وزير الداخليةالتقى حبيب وتابع اقتراح تأمين قروض مدعومة للعسكريين
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب امس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية.
وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة.
أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.
وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل".
وتابع: من جهة أخرى، أكدنا خلال ألاجتماع "أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه".
وسطاء التامين
وكان رئيس مجلس إدارة المدير مصرف الإسكان أنطوان حبيب استقبل رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، واشار بيان صادر عن النقابة الى ان البحث تناول" تفاصيل برامج القروض السكنية الجديدة التي أطلقها البنك بهدف دعم اللبنانيين في تملك المساكن وتأمين حلول تمويلية مستدامة.
كما تطرق اللقاء إلى سبل التعاون والشركة بين النقابة ومصرف الإسكان، خصوصاً في إطار المنتدى العقاري في لبنان الذي تنظمه النقابة، لما يشكّله من منصة فاعلة لعرض المبادرات وتعزيز الدور المحوري للقطاعين المصرفي والعقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص سكن ملائمة للشباب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 29 دقائق
- الديار
أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يدرك كل متابع للشأن اللبناني، وكل من يقرأ التطورات بعين فاحصة، أن ما جرى في الأيام الأخيرة وتحديدًا في ما يتعلق بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط دولية كبيرة ومكثّفة وبالتحديد أميركية، بعضها علني وبعضها الآخر يُمارس عبر القنوات السياسية والمالية. لكن ما لا يزال غامضًا حتى الساعة، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قد طرحت على الجهات الدولية المعنية الأسئلة التي كان ينبغي طرحها: هل سألت عن الضمانات؟ عن البدائل؟ عن التزامات واضحة بحماية لبنان وسيادته؟ خصوصًا أن الحوار السابق بين حزب الله والرئيس جوزاف عون كان يتمحور حول إعداد استراتيجية دفاع وطني شاملة، لا القفز مباشرة إلى بند بالغ الحساسية في بلد كلبنان، أي حصر السلاح. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هو: من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ من يضمن إنسحاب إسرائيل من النقاط السبع المحتلة؟ من يضمن أن لا تقوم إسرائيل مجددًا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميًا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يُترك الجنوب مكشوفًا أمام أي عدوان؟ من يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات اللبنانية الجنوبية أن ما عاشوه في عقود من الاحتلال والاعتداءات، لن يتكرر، في غياب أي بديل ردعي حقيقي، طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش اللبناني بشكل فعلي؟ بصراحة، المطلوب اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتحدثا بوضوح إلى اللبنانيين: ما هي الضمانات المتوفرة؟ ما هو مصير الاستراتيجية الوطنية للدفاع؟ لماذا يتم استباق النقاش الوطني بهذه العجلة؟ وهل الخطة المطلوبة تعبير عن رؤية لبنانية، أم أنها تأتي استجابة لإملاءات خارجية أميركية، تُفرض على لبنان تحت الضغط السياسي أو المالي؟ إن أي خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تُبنى على الأمنيات، بل تحتاج إلى توافق وطني واسع، وإلى تهيئة واقعية على الأرض. فالدولة لا تُبنى بقرارات مرتجلة، بل بتراكم مؤسساتي، وبثقة داخلية، وبدعم شعبي شامل. ولعلّ الخلل الأكبر في هذا المسار، هو قلب المعادلة: بدل أن تبدأ الحكومة بصياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُراعي طبيعة التهديدات وحجم المخاطر والقدرات الواقعية للجيش، بدأت بما يُفترض أن يكون آخر نتائج تلك الاستراتيجية، أي «خطة حصر السلاح». إن الرغبة في بناء دولة قوية عادلة، ذات سيادة، لا تعني القفز فوق الوقائع، بل تعني مواجهتها بالحكمة والجرأة معًا. وهذه المواجهة تبدأ بطرح الأسئلة الصعبة… والإجابة عنها أمام اللبنانيين، بكل شفافية.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
بحضور براك.. دمشق توقع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج
أعلن مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار، مؤكدا أنها ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. "مذكرات تفاهم استثمارية" وأضاف الهلالي في كلمته خلال انطلاق فعاليات توقيع مذكرات تفاهم استثمارية، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب، أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين. كما أوضح أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. كذلك أشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. وأكد طلال الهلالي أن اجتماع اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة على الاستثمار، وهي عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وقال: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر". بحضور برّاك يذكر أن مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا كانت انطلقت اليوم، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق. وأتت هذه المراسم على خلفية المنتدى الاستثماري السوري – السعودي وبحضور رسمي واسع، ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن الشركات والهيئات الاستثمارية المشاركة.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بينها مترو أنفاق باستثمار إماراتي... سوريا توقّع اتفاقيات تفاهم مع سركات دولية لـ12 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار
وَقّعت سوريا مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في دمشق تتضمّن إقامة مشروعات استراتيجية تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار، وذلك في حضور الرئيس السوري أحمد الشرع. وشملت الاتفاقيات صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية. ومن بين المشروعات الرئيسية الأخرى مشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار، الذي وقّع مع شركة يوباكو في إيطاليا. وكانت سوريا وقّعت في تموز/ يوليو الماضي، اتفاقات استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار مع السعودية في إطار سعيها لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي القول اليوم: "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ أربعة مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار". وأضاف أنّ المشاريع "ستمتدّ عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".
