الوزير الأول يوجه القطاعات الحكومية بتجنب اقتناء سيارات غالية الثمن
حدد تعميم صادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، إجراءات وآليات اقتناء السيارات الخدمية للوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، مشترطاً ضرورة تجنب اقتناء سيارات غالية الثمن.
واشترط التعميم الذي نشرته الوزارة الأولى على صفحتها بالفيسبوك، تبرير الحاجة إلى السيارة، وإبلاغ ديوان الوزير الأول بها مسبقاً، واحترام إجراءات إبرام الصفقات العمومية في عملية الشراء.
ودعا التعميم إلى تسجيل السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي (مثل SG، IF، وغيرها)، ثم العمل على ترشيد استخدامها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
الوزير الأول يوجه بـ "تسهيل كل العقبات" للاستفادة من نظام "سراج"
وجه الوزير الأول المختار ولد أجاي القطاعات المعنية بنظام "سراج" لتسيير قطاع التربية بتذليل كل العقبات "سبيلاً إلى الاستفادة منه ومما يوفره من مزايا قبل نهاية السنة الدراسية الجارية". ودعا الوزير الأول إلى الحرص على المتابعة اليومية لمدى تقدم العمل وجعله رافعة لهذا القطاع "المحوري". جاء حديث الوزير الأول خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة نظام سراج لتسيير قطاع التربية، الثلاثاء. وشهد الاجتماع تقديم عرض حول مستوى تقدم النظام من طرف وزيرة التربية هدى بنت باباه.
صحراء ميديا
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحراء ميديا
من المطاردة إلى الإشعار.. تبديد المال في السيارات الحكومية كابوس يؤرق موريتانيا صحراء ميديا
منذ سنوات، يشن الموريتانيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون خلالها صورًا لسيارات فارهة تحمل لوحات حكومية، تتجول في الشوارع خارج أوقات الدوام، وأمام المطاعم وعلى الشواطئ، منددين بما يصفونه بتبديد المال العام. تحرص بعض الإدارات الحكومية على اقتناء أسطول سنوي من السيارات، يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الأوقية، لتختفي لاحقًا في زحمة نواكشوط أو داخل مرائب المنازل، وفق ما كشفه تحقيق حكومي نُشر عام 2022. ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة الحدّ من استغلال هذه المركبات لأغراض شخصية، والحدّ من التوسع في شراء السيارات الفاخرة دون مبرر واضح أو مردود على العمل الحكومي، فإن الظاهرة ما تزال مستمرة. وكان آخر هذه الخطوات، التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم الجمعة الماضي، والذي يحدد الضوابط والشروط المتعلقة باقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها. ويُلزم التعميم الجهات الحكومية بتبرير الحاجة لأي سيارة قبل اقتنائها، وإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقًا، مع التشديد على ضرورة تجنّب شراء السيارات الفاخرة، والالتزام الصارم بإجراءات الصفقات العمومية القانونية. كما ينص على ضرورة تسجيل هذه السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي، مثل 'SG' و'IF'، إضافة إلى التأكيد على ترشيد استخدامها بما يضمن الكفاءة والاقتصاد في الموارد. في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس حزب 'موريتانيا إلى الأمام'، أحمد الشيخ، أن أي قرار يهدف إلى ترشيد موارد الدولة يُعدّ خطوة إيجابية ويُقابل بالترحيب، خاصة من طرف المعارضة. وفي تصريح لصحراء 24، قال الشيخ إن القرار 'يحتاج إلى مزيد من التفصيل والمتابعة، وتوضيح الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذه'، مشددًا على أن 'موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية قوية، لكن العائق يكمن في التنفيذ، لذا يجب تحديد الآلية القانونية لتطبيق هذا التعميم'. ورغم الترحيب بهذه الخطوة، إلا أن القرار ليس الأول من نوعه. فقد سبق أن أصدر الوزير الأول الأسبق محمد ولد بلال عام 2021 قرارًا يمنع استخدام السيارات الحكومية بعد الساعة السادسة مساءً، وهو القرار الذي شرعت السلطات الأمنية حينها في تطبيقه عبر حجز عدد من السيارات المخالفة، إلا أن القرار لم يصمد طويلًا. وتعززت هذه المخاوف بعد تقارير صادرة عن محكمة الحسابات، كشفت عن استغلال غير قانوني لسيارات تابعة لمشاريع حكومية، وتحميلها نفقات لا تمت بصلة للأغراض التي أنشئت من أجلها. وفي مارس 2022، أعلنت وزارة المالية عن نتائج أولية لتدقيق بيانات ما قبل 2020، كشفت عن فقدان 961 سيارة حكومية، من بينها 505 سيارات اختفت تمامًا، و304 سيارات مُنحت بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى 60 سيارة خرجت في مهمات رسمية دون أن تعود، وفق وثائق مأموريات السفر. وأكدت الوزارة كذلك وجود 92 سيارة ذات ترقيم عادي، مُنحت لأشخاص لا يستحقونها. ويرى نائب رئيس حزب 'موريتانيا إلى الأمام' أن مواجهة هذا النوع من الفساد تتطلب منح صلاحيات أوسع للجنة الصفقات العمومية ولمفتشية الدولة، بما يتيح لهما الرقابة الدقيقة والتحقق من الحاجة الفعلية للمسؤول الحكومي إلى السيارة.
الصحراء
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- الصحراء
الوزير الأول يوجه القطاعات الحكومية بتجنب اقتناء سيارات غالية الثمن
حدد تعميم صادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، إجراءات وآليات اقتناء السيارات الخدمية للوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، مشترطاً ضرورة تجنب اقتناء سيارات غالية الثمن. واشترط التعميم الذي نشرته الوزارة الأولى على صفحتها بالفيسبوك، تبرير الحاجة إلى السيارة، وإبلاغ ديوان الوزير الأول بها مسبقاً، واحترام إجراءات إبرام الصفقات العمومية في عملية الشراء. ودعا التعميم إلى تسجيل السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي (مثل SG، IF، وغيرها)، ثم العمل على ترشيد استخدامها.
