون، وإيقاف القروض والمعونات من مؤسسات بريتون وودز (الخاضعة للنفوذ الأمريكي)، يُعدّ جزءًا من أدوات القوة الناعمة التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد السودان والجيش السوداني في الوقت الراهن. حكومة مدنية… ولكن العقوبات مستمرة ويختتم الدكتور عادل الفكي حديثه بالقول: 'كان من المتوقع، بعد تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا لمجلس الوزراء، وبدئه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، أن تنتفي الأسباب التي استُند إليها في تعليق التعاون الدولي مع السودان'. وأضاف: ' لكن من الواضح أن الإعلان عن عقوبات جديدة، دون معلومات دقيقة أو منطق واضح، يُعدّ قطعًا لمسار جديد كان يُنتظر أن يُبنى مع تعيين حكومة مدنية. وهذا ما يتطلب إرادة وطنية قوية لإعادة تخطيط العلاقات الاقتصادية الخارجية، والتركيز على التعاون مع دول الشرق وأصدقاء السودان، لتجاوز الهيمنة الغربية'.