اليوسف يدعو لتفعيل اللجنة العليا اللبنانية
وقال الرئيس عون، استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إن "لبنان حريص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت لأن ما يجمع بين شعبي البلدين من أخوة ومحبة كفيل بأن يشعر الكويتي عندما يأتي إلى لبنان بأنه في بلده الآخر، وهذا ما نريده أن يستمر وأن نرى إخوتنا الكويتيين في لبنان خلال هذا الصيف بين أهلهم وفي ديارهم".
وشكر الرئيس اللبناني الكويت "أميراً وحكومة وشعباً على الدعم الذي قدمته للبنان ولا تزال والوقوف إلى جانب اللبنانيين في المحن التي مروا بها"، مؤكداً أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وخصوصاً التعاون الأمني لمكافحة تهريب المخدرات وكل ما يخل بالأمن في البلدين".بدوره أكد الوزير الكويتي "على دعم بلاده للبنان في كافة المجالات لاسيما التعاون الأمني انطلاقاً من حرص الكويت على استقرار لبنان وسلامته".
ودعا إلى "تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية-الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان"، لافتاً إلى أنه "سيبحث مع نظيره وزير الداخلية اللبناني في تفاصيل هذا التعاون".
واعتبر الوزير الصباح، في تصريح للصحفيين بعد انتهاء اللقاء، إن "الكويت بحاجة إلى لبنان، ولبنان بحاجة للكويت. فلبنان والكويت بلدان أقرب ما يكونان لبعضهما البعض. والكويت لن تنسى موقف لبنان في دعمه لها، والاعتراف بدولة الكويت أيام الغزو العراقي".
ورداً على سؤال عما إذا كان لا يزال لحزب الله من دور في الكويت، بعدما كانت محكمة التمييز الكويتية وضعت الحزب على لوائح الإرهاب، قال الوزير الصباح "إن كل الأمور التي ستؤدي إلى عدم استقرار أي بلد سنواجهه. والحمدلله إننا وهبنا أميراً لديه رؤية ثاقبة في الأمن، وهو أساس كان رجل أمن".
وأضاف: "حزب الله خط أحمر، وأنا شخصياً لن أسمح بأي تجاوز لأي إنسان أو لأي حزب موجود في الكويت".
وعقدت أيضا محادثات لبنانية-كويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، والوزير الصباح تناولت أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.
وتناولت المحادثات "العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، إضافة إلى التطورات المحلية والاقليمية والدولية."
وكان الوزير الكويتي وصل الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية، على رأس وفد أمني وإداري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
تحقيقات أردنية تكشف شبكة مالية غير قانونية للإخوان جمعت 30 مليون دينار
نشرت وكالة الإعلام الأردنية "بترا" تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصة حول وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. 30 مليون دينار وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار - حسب المصدر- "في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة". وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. استغلال أحداث غزة واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة - حسب التحقيقات - على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). تحويلات من الدينار إلى الدولار وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. أعمال خيرية بمآرب سياسية وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
الأردن: «الإخوان» تدير شبكة مالية ضخمة ومعقّدة
كشفت التحقيقات، التي تجريها السلطات الأردنية المختصة، وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من الداخل والخارج. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، مؤكدة أنها استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وأظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، فيما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وحسب التحقيقات، اعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها. وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات التي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكشفت التحقيقات مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات. ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تأثير نموذج البنية التحتية في تموضع الدول عالميا
إن قضية تطوير البنية التحتية ليست مجرد مسألة هندسية أو تنظيمية، بل هي انعكاس عميق لفلسفة الدولة في التعامل مع النمو والكفاءة والحوكمة والعدالة التوزيعية للميزانية، حين يُطرح السؤال عمّا إذا الأفضل أن يتم تطوير البنية التحتية من خلال جهات متعددة أم من خلال وزارة مركزية متخصصة، فإن الإجابة تتجاوز الاعتبارات التنظيمية لتُلامس جذر الفكر الاقتصادي والإداري والاستثماري في الدولة الحديثة. في الاقتصاد، يُنظر إلى البنية التحتية مثل النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية السكنية والمناطق العمرانية كسلعة شبة عامة- لا يستطيع الأفراد إنتاجها بمفردهم، لكنها تُشكل بيئة تمكينية ضرورية للنمو الشامل. لذلك فإن تشتت المسؤولية على جهات متعددة قد يُنتج ديناميكية سوقية داخل الجهاز الحكومي نفسه، لكنها تُخاطر بإضعاف ما يُعرف بـ "الاقتصاد المؤسسي التكاملي"، حيث تفضي كثرة الفاعلين إلى صعوبة تنسيق الإستراتيجيات طويلة الأمد، ما يضعف العائد التنموي على الاستثمار العام. أما الوزارة الموحدة في موضوع البينة التحتية فهي تجسد "الاقتصاد المنسق" حيث يُدار الاستثمار في البنية التحتية ضمن رؤية شمولية، تتكامل فيها الموارد والقرارات والابتكار، ما يُعزز القيمة المضافة الوطنية. من منظور إداري، لا يتعلق الأمر بالهيكل التنظيمي فقط، بل بفلسفة القيادة، ففي النموذج المتعدد، تسود الإدارة القطاعية، وقد تؤدي إلى تعارض الأولويات وغياب المساءلة المشتركة، فيما تُتيح الوزارة المركزية بناء عقل إدارة واحدة يتبنى الحوكمة الرشيدة، ويطور مؤشرات أداء شاملة، ويمارس التخطيط الإستراتيجي بطريقة تشاركية والإدارة هنا تتحول من كونها أداة تنفيذ، إلى عقل مفكر ينسج البنية التحتية كنسيج اجتماعي واقتصادي وثقافي. أما من زاوية الاستثمار، فغياب التمركز يجعل من الصعب تسويق المشاريع أمام المستثمرين المحلين والدوليين، ويضعف القدرة على تقديم نموذج مالي جذاب للشراكة، الوزارة المركزية الفعالة تُمكّن من ابتكار نماذج تمويل مبتكرة، كالصناديق السيادية المخصصة للبنية التحتية، أو العقود طويلة الأمد التي تُغري القطاع الخاص بضخ الاستثمارات في مشاريع ضخمة بمخاطر محسوبة، التمركز هنا لا يعني السيطرة كما عٌرف عن المركزية كنموذج، بل يعني الوضوح والقدرة على ترجمة السياسات إلى فرص استثمارية فعلية ومتكاملة تغطي البنية التحتية بشكل شمولي وغير مشتت. في سياق الحوكمة، فآن الجهات المتعددة تعكس منطق الإدارة الحكومية التشاركية، لكنها تحتاج إلى هياكل تنسيقية عالية، في حين تُرسخ الوزارة المتخصصة رصد الأداء بشكل دقيق للبنية التحتية وتقويم الأثر التنموي وضمان الشفافية والمساءلة بطريقة مباشرة، والمفارقة هنا أن الدول التي تحقق درجات عالية في التنافسية العالمية تجدها تصيغ بنيتها التحتية بشكل مركزي. عالمياً المنافسة والتنافسية بين الدول أصبحت تُقاس بمدى جودة وتكامل بنيتها التحتية فالتقارير الدولية كـ Global Competitiveness Index تربط بين كفاءة البنية التحتية والنمو المستدام وسهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة، وفي هذا السياق، الوزارة المركزية ليست مجرد جهة تنفيذ، بل هي ذراع إستراتيجي في تعزيز تموضع الدولة عالمياً، إذ تُصبح البنية التحتية أداة دبلوماسية واقتصادية وسياسية، تُعزز من فرص الاستثمار وتجذب الكفاءات. في النهاية، الاختيار بين النموذجين لا ينبغي أن يكون ثنائياً جامداً، بل يجب أن يُبني على فلسفة الدولة في إدارة المستقبل، هل تسعى إلى التنسيق والإبداع ضمن منظومة مركزية متكاملة وبميزانية فعالة؟ أم تراهن على التعدد المؤسسي كأداة للمرونة بما فيها من تحديات للميزانيات والجهود المتكررة والتنسيق المعقد بين القطاعات، وفي كلتا الحالتين، تبقى الحكمة في التنفيذ هي الفيصل، ويظل السؤال الاقتصادي مفتوح في صياغة نموذج يعكس طموحات وطن لا يرضى إلا بالقمة. اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال والشراكات الإستراتيجية.
