ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 26.2% في النصف الأول
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 11700 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 10197 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 14.7بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح الدائرة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 3.66 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.06 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.11 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 722 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 53.7 بالمئة.
وعليه، فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 76.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و23.3 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.9 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20 بالمئة، بانخفاض نسبته 13بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.1 بالمئة، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.413 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.119 متر مربع لكل فرد في فترة النصف الأول من العام الحالي.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.03 مليون متر مربع، مقابل نحو 2.5 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام ، بارتفاع نسبته 21.2 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
عفو عام .. ألم يحدث !
ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية . ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل . اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما . اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟. نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام . هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق. من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها . هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب. القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم. لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير . اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً. الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
الكهرباء.. تسوية الآن أو ظلام
لا عذر بعد اليوم، فشركة "توزيع الكهرباء" منحت "المشتركين المنزليين" فرصة ذهبية لتسوية فواتيرهم المتراكمة قبل أن ينقطع التيار عن بيوتهم، من خلال برنامج استثنائي أطلقته الشركة، لا مجال فيه للمماطلة ولا يترك أي حجة لهم وما عليهم إلا الاسراع لتصويب أوضاعهم، فما هي حجتهم بعد اليوم؟. ما يقارب 2 مليون اشتراك كهرباء منزلي بالأردن، أي ما يقارب"نصف استهلاك"الطاقة الكهربائية بالمملكة، وهذه الفئة ليست مجرد رقم، بل هي قلب قطاع الكهرباء، وأي تهاون أو تأجيل بدفع الفواتير ينعكس سلبا على استمرارية الخدمة وجودتها على الجميع، ما يجعل من الالتزام بالدفع واجبا وطنيا وأخلاقيا. البرنامج منح المشتركين فرصة تقسيط المبالغ المتراكمة حتى 15 شهراً، مع دفعة أولى لا تتجاوز 15% من إجمالي قيمة الفواتير المتأخرة، وهذا رقم متواضع جدا مقارنة بـ"حجم الاستهلاك"وفوائد الخدمة، ولهذا وضعت الشركة كل التسهيلات الممكنة،: طول فترة التقسيط وانخفاض الدفعة الأولى، ووضوح معظم الشروط وطريقة الجدولة. باب التسوية تم فتحه لفترة محدودة ما بين 23 و31 آب الحالي، ولهذا فإن أي تأخير بعد هذه الفترة يعني أن الشروط ستصبح أصعب، وأن "الدفعة الأولى" سترتفع وفترة التقسيط ستقل، ما يعني أن الكسل في المبادرة ليس في مصلحة أصحاب الفواتير المتراكمة، بل سيزيد الأمور تعقيدا عليكم أنتم أولا. القانون واضح، فالمشترك الذي تتجاوز ذمته 300 دينار من الفواتير غير المسددة، أو يتخلف عن دفع أكثر من فاتورتين متتاليتين تزيدان على 75 دينارا، سيكون معرضا لإجراءات تبدأ بفصل التيار، وهذا أمر محسوم لا مجال للمساومة فيه، فالالتزام بالدفع أولا بأول يجعلك ترتاح من تراكم الفواتير، والسؤال هنا: لماذا الانتظار؟ ولماذا إضاعة الفرصة التي قدد لا تتكرر؟. خلاصة القول، لم يعد مقبولا أن نسمع شكوى من "انقطاع الكهرباء" بسبب الفواتير،ولم يعد هناك أي منطق للتأجيل أو التبرير أو التذرع بالظروف، فالشركة قدمت ما يكفي من التسهيلات،وما على المواطن إلا أن يثبت التزامه فقط، فالكهرباء ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه، بل حاجة أساسية لا يمكن تصور الحياة اليومية دونها، ومن لا يسدد الآن بالتسوية، بيته غارقا في الظلام.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
#عاجل.. التربية: استلام 85 مدرسة العام الدراسي المقبل والتخلص من 'المستأجرة' تدريجيا
قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، عصام أبو أحمد، إن المدارس المستأجرة تشكل إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الوزارة، إلى جانب تحديات الاكتظاظ والمدارس ذات الفترتين والقديمة. وأوضح أبو أحمد، مساء الأربعاء، أن عدد المدارس الحكومية في الأردن يبلغ 4083 مدرسة، بينها 635 مدرسة مستأجرة، مشيرًا إلى أن الوزارة في طريقها للتخلص من بعضها مع استلام مدارس جديدة خلال عام الدراسي 2025/2026. وأكد أنه بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026 سيتم استلام 85 مدرسة جديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة والتقليل من الاعتماد على المباني المستأجرة. وبيّن أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع بتمويل دولي، أبرزها، قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لبناء 20 مدرسة جديدة و20 غرفة صفية، ومنحة أميركية بقيمة 125 مليون دولار لإعادة هيكلة مدارس في عدة مناطق ورفع طاقتها الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الطلبة، وقرض كويتي بقيمة نحو 36 مليون دينار يتضمن 4 مراحل، شملت حتى الآن بناء 4 مدارس والانتهاء منها، فيما تضم المرحلة الثانية بناء 12 مدرسة بين التنفيذ والاستلام خلال العام الدراسي المقبل. وأشار أبو أحمد إلى أن الوزارة ستنشئ 176 شعبة لرياض الأطفال خلال عام 2026، إضافة إلى 19 مدرسة جديدة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية لجمعية البنوك. وبين أن رئيس الوزراء طلب 50 موقعا ذوو أولوية القصوى لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس، قسمت لـ 3 مراحل تشمل إنشاء 19 مدارس وبدأ تنفيذها، مضيفا أن وزارة التربية رشحت إقامة هذه المدارس.
