من المطاردة إلى الإشعار.. تبديد المال في السيارات الحكومية كابوس يؤرق موريتانيا صحراء ميديا
منذ سنوات، يشن الموريتانيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون خلالها صورًا لسيارات فارهة تحمل لوحات حكومية، تتجول في الشوارع خارج أوقات الدوام، وأمام المطاعم وعلى الشواطئ، منددين بما يصفونه بتبديد المال العام.
تحرص بعض الإدارات الحكومية على اقتناء أسطول سنوي من السيارات، يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الأوقية، لتختفي لاحقًا في زحمة نواكشوط أو داخل مرائب المنازل، وفق ما كشفه تحقيق حكومي نُشر عام 2022.
ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة الحدّ من استغلال هذه المركبات لأغراض شخصية، والحدّ من التوسع في شراء السيارات الفاخرة دون مبرر واضح أو مردود على العمل الحكومي، فإن الظاهرة ما تزال مستمرة.
وكان آخر هذه الخطوات، التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم الجمعة الماضي، والذي يحدد الضوابط والشروط المتعلقة باقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها.
ويُلزم التعميم الجهات الحكومية بتبرير الحاجة لأي سيارة قبل اقتنائها، وإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقًا، مع التشديد على ضرورة تجنّب شراء السيارات الفاخرة، والالتزام الصارم بإجراءات الصفقات العمومية القانونية.
كما ينص على ضرورة تسجيل هذه السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي، مثل 'SG' و'IF'، إضافة إلى التأكيد على ترشيد استخدامها بما يضمن الكفاءة والاقتصاد في الموارد.
في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس حزب 'موريتانيا إلى الأمام'، أحمد الشيخ، أن أي قرار يهدف إلى ترشيد موارد الدولة يُعدّ خطوة إيجابية ويُقابل بالترحيب، خاصة من طرف المعارضة.
وفي تصريح لصحراء 24، قال الشيخ إن القرار 'يحتاج إلى مزيد من التفصيل والمتابعة، وتوضيح الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذه'، مشددًا على أن 'موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية قوية، لكن العائق يكمن في التنفيذ، لذا يجب تحديد الآلية القانونية لتطبيق هذا التعميم'.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، إلا أن القرار ليس الأول من نوعه. فقد سبق أن أصدر الوزير الأول الأسبق محمد ولد بلال عام 2021 قرارًا يمنع استخدام السيارات الحكومية بعد الساعة السادسة مساءً، وهو القرار الذي شرعت السلطات الأمنية حينها في تطبيقه عبر حجز عدد من السيارات المخالفة، إلا أن القرار لم يصمد طويلًا.
وتعززت هذه المخاوف بعد تقارير صادرة عن محكمة الحسابات، كشفت عن استغلال غير قانوني لسيارات تابعة لمشاريع حكومية، وتحميلها نفقات لا تمت بصلة للأغراض التي أنشئت من أجلها.
وفي مارس 2022، أعلنت وزارة المالية عن نتائج أولية لتدقيق بيانات ما قبل 2020، كشفت عن فقدان 961 سيارة حكومية، من بينها 505 سيارات اختفت تمامًا، و304 سيارات مُنحت بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى 60 سيارة خرجت في مهمات رسمية دون أن تعود، وفق وثائق مأموريات السفر.
وأكدت الوزارة كذلك وجود 92 سيارة ذات ترقيم عادي، مُنحت لأشخاص لا يستحقونها.
ويرى نائب رئيس حزب 'موريتانيا إلى الأمام' أن مواجهة هذا النوع من الفساد تتطلب منح صلاحيات أوسع للجنة الصفقات العمومية ولمفتشية الدولة، بما يتيح لهما الرقابة الدقيقة والتحقق من الحاجة الفعلية للمسؤول الحكومي إلى السيارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- الصحراء
برنامج غزواني الاستعجالي: ملاحظات ختامية
في تدوينات سابقة قدمت تفصيلا عن بعض مكونات ما عرف ببرنامج غزواني الاستعجالي في الداخل. وسأورد هنا ملاحظات أراها واردة. من المهم ابتداء التأكيد على النجاح الإعلامي للبرنامج. فلأول مرة تحول النقاش العمومي إلى نقاش تنموي؛ هل هذه المدينة استفادت؟ لماذا قرية كذا لم تستفد؟ فقد نجحت الحكومة في تحويل النقاش إلى تنافس على الاستفادة من البرنامج وغاب النقاش عن عدم الإنجاز. أما الملاحظات فهي: 1- الاستعجال لا يكون في ثلاث سنوات. الحاجة الملحة لهذه الخدمات كانت تقتضي آجالا استعجالية فعلا وأن تكون فترة التنفيذ 18 شهرا فقط، كما هو الحال في برنامج نواكشوط. 2- هناك مشاريع كانت قائمة لم يذكرها البرنامج كبعض المستشفيات (تجكجة وألاك... مثلا) ومشروع مياه كيفه وغيرها، وهو ما يعني أن البرنامج مكمل لمشاريع أطلقت في الماضي وليس مكررا لها، لكن هل يعني هذا ان هذه المشاريع المكونة لهذا البرنامج هي التي ستنفذ حصرا مستقبلا في هذه المكونات خلال السنوات الثلاثة المقبلة إذا كان الأمر كذلك فهذا برنامج ضامر يخصص للولوج للخدمات خلال ثلاث سنوات ما يقارب ربع ميزانية سنة واحدة!! فأين ستذهب بقية الميزانيات؟ 3- هناك أسئلة جوهرية من أبرزها تلك المتعلقة بالصفقات، هل ستخضع لتنافس حقيقي ورقابة فعلية كما حصل في برنامج نواكشوط؟ أم أنه سيتم تفويتها لبعض المؤسسات الرسمية المترهلة التي تعيد تدويرها لنافذين خارج نظام قانون الصفقات كما حصل مع المدارس والعديد من المشاريع خلال السنوات الماضية؟ 4- تابعت شروح بعض الوزراء في الداخل، والواضح أن الطريقة التي يقدم بها الوزراء هذا البرنامج ليست موحدة مما يجعلنا أمام برامج وليس برنامج موحد. 5- البرنامج تضمن أرقاما كبيرة (حوالي 130 سيارة إسعاف وقرابة 200 نقطة صحية) هذا فعلا جهد كبير يؤشر على سوء الواقع الذي نحن فيه وكذلك 6600 مدرسة بقدرة استيعابية إجمالية تصل ربع مليون طفل (إذا اعتبرنا أن كل قسم يستوعب 40 تلميذا) وهي أرقام كبيرة فعلا يفترض أن تحدث تحولا في المستقبل. 6- يبقى تحدي الإنجاز قائما، سواء من حيث التوقيت (ففي عهدة وزارة الإسكان الآن مئات المدارس غالبيتها انقضت آجال تنفيذها والأشغال فيها لم تتجاوز نسبة الثلث) أو من حيث الجودة، فالرقابة على الأشغال في الداخل محدودة، ومدى استعداد مكاتب الدراسات وقدرتها على متابعة تنفيذ هذا العدد من الورشات بشكل متزامن تبقى محل شك خاصة مع تباعد مواقعها ووجود بعضها في مناطق نائية. 7-تحدي الفساد وحيل المفسدين قائم وهو الذي أفشل تنفيذ حكومتي ولد الشيخ سيديا وولد بلال لبرامج أولوياتي وأولوياتي الموسع. فهل ستكون حكومة ولد اجاي استثناء؟ أشك في ذلك.
صحراء ميديا
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحراء ميديا
من المطاردة إلى الإشعار.. تبديد المال في السيارات الحكومية كابوس يؤرق موريتانيا صحراء ميديا
منذ سنوات، يشن الموريتانيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون خلالها صورًا لسيارات فارهة تحمل لوحات حكومية، تتجول في الشوارع خارج أوقات الدوام، وأمام المطاعم وعلى الشواطئ، منددين بما يصفونه بتبديد المال العام. تحرص بعض الإدارات الحكومية على اقتناء أسطول سنوي من السيارات، يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الأوقية، لتختفي لاحقًا في زحمة نواكشوط أو داخل مرائب المنازل، وفق ما كشفه تحقيق حكومي نُشر عام 2022. ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة الحدّ من استغلال هذه المركبات لأغراض شخصية، والحدّ من التوسع في شراء السيارات الفاخرة دون مبرر واضح أو مردود على العمل الحكومي، فإن الظاهرة ما تزال مستمرة. وكان آخر هذه الخطوات، التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم الجمعة الماضي، والذي يحدد الضوابط والشروط المتعلقة باقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها. ويُلزم التعميم الجهات الحكومية بتبرير الحاجة لأي سيارة قبل اقتنائها، وإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقًا، مع التشديد على ضرورة تجنّب شراء السيارات الفاخرة، والالتزام الصارم بإجراءات الصفقات العمومية القانونية. كما ينص على ضرورة تسجيل هذه السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي، مثل 'SG' و'IF'، إضافة إلى التأكيد على ترشيد استخدامها بما يضمن الكفاءة والاقتصاد في الموارد. في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس حزب 'موريتانيا إلى الأمام'، أحمد الشيخ، أن أي قرار يهدف إلى ترشيد موارد الدولة يُعدّ خطوة إيجابية ويُقابل بالترحيب، خاصة من طرف المعارضة. وفي تصريح لصحراء 24، قال الشيخ إن القرار 'يحتاج إلى مزيد من التفصيل والمتابعة، وتوضيح الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذه'، مشددًا على أن 'موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية قوية، لكن العائق يكمن في التنفيذ، لذا يجب تحديد الآلية القانونية لتطبيق هذا التعميم'. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، إلا أن القرار ليس الأول من نوعه. فقد سبق أن أصدر الوزير الأول الأسبق محمد ولد بلال عام 2021 قرارًا يمنع استخدام السيارات الحكومية بعد الساعة السادسة مساءً، وهو القرار الذي شرعت السلطات الأمنية حينها في تطبيقه عبر حجز عدد من السيارات المخالفة، إلا أن القرار لم يصمد طويلًا. وتعززت هذه المخاوف بعد تقارير صادرة عن محكمة الحسابات، كشفت عن استغلال غير قانوني لسيارات تابعة لمشاريع حكومية، وتحميلها نفقات لا تمت بصلة للأغراض التي أنشئت من أجلها. وفي مارس 2022، أعلنت وزارة المالية عن نتائج أولية لتدقيق بيانات ما قبل 2020، كشفت عن فقدان 961 سيارة حكومية، من بينها 505 سيارات اختفت تمامًا، و304 سيارات مُنحت بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى 60 سيارة خرجت في مهمات رسمية دون أن تعود، وفق وثائق مأموريات السفر. وأكدت الوزارة كذلك وجود 92 سيارة ذات ترقيم عادي، مُنحت لأشخاص لا يستحقونها. ويرى نائب رئيس حزب 'موريتانيا إلى الأمام' أن مواجهة هذا النوع من الفساد تتطلب منح صلاحيات أوسع للجنة الصفقات العمومية ولمفتشية الدولة، بما يتيح لهما الرقابة الدقيقة والتحقق من الحاجة الفعلية للمسؤول الحكومي إلى السيارة.
الصحراء
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- الصحراء
الوزير الأول يوجه القطاعات الحكومية بتجنب اقتناء سيارات غالية الثمن
حدد تعميم صادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، إجراءات وآليات اقتناء السيارات الخدمية للوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، مشترطاً ضرورة تجنب اقتناء سيارات غالية الثمن. واشترط التعميم الذي نشرته الوزارة الأولى على صفحتها بالفيسبوك، تبرير الحاجة إلى السيارة، وإبلاغ ديوان الوزير الأول بها مسبقاً، واحترام إجراءات إبرام الصفقات العمومية في عملية الشراء. ودعا التعميم إلى تسجيل السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي (مثل SG، IF، وغيرها)، ثم العمل على ترشيد استخدامها.
