المشتريات اليومية التي تفرغ محفظتك بصمت — كيف بدأ الناس في التعامل معها بذكاء
في زمن الأسعار المتزايدة والتحديات الاقتصادية المتكررة، بات من الضروري التوقف لحظة، والنظر في هذه التفاصيل التي تهرب من أعيننا — لكن ليس من حساباتنا البنكية. الخبر الجيد أن كثيراً من الناس في منطقتنا بدأوا يدركون هذا الواقع، ويغيّرون عاداتهم المالية دون الحاجة إلى "التقشف"، بل فقط عبر خطوات ذكية وبسيطة.
________________________________________
كيف تستنزف المشتريات البسيطة ميزانيتك دون أن تشعر؟
خذ لحظة للتفكير: كم مرة طلبت طعاماً عبر تطبيقات التوصيل هذا الشهر؟ كم مرة اشتريت شيئًاً "صغيراً" عبر الإنترنت لأن عليه خصماً بسيطاً — أو لأنه كان سهل الوصول؟ ربما اشتريت هدية، أو قطعة ديكور، أو ملابس للأطفال دون مقارنة الأسعار.
كل هذه التصرفات طبيعية، بل ومنطقية. لكن عندما نراجع كشف الحساب في نهاية الشهر، نجد أن عشرات — وأحيانًا مئات — الدراهم تتبخر من محفظتنا في تفاصيل لم ننتبه لها.
مثلاً:
● خصم 20 درهماً على كل طلب طعام × 8 مرات شهرياً = 160 درهماً.
● شراء حذاء أو حقيبة بخصم غير مفعّل = خسارة 100+ درهم.
● التسوق من مواقع أزياء بدون البحث عن كوبونات نشطة = إنفاق أعلى بنسبة 15–30%.
________________________________________
الناس يغيرون عاداتهم: من العشوائية إلى الذكاء المالي
ما يحدث اليوم ليس مجرد وعي مالي، بل تحوّل ثقافي كامل. كثير من الأسر والأفراد باتوا يعيدون التفكير في طريقة تسوقهم اليومي. ليس بالتقشف أو تقليل الطلبات، بل بالاعتماد على أدوات موثوقة وفعالة تساعدهم على الشراء بنفس الراحة ولكن بسعر أقل.
يقول سالم، موظف في الثلاثينات:
"كنت أعتقد أن البحث عن كوبونات أمر معقد ومضيعة للوقت. لكن منذ أن بدأت باستخدام موقع GC Coupons قبل أي عملية شراء، بدأت أوفّر أكثر من 300 درهم شهرياً — دون أن أغيّر شيئاً في أسلوبي!"
تقول مريم، أم لطفلين:
"صرت لا أطلب من مواقع مثل Noon أو Riva Fashion إلا بعد ما أفتح صفحة الكوبونات، وأتأكد من وجود خصم نشط. فرق السعر كبير، ومرات كثيرة أكتشف عروض لا تظهر على الموقع مباشرة."
________________________________________
الحل الأبسط: عادة واحدة قبل أي عملية شراء
المبدأ بسيط جداً: لا تقم بأي عملية شراء قبل التأكد من وجود كود خصم فعّال.
من هنا ظهرت أهمية المنصات التي تقدم كوبونات مضمونة وفعالة، مثل GC Coupons ، والتي أصبحت عادة يومية لدى آلاف المستخدمين في الإمارات والمنطقة.
ماذا تقدم لك GC Coupons كمستخدم؟
● كوبونات فعالة ومُحدّثة يومياً.
● تخفيضات حصرية على المواقع الأكثر استخداماً في منطقتنا.
● أقسام سهلة التصفح مثل:
○ كود خصم نون
○
○ خصومات Level Shoes
والجميل أيضاً أن المنصة متوفرة كتطبيق على الهواتف الذكية، مما يجعل استخدامها أسرع وأسهل من أي وقت مضى.
________________________________________
لا تقطع مصاريفك… بل خفّضها بذكاء
ما يفعله المستخدمون الأذكياء اليوم ليس التوقف عن الشراء، بل الشراء بشروطهم.
لا حاجة لإلغاء اشتراكك في تطبيق التوصيل، أو التوقف عن شراء الهدايا، أو حرمان نفسك من الكماليات. فقط غيّر خطوة واحدة في رحلتك الشرائية:
● افتح صفحة الكوبونات.
● انسخ الكود.
● وفر… ثم أكمل التسوق كالمعتاد.
بهذه الخطوة، أنت تحافظ على أسلوب حياتك، لكن بشكل مالي أكثر ذكاءً.
________________________________________
الخطوة القادمة: راجع نفسك مرة واحدة
قبل نهاية هذا الشهر، خذ خمس دقائق وراجع:
● كم مرة اشتريت شيئاً دون خصم؟
● كم مرة كان بإمكانك استخدام كوبون فعال ولم تفعل؟
● كم درهماً كان يمكن توفيره لو غيّرت خطوة واحدة فقط؟
وستجد أن التحوّل لا يحتاج مجهوداً، بل فقط وعياً وعادة جديدة.
ابدأ الآن — احفظ GC Coupons في مفضلتك، وابدأ باستخدامه قبل كل عملية شراء.
وفّر في نون، ريفا، ليفل شوز، وأكثر من 500 متجر وموقع في المنطقة.
________________________________________
الخلاصة: التوفير الذكي يبدأ من التفاصيل
الأموال الكبيرة لا تُهدر في صفقات ضخمة، بل في التفاصيل الصغيرة المتكررة. والذين يتعلمون كيف يوقفون هذا النزيف البسيط هم من يحققون الاستقرار المالي دون عناء.
اليوم، لديك أداة بسيطة، مجانية، وموثوقة تساعدك على ذلك — فلا تفوتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 25 دقائق
- البيان
محمد بن زايد والرئيس التركي يؤكدان مواصلة تعزيز علاقات البلدين
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين..وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى تركيا. وبحث الجانبان خلال الاجتماع ـ الذي عقد في القصر الرئاسي في أنقرة ـ تطور مسارات التعاون في مختلف المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة..وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وتركيا. ورحب الرئيس التركي في بداية الاجتماع بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لعلاقات البلدين على جميع المستويات. واستعرض الجانبان مستوى التقدم الذي حققه البلدان في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب خاصة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصناعة إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تسهم في تسريع مسار التنمية المستدامة في البلدين. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة للتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة في المنطقة. وشدد الجانبان في هذا الإطار على ضرورة تبني الحوار والحلول الدبلوماسية للتعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق مصالح جميع الدول وشعوبها. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاجتماع..متانة العلاقات الإماراتية ـ التركية والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز النمو والازدهار في البلدين والمنطقة..مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع تركيا ودعم رؤية البلدين المشتركة تجاه ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يلبي مصالح جميع دولها. وقال سموه إن اللجنة الإستراتيجية العليا تشكل إضافة نوعية إلى أُطر التعاون الثنائي وتجسد ما تشهده العلاقات الإماراتية - التركية من تطور نوعي بجانب كونها منصة مهمة للحوار والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين. من جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز التعاون مع صاحب السمو رئيس الدولة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأقام فخامة الرئيس التركي مأدبة تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق. حضر الاجتماع والمأدبة، الوفد المرافق لسموه الذي يضم.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومعالي سلطان المنصوري مبعوث وزير الخارجية إلى تركيا وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا وسعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد وعدداً من كبار المسؤولين.
البيان
منذ 25 دقائق
- البيان
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإمارات اليوم
منذ 25 دقائق
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يصدر مرسوماً يمنح الموظفين المواطنين إجازة زواج مدفوعة
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
