دعوى قضائية تهدد منصة "تيك توك" بسبب مخالفاتها القانونية والأخلاقية
وحملت الدعوى رقم 79893 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم الرسمية، مؤكدة أن استمرار عمل منصة 'تيك توك' دون رقابة قانونية وأخلاقية يُعد إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة في حماية الأمن الثقافي والأخلاقي للمجتمع.
وجاء في الدعوى أن التطبيق أصبح منبرًا لبث محتوى مخالف للعادات والتقاليد، ويتعارض مع المبادئ الدينية الراسخة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على النشء، ويُسهم في تآكل الهوية الوطنية والدينية للمجتمع المصري.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تصاعد الجدل حول المنصة، خصوصًا بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صُنّاع المحتوى المعروفين على 'تيك توك'، على خلفية اتهامهم بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن استمرار التغاضي عن ممارسات المنصة يُسهم في انتشار ظواهر سلبية بين الشباب، مطالبًا بضرورة خضوع التطبيق لضوابط صارمة تضمن توافق المحتوى مع الدستور والقانون، وحماية المجتمع من أي تأثيرات ضارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 11 دقائق
- اليوم السابع
المستشار محمود فوزي: قانون الإيجار القديم يعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا، أنّ القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وتابع، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
اليوم السابع
منذ 38 دقائق
- اليوم السابع
الرئيس السيسى يهنئ كوت ديفوار بذكرى العيد القومى
بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. وأوفد السيد الرئيس، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
القافلة العاشرة من شاحنات المساعدات تعبر ميناء رفح إلى قطاع غزة
شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية فى الدخول إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع حيث تخضع للتفتيش من قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل إدخالها للقطاع. واصطفت شاحنات القافلة العاشرة من المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والإغاثية، منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ساحة ميناء رفح البري تمهيدا للتحرك باتجاه قطاع غزة، ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" في إطار جهود مصر المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني وتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني بسبب الحرب على غزة. وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أن الاستجابة المصرية للأزمة الإنسانية في غزة انطلقت منذ اللحظات الأولى، حيث تحركت أول قافلة إغاثية في 8 أكتوبر 2023، واستمر العمل دون توقف حتى الآن، ليصل إجمالي المساعدات إلى أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بما يتجاوز نصف مليون طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية اللازمة. وقالت آمال إمام، في تصريح صحفي اليوم، أن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل جهودها دون كلل، سواء داخل المراكز اللوجستية بمدينة العريش، أو من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة محليًا ودوليًا، باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. مشيرة إلى الدور الذي تلعبه مصر على مسار الدبلوماسية الإنسانية من أجل تعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي وتأمين مسارات آمنة لوصول المساعدات دون عوائق. وثمّنت المديرة التنفيذية التكاتف الوطني اللافت من قبل المجتمع المدني المصري، وخاصة التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق قافلته الإغاثية الحادية عشرة، والتي تضم 200 شاحنة مساعدات غذائية، واصفة المشهد بأنه "ملحمة وطنية تجسد وحدة الصف لدعم جهود الدولة المصرية في إغاثة غزة". وأشادت بدور محافظة شمال سيناء وأجهزتها التنفيذية في تيسير العمل الإنساني، معربة عن فخرها بجهود متطوعي الهلال الأحمر الذين يواصلون الليل بالنهار لتجهيز المساعدات التي تحمل رسائل التضامن والإخاء إلى الشعب الفلسطيني. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها..كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة. وفي مايو الماضي ، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع ، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لتلك الألية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن. وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة عشر ساعات يوميا اعتبارا من الأحد 27 يوليو 2025، وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة ) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسري والمحتجزين.
