اللواء العبد إبراهيم خليل يزور مخيم عين الحلوة ويؤكد اهتمام القيادة الوطنية بأمن أبناء شعبنا
وكان في استقبال الوفد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وعددٌ من مسؤولي الدوائر، إلى جانب قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد خالد الشايب وقادة الكتائب، ووفودٌ جماهيريةٌ غفيرةٌ من عموم أبناء شعبنا في المخيم.
وخلال لقائه بقادة الأمن الوطني في منطقة صيدا وقادة الكتائب نقل اللواء العبد تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الوطنية مؤكداً أن الزيارة تأتي برسالةٍ واضحةٍ عنوانها اهتمام القيادة الوطنية بأبناء شعبنا في لبنان. وشدد على أن الرسالة التي تجمعهم هي حفظ الأمن والأمان، وصون المخيمات، والحفاظ على أمنها من خلال الترتيبات التي تليقُ برسالتهم ومهامهم، والحفاظِ على التضحياتِ الجسامِ التي قدّمها أبناءُ شعبنا على مرِ سنواتٍ طويلةٍ.
وأكد اللواء العبد على ضرورة تنظيم أوضاع القوات في لبنان، مشيراً إلى أن أمامهم مسؤولياتٍ كبيرةً في الحفاظ على أمن أبناء شعبنا إلى حين تحقيق الحلم الفلسطيني بعودتهم جميعاً إلى أرض الوطن.
وقد استمع اللواء العبد خلال الزيارة من قائد الأمن الوطني في منطقة صيدا إلى عرضٍ مفصلٍ عن وضع القوات في المنطقة، وآلية العمل، وسبل تعزيز مهامها المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 7 دقائق
- معا الاخبارية
أثر الحرب على سوق العقارات
لا شك أن الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا عسكريًا مستمرًا وغير مسبوق، خلّف آثارًا عميقة على مختلف الأصعدة، إلى جانب الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة. هذه الحرب الممتدة تركت بصماتها السلبية على معظم القطاعات الحيوية في فلسطين، بل وحتى على بعض الدول المجاورة. وبحكم التخصص، يمكنني التحدث تحديدًا عن قطاع العقارات، الذي أعتقد أنه كان من أكثر القطاعات تضررًا على المستوى الاقتصادي، حيث وصل إلى حالة أقرب ما تكون إلى الشلل، في ظل الانكماش الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد والمؤسسات، وهي نتائج مباشرة للحرب الدائرة. لقد لمسنا تأثيرات الحرب بوضوح على حركة البيع والشراء، التي تكاد تكون معدومة في بعض المناطق، لا سيما القريبة من المناطق المصنفة(C). فالغياب التام للبيئة الآمنة والاستقرار الأمني يمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي نشاط اقتصادي. يضاف إلى ذلك الدمار الواسع الذي خلفه العدوان في مخيمات ومدن شمال الضفة الغربية، وأدى إلى تضرر العديد من المباني السكنية والتجارية، ما تسبب في أزمة سكنية خانقة زادت الحاجة إلى إعادة الإعمار، رغم التحديات المالية واللوجستية والأمنية المحيطة. أما قطاع الإنشاءات، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل القيود المتكررة على إدخال مواد البناء إلى الأراضي الفلسطينية، وارتفاع تكاليفها بشكل مستمر، الأمر الذي قلّص من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم. وعلى صعيد التمويل، فإن تردي الوضع الاقتصادي العام أسهم في تقليل فرص التمويل العقاري، لا سيما مع ضعف قدرة المواطن على الادخار، وغياب الرؤية المستقبلية، وانعدام بيئة آمنة للاستثمار أو الاستقرار. من هنا، أؤكد أن القطاع العقاري في فلسطين بحاجة إلى تدخل جاد وعاجل من جميع الجهات ذات العلاقة، عبر وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، بما يسهم في استعادة الثقة وتحفيز الحركة الاقتصادية. وقبل كل شيء، لا بد من تضافر الجهود كافة لوقف العدوان على شعبنا، ليتسنى لنا العمل على بناء مستقبل أفضل.
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
إسرائيل تنهار: حان وقت العصيان المدني
بقلم: إيهود باراك* إسرائيل، التي أعلنت في وثيقة الاستقلال، والتي تمثل جوهر الرؤية الصهيونية، تنهار أمام أعيننا. وحالة الطوارئ التي نعيشها اليوم تتطلب يقظة وطنية شاملة في ظل 5 أسئلة مصيرية: ما الذي يحدث لنا؟ مَن المسؤول؟ ما هو الفعل المطلوب، هدفه ونتيجته؟ مَن هو الذي يجب أن يطلق هذا الفعل ويقوده؟ ومَن الذي يجب عليه أن ينهض لتحقيقه؟ الإجابة عن السؤال الأول: يدرك المواطنون، في أغلبيتهم الساحقة، تماماً ما الذي يحدث. لدينا شعب رائع وجيش حقق إنجازات باهرة في مواجهة "حزب الله" وإيران وسورية. لكننا عالقون في "حرب خداع" في غزة. الدماء تسيل، والعائلات ورجال الأعمال من جنود الاحتياط ينهارون، وفي المقابل، يحتفل المتهربون من الخدمة العسكرية بانتصارهم. ويسير الانقلاب القضائي وسحق حراس البوابة بسرعة. المخطوفون متروكون على مذبح بقاء السلطة التي أفشلت محاولات تحريرهم مراراً. بالنسبة إلى هذه السلطة، من المهم أن تستمر الحرب؛ لأن نهايتها ستكون يوم حساب للحكومة، ومحاكمة سريعة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وعزلاً مشيناً. مَن المسؤول؟ المسؤول الحكومة ورئيسها. قيادة عديمة المسؤولية تتأرجح ما بين الرؤية المسيحانية لإيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، وجشع الحريديم، والمصالح الشخصية لبنيامين نتنياهو الغارق في الفضائح. فمن أجل الدفاع عن بقائه، يسعى لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، من خلال تعيين "أشخاص مطيعين" في رئاسة "الشاباك" ومنصب المستشار القانوني للحكومة، وإخضاع المحكمة العليا. لم يعد هناك ما لا يمكن تصوُّره، بما في ذلك إلغاء الانتخابات الحرة وظهور ميليشيات يمينية مسلحة. إن اللحظة الدستورية" حلّت فعلاً. كنا نردد منذ طفولتنا: "شعب إسرائيل حيّ"! واليوم، هناك مَن يضيف: "حيّ في فيلم خيالي". ماذا يجب أن نفعل؟ لا يمكن التوصل إلى تسوية بين مدمّري إسرائيل والمدافعين عنها. ما من شيء مقدس عندما ينهار الحصن، ولا حتى إجازات المحاكم والكنيست. يجب أن يستمر التحقيق في قضايا فساد نتنياهو على مدار خمسة أيام في الأسبوع. يجب على الكنيست مواصلة عمله والتوصل إلى قرارات، بينما يعاني المخطوفون في الأنفاق، وكلّ يوم قد يكون يومهم الأخير، وتتحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في العالم، حيث فقدت الأغلبية ثقتها بالحكومة ورئيسها. الاستسلام ممنوع، يجب إسقاط الحكومة الآن. مَن يتردد في إلغاء العطل قد يجد بعدها أن ديمقراطيتنا أصبحت جثة. ما هو الفعل الوحيد القادر على إنقاذ إسرائيل؟ أنه العصيان المدني اللاعنفي. والإضراب الشامل في الدولة حتى استقالة الحكومة، أو رئيسها. فقط عندما تتوقف إسرائيل عن العمل تماماً، ستُلغى الإجازات، وسترضخ الحكومة لإرادة الشعب، وتفسح المجال لحكومة أفضل. مَن يجب أن يقود هذا المسار؟ قيادة الدولة! رئيس الدولة، قادة المعارضة، الهستدروت (اتحاد العمال)، قادة قطاع التكنولوجيا، رجال الأعمال، الأكاديميون، رجال القانون، رؤساء جهاز التعليم والصحة، حركات الكيبوتسات والموشافيم، وطبعاً قادة الاحتجاجات. إذا فشلنا، فسيهبط الظلام على إسرائيل، الذي يهدد هويتها وأمنها ووجودها. وستُحفر وصمة عار على جبين رئيس الحكومة ووزرائه إلى الأبد. لكن العار سيلحق أيضاً بكل مَن وقف جانباً وصمت. الوحيد القادر على النجاح في ذلك هو الشعب. عندما يخرج مليون شخص إلى الشوارع، بعزيمة وإصرار، يمكنهم إسقاط الحكومة. يجب أن نكون كلنا معاً، وعلى مدار الساعة: في الساحات، وفي المفترقات، وعلى الجسور، ويجب الجلوس على الطرقات، في قوافل السيارات، وفي المسيرات، حتى يُطرَد رئيس الحكومة وحكومته، ويذهبون إلى منازلهم. وأكرّر تحذيري: المطلوب عصيان مدني الآن، فبعد العطلة سيكون فات الأوان. عن "هآرتس" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *رئيس وزراء أسبق.
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
جورج عبد الله يؤكد من بيروت تمسكه بـ"المقاومة" بعد أربعين عاماً في السجن
بيروت - أ ف ب: أكد الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، الذي أدين بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أميركي وإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي، تمسكه بالمقاومة من أجل فلسطين، في أول تصريح فور وصوله إلى مطار بيروت آتياً من فرنسا. وأمضى عبد الله، المدرّس السابق البالغ 74 سنة، أربعين عاماً في سجون فرنسا التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وكان مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، لكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها. محاطاً بعدد من أفراد عائلته والناشطين في الحملة التي طالبت بإطلاق سراحه، قال عبد الله الذي وضع وشاحاً بألوان الكوفية الفلسطينية لصحافيين في قاعة الشرف في المطار: "المقاومة من أجل فلسطين يجب أن تستمر وتتصاعد، وتكون بمستوى الهياكل العظمية لأطفال" غزة. وانتقد كيف أن "ملايين العرب يتفرجون" بينما "أطفال فلسطين يموتون جوعاً"، مضيفاً: "هذا معيب للتاريخ وبحق الجماهير العربية أكثر من الأنظمة التي نعرفها". واعتبر عبد الله، بينما وقف إلى جانبه النائبان عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي وحركة أمل قبلان قبلان، أنه "انتصرت مواجهة العدو والاستمرار في مواجهة العدو إلى الأبد حتى دحره"، معتبراً أن "اسرائيل تعيش آخر فصول وجودها". هبطت الطائرة التابعة لخطوط شركة "إير فرانس" التي أقلت عبد الله، عند الثانية والنصف بعد الظهر، في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد إقلاعها صباحاً من مطار رواسي. وتجمع العشرات أمام قاعة الوصول في المطار، وفق ما شاهد مصور لفرانس برس، رفع بعضهم العلم الفلسطيني وآخرون رايات الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي، قبل أن يبعدهم الجيش اللبناني، انطلاقاً من منع المظاهر الحزبية في المطار. وقالت المدرّسة سهام أنطون (56 عاماً) التي كانت في عداد أول الوافدين إلى المطار لفرانس برس: "تحوّل جورج عبد الله إلى رمز وملهم لنا جميعاً.. رغم كل الظلم والأسر الذي عانى منه". على بعد أمتار، استذكر الناشط عبد طباع (75 عاماً) سنوات النضال المشتركة مع عبد الله. وقال بفخر: "جورج عبد الله أثبت للعالم كله وللفرنسيين أنه لا يركع". وكان من المقرر الإفراج عن عبد الله السبت، لكن جرى إطلاق سراحه أمس، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عنه، شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها. وأفاد فريق وكالة فرانس برس بأن موكباً من ست مركبات، من بينها حافلتان صغيرتان، انطلق من سجن لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه في جنوب غربي فرنسا. وحُكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وكان مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، لكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها. وقال القائم بالأعمال في سفارة لبنان في باريس زياد تيان، الذي التقى عبد الله في مطار رواسي قبيل مغادرته: "بدا في صحة جيدة وسعيداً جداً بالعودة إلى لبنان وإلى عائلته، وباستعادة حريته بعد أكثر من 40 عاماً". والتقت وكالة فرانس برس عبد الله يوم صدور قرار الإفراج عنه في 17 تموز في زنزانته برفقة النائبة عن اليسار الراديكالي أندريه تورينيا. وقال الرجل الذي غزا الشيب لحيته الكثة حينها: "أربعة عقود هي فترة طويلة لكن لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال". وجاء إطلاق سراحه ، أمس، بعدما أعلنت النيابة العامة في باريس، الإثنين الماضي، التقدّم بطعن أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الاستئناف. لكن الطعن الذي يستغرق البتّ به أسابيع عدة، لا يعلق تنفيذ الحكم أو يعيق عودة عبد الله إلى لبنان. وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي التقاه للمرة الأخيرة في السجن، أول من أمس: "بدا سعيداً جداً بالإفراج الوشيك عنه مع أنه يدرك أنه يعود إلى منطقة شرق أوسط عصيبة جداً للبنانيين والفلسطينيين". في الأيام الأخيرة، عمد عبد الله إلى إفراغ زنزانته المزينة بعلم أحمر يحمل صورة تشي غيفارا وفيها الكثير من الصحف والكتب التي سلمها إلى لجنة الدعم الخاصة به. وأعطى غالبية ملابسه إلى سجناء معه وخرج "بحقيبة صغيرة"، وفق محاميه. ومن بيروت، توجه عبد الله إلى مسقط رأسه في بلدة القبيات (شمال)، حيث نظّم له استقبال شعبي ورسمي. واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مدة احتجاز عبد الله "غير متناسبة" مع الجرائم المرتكبة ومع سنّه. وجاء في الحكم أن عبد الله بات "رمزاً من الماضي للنضال الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المجموعة الصغيرة التي تزعمها، وضمّت ماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، باتت منحلّة "ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984". أصيب جورج عبد الله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان يتزعمها جورج حبش. بعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمس هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربع من هذه الهجمات قتلى في فرنسا. اعتُبر عبد الله لفترة طويلة مسؤولاً عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلاً. حُكم عليه في العام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيَّين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984. وبعد شهرين من الحكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف إلى المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران. ولم يُقرّ عبد الله بضلوعه في عمليتَي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبد الله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسياً على مر السنين بعدما كان في الثمانينيات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.
