حريق مهول يلتهم محلات تجارية بإمزورن وخسائر مادية فادحة
خلف الحريق خسائر مادية كبيرة في عدد من المحلات، أبرزها محل 'للمفروشات المنزلية'، الذي بلغت تقديرات الأضرار التي لحقت به أزيد من 400 مليون سنتيم، وفق معطيات أولية.
كما طال الحريق محلاً آخر مختص في بيع ملابس النساء والأطفال، إلى جانب محلين تجاريين آخرين.
خلف هذا الحادث صدمة في أوساط التجار والساكنة المحلية، خاصة أن الحريق شب في وقت مبكر حين كانت المحلات مغلقة.
تم تسجيل تحركات لمجموعة من التجار لمساندة المتضررين في هذه المحنة.
السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في أسباب اندلاع الحريق، في وقت باشرت فيه مصالح الوقاية المدنية والشرطة القضائية تدخلاتها للسيطرة على الوضع وحصر الأضرار. تهدف التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 11 ساعات
- أخبارنا
عقار بمليار و200 مليون يفتح باب التساؤلات حول دخل الوزير وهبي والتزامه الضريبي
عاد اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي، بعد تداول معطيات تتعلق بعملية اقتناء وتفويت عقار بالعاصمة الرباط بقيمة مالية ضخمة تجاوزت مليار و200 مليون سنتيم، في صفقة أثارت العديد من الأسئلة حول الشفافية الجبائية، سواء فيما يخص الأداء الضريبي أو مدى التصريح بدخل حقيقي يتناسب مع هذا الحجم من المعاملات. الوزير وهبي، وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد أن العقار اشتراه عن طريق قرض بنكي، قام بتسديده خلال فترة امتدت لأربع سنوات، وإذا صحّ هذا المعطى، فإن دخله السنوي في تلك الفترة لا يقل نظريًا عن 300 مليون سنتيم في المتوسط، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدخل قد خضع فعليًا للتصريح وللضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون المغربي. فالقانون يفرض على كل شخص ذاتي أن يصرّح بدخله السنوي، وأن يؤدي الضريبة على الدخل وفق الشرائح المعمول بها. وإذا كانت القيمة المذكورة تعكس حقيقة مداخيل الوزير خلال أربع سنوات، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل: هل تم التصريح بهذا الدخل لدى مصالح الضرائب؟ وهل تم أداء المستحقات الضريبية بشكل منتظم وفق ما يفرضه القانون؟ وهل خضعت عملية التفويت لاحقًا للمراقبة الجبائية المعتادة في مثل هذه الصفقات العقارية الكبرى؟ الملف في مجمله لا يزال محاطًا بالغموض، خصوصًا في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من المديرية العامة للضرائب أو من مكتب الوزير ذاته، كما أن قضية بهذا الحجم، تهم شخصية مسؤولة تتولى حقيبة وزارة العدل، تستدعي أقصى درجات الشفافية و"القدوة الجبائية" التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ورغم أن الوزير لم يواجه لحد الساعة أي تحقيق رسمي أو اتهام قضائي، فإن تكرار هذه القضايا التي تمس الثقة في المسؤولين العموميين يتطلب حسمًا أخلاقيًا وقانونيًا، خاصة في بلد يراهن على الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
بعد التسريبات..بنكيران: 'دولة القانون' تفرض استقالة وهبي
في سياق تصاعد موجة التسريبات التي باتت تثير الرأي العام، كشفت معطيات جديدة نُسبت إلى مجموعة 'جبروت' على تطبيق تليغرام، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتعامل مفترض مع ملف عقاري ضخم، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة حول الشفافية وشبهتي التهرب الضريبي وتضارب المصالح. الوثائق المسربة، ظهرت ممهورة بتواريخ وتوقيعات رسمية، لم يتم تأكيدها أو نفيهابعد من الجهات المعنية، تفيد بأن 'وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم، مقابل رهن عقار فخم بحي السفراء في السويسي بالرباط، تحت اسم 'س'، ويمتد على مساحة تُناهز 2887 متراً مربعاً، وهو مخصص لبناء فيلا سكنية'. وتُظهر إحدى الوثائق أن 'الوزير سدد القرض بالكامل، وهو ما تم تثبيته في سجل رفع الرهن الموقع من قبل ممثلتين عن المؤسسة البنكية المعنية بتاريخ 12 يوليوز 2024، مما يشير إلى أن العقار تم تحريره رسمياً من أي التزامات بنكية'. غير أن التطور اللافت جاء بعد أقل من شهر، حين كشفت وثيقة أخرى عن تبرع الوزير بكامل العقار لإحدى أعضاء أسرته، في خطوة نهائية غير قابلة للتراجع، وذلك بتاريخ 7 و8 غشت من السنة نفسها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح معمم، إن 'وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب' وأضاف بنكيران 'استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام'، في إشارة مباشرة للجدل الدائر حول التسريبات المذكرة أعلاه.
البطولة
منذ يوم واحد
- البطولة
رسميا/ الجيش الملكي يعلن عن توقيع عقود احترافية مع 3 من لاعبيه الشباب
أعلن نادي الجيش الملكي ، عن إبرام عقود احترافية مع ثلاثة من لاعبيه الشباب، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى دعم وتطوير اللاعبين الصاعدين من أكاديميته. وشملت قائمة اللاعبين الذين وقعوا على عقودهم الاحترافية كلًا من زين الدين كبداني، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، والمهاجم أشرف ميسو، بالإضافة إلى اللاعب عمر الخطاب. وتدخل هذه الخطوة ضمن مسلسل التغيير الذي تعرفه القلعة العسكرية، بعد تعاقد النادي مع 9 لاعبين هم: أشرف الحباسي، مروان لوادني، ويونس عبد الحميد، وجمال الشماخ، وسليمان البوشقالي، وتوفيق رازقو، ونوح محمد العبد، وحمزة خابا، بالإضافة إلى الحارس رضا التكناوتي. وفي المقابل استغنى الجيش الملكي عن 7 لاعبين، من بينهم بيع أكرم النقاش إلى خورفكان الإماراتي (أزيد من 500 مليون سنتيم)، وحاتم الصوابي إلى جينت البلجيكي مقابل أزيد من مليار سنتيم.
