logo
"راهنوا على الدولة"... عون: العيد لا يكتمل إلا بحصرية السلاح

"راهنوا على الدولة"... عون: العيد لا يكتمل إلا بحصرية السلاح

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش وقد وضع اكليلا على ضريح شهداء الجيش، والقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل كلمة ترحيب متعهدا بـ"أن نحمي الإستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا".
والقى الرئيس عون كل جاء فيها:
أيها العسكريون ، يا رفاق السلاح،
قبل نحو أربعين عاماً، أقسمتُ مثلكم قسماً صارَ لي حياةً ...
وقبل نحو ثمانيةِ أشهر، أقسمتُ أمام اللبنانيين، قسماً لا رجوعَ عنه.
رفاقَ السلاحِ والقضيةِ والشرف، بفضلِكم أنتم شرّفتُ قسمي الأوّل ...
وبفضلكم دوماً سأشرّفُ قسمي الثاني ...
وها أنا هنا، لأقولَ لكم، جنوداً وجرحى وشهداء، لكم كلُ الشكرِ والجَميل... وفاءً لتضحياتِكم، ولطُهر دمائِكم، ولصلواتِ أمهاتِكم وقلقِ الآباء والأهل!
فلأنني أعرفُ معنى التضحية ... وأعرفُ قدسيةَ الشهادة ...
أدركُ أيضاً أنّ شعباً يستحقُ الحياة، لا يتركُ شهداءَه، يسقطون مرتين ...
مرةً في الدفاعِ عنه ... ومرةً بالنسيانِ أو الإنكارِ أو المساومات ...
فكلُ شهيدٍ قاتلَ وقاومَ وسقطَ من أجلِ لبنان، أياً كان مسقطُ رأسِه أو قُبلةُ ربِه ... هو ذِخرٌ لنا، في مسيرتِنا نحو تحقيقِ أهدافِ هذه الشهادة، ببناءِ وطنٍ مستقلٍ مستقٍر، مزدهرٍ وعصريّ ... يحضُنُ كلَ شعبِه، وينفتحُ على العالم ...
والوفاءُ للشهداء ولتضحياتِهم وللقضية التي ارتقَوا من أجلها، يقتضي منا جميعاً، أنْ نوقفَ الموتَ على أرضنا... وأن نوقفَ الدمار ... وأن نوقفَ الانتحار، خصوصاً حين تصبحُ الحروب عبثيةً مجانيةً ومستدامة، لمصالحِ الآخرين. وذلك حفاظاً على كرامةِ شعبِنا وأرضِنا ودولتِنا ووطنِناأيها الجيش الأبيّ،
اليومَ عيدُك، فافتخِرْ!
إفتخرْ، لأنْ لا مؤسسة في الدولةِ اللبنانية، يُجمعُ عليها اللبنانيون، أكثرَ من الجيشِ اللبناني.
ولا مؤسسة قدّمت التضحياتِ، مثلَ مؤسسةِ الجيش.
ولا مؤسسة صمدت بوجهِ الفسادِ والضيقِ معاً، كصمودِ الجيش.
ولا مؤسسة حمت وحدةَ لبنان، وضمَنت أمنَه، مثلَ عناصرِ وضباطِ الجيش.
فقد انهارَ اقتصادٌ كامل، ولم تنهَرْ.
واستُبيحت الحدودُ والسيادة، ولم تستسلمْ.
وزرعَ الأعداء عملاءَهم بيننا، ولم يجدوا فيك خائناً.
فالجيشُ هو نسيجٌ مصغّرٌ عن الشعبِ اللبناني بأبهى حُللِه. ولذلك فمن يحبُ جيشَه، يحبُ شعبَه ووطنَه!
وللجيشِ فضلٌ كبيرٌ عليّ ودَينٌ أكبر.
فضلُه أنه ربّاني على حبِ الوطن، كلِ الوطن دون اجتزاء، وعلى حبِ الشعبِ دون شعبوية، وعلى حبِ الله دون طائفية.
ودَيني له كقائدٍ أعلى للقواتِ المسلّحة، وِفقَ ميثاقِنا ودستورِنا، أن أحافظَ على هيبتِه وكرامتِه وقوّتِه ودورِه، حفاظاً مني على سيادةِ لبنان، وحُرمةِ حدودِه، ووحدةِ شعبِه، وسلامةِ أراضيه، من حروبٍ لا نريدُها واعتداءاتٍ نرفضُها.
واجبي وواجبُ الأطرافِ السياسية كافة، عبر مجلسِ الوزراء والمجلسِ الاعلى للدفاع ومجلسِ النواب والقوى السياسية كافة، أنْ نقتنصَ الفرصةَ التاريخية، وندفعَ من دون تردّد، الى التأكيدِ على حصريةِ السلاحِ بيدِ الجيشِ والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافةِ الاراضي اللبنانية، اليومَ قبل غد. كي نستعيدَ ثقةَ العالمِ بنا، وبقدرةِ الدولة على الحفاظِ على أمنِها بوجهِ الاعتداءاتِ الاسرائيلية، التي لا تتركُ فرصةً إلاّ وتنتهكُ فيها سيادتَنا. كما بوجهِ الارهابِ الذي يرتدي ثوبَ التطرّف، وهو من الأديان براء.
نعم، لقد انتهكت اسرائيلُ السيادةَ اللبنانية آلافَ المرات، وقتلت مئاتِ المواطنين، منذ اعلانِ وقفِ إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودةِ الى أراضيهم، ومن إعادةِ إعمارِ منازلِهم وقراهم. ورفضت إطلاقَ الأسرى والانسحابَ من الأراضي التي احتلّتها.
وقد وقفَ الجيشُ الى جانبِ الأهالي بكلِ شجاعة، رغمَ كلِ شيء. وخسرَ شهداءَ أعزاء. مثل المقدمِ الشهيد محمد فرحات، ابنِ بلدةِ دير قانون رأس العين، من الجنوبِ وليداً، والذي احتضنته كنائسُ زغرتا في الشمالِ شهيداً. بعدما تحدّى سابقاً المحتلَ وجهاً لوجه، أمام جميعِ العدسات، في وقفةٍ بطوليةٍ هي من بطولةِ هذا الشعبِ وتصميمِه على الصمود. قبل أن يعودَ سلاحُ الجو الاسرائيلي فيغدرَ به. ليرتقي رمزاً لتضحياتِ جيشِنا وشرفِه ووفائه. وتجسيداً لالتفافِ لبنانَ كلِه حولَ الجيش.
وقد أُوكلتْ للجيشِ مهماتُ تطبيقِ وقفِ النار. وذلك بالتنسيقِ مع اللجنة العسكرية الخماسيةِ الأطراف. وتمكّن على الرغم من تواضعِ الامكانياتِ وكثرةِ مهامِه الأخرى، من أن يبسطَ سلطتَه على منطقةِ جنوبِ الليطاني غيرِ المحتلة، وأن يجمعَ السلاح، ويدمّرَ ما لا يمكنُ استخدامُه منه. وذلك بشهادةِ اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصممٌ على استكمالِ مهامِه، من خلالِ تطويعِ أكثرَ من 4500 جندي، وتدريبِهم وتجهيزِهم، ليُكملوا انتشارَهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدمِ التزامِ اسرائيلَ بتعهداتِها. وقد ساعدَه في تسهيلِ انتشارِه، أهلُ الجنوبِ أبناءُ الأرض، الذين كانوا دوماً قدوةً في وطنيتِهم وصمودِهم.
لذا، وأمامَ مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقاً من صلاحياتي الدستورية المنصوصِ عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراماً لليمينِ التي حلفتُها، ولخطابِ القسم، أرى من واجبي اليومَ، أنْ أُكشفَ للبنانيين، وللرأيِ العامِ الدولي ولكلِ مهتمٍ ومعني، حقيقةَ المفاوضاتِ التي باشرتُها مع الجانبِ الاميركي، وذلك بالاتفاقِ الكاملِ مع رئيسِ مجلسِ الوزراء نواف سلام، وبالتنسيقِ الدائمِ مع رئيسِ مجلسِ النواب نبيه برّي. والتي تهدفُ الى احترامِ تنفيذِ إعلانِ وقفِ النار، والذي وافقت عليه الحكومةُ اللبنانيةُ السابقة بالإجماع.
وكان الجانبُ الاميركي قد عرضَ علينا مسودّةَ أفكارٍ، أجرينا عليها تعديلاتٍ جوهريةً، ستُطرحُ على مجلسِ الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديدِ المراحلِ الزمنية لتنفيذِها. وهذه أهمُ النقاط التي طالبنا بها:
1- وقفٌ فوريٌ للأعمالِ العدائية الاسرائيلية، في الجوِ والبرِ والبحر، بما في ذلك الاغتيالات.
2- انسحابُ اسرائيلَ خلفَ الحدودِ المعترفِ بها دوليًاً. وإطلاقُ سراحِ الأسرى.
3- بسطُ سلطةِ الدولة اللبنانية، على كافةِ أراضيها، وسحبُ سلاحِ جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنِها حزبُ الله، وتسليمُه الى الجيشِ اللبناني.
4- تأمينُ مبلغ مليار دولار أميركي سنويا،ً ولفترةِ عشرِ سنوات، من الدولِ الصديقة، لدعمِ الجيشِ اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتِهما.
5- إقامةُ مؤتمرٍ دوليٍ للجهاتِ المانحة لإعادة ِإعمارِ لبنانَ في الخريفِ المقبل.
6- تحديدُ وترسيمُ وتثبيتُ الحدودِ البريّة والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كلٍ من الولاياتِ المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرقِ المختصة في الأمم المتحدة.
7- حلُ مسألةِ النازحين السوريين.
8- مكافحةُ التهريبِ والمخدراتِ، ودعمُ زراعاتٍ وصناعاتٍ بديلة.
من هنا، أدعو جميعَ الجهاتِ السياسية، إلى مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية، كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً عند الاستحقاقاتِ الوطنية الكبرى. فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ والتنافسِ، تحت سقفِ الميثاقِ والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ كانت، أو مزايدةً تُضرُّ ولا تنفع. فتضحياتُنا جميعاً مقدّسة. والخطرُ، أكان أمنيّاً أو اقتصادياً، لن يطالَ فئةً دون أخرى.
ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتِهم الوطنية الكريمة، أن يكونَ رهانُكم على الدولةِ اللبنانية وحدَها. وإلاّ سقطت تضحياتُكم هدراً، وسقطت معها الدولةُ أو ما تبقى منها.
وأنتم أشرفُ من أن تخاطروا بمشروعِ بناءِ الدولة، وأنبلُ من أن تقدّموا الذرائعَ لعدوانٍ يريد أن تستمرَّ الحرب علينا. فنستمرَّ نحن في مأساتِنا وتشرذمِنا وانتحارِنا. لكن هذه المرة، نكونُ قد تخلّينا عن الدعمِ الدولي والعربي بإرادتِنا. وخسرنا إجماعَنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريدُه.
وللمرةِ الألف أؤكدُ لكم، بأن حرصي على حصريةِ السلاح، نابعٌ من حرصي على الدفاعِ عن سيادةِ لبنانَ وحدودِه، وعلى تحريرِ الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناءِ دولةٍ تتسعُ لجميعِ أبنائِها. وأنتم ركنٌ أساسيٌ فيها. عزُّكم من عزِّها. وحقوقُكم من حقوقِها. وأمنُكم من أمنِها.
أيها الجيشُ الأبيّ، أيها اللبنانيون،
لقد حرصتُ، التزاماً مني بخطابِ القسم، على تسهيلِ تشكيلِ حكومةٍ في أسرعِ وقتٍ ممكن، كي لا يصبحَ فراغُ مؤسساتنا الدستورية هو القاعدة. حكومةٌ ضمّت نخبةً من الكفاءات. خطيئتُهم الوحيدة أنهم يعملون بصمت. بما زادَ من تململِ الناس الرازحين تحت وطأةِ انهيارٍ اقتصادي، هو نتيجةُ تراكماتِ عشرات السنين. إلاّ أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية، أن أذكّرَ بأن حكومةَ الرئيس نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظراً لحدودِ ولايتِها الزمنية، دون أن تُغفلَ ملفاتٍ أخرى.
أولاً إعادةُ بناءِ ثقةِ الناس بالقضاء، وثقةِ القضاءِ بذاتِه. وقد شكّلنا مجلسَ قضاءٍ جديداً، يشهد الجميعُ على مناقبية أعضائه. وهيئةَ تفتيشٍ قضائيٍ جاهزةً للمحاسبة. كما سأوقّعُ مرسومَ التشكيلاتِ القضائية فور ورودها، إنطلاقاً من ثقتي بالمجلسِ الأعلى للقضاء.
وهي الثقةُ ذاتُها تتجهُ إلى مجلسِ شورى الدولة وديوانِ المحاسبة. وقد بدأنا نشعرُ بتغيّر أكيدٍ في مجرى العدالة. ابتداءً من تحريكِ قضيةِ التحقيقِ في تفجيرِ مرفأِ بيروت. وبدأت تسقطُ محرّمات وتُرفعُ حصانات وتُلاحَق وتُسجَنُ شخصياتٌ متورطة في ملفات، بلا حمايةٍ من أحد، ولا حصانةٍ من جهة، إلا القانونُ والعدالة والحق. بالطبع هذه بدايةُ مسارِ المحاسبة الطويل. وحدَهم القضاةُ مسؤولون عنه. وقد أقرّت الحكومة مشروعَ تعزيزِ استقلاليةِ السلطة القضائية،
وأحالته الى المجلسِ النيابي. على أملِ إقرارِه في جلستِه المنعقدة اليوم. وأقولُها لكم من دون ترددٍ أو غموض، القضاءُ مطلقُ اليدين لمكافحةِ الفسادِ والمحاسبة وإحقاقِ الحقِ وتكريسِ مبدأِ المساواةِ أمام العدالة. وهو مسارٌ تصاعديٌ وغيرُ كيدي، يتطلَبُ تراكمَ تجاربَ، وإيماناً بالجسمِ القضائي، وبقدرتِه على التفلّتِ من ضغطٍ سياسيٍ أو إعلاميٍ أو شعبوي. لأن مصيرَ لبنانَ مرتبطٌ بمصيرِ ضمائرِ القضاة.
أما الملفُ الثاني للحكومة، فكان أولويةَ ضبطِ الأمنِ وحصرِ السلاح. بالتوازي مع تحضيرِ ملفاتِ إعادةِ الإعمار.
حيث تم تعيين مجلسِ إدارةٍ لمجلسِ الانماءِ والإعمار. وبدأت ورشةُ مسحِ الأضرار وتحضيرِ خططِ الإعمارِ، التي حملتها في رحلاتي الخارجية، الى الدولِ الشقيقة والصديقة، لجمعِ التمويل اللازم لذلك.
وأتت التشكيلاتُ العسكرية والأمنية متوافقةً مع التحديات، لجهةِ فرضِ سلطةِ الدولة على كاملِ أراضيها، وضبطِ التهريبِ في المطارِ والمرافئِ والمرافقِ الحدودية كافة. ومكافحةِ عملياتِ تبييض الأموالِ والارهاب، من خلال تفكيكِ الخلايا النائمة وضربِ محاولاتِ تشكيلِ خلايا جديدة. ولن نسمحَ لأيِ إرهابٍ كان، وتحت أيِ مسميّاتٍ تَلَطّى، أو مِن أيِ جهةٍ أتى، أن يتجرّأَ على تهديدِ شعبِنا ومكوّناتِنا ومقدساتِها، وسلمِنا ووحدتِنا.
عملنا على إعادةِ لبنانَ الى محيطِه العربي والمجتمعِ الدولي. من خلال الزياراتِ التي قمتُ بها الى عدةِ دولٍ أجنبية وعربية، أعادتِ البحثَ في إحياءِ اتفاقياتٍ نائمة. كما أدّت الى إعادةِ فتحِ سفاراتٍ، أو تعيينِ سفراءَ معتمَدين في بيروت، وعودةِ سيّاحٍ، عربٍ وأجانب. وفي هذا المجال تلقينا مبادرةً مشكورةً من الأخوة السعوديين، للمساعدةِ على تسريعِ الترتيبات الضرورية لاستقرارِ الحدودِ بين لبنانَ وسوريا. فلبنانُ حريصٌ على بناءِ علاقاتٍ ممتازة مع الجارةِ سوريا، لمصلحةِ كلا البلدين. فازدهارُ واحدِنا هو من ازدهارِ الآخر. تماماً كما كلُ ألمٍ مشتركٌ بيننا.
أيها الجيش اللبناني الأبيّ،
لقد دفعتُ الكثيرَ من رصيدي الشعبي، كي أُجنّبَك وأجنّبَ الشعبَ اللبناني حروباً أو صراعاتٍ عبثية. ولكنَّ ساعةَ الحقيقة بدأت تدق. فالمنطقة من حولِنا في غليانٍ، وهي تتأرجحُ بين حفةِ الهاوية وسُلّمِ الازدهار. فعلينا اليومَ أن نختارَ، إما الانهيار، وإما الاستقرار.
أنا اخترتُ العبورَ معكم، بوطنِنا لبنانَ نحو مستقبلٍ أفضلَ لجميع أبنائِه.
معاً، لن نُفرِّطَ بفرصةِ إنقاذِ لبنان. ولن نتهاونَ مع من لا يعنيه إنقاذٌ، أو لا يَهمُه وطن.
معاً، نريدُ حفظَ كرامةِ كلِ لبناني. وصونَ قضيةِ كلِ شهيد.
معاً نريدُ استعادةَ دولةٍ تحمي الجميع.
فلا تستقوي فئةٌ بخارجٍ، ولا بسلاحٍ، ولا بمحورٍ، ولا بامتدادٍ ولا بعمقٍ خارجي ولا بتبدّلِ موازين.
بل نستقوي جميعاً بوحدتِنا ووفاقِنا وجيشِنا، وأجهزتنا الأمنية لمواجهةِ أيِ عدوانٍ كان.
نريد استعادةَ دولةٍ، هي خُلاصةُ إراداتِنا، وتجسيدٌ لميثاقِنا، وثمرةُ تضحياتِنا. وهي وحدَها التي تحمينا.
إن الاستحقاقَ داهمٌ والمسؤوليةُ شاملة.
وطالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابةِ إرادتكم، وحكمةِ قيادتِكم، انا واثقٌ بأنّ مشروعَ الدولة سينتصر!
فابقَ أيها الجيش على أُهبةِ الاستعدادِ للدفاعِ عن لبنانَ وعن حياةِ شعبِه ومصالحِ أهاليه. وأنا لا أنتظرُ من المكوّناتِ السياسية في مجلسيْ النوابِ والوزراء، إلاّ الإصطفافَ خلفَك في مهمتِك التاريخية. لكي نترحّمَ في عيدِ تأسيسِك، على المؤسِسِ الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحّمَ علينا العالمُ متفرّجاً.
لذا كلّي ثقةٍ بحكمةٍ رجالاتِ ونساءِ بلادي. من قادةِ الأحزابِ والنوابِ والوزراء، والمرجعياتِ الدينية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والثقافية وغيرها، ومن كلِ لبنانيٍ حرٍ حريص، بأنْ نتخذَ معاً، بشجاعةٍ ومسؤولية، قراراً تاريخياً، يقضي بتفويضِ جيشِنا الوطني وحدَه، حَملَ السلاحِ عنّا كلِنا، وحمايةَ الحدودِ عنّا جميعاً. فشرعيّتُنا من شرعيّةِ جيشِنا. وكرامتُنا من كرامته.
فالعيدُ لن يكتملَ إلاّ باكتمالِ التحرير. والعيدُ لن يكتملَ إلاّ بإنجازِ الترسيم. والعيدُ لن يكتملَ إلاّ بحصريةِ سلاحِك، والمباشرة بالإعمار، ليتصالحَ لبنانُ مع دورِه ورسالتِه.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
عاش الجيش .
عاش لبنان.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعديل قانون الإيجارات غير السكنية… لا يُرضي أحداً! (الاخبار)
تعديل قانون الإيجارات غير السكنية… لا يُرضي أحداً! (الاخبار)

OTV

timeمنذ 30 دقائق

  • OTV

تعديل قانون الإيجارات غير السكنية… لا يُرضي أحداً! (الاخبار)

كتبت صحيفة 'الاخبار': أقرّ مجلس النواب أمس التعديلات التي أضافتها لجنة الإدارة والعدل إلى قانون الإيجارات غير السكنية، والذي كان قد حطّ على طاولتها، بعد عبوره «متاهة دستورية»، من دون أن يعني ذلك بلوغه نهاية المطاف. منذ إقراره عام 2023، لم تنتهِ فصول تقاذف القانون بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة ومجلسَي النواب والوزراء. من إبطال مجلس شورى الدولة قرار الرئيس نجيب ميقاتي ردّ القانون إلى مجلس النواب بعد إصداره لإعادة النظر فيه، كون ردّ قوانين صادرة هو صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، إلى طعن الرئيس جوزاف عون في القانون الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام في 5 حزيران 2025 ونشر في الجريدة الرسمية في 12 حزيران، من دون توقيع عون، وصولاً إلى الطعن الذي تقدّم به 13 نائباً في 23 حزيران، ومطالبتهم بإبطال القانون برمّته. ورغم أنّ القانون «زمط» بردّ المجلس الدستوري الطعن في 22 تموز الماضي، لكنه علّق مجدّداً في أروقة مجلس النواب، الذي أقرّ أمس اقتراح قانون لتعديله. ما هي التعديلات؟ وأهم هذه التعديلات: خفض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور، ورفع بدلات الإيجار تدريجياً وكذلك المهل الزمنية قبل الإخلاء بشكل يلحظ الاختلاف في الطبيعة السكنية والتجارية وظروف التعاقد. وفي التفاصيل، يمكن تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات، الأولى تمدّد إيجاراتها لمدة خمس سنوات وتخصّ المستأجرين بعقود نظامية. والثانية تمدّد إيجاراتها لمدّة ست سنوات، وتضمّ المستأجرين الذين دفعوا ما يُعرف بـ«الخلو» قبل العام 2015. وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% من بدل المثل في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. أمّا الفئة الثالثة، فتشمل المستأجرين الذين دفعوا «الخلو» بعد العام 2015، وتمدّد إيجاراتهم لمدّة سبع سنوات، فيما تصل المهل الزمنية قبل الإخلاء إلى ثماني سنوات عندما تتعلّق بعقود مرتبطة بالحق العام (إيجارات مؤسسات الدولة) والمؤسسات المتعلّقة بمهن حرة ومنظمة بقانون كمهنة الصيدلة، يُضاف إليهم المستأجرون لمأجور تتجاوز مساحته 500 م2، وممّن تحمّلوا تكاليف الترميم والصيانة وغيرها. وتدفع الفئتان الثالثة والرابعة زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الأخيرة. وبموجب التعديل أيضاً، لم يُترك للمالك الخيار بين المطالبة بزيادات تدريجية وعدم المطالبة بها مقابل تقليص مدّة تحرير العقود إلى سنتين، وذلك «من أجل إفساح المجال أمام انتقال المستأجرين بهدوء إلى مأجور آخر». احتمال التعديل مجدّداً وارد وتعديل قانون الإيجارات الذي نال موافقة 65 نائباً، وعارضه 20 نائباً، وامتنع 15 نائباً عن التصويت عليه، لن يكون «خاتمة الضياع»، لأنّه لم يحظَ برضى كِلا الطرفين: المالكون والمستأجرون. ومن الطبيعي أن يكون المالكون ممتعضين من التعديل الذي «جاء لمصلحة المستأجرين أولاً ولم يكن هناك من مبرّرات لإقراره قبل إعطاء قانون الإيجارات فرصة سنة بالحدّ الأدنى لدراسة ثغراته»، كما يقول رئيس نقابة «مالكو الأبنية المؤجّرة» باتريك رزق الله، مشيراً إلى أنّ المالكين حاولوا في الآونة الأخيرة تحصين القانون من أي تعديل لأنه «سلك مخاضاً عسيراً من محاولات التعطيل قبل التنفيذ وجاء ليرفع 40 سنة من الظلم الذي عاشه المالكون». مع ذلك، يؤكّد رزق الله «أننا سنقبل بالنسخة الجديدة للقانون، ولو على مضض»، آملاً أن يكون هذا التعديل النهائي. لكن ليس هناك ما يؤكّد ذلك، فالمستأجرون الذين يقرّون بالإيجابيات التي نتجت عن القانون بنسخته المعدّلة، يصرّون في الوقت نفسه أن القانون «لا يزال مجحفاً في حقّنا». ويشير رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، في هذا الإطار، إلى احتمال طرح تعديله ثانية في الاجتماع الذي ستعقده لجان المستأجرين الثلاثاء المقبل لمراجعة نص القانون الجديد. رغم الإيجابيات التي يحملها القانون بنسخته الجديدة، يدرس المستأجرون طرح تعديله ثانية ويربط عبد الله موقفه بـ«النتائج الوخيمة التي يحملها القانون على شريحة واسعة من الناس، وضربه مؤسسات تضمّ عاملاً أو اثنين وأحياناً 50 عاملاً». كما يحذّر عبد الله من «انعكاس تحرير عقود الإيجار على أسعار السلع والخدمات لأنّ المستأجر لن يسدّد بدلات الإيجار المرتفعة من جيبه الخاص». ويأتي ذلك كلّه في خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، ومن دون أن يرافق القانون أي إجراء لحماية الحلقة الأضعف (المستأجرين) من سلطة النظام الاقتصادي الحر، ومغبّة قاعدة «العرض والطلب» التي يقوم عليها. كما يسلّط عبد الله المجهر على «المصير المجهول لحوالى 350 مدرسة رسمية ترتبط بعقود إيجار قديمة»، ما دفع باتجاه «تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمسألة الإيجارات القديمة، ولا سيّما الخارجية والداخلية والتربية إضافة إلى رئاسة الحكومة، والعمل خلال شهر على إعداد مشروع قانون ينقذ مؤسسات الدولة»، كما نقلت وزيرة التربية ريما كرامي لعبد الله، أثناء لقاء جمعهما أمس. وعليه، المعركة الدستورية لقانون الإيجارات غير السكنية مستمرة، وكذلك شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين، ويقف بينهما المشرّع اللبناني الذي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة ترضي الطرفين. وكان النائب سجيع عطية بعد يوم واحد من تسجيل الطعن بالقانون قد تقدّم بطلب الرجوع عنه، «لأنني تسرّعت بعدما استقبلت وفداً من المستأجرين، ثم لاحظت أني غير مقتنع بما فعلت»، كما نقلت المصادر عن عطية. إلا أنّ المجلس الدستوري رفض طلبه، وأصدر قراراً بردّ الطعن، مكتفياً بإبطال الفقرة (د) من المادة 10 من القانون فقط، بسبب غموض هذه الفقرة في تحديد نسبة التناقص في التعويض الذي يستحق للمستأجر عن إخلاء المؤسسة مع مرور الوقت، وعدم التمييز بين مَن يستفيدون من تمديد عقد الإيجار لأربع سنوات وأولئك الذين سيتمّ تمديد عقودهم لسنتين فقط. وهذا «ما يجعل الفقرة قابلة لتأويلات متضاربة وتفسيرات متناقضة تؤدّي إلى تطبيقها بطريقة تعسّفية تميّز بين المواطنين»، كما جاء في القرار الدستوري. يُذكر أنّ اقتراح تعديل القانون كان قد وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 30 حزيران الماضي. وبينما مرّ قانون الإيجارات في حمأة الصراع السياسي لتمرير اقتراح قانون التمديد لسنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية قبل سنتين، علّق اقتراح تعديل قانون الإيجارات قبل شهر، وسط «الهرج والمرج» الذي رافع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وأوضحت مصادر نيابية أنه «أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجارات، حاول نواب «القوات اللبنانية» تطيير الجلسة، فصدّق رئيس المجلس نبيه بري المحضر فوراً ثم أقفله، قبل أن نفهم مصير تعديل قانون الإيجارات». وهو كان قبل إقفاله قد طلب التصويت على اقتراح تعديل قانون الإيجارات، قبل أن يحتجّ عدد من النواب على أنّ «التعديل غير كافٍ»، فردّ بري: «قلتولي إنو متّفقين»، موجّهاً الحديث إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ليجيب أكثر من نائب أنّ «عدوان لم يلتقِ بالمستأجرين وناقش المسألة مع المالكين فقط». ومع ذلك، أُقرّ اقتراح القانون ذاته أمس من دون الوقوف عند الفقرة (د) من المادة 10 التي أوصى المجلس الدستوري بتعديلها. العدالة الاجتماعية ليست أولوية اعتبر رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، أنّ ردّ المجلس الدستوري الطعن في قانون الإيجارات غير السكنية يعكس قناعات السلطة السياسية بأنه «ليست هناك أولوية لحقوق الناس والعيش الكريم». وقد وصل تغليب الاقتصاد الحرّ والملكية الخاصة على العدالة الاجتماعية إلى حدّ مخالفة عضو المجلس الدستوري، القاضي إلياس مشرقاني، قرار زملائه ردّ الطعن، ليس لأنه مجحف بحق المستأجرين، بل لأنه لم يبطل القانون برمّته ويُخضع جميع الإيجارات لقانون الموجبات والعقود. ويرى مشرقاني أنّ القانون الجديد «لا يزال يصادر قدسية الملكية الخاصة، ويضرب مبدأ المساواة بين مالكين يخضعون لقانون الموجبات والعقود ويتمتّعون بحقوق الملكية على عقاراتهم، وبين تقويض حق الملكية للمالكين الذين يخضعون لقوانين إيجارات استثنائية».

01 Aug 2025 06:05 AM هل يتواجه لبنان مع المجتمع الدولي؟
01 Aug 2025 06:05 AM هل يتواجه لبنان مع المجتمع الدولي؟

MTV

timeمنذ ساعة واحدة

  • MTV

01 Aug 2025 06:05 AM هل يتواجه لبنان مع المجتمع الدولي؟

فتح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الطريق أمام جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل المخصصة لسحب سلاح «حزب الله» ووضع الإطار العام المتكامل لمقرراتها، بالتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل على تحقيقه، في مقابل المطالبة بتعزيز الجيش ودعمه بعشرة مليارات دولار على عشر سنوات، والتركيز على أهمية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ووقف الاعتداءات والخروقات، وإطلاق سراح الأسرى، والبدء في مسار إعادة الإعمار. وهذا يعني فتح الباب جدياً أمام النقاش في الآلية التنفيذية لتطبيق حصرية السلاح، والتي يجب أن تترافق مع الضغوط على إسرائيل لتطبيق اتفاق تشرين الثاني الماضي، والتي تحاول الخروج منه إلى اتفاق جديد. ما يريده عون هو التفاهم مع رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري للخروج بموقف موحد، تفاعلاً مع ورقة الموفد الأميركي توم براك. مع الإشارة إلى أن الضغوط الدولية تركز على ضرورة خروج الحكومة بقرار علني ورسمي يلتزم فيه لبنان ببند سحب السلاح، وبمهلة زمنية محددة لتحقيق ذلك. إنها المرة الأولى التي يُطرح فيها ملف السلاح بشكل رسمي وجدّي على طاولة الحكومة منذ عقود. في السابق اعتبر اللبنانيون أن حل أزمة «حزب الله» يجب أن يكون ضمن معالجة الملف الإقليمي، وهذا ليس بيد الدولة اللبنانية، فخلال الحرب الأخيرة أيضاً كانت السلطة اللبنانية ناقلة رسائل، وتهتم بمسألة مواكبة الحرب بالمعنى الاجتماعي، وكل المفاوضات كانت تدور مع الحزب من خلال الدولة اللبنانية. وكانت الضربات تتركز على الحزب، وتم تحييد الدولة ومرافقها، وكانت التصريحات واضحة أن لبنان نجح في إبعاد شبح هذه الحرب عن مرافقه العامة وبُناه التحتية. اليوم ينقلب الأمر، إذ أصبحت الدولة هي المعنية بإيجاد حلّ لمعضلة السلاح، وهي التي تطرح في بيان الحكومة الوزاري وكل المواقف موقف العمل على حصر السلاح بيد الدولة. بذلك أصبحت السلطة اللبنانية في قلب المواجهة المباشرة، إما مع القوى الدولية وإما مع «حزب الله»، وهو ما ستشهده جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والتي تتأرجح بين جواب واضح يُرضي الخارج، وبين محاولة التمييع على القاعدة اللبنانية المعتادة لتفادي حصول صدام داخلي، وهنا لا بد من انتظار كيفية تلقف القوى الدولية لهذا القرار أو الموقف. وهناك مَن يعتبر أنه في حال لم تتمكن الحكومة من إقرار خطة واضحة تتضمن جدولاً زمنياً لسحب السلاح والالتزام به، فإن لبنان سيكون في مواجهة المجتمع الدولي، مع ما يعنيه ذلك من تصعيد عسكري وأمني إسرائيلي، في مقابل تراجع منسوب الاهتمام بالملف اللبناني، وعدم تقديم أي مساعدات، وعودة لبنان إلى مسار الإهمال. أما في حال أقدمت الحكومة على وضع خطة زمنية مُجدولة لسحب السلاح بشكل واضح، فذلك سيضع أمامها تحدي التنفيذ وكيفية إقناع «حزب الله» بذلك، علماً بأن أوساط الحزب تفيد بأنه لن يسمح بتسليم أي قطعة سلاح قبل التزام إسرائيل باتفاق تشرين الثاني الماضي، والانسحاب ووقف الضربات، وترى أن المدخل الفعلي لمعالجة ملف السلاح هو الحوار. وذلك سيؤدي إلى توترات في الشارع، أو إلى أزمة سياسية تشل عمل الحكومة والعهد. وفي كلمة بمناسبة عيد الجيش، دعا عون أمس، جميع القوى السياسية إلى اغتنام اللحظة التاريخية لتكريس حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، محذراً من استمرار «الموت والدمار والانتحار والحروب العبثية» على أرض الوطن. وأكد الرئيس أن الجيش تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني، وهو «مصمم على استكمال مهامه الوطنية»، داعياً اللبنانيين إلى «الوقوف خلف الجيش وتوحيد الولاء للدولة فقط». ووجّه الرئيس نداءً مباشراً إلى «حزب الله» وسائر الأطراف اللبنانية لتسليم السلاح «اليوم قبل الغد»، مشدداً على أنه «لن نتهاونَ مع مَن لا يعنيه إنقاذٌ، أو لا يَهمُه وطن». وجاء كلام عون غداة خطاب للأمين العام للحزب نعيم قاسم رفض فيه ما وصفه بـ «تسليم السلاح لإسرائيل». كما كشف عون عن مبادرة سعودية تهدف إلى تسريع الترتيبات لتثبيت الاستقرار على الحدود اللبنانية السورية.

خطة فرنسية بشأن لينان.. إليكم تفاصيلها
خطة فرنسية بشأن لينان.. إليكم تفاصيلها

صوت بيروت

timeمنذ 5 ساعات

  • صوت بيروت

خطة فرنسية بشأن لينان.. إليكم تفاصيلها

كثفت الدبلوماسية الفرنسية اتصالاتها حول لبنان وكشفت الـmtv نقلا عن مصادر مطلعة أنّ 'باريس تؤيد موضوع نزع سلاح حزب الله وهي تدعم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام اللذين التزما بمسألة احتكار الاسلحة للدولة اللبنانية'. وأكدت المصادر أنّ 'المهم في هذه المرحلة هو ضرورة احترام وقف اطلاق النار ووقف الخروقات فورا، واحترام سيادة لبنان وضرورة الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من لبنان'، وكشفت أنّ 'التنسيق بين باريس وواشنطن قائم وسيتواصل في الايام المقبلة، وانه خلال زيارة الموفد توم باراك الى العاصمة الفرنسية تم العمل على التنسيق لاعداد خطة تسمح تأمين احتكار السلاح للدولة اللبنانية كونها مسألة هامة جدا لمستقبل لبنان'. ورأت المصادر أنّه 'بعد الحرب على لبنان العام الماضي، كان لا بد من بذل جهد خاص وهذا ما التزمت به السلطات اللبنانية من اجل استعادة السيادة. وتم الاتفاق على تعزيز سبل آلية المراقبة وهذا امر اساسي لاحترام وضمان وقف اطلاق النار، وانه يتوجب على جميع الاطراف احترامه والذي سيلقى دعما من قبل قوات اليونيفيل التي سيتم التجديد لها في آب'، وشددت المصادر على 'ضرورة انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها كونها أولوية'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store