مجرى يستضيف أبرز مؤسسات القطاع الخاص ويستعرض مشاريع ذات أثر مستدام

أعلن "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، الجهة الاتحادية المعنية بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، عن مشاريع ذات أثر مستدام وذلك خلال حدث جمع نخبة من الشركات في القطاع الخاص وأهم المدراء التنفيذيين وأصحاب القرار، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء والشركات الحاصلة على وسام الأثر المجتمعي بدورته الأولى. وركز الحدث على جذب المساهمات وتوجيهها نحو هذه المشاريع، كما تناول سبل تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الأجندة الوطنية للاستدامة، وذلك من خلال تزويد المستثمرين بمبادرات انبثقت كثمار لخلوة الأثر التي نظمها الصندوق في نوفمبر من العام الماضي.
وتضمنت المشاريع الرئيسية مبادرات برزت في قمة "إنفستوبيا 2025"، التي سلطت الضوء على السياسات المعنية بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والتي تتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الأثر الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في الأعمال الخيرية والإنسانية. وتطرق الحدث إلى المشاريع الموثقة ذات الأثر المستدام، وهي مجموعة من مبادرات الاستدامة التي تمّ تقييمها واختيارها بدقة وعناية لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية واستجابتها للاستثمارات الموجهة.
كما سلّط الحدث الضوء على مشاريع أخرى ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل"، التي تمّ إطلاقها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل وصندوق "مجرى" لدعم وتكريم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في دفع الاستدامة والتنافسية الاقتصادية في المستقبل.
وخلال الحدث، أكّد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس أمناء الصندوق، على أهمية إشراك القطاع الخاص في الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة. وتابع بقوله: "في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يبرز دور القطاع الخاص المحوري في دعم المشاريع التنموية وتنفيذها"، مشيراً سعادته إلى أن لقاء اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق كافة المستهدفات الوطنية الرامية إلى دمج مبادئ الاستدامة في قطاع الأعمال في الدولة، وفرصة لإلقاء الضوء على هذه المشاريع الهادفة، كما يسهم اللقاء في بناء شراكات مثمرة توفّر قيمة طويلة الأمد للمستثمرين وتترك أثراً إيجابياً دائماً في المجتمع الإماراتي.
وركّز الحدث على مبادرة "خلوة الأثر" التي نظمها صندوق "مجرى" في نوفمبر 2024 والتي جمعت أبرز قادة الأعمال وواضعي السياسات لمناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات الوطنية للاستدامة. وتشمل المرحلة المقبلة من هذه المبادرة تأمين الدعم المالي والعيني وبناء شراكات استراتيجية لتنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية معتمدة من قبل الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمصلحة وتحويلها إلى حلول عملية تحدث أثراً اجتماعياً وبيئياً دائماً، ومن الجدير بالذكر بأنه تم التعاون مع وزارات التعليم، والصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتغير المناخي والبيئة، والثقافة.
وبدورها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي لـ"مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: "إيماناً منّا بأهمية تشجيع التفكير المستدام لبناء مستقبل أفضل، نسعى في صندوق "مجرى" لخلق فرص مجدية تدعم القطاع الخاص في مسيرته نحو إحداث تغيير ملموس في المجتمع ونحرص على تمكين الشركات وتزويد المستثمرين بمشاريع تنموية واعدة وموثقة من حكومة دولة الإمارات تعزز هذا التغيير وتحدث تأثيرات واضحة، وذلك تماشياً مع أطر العمل الوطنية والدولية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، مشيرة إلى أن هذا الحدث وفّر مساحة تفاعلية لتشجيع التعاون والابتكار والاستثمار في مشاريع تنموية وتطوير سياسات ومبادرات في الاستدامة، ضمّت الشركات الحاصلة على وسام الأثر المجتمعي بدورته الأولى ضمن الفئات الثلاثة البلاتينية والذهبية والفضية، والتي أثبتت تميّزها في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع الخاص.
ويواصل "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية دعمه لممارسات المسؤولية المجتمعية عبر تزويد الشركات بفرص موثوقة وفعالة لتقديم إسهامات هادفة ومثمرة، حيث شكّل الحدث خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيته وتحويل الأفكار إلى مساهمات ملموسة تدفع التقدم الاقتصادي والبيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-انتهى-
#بياناتشركات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

«صندوق المسؤولية المجتمعية» يستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية

حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات، التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية، جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، والموافقة على مبادرات «عام المجتمع»، من بينها تحدي الأثر المستدام، وسوق رمضان بأم القيوين. وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدة، تشمل توسعة مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب، بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين. ونحن في «مجرى» حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. حيث ناقش الحاضرون التوصيات والإنجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحدة لتقييم الجودة والتقدم. حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث، ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث، التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة. ويأتي ذلك في ضوء جهود «مجرى» للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام، من خلال توحيد جهود كل الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة. إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق «مجرى» منصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية، وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكل فئات المجتمع. كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025، وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء، وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في «مجرى» على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة، تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا. وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق «مجرى». وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

زاوية

منذ 2 أيام

• زاوية

"الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" يستعرض أبرز الإنجازات والنتائج المُحققة خلال الربع الأول للعام الحالي

عبدالله بن طوق: الإمارات تبنت رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية وغرس مبادئها.. وحريصون على مواصلة جهودنا لتحقيق الأثر المستدام في الدولة إنجازات الصندوق تضمنت إطلاق "تحدى الأثر المستدام" و"وسام الأثر المجتمعي" وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعني الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الأمناء، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات والنتائج المُحققة للصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي، ومنها إطلاق تحدي الأثر المستدام، ووسام الأثر المجتمعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة 6 مشاريع متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص والموافقة على مبادرات "عام المجتمع"، من بينها تحدّي الأثر المستدام وسوق رمضان بأم القيوين، وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدّة، تشمل توسعة مبادرة "دبي تبادر للاستدامة" في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين. وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة رؤى ومبادرات وطنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرامية إلى غرس مبادئ المسؤولية المجتمعية. ونحن في "مجرى" حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل. وأضاف معاليه: "يُمثل الاجتماع خطوة مهمة للاطلاع على ما تم تنفيذه وإنجازه في الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتعزيز العمل الوطني المشترك من أجل ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة". مؤكداً معاليه التزام "مجرى" بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشاريع تحقق أثراً تنموياً حقيقياً ومستداماً. وتفصيلاً، تناول الاجتماع كافة المبادرات والقرارات المرتبطة بمشاريع ومبادرات مجرى، وتحدي الأثر المستدام، ومبادرات مجرى لعام المجتمع، ومؤشّر الأثر وغيرها، حيث ناقش الحاضرون التوصيات والانجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحّدة لتقييم الجودة والتقدّم. كما تطرّق الاجتماع إلى مشاريع الصندوق ومراحل تقدمها، والتي تستهدف مجالات الفنون والثقافة والتراث والتعليم والبيئة والصحة والتكنولوجيا، مع التركيز على مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر، الذي من شأنه تسريع القدرات والتمويل لإطلاق المبادرات المبتكرة. ومن الجدير بالذكر بأن مسرع "مجرى" لاقتصاد الأثر يضع القطاع الخاص في صلب تصميمه، حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة، ويأتي ذلك في ضوء جهود "مجرى" للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام من خلال توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة. وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير الشراكات مع الجهات المعنية ودعم التعاون بين قادة الاستدامة من مختلف القطاعات لتسهيل تبادل الرؤى والخبرات ودفع عجلة اقتصاد الأثر، إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق "مجرى" كمنصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكافة فئات المجتمع. كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025 وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة. ومن جانبها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": "يشكّل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتقييم الانجازات وأوجه التقدّم التي حققها الصندوق منذ بداية عام 2025، واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في "مجرى" على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق "مجرى". وفي ختام الاجتماع، جدّد أعضاء مجلس الأمناء التزامهم برؤية "مجرى" ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، مؤكدين أهمية تفعيل الدور المجتمعي للقطاع الخاص وتوجيه مساهماته نحو مشاريع تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء في صندوق "مجرى"، بما في ذلك معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء؛ وسعادة عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع؛ وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وسعادة عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. -انتهى-

صحيفة الخليج

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

«مجرى» يُنظم ورشة عمل لتطوير منظومة ورؤية الاستدامة في القطاع الخاص

نظّم «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤخراً ورشة عمل حول تطوير استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص، بمشاركة نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحليات والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية. هدفت الورشة إلى وضع ملامح رؤية موحدة لاستراتيجية استدامة شاملة موجهة نحو القطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم مستهدفات الدولة في هذا المجال. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة الإمارات بتضمين جميع أصحاب المصلحة لضمان تناسب استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص مع تطلعات القيادة الرشيدة. وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «أصبحت الاستدامة اليوم ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار للمستقبل، إذ تمثل محوراً رئيسياً لدفع نمو القطاعات كافة وفي هذا الإطار، شكلت ورشة عمل استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص منصة محورية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إحداث تحول شامل نحو بناء «اقتصاد الأثر» الذي يوازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية والشفافية ويُعد العمل التشاركي عنصراً حاسماً في نجاح هذه الجهود، حيث تتكامل الرؤى والخبرات المتنوعة للمشاركين لصياغة استراتيجية استدامة فعالة وشاملة للقطاع الخاص». من جهتها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «حققت الورشة نجاحاً في جمع نخبة من القيادات وصناع التغيير من مختلف المجالات لتطوير رؤية استراتيجية تجمع بين الشمولية والابتكار، حيث ركّزت بشكل رئيسي على تعزيز الحوار لتطوير منهجية عملية تجمع الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار رؤية وطنية موحدة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وستتيح لنا الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء المنبثقة عن الورشة متابعة التقدم المحرز وضمان زيادة المردود الإيجابي بما ينسجم مع تطلعات الجهات الاتحادية والمحلية». وتضمن برنامج الورشة جلسات ركزت على بلورة المبادئ الأساسية وصياغة الرؤى المستقبلية وتطوير الأطر الاستراتيجية والمبادرات الحيوية وتقييم شامل للوضع الراهن، إلى جانب جلسة ختامية ركزت على استعراض المخرجات الرئيسية ورسم خارطة طريق للخطوات المقبلة، حيث تم توزيع المشاركين ضمن فرق عمل متخصصة تمثل قطاعات متنوعة لتعزيز التعاون البناء وتبادل الرؤى، وسط تشجيع مستمر للمشاركة الفاعلة والإسهام في بناء قطاع خاص بالدولة يتميز بالمرونة العالية والشمولية والشفافية والأثر المستدام.