مليار دولار من الموازنة الإيرانية تذهب لـ20 مؤسسة دينية ودعوية

على رغم ادعاءات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حول عدم وجود موازنة للاستثمار في المجالات الحيوية والبنية التحتية أو لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع، فقد خصص مشروع قانون موازنة عام 2025 مبلغاً إجمالياً يزيد على 94 ألف مليار تومان (1.01 مليار دولار) لـ20 مؤسسة حكومية ودعاية ودينية.
إن نشر الجداول التفصيلية من الجزء الثاني من مشروع قانون موازنة 2025 الذي أرسلته حكومة مسعود بزشكيان إلى مجلس الشورى الإسلامي، يظهر أن كبار المسؤولين في النظام لم يعيروا أدنى اهتمام في المجالات الثقافية والتراث القديم والتاريخي للإيرانيين، ولا يزالون يواصلون تقديم الدعم المالي الكبير لوسائل الإعلام الحكومية والدعاة الإسلاميين والمنظمات التي تعمل على نشر الدعاية والبروباغندا التي يرغب بها المرشد علي خامنئي.
وتشير هذه الجداول إلى أنه وفقاً لاقتراح حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، خصص من الموازنة العامة المتعلقة بالمواطنين الإيرانيين الذين يعيش أكثر من 80 في المئة منهم (وفقاً للإحصاءات الرسمية) تحت خط الفقر، ألف مليار تومان للمجالس العليا للحوزات العلمية، 14 مليار تومان (25 مليون دولار) لمراكز الخدمات التابعة للحوزة العلمية، 1.460 تريليون تومان (2.658 مليار دولار) لمجلس السياسات للحوزة العلمية المتعلق بالنساء، 1.8 تريليون تومان (1.9 مليار دولار) للمركز الديني التابع لجامعة مصطفى العالمية.
تبديد الأموال الإيرانية
وفي الواقع، هناك أربع مؤسسات تعليمية خاصة بالطلاب الإيرانيين والأجانب، إذ يعتقد الكثيرون أنها مهتمة فحسب بتبديد الأموال الإيرانية، وتبلغ موازنتها الإجمالية أكثر من 24 تريليون تومان (26 مليار دولار)
هذا على رغم حقيقة أن موازنات هذه المؤسسات الحكومية، والتي عادة ما تخضع لإشراف المرشد علي خامنئي بصورة مباشرة، قد تزداد كل عام خلال عملية مراجعة مشروع قانون الموازنة في البرلمان مقارنة بالمبلغ الذي تقترحه الحكومات في العقدين الماضيين في الأقل، وفي سبتمبر (أيلول) من كل عام، يرفع مرة أخرى بما يتناسب مع ارتفاع التضخم وسعر الدولار في البلاد.
ومن بين أكثر بنود الموازنة الإيرانية إثارة للجدل موازنة هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهي مؤسسة دعائية أخرى تحت إشراف المرشد علي خامنئي، وستتلقى موازنة لا تقل عن 35 تريليون تومان (37 مليار دولار) في العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس (آذار) المقبل.
ويأتي تخصيص هذه الموازنة في وقت تجني فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون مبالغ ضخمة من الأموال من الإعلانات التلفزيونية كل عام.
ومن ناحية أخرى، ونتيجة للرقابة الشديدة، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتحولها إلى منصة أحادية الجانب تعمل لمصلحة النظام، قد انخفض جمهورها ومتابعيها إلى أقل من 7 في المئة في البلاد.
وذكرت صحيفة "فرهيختكان" في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حققت إيرادات بقيمة 1.8 تريليون تومان (1.9 مليار دولار) من الإعلانات وحدها خلال بث مباراتين لفريقي برسبوليس واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ولا توجد هيئة رقابية مستقلة لفحص كيفية إنفاق هيئة الإذاعة والتلفزيون لهذه الإيرادات، إذ أفاد العديد من أعضاء البرلمان الإيراني خلال السنوات الأخيرة بأن رؤساء هيئة الإذاعة والتلفزيون رفضوا تقديم بيانات مالية حتى يتمكن هؤلاء النواب من إجراء تحقيق في الأداء المالي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
حصة هيئة الإذاعة والتلفزيون أكثر من حصة 10 وزارات مجتمعة
ولكن حصة هيئة الإذاعة والتلفزيون من الموازنة العامة لحكومة الرئيس بزشكيان في عام 2025 ستكون أكثر من حصة 10 وزارات مجتمعة وتعادل إجمالي مخصصات موازنة وزارات النفط، والعدل، والخارجية، والثقافة والتراث.
ومن جهة أخرى، تشير الجداول التفصيلية في الجزء الثاني من مشروع قانون موازنة 2025 الذي نشر أخيراً إلى أنه تم تخصيص موازنة قدرها 5 تريليونات تومان (5.4 مليار دولار) لمنظمة الدعاية الإسلامية والتي تتمثل مهمتها في تعزيز الصلاة والمعتقدات الشيعية في المجتمع الإيراني.
وخصص لأمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية 958 مليار تومان (1.064 مليار دولار)، ولمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس (الحرب الإيرانية- العراقية) 765 مليار تومان (1.393 مليار دولار) ولمؤسسة الخميني التعليمية 450 مليار تومان (0.45 مليار دولار) ولمجلس تنسيق الدعاية الإسلامية 312 مليار تومان (568 مليون دولار)، ولمقر إحياء الأمر بالمعروف 244 مليار تومان (0.263 مليار دولار)، ولمكتبة البرلمان 214 مليار تومان (0.231 مليار دولار) ولمرقد روح الله الخميني 210 مليارات تومان (382 مليون دولار)، ولمنظمة الأوقاف 142 مليار تومان (0.0153 مليار دولار)، ولمركز النموذج الإسلامي الإيراني 37 مليار تومان (0.040 مليار دولار)

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أحدث الأمثلة على الأداء السيئ لرؤساء هذه المؤسسات الحكومية والدينية، يمكننا أن نذكر قضية آية الله كاظم صديقي، وهو إمام مؤقت لصلاة الجمعة في طهران ورئيس منظمة الأمر بالمعروف، والذي تم الكشف عن استيلائه على أرض تقدر قيمتها بمليار تومان في شمال العاصمة طهران، لكن بعد نشر قضية الاختلاس هذه من قبل الصحافي ياشار سلطاني، أعتقل ووضع في السجن.
وإضافة إلى الموازنات التي تحصل عليها هذه المؤسسات، هناك أنشطة اقتصادية وأملاك تدر على هذه المؤسسات، وتوجد أيضاً مئات المنظمات والمؤسسات الأيديولوجية والدعائية والدينية الأخرى على قائمة المستفيدين من الموازنات السنوية من الحكومة، لكن لا يتم نشر أي تفاصيل حول دخلها أو سبب أنشطتها في وسائل الإعلام الرسمية.
إيرادات كبيرة من الضرائب
وتشير التقارير الرسمية إلى أن مؤسسات مثل بلدية طهران التي تحصل على إيرادات كبيرة من الضرائب والرسوم، تخصص لها موازنة كبيرة كل عام نظراً لأنشطتها الدينية والأيديولوجية التي تهدف إلى جذب الفئات المحتاجة وذوي الدخل المنخفض وتجنيدهم لأغراض قمعية.
وقد أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، في اجتماع لمجلس شورى البلدية، أن موازنة مكتبه فحسب لعام 2025 بلغت8.4 تريليون تومان (15.3 مليار دولار) وهو ما يمثل زيادة بنحو 125 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وفي وقت وصل سعر الدولار في الأسواق الإيرانية إلى 93 ألف و450 توماناً، أدى الانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة اتساع رقعة الفقر والمشكلات المعيشية في البلاد، وأن إعداد الموازنة العامة للعام الإيراني الجديد والذي يبدأ في 21 مارس المقبل قد يعني أنه إذا ما عادت العقوبات الاقتصادية التي من المفترض أن يفرضها دونالد ترمب، فإن سياسات المرشد علي خامنئي والمسؤولين الحكوميين في النظام ستستمر في تقديم الدعم الشامل لمؤيديهم وتجاهل المجالات الأساسية تماماً مثل سبل عيش الناس والتعليم والبنية التحتية للطاقة والبيئة والرياضة.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 22 دقائق

• صحيفة عاجل

سعر الريال السعودي مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-1446

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-11- 1446 أمام مختلف العملات الأجنبية؛ حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الريال اليوم 5.0135 ريال، فيما استقر سعر الدولار الأمريكي عند آخر مستوياته 3.7500 ريال.

Independent عربية

منذ 24 دقائق

• Independent عربية

الإعمار في سوريا بعد العقوبات: مسار محفوف بالعقبات

في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا، والتي فُرضت بداية عام 1979، وآخرها كان حين جرى تجديد "قانون قيصر" قبل أيام من سقوط النظام السوري السابق، وفي الـ 20 من الهر ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات عن سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يعد الحلقة الأولى في عملية إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب، بيد أن هذه العملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى تعاون محلي وإقليمي ودولي، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على ملف إعادة الإعمار في سوريا من خلال شهادات مسؤولين أممين وخبراء محليين للوقوف على الفرص المتاحة والمعوقات المتوقعة والجدول الزمني المرتقب لانطلاق هذه العملية. سوريا على مدرج الإقلاع يقول منسق الشؤون الإدارية في مكتب الأمم المتحدة بدمشق عمار أبو حلاوة في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، إن "سوريا ما قبل رفع العقوبات أشبه بطائرة تقف على مدرج المطار وجاهزة للإقلاع، وبعد رفع العقوبات ستحلق وتنطلق باتجاه مسارها الصحيح، ولا بد من مطبات خلال الرحلة لكن هناك قدرة لتجاوز أي مطب في حال توافرت جميع الشروط، فرفع العقوبات الأميركية يفتح آفاقاً لإعادة إعمار سوريا لكنه بداية مسار طويل ومعقد، والنجاح يعتمد على التنسيق بين الحكومة السورية والمانحين والمنظمات الدولية مع التركيز على الشفافية والأولويات الإنسانية، والبدء الفعلي لإعادة الإعمار قد لا ينطلق قبل مطلع عام 2026 بسبب التحديات اللوجستية والسياسية، لكن التحضيرات لهذه العملية جارية، فلا يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء إعادة الإعمار إلا أن جميع المؤشرات الحالية تقول إن الاستعدادات بدأت بالفعل". ويوضح المسؤول الأممي أنه "بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات بدأت مراجعة فنية معقدة تشمل بنية العقوبات، وهذه المراجعة من المتوقع أن تستغرق أسابيع عدة مما يعني أن التنفيذ الفعلي لرفع العقوبات قد يبدأ بحلول منتصف أو أواخر الشهر المقبل، وخلال الفترة المقبلة من المرجح أن تبدأ مشاريع صغيرة مثل ترميم البنية التحتية الأساس، ومع بداية عام 2026 سيبدأ تصاعد المشاريع الكبرى بصورة تدرجية". عملية إعادة الإعمار قد تواجه تحديات مختلفة أبرزها نقص التمويل (أ ف ب) معركة "الإعمار" تبدأ من الصفر وحول التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يقول أبو حلاوة إن هذه العملية تواجه تحديات مختلفة أبرزها "نقص التمويل، إذ إن كلفة إعادة الإعمار تُقدر بمئات مليارات الدولارات، وبعض التقديرات تشير إلى 400 مليار دولار، وحتى مع رفع العقوبات فإن جذب المستثمرين والمانحين يتطلب ضمانات سياسية واقتصادية، والتحدي الآخر هو الدمار الهائل في البنية التحتية والكهرباء والمياه والطرق، فهذه القطاعات مدمرة بنسبة كبيرة، والناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر من 80 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، إضافة إلى أن فتح الاستثمارات في سوريا يحتاج إلى استقرار سياسي وقد أصبح اليوم متوافراً نسبياً ولكن ليس بالشكل الكامل، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف الدولي الرسمي، وأيضاً هناك مشكلة في نقص الكوادر البشرية، إذ إن هجرة ملايين السوريين بمن فيهم الكفاءات المهنية، تُصعب توفير العمالة الماهرة". ويوضح منسق الشؤون الإدارية أن "رفع الأنقاض هو الخطوة الأولى لإعادة الإعمار، وهو يواجه تحديات لوجستية وبيئية، لذلك نقترح إنشاء هيئة وطنية أو دولية لتنسيق عمليات رفع الأنقاض مع خرائط للمناطق المتضررة، ونقترح استخدام الأنقاض في إعادة البناء مثل تحويل الخرسانة المكسرة إلى مواد بناء لتقليل الكُلف وتجنب التلوث البيئي، وكل هذا يحتاج إلى الاستعانة بمنظمات دولية لتوفير الخبرات والمعدات، أما تمويل إعادة الإعمار فقد تُخصص في البداية موازنة أولية من المانحين، وقد يكون هناك دور أساس للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأيضاً من المرجح أن تكون هناك مشاركات من قبل القطاع الخاص، فقد تستثمر الشركات الكبرى في المشاريع المربحة مثل النقل والطاقة، ولا بد من مساهمات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين قد يقدمان قروضاً أو منحاً لسوريا". مسؤولية جماعية لا تحتمل الفوضى أما بالنسبة إلى الجهات التي ستنفذ عملية إعادة الإعمار فيرى الخبير الأممي أنه "لا يمكن لجهة واحدة أن تنفذ عملية ضخمة مثل إعادة إعمار سوريا، لذلك ستشترك جهات عدة وخصوصاً الشركات التي لديها خبرة في مشاريع الإعمار والبناء، وربما تكون هناك شركات عربية وتركية مشاركة، أما الشركات المحلية السورية المتوسطة والصغيرة فمن الممكن أن تشارك في مشاريع محدودة، لكن هذه الشركات تعاني نقص الخبرات والموارد ذات المعايير العالمية، وبالتأكيد ستشارك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع إنسانية مثل إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق ذات البعد الإنساني". ويختم أبو حلاوة حديثه بالقول إن "الجهات المنفذة لعملية إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى تنسيق لتجنب الفوضى أو الفساد، ويجب التركيز في البداية على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لتحسين ظروف المعيشة وتشجيع عودة اللاجئين من الخارج، إذ إن نجاح إعادة الإعمار يعتمد على عودة ملايين اللاجئين لتوفير العمالة وإنعاش الاقتصاد، وباختصار فإن رفع العقوبات خطوة مهمة جداً لكنها لن تكون كافية بمفردها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعمار الإنسان قبل البنيان من جهته يرى خبير إدارة الأخطار ماهر سنجر في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "من الجيد النظر إلى مصطلح إعادة الإعمار وفقاً للمفهوم النسبي وليس استناداً إلى المفهوم المجرد المطلق، إذ يجب النظر إلى هذا المفهوم في سوريا بعين الشمولية كونه يرتكز على أسس عدة أولها إعادة إعمار الإنسان وإعمار الثقافة والقيم والمواطنة، إذ لا يمكن لنا فصل الشق الإنساني والتنموي المتوازن المستدام عن الشق الاقتصادي والمالي أو الشق السياسي، واليوم لا يمكن القول إن عملية إعادة الإعمار كانت مرتهنة بالكامل لموضوع رفع العقوبات، فالرغبة في إعادة الإعمار والبدء الفعلي بها انطلقا فعلاً بالتزامن مع كثافة العمل الدبلوماسي والنشاط الاقتصادي لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، ومن ثم انطلاق الإعلان الدستوري الجديد، إذ يستند ترتيب أولويات الدول وإستراتيجياتها على تحقيق التعافي الباكر من خلال الاستثمار أولاً في الموارد المحلية المتوافرة والملموسة منها، مثل الموارد الطبيعية والثروات الباطنية، والموارد غير الملموسة كالكفاءات الموجودة والأفكار والإبداع من دون الاستثمار في الأموال الساخنة، إذ يجري التركيز على الاستثمار ابتداء من الأولويات الأكثر أهمية وعائدية، ومن ثم الفرص ذات الكلفة شبه الصفرية، أي التي تستند إلى إعادة تفعيل الطاقات المعطلة، ليكون من عاصر الأزمات وأضحى خبيراً في التعامل مع الشح في الموارد، هو المحرك الأول لعجلة إعادة البناء". طريق محفوف بإرث الفساد ويضيف سنجر أنه "لا شك في أن موضوع رفع العقوبات هو أحد العوامل الرئيسة المحفزة والمسرعة لاستكمال عملية إعادة الإعمار على مراحل متتالية وعلى القطاعات والنواحي كافة، بخاصة التي تتطلب الدعم والخبرة الدوليين، مثل إعادة إعمار النظام النقدي والمالي السوري، وموضوع رفع العقوبات يتطلب فترة زمنية غير قليلة لحين لمس الأثر الإيجابي لذلك، أما العوائق فكثيرة ومتنوعة الأسباب والأثر ولا يجب الاستهانة بها، ومنها عدم توفر السيولة وغياب دوافع التمويل، مما يعني التركيز على شق الاستجابة لمقابلة حاجات الإنسان السوري اليومية لقاء التركيز المنخفض على مقابلة المتطلبات التنموية الاقتصادية مثل المشاريع التنموية الإستراتيجية عالية الربحية، بغية تعزيز سلاسل القيمة والعلامة الخاصة للدولة السورية والمنتجات والمعامل والأفراد على حد سواء". ويرى خبير إدارة الأخطار أنه "على الجانب الآخر تعتبر عقلية الفساد والهدر التي كانت قائمة، وما نتج منها من ضياع لهوية الاقتصاد السوري، أحد أهم التحديات الواجب العمل عليها للتقدم نحو إعادة الإعمار، ويضاف إلى هذه التحديات بعض العوائق غير المنظورة مثل الفترة الزمنية اللازمة لتبلور الجهود الدبلوماسية السورية المبذولة بعد سقوط النظام، والتخلص من إرث الاصطفافات السياسية السابقة غير المنتجة والتي شكلت عبئاً على الاقتصاد السوري، إضافة إلى عدم كفاءة وفاعلية بعض مؤسسات الدولة والبنى التشريعية والتقنية والخدماتية المتهالكة التي تؤخر الانطلاق نحو هوية حقيقية للاقتصاد السوري، وتؤخر المضي أكثر في عملية إعادة الإعمار"، مضيفاً أنه "في ما يتعلق بالتمويل فلا يمكن لعملية إعادة الإعمار إلا أن ترتكز إلى الموارد المحلية والمجتمع المحلي، ومن ثم مساهمات الدول الأخرى والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، فمقولة من يدفع ومن ينفذ لا تصح إلا استناداً إلى مشاريع مخططة ومجدولة ومحددة الموارد والأهداف، ولا يمكن أن تجري بمعزل عن التطلعات الاقتصادية والسياسية والجغرافية للدول الراغبة بالمساهمة، ووفقاً لمصالح المؤسسات الدولية الفاعلة، ناهيك عن تأثير درجة الاستقرار والأمن في قرارات هذه الدول والمؤسسات". وفي المحصلة فإن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية يعد بداية لمرحلة إعادة الإعمار، لكن خبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة ومعقدة وتواجه تحديات هائلة، أبرزها نقص التمويل وتدمير البنى التحتية وغياب الكوادر والفساد الإداري، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. ويؤكد مسؤولون أمميون وخبراء إدارة الأخطار أن نجاح الإعمار يتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان والمجتمع لا الاقتصاد فقط، وأن التنفيذ الفعلي قد يبدأ تدريجاً مطلع العام المقبل.

Independent عربية

منذ 24 دقائق

• Independent عربية

الطاقة والسكن يدفعان التضخم في بريطانيا إلى 3.5 في المئة خلال أبريل

قفز معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي ليصل إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بزيادات حادة في فواتير المياه وكلف الطاقة وضريبة المجلس المحلي والسكن. وأسهم ارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور في دفع الشركات إلى رفع الأسعار، متجاوزة توقعات محللي الأسواق في لندن. وأشارت هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS) إلى أن الشهر الماضي شهد ما وصفته وسائل الإعلام بـ"أبريل (نيسان) المروع"، نتيجة موجة من الزيادات في كلف المعيشة، شملت الغاز والكهرباء والمياه والنقل. وقال متحدث باسم الهيئة "الارتفاع الكبير في فواتير الأسر أدى إلى قفزة حادة في التضخم، فواتير الغاز والكهرباء ارتفعت هذا الشهر مقارنة بانخفاضات حادة في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة تعديلات في سقف أسعار الطاقة". وأضاف أن فواتير المياه ارتفعت بقوة هذا العام، إلى جانب ضريبة ترخيص المركبات، مما أسهم في رفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2024. وجاء هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بعدما انخفض المعدل إلى 2.6 في المئة في مارس (آذار) الماضي، مما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) قد يرفض الدعوات إلى خفض أسرع وأعمق في أسعار الفائدة، لا سيما بعدما جاء التضخم أقوى مما توقعته الأسواق المالية. وكان استطلاع بين الاقتصاديين في لندن توقع تضخماً بنسبة 3.3 في المئة في أبريل الماضي، بينما توقع البنك المركزي أن يبلغ المعدل 3.4 في المئة. مجموعات الأعمال تشعر بخيبة أمل وعبرت مجموعات الأعمال في بريطانيا عن خيبة أملها من احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة، في وقت قالت فيه غرفة التجارة البريطانية (BCC) إن تصاعد الكلف وارتفاع فواتير الأسر يضع الشركات في مواجهة "عاصفة مثالية" من الضغوط. وقالت الغرفة في بيان "على رغم أن الارتفاع في أبريل الماضي كان متوقعاً، إلا أن الوصول إلى 3.5 في المئة يبعث على القلق. مع زيادة التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور والرسوم الجمركية العالمية، تظهر أبحاثنا أن 55 في المئة من الشركات تتوقع رفع أسعارها خلال الأشهر المقبلة." وخفضت الأسواق المالية توقعاتها في شأن توقيت خفض أسعار الفائدة، إذ لا يتوقع أن يجري بنك إنجلترا خفضاً خلال اجتماعي يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) المقبلين، مما يدفع بالتقديرات إلى أن الخفض التالي، من 4.25 في المئة إلى أربعة في المئة، سيكون في سبتمبر (أيلول) المقبل على الأرجح. أسهم أوروبا إلى ذلك تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في شهرين اليوم متأثرة بانخفاض سهم "جوليوس باير"، بعدما كشف البنك السويسري عن رسوم متعلقة بمحفظة الائتمان، في حين راقب المستثمرون تطورات السياسات التجارية الأميركية ومناقشة مشروع قانون الضرائب بالكونغرس الأميركي. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة، بقيادة قطاعي السيارات والتجزئة. وانخفض سهم شركة "جوليوس باير" 5.6 في المئة، بعدما أعلن البنك رسوماً قدرها 130 مليون فرنك سويسري (156.36 مليون دولار) من مراجعة محفظة الائتمان واستبدال كبير مسؤولي الأخطار. وهبط سهم "جيه دي سبورتس" 8.4 في المئة إلى قاع مؤشر "ستوكس 600" بعدما سجلت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية انخفاضاً بلغ اثنين في المئة في مبيعات الربع الأول الأساسية، وحذرت من أن ارتفاع الأسعار في سوقها الرئيسة بالولايات المتحدة قد يؤثر في طلب العملاء. ومما زاد من قلق المستثمرين أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع في أبريل، مما قد يصعب مسار بنك إنجلترا نحو الخفوض التدريجية لأسعار الفائدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشعر المستثمرون بقلق إزاء عدم إحراز تقدم على صعيد إبرام اتفاقات تجارية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والبالغة 90 يوماً، فضلاً عن مشروع قانون الضرائب الشامل الذي أثار مخاوف في شأن القوة المالية للولايات المتحدة. وتراجعت أسهم شركة "ماركس أند سبنسر" 3.3 في المئة، بعدما قالت شركة التجزئة البريطانية إن هجوماً إلكترونياً "متطوراً للغاية" سيكلفها نحو 300 مليون جنيه استرليني (403 ملايين دولار) من الأرباح التشغيلية. الذهب عند أعلى مستوى على صعيد المعادن صعد الذهب نحو واحد في المئة اليوم إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حال من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، إذ يناقش الكونغرس مشروع قانون شامل للضرائب. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 3319.51 دولار للأونصة (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 في المئة إلى 3320.30 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ السابع من مايو الجاري، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وسيواجه مشروع القانون الذي يقضي بخفض الضرائب والإنفاق اختباراً حاسماً في وقت لاحق من اليوم، إذ سيحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي التغلب على الانقسامات الداخلية في شأن تقليص برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) والخفوض الضريبية في الولايات الساحلية. ويميل الذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كبير محللي السوق في "كيه سي أم تريد" تيم ووترر، إن من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع في الأجلين المتوسط إلى الطويل، لكن إذا ظهرت أي أخبار رئيسة إيجابية عن صفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في التعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1005.11 دولار، لكنه سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير (شباط) في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، إن "البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة، وتحرك هوندا بصورة أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه". يستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 33.14 دولار للأونصة، ونزل البلاتين واحداً في المئة إلى 1043.35 دولار.