موقع 'ميدل إيست آي': حزب العمال الكردستاني سيعلن حل نفسه رسمياً هذا الأسبوع
The post موقع 'ميدل إيست آي': حزب العمال الكردستاني سيعلن حل نفسه رسمياً هذا الأسبوع appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- المدى
موقع 'ميدل إيست آي': حزب العمال الكردستاني سيعلن حل نفسه رسمياً هذا الأسبوع
The post موقع 'ميدل إيست آي': حزب العمال الكردستاني سيعلن حل نفسه رسمياً هذا الأسبوع appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.
الوطن الخليجية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- الوطن الخليجية
تحقيق يكشف تورط السعودية والإمارات بتمويل مشاريع المستوطنات الإسرائيلية
في خطوة تثير الجدل، كشفت تحقيق لموقع 'ميدل إيست آي' عن تورط صناديق استثمار سيادية من الإمارات والسعودية في تمويل شركات على القائمة السوداء للمستوطنات الإسرائيلية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها بنوك، شركات اتصال، شركات بناء، شركة طاقة، متاجر، شركة مواصلات، وشركة أسلحة. وبحسب الصحيفة فإن استثمار السعودية في الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية∙ ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه الاستثمارات تتم عبر صندوق 'أفينيتي بارتنرز' الذي يديره جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بحسب الوثائق التي تم الكشف عنها، فإن الصندوق السعودي للاستثمار العام ضخّ ما يقارب 2 مليار دولار في 'أفينيتي بارتنرز'، والتي استُخدمت لاحقًا للاستثمار في شركات إسرائيلية، بينها شركة تعمل داخل المستوطنات في الضفة الغربية. أما الإمارات، فقد شاركت من خلال عدة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها عبر صناديقها الاستثمارية الكبرى مثل 'مبادلة' و'ADQ'، التي قامت بضخ أموال في شركات إسرائيلية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعضها مرتبط بأنشطة في المستوطنات. دور الإمارات في تعزيز المشاريع الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في 2020، سعت أبوظبي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع تل أبيب، حيث شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات في قطاعات الأمن، التكنولوجيا، والزراعة. وكشفت تقارير أن بعض هذه الاستثمارات الإماراتية لم تقتصر على تمويل الشركات الإسرائيلية الكبرى، بل امتدت إلى مشاريع في المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك شركات ناشئة متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. السعودية ومساعي التطبيع الاقتصادي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن الرياض تدعم تدريجيًا التطبيع الاقتصادي من خلال استثمارات غير مباشرة. وبحسب تقارير أمريكية، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار مبالغ ضخمة في شركات إسرائيلية، شريطة أن تتم عبر قنوات غير مباشرة مثل صناديق استثمار دولية. أحد هذه الصناديق هو 'أفينيتي بارتنرز'، الذي يُعتقد أنه ضخ جزءًا من الأموال السعودية في شركة إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تُجري اختبارات على أراضٍ زراعية في المستوطنات. انتقادات وتحذيرات دولية أثارت هذه الاستثمارات موجة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرتها منظمات حقوقية دعمًا مباشرًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. كما حذرت جهات دولية من أن توجيه الاستثمارات نحو المستوطنات غير القانونية يعزز سياسات التوسع الاستيطاني، التي تتعارض مع القانون الدولي. من جهتها، نددت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' بهذا التورط المالي، مؤكدةً أن الأموال الإماراتية والسعودية تعزز 'اقتصاد الاحتلال' وتُسهم في ترسيخ وجود المستوطنات غير الشرعية. مستقبل الاستثمارات الخليجية في إسرائيل مع تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، يُتوقع أن تزداد الاستثمارات الإماراتية والسعودية في المشاريع الإسرائيلية، حتى وإن كان بعضها يجري خلف الكواليس. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه الاستثمارات على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. رغم المعارضة الواسعة لسياسات الاستيطان الإسرائيلي، فإن الإمارات والسعودية تواصلان ضخ الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية، حتى تلك التي تعمل داخل المستوطنات. ويثير هذا الدعم تساؤلات حول مدى التزام هذه الدول بالمواقف المعلنة تجاه القضية الفلسطينية، في وقت يبدو فيه أن المصالح الاقتصادية أصبحت المحرك الرئيسي للعلاقات الإقليمية.
الرأي
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- الرأي
السلطات التركية تعتقل منافس أردوغان... والمعارضة تتحدّث عن «محاولة انقلاب»
- أنقرة تحدّ من الوصول إلى منصات التواصل... والليرة تهوي لأدنى مستوى ألقت السلطات التركية، القبض على أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس، بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه «محاولة انقلاب ضد رئيسنا المقبل». ويأتي اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية كبيرة، في إطار حملة قانونية، مستمرة منذ شهور على شخصيات من المعارضة، وُصفت بأنها محاولة مسيسة للإضرار بفرصها في الانتخابات. وهوت الليرة التركية 12 في المئة إلى 42 أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق نتيجة لذلك، مما يُبرز المخاوف من تراجع سيادة القانون في السوق الناشئة الرئيسية والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي يحكمها أردوغان منذ 22 عاماً. ويواجه إمام أوغلو (54 عاماً)، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضاً تهماً بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في عطاءات. وكان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان. ويُنظر على نطاق واسع إلى رئيس البلدية الذي شغل المنصب لولايتين على أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية. وفي مقطع فيديو شاركه إمام أوغلو على حسابه على منصة «إكس»، قال إنه لن يستسلم وسيواصل التصدي للضغوط. وأكد أن الشعب التركي سيرد الرد المناسب على «الأكاذيب والمؤامرات» بحقه. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور. «محاولة انقلاب» ووصف أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إلقاء القبض على إمام أوغلو بأنها محاولة انقلاب، ودعا جماعات المعارضة إلى الاتحاد. وأضاف قبل توجهه إلى إسطنبول من العاصمة أنقرة أن الحزب رغم ذلك سيختار إمام أوغلو زعيماً له يوم الأحد. وقال «تركيا تشهد انقلاباً ضد الرئيس المقبل. نحن هنا أمام محاولة انقلاب». وورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق الأول، أنه يُشتبه في تورط 100 شخص إجمالاً، بينهم صحافيون ورجال أعمال، في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها. وذكر البيان أن تحقيقاً ثانياً يتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة «حزب العمال الكردستاني». ويأتي الاعتقال بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو العلمية، وفي حالة تأييد ذلك، سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية. ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس من عام 2019، والثالث خلال أقل من شهرين رغم أن بلدية إسطنبول نشرت شهادته من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على مزاعم تزويرها. وقرر مكتب حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات والاحتجاجات في المدينة لأربعة أيام. لكن العشرات تجمعوا أمام مقر الشرطة في إسطنبول احتجاجاً. ووفقاً لمرصد يراقب الإنترنت، حدت تركيا من الوصول إلى منصات للتواصل الاجتماعي، مثل «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك».
