الصبيحي: يجب لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها
وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: "ينحصر النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان في ست محافظ رئيسة؛ محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة القروض، محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة العقارات، محفظة الاستثمارات السياحية. ومعظم العائد الذي يحققه الصندوق والذي لا يكاد يتجاوز (5%) يأتي من ثلاث محافظ؛ السندات، وأدوات السوق النقدية، والأسهم.
وما حققه الصندوق من نمو لافت في موجوداته خلال النصف الأول من العام 2025 مردّه الارتفاع بقيمة الأسهم الاستراتيجية التي يمتلكها في كبريات الشركات وبحوالي نصف مليار دينار.
نحن اليوم أمام نموذج هو الأهم والأضخم لصناديق الاستثمار في المملكة، ولا يكفي أن يكون لهذا الصندوق مجلس استثمار مكون من (9) أشخاص، فهذا لا يغير كثيراً من واقع الصندوق إذا استمر الحال على ما هو عليه من نشاط استثماري رتيب عبر محافظ تقليدية.
نحن في أمسّ الحاجة إلى لملمة كافة استثمارات الضمان صغيرها قبل كبيرها، بما فيها الاستثمارات المتعثّرة والخاسرة على قلّتها، ومنها الاستثمار السياحي والإعلامي والصناديق المالية الصغيرة، إلى أن نصل إلى أكبر محفظة ناهزت العشرة مليارات دينار وهي محفظة السندات الحكومية.
في ضوء اللملمة يجب أن يكون هناك عمل جاد وتفكير استراتيجي عميق بالمراجعة والتقييم ومن ثم إعادة هيكلة كافة الاستثمارات والمحافظ بالاستعانة بالخبراء، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر عائد ممكن وبما لا يقل عن (9% ) سنوياً.
ما أقوله ليس مجرد آمال أو تمنيات بل ضرورة، وهو أيضاً واجب ومسؤولية على الجميع بدءاً من مجلس إدارة مؤسسة الضمان مروراً بمجلس استثمار أموال الضمان واللجان المختلفة المنبثقة عن المجلسين وانتهاءً بالإدارة التنفيذية للصندوق.
علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. فتسيير الأعمال في أمور الاستثمار بشكل هادىء ورتيب لن يكون مجدياً ولن يحل أي أزمة قادمة لا سمح الله".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
«الضمان بخير»
أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا.
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
شراكة فعالة تُثمر عائدًا مضاعفًا
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممرًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين وتطوير الخدمات العامة، حيث يشكل القطاع الخاص ما يقارب 85% من الناتج المحلي، ويستوعب نحو ثلثي القوى العاملة، ويُسهم بأكثر من 92% من الصادرات الوطنية، ويؤمّن النسبة الأكبر من الاحتياجات الأساسية في الغذاء والدواء والخدمات الصحية والمصرفية. توسيع هذه الشراكة خارج القيود البيروقراطية، يمكن أن يحقق أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا مهمًا، خاصة أن الميل الحدي للاستهلاك في الأردن يُقدَّر بنحو 0.8، أي أن 80% من الزيادة في الدخل تُنفق على الاستهلاك. وهذا يعني أن المضاعف الاقتصادي يصل إلى 5، أي أن كل مليون دينار يُستثمر بشكل منتج بين القطاعين يمكن أن يُنتج ما يصل إلى خمسة ملايين دينار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. الأثر الإيجابي سيتضح عمليًا من مشروع الشراكة لبناء مستشفى مادبا بحجم 88 مليون دينار، فهو سيولّد أثرًا غير مباشر في الناتج المحلي يُقدَّر بنحو 440 مليون دينار، ويُسهم بالمعدل بتوفير نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل، وقد يرتفع هذا الأثر إلى إيجاد نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد فرص العمل المشار إليها إذا احتسبنا الأثر المضاعف على سلاسل التوريد، والخدمات المساندة، والفعاليات الجديدة. النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الشراكة تكمن في قدرتها على إطلاق الإمكانيات الاقتصادية الكامنة، وتخفيفها الأعباء الرأسمالية عن الموازنة العامة التي لا تتجاوز قدرتها الاستثمارية 1.3 مليار دينار بالمعدل سنويًا؛ فيما الاحتياجات الاستثمارية الفعلية تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف وأكثر. هنا، ولضمان أن تحقق الشراكة أثرها الكامل على الاقتصاد والمجتمع، يتطلب الأمر وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة تضمن قياس النتائج بشكل دوري؛ اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر اعتماد مؤشرات كمية مثل الوظائف المتولدة وحصة المشروع من الناتج المحلي، لتسهيل المفاضلة بين المشاريع، وتوجيه الموارد نحو الأعلى جدوى وعائدًا. التقييم الكمي هذا، يُكمله التقييم النوعي، الذي يتضمن مستوى التعقيد الاقتصادي للمشاريع، لضمان أن لا تقتصر الشراكات على الأثر المالي الفوري، بل تُسهم أيضًا في بناء قاعدة إنتاجية أكثر ابتكارًا وتنافسية، عبر قياس قدرة المشاريع على رفع مستوى المعرفة والابتكار والقيمة المضافة العالية في الاقتصاد، خصوصًا وأن قطاعات عديدة ما تزال دون مستوى التعقيد الاقتصادي كما تُظهره بيانات مؤشر التعقيد الاقتصادي (Economic Complexity Index - ECI)، ما يفسر محدودية تنوع الصادرات، وزيادة مخاطر التحدي التنافسي كما في السوق الأمريكي اليوم – يستوعب ربع الصادرات الأردنية – بعد انتقال الصادرات من رسوم صفر، إلى صادرات برسوم 15%. هذه المعطيات وغيرها، تستدعي تصميم شراكات مبتكرة تركّز على قطاعات أكثر تعقيدًا مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد بعامة، ويحفّز القطاع الخاص على تبني نماذج أعمال قائمة على الابتكار والبحث والتطوير عبر حوافز موجّهة، بما يُسهم في توليد وظائف أعلى مهارة ودخلًا، ويُعزّز انتقال الاقتصاد نحو مستويات أرفع من التطور مدخلاتٍ ومخرجاتٍ. في السياق، تُظهر تجارب الشراكات الناجحة أنها موزّعة بين 60% تمويل وتشغيل من القطاع الخاص، و40% من القطاع العام، مع تركيزها على قطاعات ذات تأثير مضاعف اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه. الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثّل رافعة اقتصادية قادرة على تغيير مسار الاقتصاد الأردني إذا ما أُطّرت ضمن رؤية وطنية ناضجة قائمة على الحوكمة والعدالة والشفافية؛ من خلال ضبط التوازن بين كفاءة القطاع الخاص وواجبات القطاع العام. لتحقيق ذلك، ينبغي تبنّي نهج وطني يربط كل مشروع شراكة بمؤشرات كمية، مثل الأثر على الناتج المحلي والوظائف، وبالتالي البطالة. ونوعية، مثل التعقيد الاقتصادي، ومستوى الابتكار، بحيث تتحول الشراكات إلى أداة هيكلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الأردني نحو قيمة مضافة أعلى، ونمو مستدام، وتنافسية متفوّقة، لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والارتقاء المتواصل بمخرجات العملية الاقتصادية.
عمون
منذ 40 دقائق
- عمون
الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منع التهرب الضريبي مع الكويت
عمون - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل مع حكومة دولة الكويت السَّقيقة. ويأتي البروتوكول في إطار التَّعاون الوثيق بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، والسَّعي المستمرّ لتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة والمشتركة، وبما يعزز من إجراءات الشفافية والحوكمة في الشؤون الضريبية.
