22 مليار دولار احتياطيات المركزي الأردني من العملات الأجنبية
شهدت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية زيادة بنسبة 4.7% بنهاية يونيو الماضي، حيث وصلت إلى نحو 22.007 مليار دولار مقارنة بنحو 21.015 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأوضحت النشرة الشهرية لجمعية البنوك أن هذه الاحتياطيات تغطي واردات البلاد بنحو 8.4 شهر، مما يعكس وضعاً مريحاً ومستوى عالٍ من التغطية.
كما سجلت الودائع لدى البنوك في الأردن للقطاعين العام والخاص ارتفاعاً في مايو من هذا العام، حيث بلغت نحو 47.7 مليار دينار مقابل 46.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 2.2%.
أما نسبة الديون غير العاملة فقد بلغت 5.6% لعام 2024، مرتفعة قليلاً عن 5.1% في العام السابق، لكنها تبقى ضمن الحدود الآمنة عالمياً، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون 74.5% مقارنة بـ 75.6% في العام السابق.
كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية مايو 2025 إلى حوالي 35.3 مليار دينار، بزيادة 1.6% عن الفترة السابقة، وبلغت نسبة موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 187.6%، في حين وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي 125.9%، ونسبة التسهيلات الائتمانية إلى الناتج المحلي 93.3%.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات، فقد بلغت نسبة التمويل الممنوح لقطاع الزراعة 1.7% بما يعادل حوالي 585 مليون دينار، وقطاع الصناعة 11.4% بحوالي 4.02 مليار دينار، وقطاع التجارة العامة 16.3% بمبلغ 5.7 مليار دينار، والإنشاءات 22.1% بما يعادل 7.8 مليار دينار، وقطاع الخدمات والمرافق العامة 18% بحوالي 6.3 مليار دينار، فيما سجل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم تمويلاً نسبته 1.8% بقيمة تقارب 652 مليون دينار، والقطاعات الأخرى حصلت على 24.4% من التسهيلات بقيمة نحو 8.6 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 44 دقائق
- الديار
لقاء بين RDCL والبنك الدولي حول دور القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت. وصدر عن التجمّع بعد اللقاء، البيان الآتي: "يعكس هذا اللقاء اختيار البنك الدولي للتجمّع كأول ممثّل للقطاع الخاص الشرعي يُصار إلى التواصل معه والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة وأولويات الإصلاح. شارك في الاجتماع نائب الرئيس سيريل عريضه، وأعضاء مجلس الإدارة ديان أيوب، داليا جبَيلِي، حسيب لحود وفاليري زكّا، إلى جانب العضوين مراد عون وشربل طويل، والمدير العام كمال أبي فاضل. في كلمتها، شدّدت الرئيسة جمانة شعيا على "أن القطاع الخاص الشرعي، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني. ورغم التحديات، أكدت أنّ هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام. وقالت: العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات". وفي هذا السياق، دعت إلى" توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته". من جهته، أشار نائب الرئيس سيريل عريضة إلى "أن تحسين فعالية القضاء والإدارة وتعزيز سيادة القانون يشكّلان ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمار". ولفت إلى "أن بعض التحديات، مثل عدم الامتثال للقوانين الجمركيّة والضريبيّة، تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة، مؤكدًا أن القطاع الخاص الشرعي يبقى شريكًا رئيسيًا في توليد الدخل العام وتعزيز الاستقرار المالي. كما أبدى أمله في أن تلتزم الحكومة في تنفيذ ما وعدت به عند تشكيلها". بدوره، قدّم أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار. وأكّد التجمّع استعداده الكامل لمواكبة هذه المشاريع، مذكّرًا بالخطة الرقمية الوطنية التي سبق أن أعدّها، والتي تتضمّن منصّة موحّدة للخدمات العامة. وفي هذا الإطار، أشار العضو شربل طويل إلى أن "الإدارة الإلكترونية مفتاحٌ أساسي لإرساء الحوكمة الرشيدة". أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى «العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة». وجدّد التجمّع دعمه للهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
البستاني: المودعون أصحاب حق ويجب وقف المهزلة المتمثلة بوجود سرقة ممنهجة لأموالهم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصّناعة والتخطيط النيابيّة النّائب فريد البستاني، عن "إمكان التصرّف بجزء من احتياطي أموال مصرف لبنان (الّذي هو بمجمله أموال مودعة)، بحيث يُصار إلى خفض نسبه من 14% إلى 10%، وتوزيع ما يقارب الـ4,4% من إجمالي المبلغ على كل حساب مصرفي مودع (ما يقارب الـ17 ألف دولار)، ما يؤول إلى رفع ما يلحق المودع راهنًا من غبن ومعاناة وانهيار اجتماعي"، معربًا عن تخوّفه من "مغبّة إدراج لبنان على اللّائحة السّوداء الخاصّة بالاتحاد الأوروبي في المقبل من الأيّام". وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "المودعين أصحاب حق، ويجب وقف المهزلة المتمثّلة في وجود "سرقة ممنهجة" لأموالهم وحساباتهم المصرفيّة، وإيجاد الحلّ النّاجز لمصير صناديق التعاضد وأموال التقاعد"، مركّزًا على "أهميّة أخذ القيّمين على الدولة اللبنانية بمضمون مشروع قانون كان قد تقدّم به، ومتعلّق بآليّة حماية الودائع بالعملات الأجنبيّة، والعمل به دون انتظار مقاربة حاكم مصرف لبنان الخاصّة باسترداد الأموال المودعة، أو إحالة مجلس الوزراء لمشروعه إلى مجلس النّواب والمفترَض ما بين شهرَي أيلول وتشرين الأوّل المقبلين".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
وزير الداخليةالتقى حبيب وتابع اقتراح تأمين قروض مدعومة للعسكريين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب امس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل". وتابع: من جهة أخرى، أكدنا خلال ألاجتماع "أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه". وسطاء التامين وكان رئيس مجلس إدارة المدير مصرف الإسكان أنطوان حبيب استقبل رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، واشار بيان صادر عن النقابة الى ان البحث تناول" تفاصيل برامج القروض السكنية الجديدة التي أطلقها البنك بهدف دعم اللبنانيين في تملك المساكن وتأمين حلول تمويلية مستدامة. كما تطرق اللقاء إلى سبل التعاون والشركة بين النقابة ومصرف الإسكان، خصوصاً في إطار المنتدى العقاري في لبنان الذي تنظمه النقابة، لما يشكّله من منصة فاعلة لعرض المبادرات وتعزيز الدور المحوري للقطاعين المصرفي والعقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص سكن ملائمة للشباب".
