وقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حكما يقضي بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.
وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان فينيسان الماضي، طعنا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من شباط، الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة الدولية، خصوصا تلك التي تمس مواطنين أميركيين أو حلفاء واشنطن مثل "إسرائيل".
ووجدت القاضية الأميركية نانسي تورنس أن الإجراءات الموضحة في الأمر التنفيذي تقيد حرية التعبير بشكل مفرط، قائلة: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق غرضه".
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار.
أمر ترامب التنفيذي
وكان الأمر التنفيذي قد تسبب بانتقادات دولية واسعة عند صدوره، لا سيما بعد فرضه عقوبات مباشرة على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إذ أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات الرسمية، ما يعني تجميد أصوله في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل مالي معه.
وبموجب الأمر التنفيذي، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات أو دعما لأي من الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، مثل خان، قد يكونون عرضة للملاحقة بعقوبات مدنية وجنائية.
وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات الحقوقية، بهذه الخطوة باعتبارها اعتداء على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة للضغط على المحكمة التي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قد تشمل أفرادا من الجيش الأميركي أو مسؤولين إسرائيليين.
ويمثل الحكم القضائي الأخير نكسة قانونية كبيرة لإدارة ترامب التي تبنّت موقفا معاديا للمحكمة الجنائية الدولية، واتهمتها بتجاوز صلاحياتها ومحاولة فرض "عدالة مسيّسة" على دول لم توقع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 37 دقائق
- الديار
بدء التصويت لعزل 24 نائبا معارضا في تايوان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب توجه الناخبون التايوانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات بالغة الأهمية لعزل نواب معارضين، ما قد يسمح لحزب الرئيس لاي تشينغ ته باستعادة الهيمنة على البرلمان. ويسعى أنصار الحزب الديموقراطي التقدمي الذي ينتمي إليه لاي لسحب الثقة من 31 نائبا من حزب كومينتانغ المعارض، بعد اتهامهم بموالاة الصين وتشكيل تهديد أمني. ويهيمن حزب كومينتانغ الذي يسعى لإقامة علاقات أوثق مع بكين، على البرلمان بالتحالف مع حزب الشعب التايواني. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء تايوان الساعة الثامنة صباحا (منتصف الليل ت غ)، حيث يواجه 24 نائبا من كومينتانغ احتمال عزلهم. كما ستجرى في 23 آب انتخابات أخرى لعزل سبعة نواب آخرين من الحزب نفسه. ونظم الحزبان الرئيسيان حملات انتخابية حاشدة في الايام التي سبقت بدء التصويت الذي هيمن على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أشهر. ورغم أن لاي فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024، إلا أن حزبه الديموقراطي التقدمي خسر غالبيته في البرلمان. ومنذ ذلك الحين، تعاون حزب كومينتانغ وحزب الشعب لعرقلة برنامج عمل لاي، حيث نجحا في خفض أو تجميد أجزاء من ميزانية الحكومة. ويحتاج الحزب الديموقراطي التقدمي إلى عزل ما لا يقل عن 12 نائبا من كومينتانغ لضمان غالبية مؤقتة في البرلمان، وهو احتمال تعطيه شركة تحليل المخاطر "أوراسيا غروب" نسبة 60%. وفي الأشهر الأخيرة شبّه اريك تشو، رئيس حزب كومينتانغ، حكومة لاي بنظام هتلر النازي، بينما تحدث لاي عن "إزالة الشوائب" للدفاع عن سيادة تايوان. وحذرت تايبيه من وجود "أدلة واضحة" على أن بكين تحاول التدخل في عملية التصويت. ولكي يتم تجريد نائب من حزب كومينتانغ من مقعده، يجب أن يتجاوز عدد الأصوات المؤيدة لسحب الثقة تلك المعارضة، وأن تتجاوز نسبة المشاركة 25% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. وتدعي الصين الشيوعية أن تايوان جزء من أراضيها، وتهدد باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها، حسبما اوردت "فرانس برس ".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
لليوم الثاني... مسؤول كبير في العدل الأميركية يستجوب شريكة إبستين السابقة
استجوب نائب وزيرة العدل الأميركية الجمعة لليوم الثاني توالياً غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات والذي تسببت قضيته بعاصفة سياسية للرئيس دونالد ترامب. ورفض تود بلانش الذي كان أيضاً في السابق محامياً شخصياً لترامب، الإفصاح عن مضمون ما ناقشه مع ماكسويل في اللقاء غير العادي الذي جمع مدانة بجرائم جنسية مع مسؤول كبير في وزارة العدل. وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، أنها سئلت عن "كل شيء" و"أجابت على كل سؤال" في اليوم الثاني من الاستجوابات في محكمة بولاية فلوريدا. وأضاف أنه لم يتم تقديم "عروض" عفو إلى ماكسويل التي تقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاما. وسعى ترامب مرة أخرى الجمعة إلى وضع مسافة بينه وبين إبستين، حيث قال للصحافيين قبل زيارة إلى اسكتلندا: "ليس لدي أي علاقة بهذا الرجل". وحض ترامب الصحافيين على "التركيز" بدلاً من ذلك على شخصيات الحزب الديموقراطي مثل الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين ادعى الرئيس الجمهوري أنهما كانا "صديقين مقربين" من إبستين. وعندما سُئِل ما إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترامب إنه شيء "لم أفكر فيه"، مؤكداً امتلاكه صلاحية القيام بذلك. دونالد ترامب (أ ف ب). كما نفى تقارير إعلامية أميركية تفيد عن إحاطته في الربيع من قبل وزيرة العدل بام بوندي بأن اسمه ظهر مرات عدة في ما يسمى "ملفات إبستين". واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء قبل أن يتم العثور عليه منتحرا في زنزانته في نيويورك. وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترامب الذي وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل تموز/ يوليو إنَّها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي وجود "قائمة" بعملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسيا من قبله. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. ورفع ترامب دعوى تشهير ضد الصحيفة الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
في اليوم الثالث من حرب كمبوديا وتايلاند... ارتفاع عدد القتلى من الجانبين إلى 32
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن مسؤولون كمبوديون، في وقت مبكر من اليوم السبت، عن سقوط 12 قتيلا جديدا في المعارك مع تايلاند، التي دخلت يومها الثالث، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32 قتيلا. وقال الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا، للصحفيين اليوم السبت، إن 7 مدنيين آخرين و5 جنود لاقوا حتفهم خلال يومين من القتال. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن حالة وفاة واحدة- قتل رجل عندما أصابت الصواريخ التايلاندية المعبد الذي كان يختبئ فيه. وقالت تايلاند إن 6 من جنودها و13 مدنيا قتلوا، من بينهم أطفال، بينما أصيب 59 شخصا، هم: 29 جنديا و30 مدنيا. والجمعة، أعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة أن بلاده تريد "وقفا فوريا لإطلاق النار" مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي. وقال السفير الكمبودي تشيا كيو للصحفيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار - دون شروط - وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف"، بحسب ما ذكرت فرانس برس. وأضاف "كيف يمكنهم (التايلانديين) أن يتهمونا، دولة صغيرة بجيش أصغر بثلاث مرات، ولا تملك قوة جوية" بمهاجمة "جارة كبيرة". وتابع كيو أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وإيجاد حل دبلوماسي. وهذا ما ندعو إليه أيضا". لم يرغب أي مشارك آخر في الاجتماع الطارئ الذي طلبته كمبوديا في الإدلاء بتصريحات. يشار إلى أن النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا تصاعد خلال اليومين الماضيين إلى مستوى غير مسبوق من العنف منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والقوات البرية والمدفعية.
