وقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حكما يقضي بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.
وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان فينيسان الماضي، طعنا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من شباط، الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة الدولية، خصوصا تلك التي تمس مواطنين أميركيين أو حلفاء واشنطن مثل "إسرائيل".
ووجدت القاضية الأميركية نانسي تورنس أن الإجراءات الموضحة في الأمر التنفيذي تقيد حرية التعبير بشكل مفرط، قائلة: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق غرضه".
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار.
أمر ترامب التنفيذي
وكان الأمر التنفيذي قد تسبب بانتقادات دولية واسعة عند صدوره، لا سيما بعد فرضه عقوبات مباشرة على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إذ أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات الرسمية، ما يعني تجميد أصوله في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل مالي معه.
وبموجب الأمر التنفيذي، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات أو دعما لأي من الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، مثل خان، قد يكونون عرضة للملاحقة بعقوبات مدنية وجنائية.
وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات الحقوقية، بهذه الخطوة باعتبارها اعتداء على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة للضغط على المحكمة التي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قد تشمل أفرادا من الجيش الأميركي أو مسؤولين إسرائيليين.
ويمثل الحكم القضائي الأخير نكسة قانونية كبيرة لإدارة ترامب التي تبنّت موقفا معاديا للمحكمة الجنائية الدولية، واتهمتها بتجاوز صلاحياتها ومحاولة فرض "عدالة مسيّسة" على دول لم توقع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 9 دقائق
- الديار
جشي: طلب التخلي عن السلاح دون بديل دعوة لتسليم لبنان لإسرائيل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أحيا "حزب الله" الاحتفال التكريمي لـ"الشهيد السعيد على طريق القدس" علي محمد حسن قوصان "صادق" في بلدة عيترون الجنوبية، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب جسين جشي إلى جانب عوائل شهداء وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من أهالي البلدة والقرى المجاورة. بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى جشي كلمة قال فيها: "في الوقت الذي تسخر الإدارة الأميركية كل إمكانياتها للعدو الإسرائيلي وتمنحه الدعم غير المحدود سياسياً وعسكرياً وأمنياً للقتل والتدمير، يأتي ما يُسمى بالمبعوث الأميركي المنحاز والمخادع والمنافق والمتواطئ ليلعب دور الوسيط بين لبنان وكيان الاحتلال، فيقدّم تهديدات مبطّنة ويطالب اللبنانيين بالتخلي عن وسائل القوة التي تردع العدو وتحمي البلد، ويصارح اللبنانيين بأن بلدهم متجه نحو مصير صعب وقد يُضم إلى بلاد الشام، مهدداً بوجود الكيان اللبناني ككل، وعندما يُسأل عن الخروقات الإسرائيلية، يجيب بأن وقف إطلاق النار لم يكن بضمانة حقيقية، بل آلية لم يُكتب لها النجاح، وأن اللجنة الخماسية التي تتزعمها أميركا لم تضمن شيئاً، في حين أن قرار وقف إطلاق النار تمّ بوساطة أميركية بناءً على طلب إسرائيل". ورأى أن "الإدارة الامريكية تعمل لتحقيق ما تسعى إليه إسرائيل والمتمثل فقط بضمان أمنها، وأن الوسيط برّاك عندما يقول ان لا ضمانة لوقف الخروقات الإسرائيلية، فهذا يعني أنه لا يُعنى لا بلبنان ولا بشعبه، بل كل ما يعنيه هو أمن إسرائيل، وهو حين يُطالَب بضمانات للبنانيين فيقول إنه "مجرد وسيط" ولا يستطيع الضغط على إسرائيل، فذلك يعني أنه ليس وسيطاً بل طرفاً في العدوان". وسأل: "كيف يمكن للبنانيين أن يراهنوا على وسيط لا يملك حتى الجرأة على مطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها؟ بل لا يستطيع حتى أن يصرّح بذلك، معتبراً ان هذا يعد دليلاً إضافياً على أن أميركا هي شريك كامل في العدوان الإسرائيلي، بل وأكثر من ذلك يمكن القول أن الصهاينة ينفّذون المشروع الأميركي في المنطقة، وأن هذه الحرب ليس إسرائيلية فقط بل حرب أمريكية بأدوات صهيونية، وهذا ما قاله بنيامين نتنياهو بوضوح في الكونغرس: "نحن نقاتل عنكم". إسرائيل ترتكب المجازر وتظهر بلباس الضحية، وتطرح على اللبنانيين عبر بعض شركائنا في الداخل تسليم سلاح المقاومة، فمن المستفيد الأول من هذا الطرح؟ أليس هو العدو الإسرائيلي؟ من يضمن أمن اللبنانيين؟ وأي قوة تمنع إسرائيل من اجتياح لبنان مرة أخرى؟ من يحمي القرى والبلدات والناس إذا لم تكن هناك مقاومة؟ هل ننتظر وعوداً أميركية جديدة لا تساوي الحبر الذي تُكتبُ به؟" أضاف: "كلنا نعلم أن إسرائيل لا تقيم وزناً لأي وعود أو عهود، ففي العام 1982 اجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، وبعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت ارتُكبت مجازر صبرا وشاتيلا، فمن يضمن ألا يتكرر المشهد؟، واليوم يُطرح داخل الحكومة ملف السيادة والسلاح، ونحن نؤمن بالدولة ونريد لها أن تكون قوية، وأن يكون السلاح بيدها، لكن السؤال: أين هي الدولة في مواجهة الاعتداءات منذ ثمانية أشهر؟ ماذا فعلت؟ هل تحركت؟ هل دافعت عن أهلها؟ نحن نطالب بدولة تحمي شعبها، في الوقت الذي نؤيد فيه ان يكون السلاح بيدها، ولكن أي دولة، الدولة التي تملك القرار والإرادة، الدولة التي تملك الإمكانات، الدولة التي تقف في وجه العدو، لا الدولة العاجزة الصامتة". وطالب السلطة السياسية بأن "تجرؤ على اتخاذ قرار بتسليح الجيش اللبناني ليصبح قادراً على حماية الأرض والسيادة"، معتبراً أن "الطلب من المقاومة التخلي عن سلاحها دون وجود بديل حقيقي يعد دعوة مكشوفة لتسليم".
المنار
منذ 9 دقائق
- المنار
سياسات ترامب الجمركية تمثّل اختبارًا لصورة 'صانع الصفقات'
يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صورته كـ'مفاوض صارم وصانع صفقات بارع'، وهي السمعة التي رافقته طوال مسيرته المهنية، من خلال سياساته الحمائية القائمة على فرض رسوم جمركية مشددة. وفي هذا الإطار، نشر البيت الأبيض، الجمعة، صورة لترامب واضعًا هاتفًا ذكيًا على أذنه، مرفقة بتعليق: 'يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأميركا!'، في محاولة لتكريس هذه الصورة أمام مؤيديه. ويرى أنصار ترامب أن كل اتفاقية تجارية يعلن عنها تمثّل دليلاً على قوته التفاوضية، ويعتبرون أن الرسوم الجمركية تُجسّد السيادة الاقتصادية الأميركية، وتعبّر عن حنكة الرئيس في إدارة الملفات الدولية. وفي تطور جديد، أعلن ترامب، الخميس، عن فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في خطوة مفاجئة وُقّعت بجرّة قلم، وتبدأ تنفيذًا اعتبارًا من 7 آب/أغسطس، بعدما كانت مقررة في الأول من الشهر نفسه. ورغم إعلان ترامب سابقًا أن الموعد نهائي و'صارم'، فقد تأجل التطبيق، ما أعاد إلى الواجهة الانتقادات بشأن تراجعه المتكرر عن قراراته، وولّد مصطلحًا ساخرًا متداولًا في الأوساط السياسية: 'TAKO' أي 'ترامب دائمًا يتراجع'. وسبق لترامب أن مدّد فترة السماح للمكسيك 90 يومًا، الأمر الذي أثار سخرية خصومه، واتهامات له بأنه كثير الكلام وقليل الأفعال في ملف التجارة. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الوضع هذه المرة مختلف. وقال ستيوارت ليبسكي، خبير الاقتصاد الدولي في 'مركز أتلانتيك كاونسيل'، لوكالة فرانس برس، إن ترامب 'لم يتراجع'، بل إنه 'يتابع، إن لم يتجاوز، ما تعهّد به خلال حملته الانتخابية بشأن الرسوم الجمركية'. بدوره، توقّع ماثيو أكس، محلل السياسات العامة في مؤسسة 'إيفركور آي إس آي'، ألا تطرأ تغييرات كبيرة على الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إمكانية التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح المحددة بسبعة أيام. وفي هذا السياق، استطاع ترامب خلال مفاوضات سابقة أن ينتزع سلسلة من التنازلات في اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، شملت معدلات ضريبية متباينة ووعودًا باستثمارات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل تلك الاتفاقات غامضة، وتثير تساؤلات محورية مثل: هل هناك إعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات حيوية كصناعة السيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وماذا عن العلاقة مع الصين؟ وأوضح أكس أن الأطراف المختلفة تفضّل تجنّب الخوض في تفاصيل دقيقة لتلك الاتفاقات، ما يتيح لها تقديمها للجمهور بأسلوب أكثر إيجابية أو أقل ضررًا سياسيًا. وتُعدّ القدرة على إبرام الصفقات – بغض النظر عن تفاصيلها الجوهرية – ركيزة أساسية في نهج ترامب السياسي. ففي كتابه الشهير 'فن إبرام الصفقات'، كتب ترامب: 'الصفقات فنّي الخاص. يرسم الآخرون على القماش أو يكتبون الشعر، أما أنا فأعقد الصفقات، وكلما كانت أكبر، زاد استمتاعي بها.' وفي الكتاب نفسه، يُبرز ترامب أهمية 'المرونة' بوصفها استراتيجية تفاوضية، ويقول: 'لا أتشبّث أبدًا بصفقة واحدة أو نهج واحد.' لكن وعلى الرغم من التعليقات المتكررة بشأن تراجعه، لم يتراجع ترامب كثيرًا عن استراتيجيته الحمائية، وهو ما قد ينعكس عليه سياسيًا. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في منتصف تموز/يوليو، قال 40% فقط من الأميركيين إنهم يدعمون سياساته التجارية، مقابل 56% أعربوا عن رفضهم لها. كما تشير البيانات الاقتصادية إلى آثار سلبية بدأت تتضح، إذ أظهرت أرقام الوظائف، بعد التعديل، انخفاضًا حادًا في فرص العمل الجديدة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا للخبراء. المصدر: أ.ف.ب.
صوت بيروت
منذ 37 دقائق
- صوت بيروت
الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفط من روسيا. غير أنه قال لاحقا إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. وذكر تقرير نيويورك تايمز أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية 'لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط' لخفض الواردات من روسيا. وأوردت رويترز في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو تموز. وهدد ترامب في 14 يوليو تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. كما أفادت صحيفة Mint الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن. ووفقا لهذه المصادر، تواصل شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، و Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، شراء النفط من الموردين الروس، وتجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية. وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد. وقالت الصحيفة: 'شركات تسويق النفط الهندية تتفاوض حاليا بشأن الإمدادات من روسيا. لا يوجد قرار بإبطاء إمدادات النفط من روسيا أو إيقافها، ولا يوجد قرار بوقف الاستيراد'. من جانبه، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن موردين آخرين للطاقة بدلا من روسيا. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن الهند تعتبر إلى جانب الصين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية وأعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند إلى الولايات المتحدة.
