'رويترز': واشنطن تستعد لتقديم حزمة أسلحة إلى الرياض بأكثر من 100 مليار دولار
أفادت ستة مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تتجاوز أكثر من 100 مليار دولار. وبحسب وكالة 'رويترز' أوضحت المصادر أنه يتم التجهيز للإعلان عن الاقتراح خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة في شهر مايو المقبل. وتأتي هذه الصفقة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.وعرض اقتراح بايدن منح السعودية إمكانية الوصول إلى أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشترياتها من الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.وخلال ولايته الأولى، احتفى ترامب بصفقات الأسلحة مع السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.وبحسب ما ذكره مصدران، فإن شركة 'لوكهيد مارتن' قد تزود المملكة بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك طائرات النقل C-130 وذكر أحد المصادر أن 'لوكهيد' ستزود الرياض أيضا بصواريخ ورادارات.ومن المتوقع أيضا أن تلعب شركة 'آر تي إكس ' التي كانت تعرف سابقا باسم 'رايثيون تكنولوجيز'، دورا كبيرا في الحزمة، والتي ستتضمن أيضا إمدادات من شركات دفاع أمريكية كبرى أخرى مثل 'بوينغ '، و'نورثروب غرومان' و'جنرال أتوميكس '، بحسب ما قاله أربعة من…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«رغم المخاوف بشأن النفايات المشعة».. ترامب يتخذ قرارات ل«نهضة الطاقة النووية» الأمريكية
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تحفيز «نهضة الطاقة النووية» من خلال بناء مفاعلات جديدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية. وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات له أمس، إن تلك القرارات ستلبي احتياجات مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة الأخرى من الكهرباء.ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، يهدف ترامب إلى بناء مفاعلات نووية جديدة خلال تنفيذ سياساته الخاصة في مجال الطاقة وإلغاء سياسة سلفه الرئيس السابق جو بايدن.ووقّع «ترامب» 4 أوامر تنفيذية، تهدف إلى تسريع الموافقة على المفاعلات النووية لأغراض الدفاع والذكاء الاصطناعي، وإصلاح اللجنة التنظيمية النووية بهدف مضاعفة إنتاج الكهرباء 4 مرات على مدى السنوات ال25 المقبلة، وتجديد العملية التنظيمية لتشغيل 3 مفاعلات تجريبية بحلول 4 يوليو 2026، وتعزيز الاستثمار في القاعدة الصناعية للتكنولوجيا.بدوره، قال وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم،- في فعالية في المكتب البيضاوي حيث وقّع ترامب على الأوامر- :«ضعوا علامة على هذا اليوم في تقويمكم. سيعيد هذا اليوم عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من 50 عامًا من التنظيم المفرط للصناعة».وأضاف: «التزم الرئيس ترامب هنا اليوم بالهيمنة على الطاقة، وجزء من هذه الهيمنة على الطاقة هو أن يكون لدينا ما يكفي من الكهرباء للفوز بسباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي مع الصين».إلغاء الحظر الذي فرضه بايدنوتمثل هذه الأوامر أحدث إجراء للرئيس الأمريكي في السياسة الكامنة وراء إمدادات الكهرباء في البلاد، إذ أعلن «ترامب» عن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه في اليوم الأول من توليه الرئاسة، وتحرك لإلغاء الحظر الذي فرضه سلفه، جو بايدن، على محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا.الافتقار لمنشأة للتخزين الدائم للنفاياتولدى بعض الجماعات البيئية مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن المفاعلات وسلسلة إمداداتها، حيث لا تحمل المفاعلات النووية انبعاثات الكربون الناتجة من النفط والغاز، ولكنها تنتج نفايات مشعة تفتقر الولايات المتحدة إلى منشأة لتخزينها بشكل دائم.وأثارت الحوادث البارزة في المحطات النووية في الولايات المتحدة وخارجها، معارضة الرأي العام للطاقة النووية في العقود الماضية، لكن الرئيس الأمريكي، وصف هذه التكنولوجيا بأنها «آمنة للغاية».ومع ذلك، فإن جهود «إدارة الكفاءة الحكومية» لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية قد خلقت مشاكل مثل الفصل المؤقت لبعض الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تشرف على الترسانة النووية الأمريكية، حيث توجد خشية أيضًا أن يعرقل ذلك عملية تنظيف النفايات النووية المستمرة منذ فترة طويلة في ولاية واشنطن.وفي الكونجرس، تحرك حلفاء ترامب الجمهوريون لتنفيذ سياساته في مجال الطاقة وإلغاء سياسات بايدن.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
الهند تعتزم زيادة وارداتها من النفط الأمريكي
أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري، أن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحصول على الإمدادات اللازمة من المصادر الملائمة لدعم نمو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح بوري، في تصريحات لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية، أن الهند عززت وارداتها من الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن عامل السعر وتوفر الإمدادات، وليس الاختلاف الأيدولوجي، هو المحدد الأساسي لخياراتها في مجال الطاقة. وقال الوزير: 'منذ سنوات قليلة، لم تكن لدينا أي واردات طاقة من الولايات المتحدة، أما الآن فنستورد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار منها.. من الممكن تمامًا أن نزيد هذه الكمية مستقبلًا، خصوصًا مع تزايد كميات النفط القادمة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما من دول نصف الكرة الغربي ' . وتُعد الهند صاحبة أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، ما يرفع من احتياجاتها للطاقة إلى نحو 150 مليار دولار سنويًا، ووفقًا لتصريحات بوري . وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادراتها من الطاقة للهند للمساهمة في خفض العجز التجاري الذي تجاوز 45 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الهند كانت من كبار مستوردي النفط الروسي، رغم أن صادرات الطاقة الروسية خضعت لعقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا عام 2022. وأوضح بوري أن الهند لم تتأثر بتلك العقوبات بشكل مباشر، موضحًا: 'لا توجد عقوبات مباشرة على النفط الروسي'، لافتًا إلى أن حصة روسيا من واردات النفط الهندية بلغت ذروتها عند أكثر من 40% في مايو 2024، لكنها انخفضت لاحقًا بعد أن كانت تقف عند 0.2% قبل 3 سنوات. ونوه الوزير الهندي عن أن بلاده توسعت في مصادر استيرادها، حيث ارتفعت الدول الموردة للطاقة إلى الهند من 27 إلى 40 دولة، مؤكدًا أن الهند ستواصل تحديد مصادر وارداتها وفقًا لمصالحها الوطنية، تماشيًا مع سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع قائلًا: 'الهند تحت قيادة مودي أثبتت أنها لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته على قراراتها الخاصة بالطاقة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك الهندي، ولذلك شهدت الأسعار المحلية للبنزين والديزل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية'. ورغم زيادة استهلاك الطاقة، شدد بوري على التزام الهند بسياسات مكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي أوفت بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. وقال: 'حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الوقود الحيوي، حيث ارتفعت نسبة المزج من 1.4% في عام 2014 إلى 20% حاليًا، متجاوزين الهدف المحدد للعام 2026 بست سنوات.. نحن نحرز تقدمًا متسارعًا أيضًا في مجالات الغاز الحيوي المضغوط والهيدروجين الأخضر'. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة المحلية، أوضح الوزير أن بلاده تطرح الآن ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع للترخيص في مجال الاستكشاف، معربًا عن تفاؤله بشأن منطقة بحر أندمان على وجه الخصوص. وأضاف بوري: 'إذا كانت لدينا احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز ولا نسمح باستغلالها، فثمة خلل.. ولكننا نشهد الآن نشاطًا كبيرًا من جانب شركاتنا، والتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى سيثمر قريبًا'.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
فوائد ضريبية للأثرياء وتقليص الرعاية الاجتماعية.. حزمة ترامب الاقتصادية تثير جدلا واسعا
أثارت الحزمة الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مررها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، انقساما حادا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية يُتوقع أن تصب في صالح الأثرياء على حساب ذوي الدخل المنخفض. وأفاد خبراء اقتصاديون أن الحزمة التشريعية واسعة النطاق، التي تعرف باسم 'مشروع قانون واحد جميل وكبير'، ستصب أغلب فوائدها المالية والتي تُقدر تكلفتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، في صالح أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الأعمال والمستثمرين وسكان المناطق ذات الضرائب العالية. في المقابل، سيكون أصحاب الدخول المنخفضة في وضع أسوأ، نظراً لاعتماد المشرعين الجمهوريين على تقليص برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج 'ميديكيد' وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لتعويض جزء من التكاليف، بحسب ما نشرته شبكة 'إن بي سي نيوز' الأمريكية. ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دخل أدنى 10% من الأسر الأمريكية سينخفض بنسبة 2% بحلول عام 2027 و4% بحلول 2033، في حين سيزداد دخل أعلى 10% بنسبة 4% و2% على التوالي خلال نفس الفترات. وقدّرت تحليلات أجراها 'مختبر الميزانية بجامعة ييل الأمريكية' أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دولار ستخسر في المتوسط نحو 800 دولار بحلول عام 2027، في حين ستشهد الأسر التي يتجاوز دخلها 128 ألف دولار زيادة بمقدار 9,700 دولار، فيما سيرتفع دخل أعلى 1% من السكان بـ63 ألف دولار. ويتضمن القانون مزايا ضريبية مربحة لذوي الدخول المرتفعة، من بينها إعفاءات ضريبية على دخل الأعمال، وتخفيض الحد الأقصى لضريبة الأملاك من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، واستمرار معدل الضريبة الأعلى عند 37% دون تغييرات. كما أبقى القانون على الإعفاء الضريبي المرتبط بالمكاسب الرأسمالية في مناطق 'الفرص الاقتصادية'، وهو امتياز يتركز لدى الأغنياء بحسب مركز السياسة الضريبية، الذي أفاد أن 60% من التخفيضات الضريبية ستذهب إلى أعلى 20% من الأسر، وأكثر من ثلثها سيذهب إلى من يكسبون أكثر من 460 ألف دولار سنويا. ورغم أن القانون يمنح بعض المزايا لأصحاب الدخل المحدود، مثل خصم قياسي أعلى، وتوسيع مؤقت لائتمان الطفل الضريبي، وخصومات على الدخل من الإكراميات وفوائد قروض السيارات، إلا أن محللين حذروا من أن هذه المزايا قد لا تكون مجدية لشرائح واسعة لا تدفع ضرائب فيدرالية أصلا. لكن في المقابل، ستتأثر هذه الفئات بتقليص في برامج الدعم الصحية والاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى الدعم المخصص للطلاب وأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الإنفاق الفيدرالي على برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد' سينخفض بمقدار 700 مليار دولار، وعلى برنامج الدعم الغذائي والدوائي 'سناب' بقيمة 267 مليار دولار حتى عام 2034. ورغم تركيز الفوائد على الأثرياء، إلا أن نحو 17% من أعلى 1% من الأسر، ممن يكسبون أكثر من 1.1 مليون دولار سنويا، قد يدفعون ضرائب أعلى نتيجة فرض قيود على خصم الضرائب المحلية والولائية. ويأتي هذا القانون في وقت حساس سياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة، حيث يتجه حاليا إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التفاوت الاقتصادي في البلاد.
