30 سنة سجناً نافذا لقاتل أستاذة أرفود
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 30 سنة نافذة في حق الطالب المتهم بقتل أستاذة اللغة الفرنسية بأرفود، مع تغريمه 30 مليون سنتيم كتعويض لأسرة الضحية.
وكانت الأستاذة قد فارقت الحياة بعد تعرضها لاعتداء خطير بأداة حادة في الشارع العام على يد أحد طلبتها البالغ من العمر 21 سنة.
وتم توقيف الجاني سريعاً ووضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، قبل أن ينطق القضاء أخيرا بحكمه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 15 ساعات
- مراكش الآن
حريق مهول يلتهم محلات تجارية بإمزورن وخسائر مادية فادحة
اندلع حريق مهول في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد المحلات التجارية الواقعة بمنطقة بوسيتو وسط مدينة إمزورن. خلف الحريق خسائر مادية كبيرة في عدد من المحلات، أبرزها محل 'للمفروشات المنزلية'، الذي بلغت تقديرات الأضرار التي لحقت به أزيد من 400 مليون سنتيم، وفق معطيات أولية. كما طال الحريق محلاً آخر مختص في بيع ملابس النساء والأطفال، إلى جانب محلين تجاريين آخرين. خلف هذا الحادث صدمة في أوساط التجار والساكنة المحلية، خاصة أن الحريق شب في وقت مبكر حين كانت المحلات مغلقة. تم تسجيل تحركات لمجموعة من التجار لمساندة المتضررين في هذه المحنة. السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في أسباب اندلاع الحريق، في وقت باشرت فيه مصالح الوقاية المدنية والشرطة القضائية تدخلاتها للسيطرة على الوضع وحصر الأضرار. تهدف التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
هبة بريس
منذ 21 ساعات
- هبة بريس
فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات "جبروت"
هبة بريس طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'. وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة. واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية. ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 21 ساعات
- هبة بريس
فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات 'جبروت'
هبة بريس طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'. وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة. واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية. ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.
