عندما نجا المغرب بأعجوبة من انفجار قنبلة هيدروجينية عملاقة على أراضيه
ولم يكن المغرب في سنوات الخمسينات استثناء، ففي سنة 1951 منحت فرنسا التي كانت تحتل المغرب، الولايات المتحدة حق إقامة قواعد بالبلاد، وأقامت واشنطن أربع قواعد عسكرية، كانت تخزن في بعضها أسلحة نووية دون علم فرنسا.
وبحسب ما ورد في كتاب " القيادة والسيطرة"، للصحافي والكاتب الأمريكي إريك شلوسر، فإن من بين الأسلحة الأمريكية التي كانت متواجدة بالمغرب القنبلة الهيدروجينية " Mark 36"، والتي كانت تعتبر سلاحًا انتقاليًا، يمزج بين التقنيات القديمة والجديدة، ويضم بطاريات حرارية، ونواة قابلة للإزالة.
وعندما يلمس رأس القنبلة الارض تتشوه تلك البلورات الكهرضغطية، ثم تنفجر وتحدث حفرة عميقة جدًا في الأرض. كانت القنبلة التي تزن 10 ميغا طن أقوى أسلحة أمريكا.
وبعد سنتين من استقلال المغرب، وبالضبط في 31 يناير 1958، كانت قاذفة القنابل الامريكية B-47 تسير على المدرج في قاعدة جوية في مدينة سيدي سليمان .
كانت الطائرة في حالة تأهب أرضي ، تقوم بمناورات عسكرية حربية على المدرج ، لكن هذه الطائرة كان هناك أمر يمنعها من الإقلاع، لأنها كانت تحمل قنبلة نووية واحدة من طراز Mark 36 .
كان الهدف جعل التدريبات والمنوارات تبدو واقعية، كانت القاذفة تسير على المدرج، وعندما وصلت سرعتها لحوالي 20 ميلاً في الساعة ، حدث مالم يكن متوقعا، وانفجر واحد من الاطارات الخلفية للقاذفة B-47 .
واندلع حريق في الإطار وانتشر بسرعة إلى جسم الطائرة، نجا الطاقم دون إصابات ، لكن الطائرة انقسمت إلى قسمين، واشتعلت فيها النيران بالكامل، قام رجال الإطفاء بالتدخل ورش الحطام المحترق بالمياه لمدة 10 دقائق ثم انسحبوا.
ووصلت النيران إلى القنبلة، وأمر القائد العام في سيدي سليمان بإخلاء القاعدة على الفور. انطلقت سيارات مليئة بالطيارين وعائلاتهم بعيدا إلى الصحراء المغربية خوفا من كارثة نووية.
استمر الحريق لمدة ساعتين ونصف الساعة، واحترقت المتفجرات شديدة الانفجار في مارك 36 لكنها لم تنفجر. وانصهرت القنبلة الهيدروجينية وأجزاء من القاذفة B-47 في "لوح من مادة الخبث تزن حوالي 8000 رطل ، وعرضها ما يقرب من 6 إلى 8 أقدام وطولها من 12 إلى 15 قدمًا بسمك 10 إلى 12. بوصة".
وتم استخدام آلة ثقب الصخور لتكسير المواد المنصهرة إلى قطع صغيرة، ووضعت في علب، وتم دفنها بجوار المدرج، كانت قاعدة سيدي سليمان تفتقر إلى المعدات المناسبة لقياس مستويات التلوث.
آنذاك خطط سلاح الجو لإصدار بيان صحفي حول الحادث، مؤكدا أن حريق الطائرة لم يؤد إلى "انفجار السلاح أو الإشعاع أو أي نتائج أخرى غير متوقعة"، واعتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه كانت فكرة سيئة، وتم التستر على ما وقع.
وبحسب ذات الكتاب فقد قال أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في اجتماع حول مقدار المعلومات التي يجب الكشف عنها "كلما قل الحديث عن حادثة المغرب كان ذلك أفضل"، لأنه بحسبه قد يتم استغلاله من قبل "الدعاية السوفيتية ويخلق قلقًا لا داعي له في أوروبا".
ووافقت وزارة الدفاع على إبقاء الحادث طي الكتمان، رغم إبلاغ ملك المغرب. وبعد مرور أسبوعين من وقوع الحادث، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية وهيئة الطاقة الذرية بيانا مشتركا حول سلامة الأسلحة، جاء فيه "رداً على الاستفسارات حول المخاطر التي قد تكون مرتبطة بحركة الأسلحة النووية، يمكن التأكيد على أن احتمال وقوع انفجار نووي عرضي. . . بعيد جدًا لدرجة أنه لا يكاد يذكر".
وفي 2 فبراير من سنة 1958، وصل الخبر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار نووي من شأنه أن يتسبب في مصرع مئات آلاف المغاربة، إلى صحيفة نيويورك تايمز ، التي نشرت خبرا مقتضبا بعنوان "إنكار خطر القنبلة الهيدروجينية: احتراق B-47 في قاعدة الولايات المتحدة بالمغرب يثير ضجة ".
بعد ذلك بدأت الضغوط المغربية لإخلاء القواعد العسكرية الأجنبية من البلاد، وبحلول خريف 1963، أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية قواعدها الجوية في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 13 دقائق
- الأنباء
تبدأ منتصف سبتمبر بأولى الوحدات التي ستخرج عن الخدمة من محطة الزور .. ولا يوجد أي تأخير في العقود
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن جميع عقود الصيانة الخاصة بمحطات القوى وتقطير المياه سارية ولا يوجد أي تأخير في هذه العقود. ولفتت المصادر إلى أن برنامج الصيانة الخاص بوحدات الإنتاج للموسم المقبل سيبدأ في منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث ستطول عمليات الصيانة نحو 95% من الوحدات. وأوضحت ان أولى الوحدات التي ستخرج عن الخدمة لبدء أعمال الصيانة السنوية عليها من محطة الزور تليها تتابعا جميع الوحدات في مختلف المحطات العاملة. وأكدت المصادر ان المحطات تعمل حاليا بشكل جيد، لافتة إلى ان الخطط المستقبلية للصيانة تهدف إلى تحسين أداء المحطات وإدخال جميع الوحدات إلى الخدمة بشكل كامل. وفي هذا الصدد، لفتت المصادر إلى انه حاليا توجد 6 وحدات خارج الخدمة بقدرة 1000 ميغاواط تقريبا يتم التعامل معها لإعادتها إلى الشبكة قبل الموسم الصيفي المقبل. وأكدت المصادر ان برامج الصيانة تتم وفق نظام يسمح بتوفير الطاقة المطلوبة دون نقص طوال موسم الصيانة، حيث يتم إخراج الوحدات وإدخالها تتابعا بما يسهم بتوفير الطلب على الطاقة. ولفتت المصادر إلى ان الوزارة تعمل جاهدة لتوفير خدمة الكهرباء لجميع المستهلكين سواء من برامج صيانة أو غيرها، مؤكدة ضرورة الاستمرار ببرامج الترشيد التي اعتمدت في الموسم الصيفي خلال موسم الصيانة في ظل وجود عدد من الوحدات خارج الخدمة، لما لذلك من أهمية كبيرة تسهم في رفع أداء الوحدات وعدم التأثير على توفير الطلب.
الأنباء
منذ 13 دقائق
- الأنباء
إيقاف العمل بـ «الدوام المرن» في مراكز خدمة «العدل»
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بإيقاف العمل بنظام الدوام المرن في إدارة مراكز الخدمة، وتكون مواعيد العمل الرسمية بواقع سبع ساعات يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع على أن يكون الحضور من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا. وأضاف القرار انه يطبق مع عدم الاخلال بفترة السماح المقررة قانونا في بداية الدوام (30 دقيقة) لجميع الموظفين، وفترة السماح في نهاية الدوام للموظفات (15 دقيقة).
الشارقة 24
منذ 13 دقائق
- الشارقة 24
4.878 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بالإمارات في مايو 2025
الشارقة 24 – وام: ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.878 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليون درهم في نهاية إبريل السابق . ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو الماضي الصادر اليوم الاثنين، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو من 2.259 تريليون درهم في نهاية إبريل، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم . زيادة الائتمان ا لقطاع الحكومي وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي، مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5 %. الودائع المصرفية ترتفع 1.8% وسجلت الودائع المصرفية، ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية إبريل الفائت، ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم . وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1 %. عرض النقد "ن1" يصعد بنسبة 0.4% أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% ليتجاوز 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليار درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم . عرض النقد "ن2" 1.6% يصل إلى 2.474 تريليون درهم كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.6% ليصل إلى 2.474 تريليون درهم، بدعم من نمو "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 34.7 مليار درهم، كما سجل عرض النقد "ن3" ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.948 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 11.5 مليار درهم . القاعدة النقدية ترتفع 2.2% وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% من 819 مليار درهم في نهاية إبريل إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة نمو العملات المصدرة 2.1%، وزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 29.2%، وارتفاع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%، متجاوزة انخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 48.8 %. أصول المصرف المركزي الأجنبية ترتفع إلى 939.1 مليار إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 939.1 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بـ937.5 مليار درهم نهاية إبريل السابق . وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية مايو، بواقع 407.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و487 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.7 للأصول الأجنبية الأخرى . الميزانية العمومية للمركزي تبلغ 974.2 مليار درهم وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 974.2 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 443.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.7 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم . أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 196.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و226.4 مليارات درهم في الودائع، و513.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى .
