بعد التسريبات..بنكيران: 'دولة القانون' تفرض استقالة وهبي
الوثائق المسربة، ظهرت ممهورة بتواريخ وتوقيعات رسمية، لم يتم تأكيدها أو نفيهابعد من الجهات المعنية، تفيد بأن 'وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم، مقابل رهن عقار فخم بحي السفراء في السويسي بالرباط، تحت اسم 'س'، ويمتد على مساحة تُناهز 2887 متراً مربعاً، وهو مخصص لبناء فيلا سكنية'.
وتُظهر إحدى الوثائق أن 'الوزير سدد القرض بالكامل، وهو ما تم تثبيته في سجل رفع الرهن الموقع من قبل ممثلتين عن المؤسسة البنكية المعنية بتاريخ 12 يوليوز 2024، مما يشير إلى أن العقار تم تحريره رسمياً من أي التزامات بنكية'.
غير أن التطور اللافت جاء بعد أقل من شهر، حين كشفت وثيقة أخرى عن تبرع الوزير بكامل العقار لإحدى أعضاء أسرته، في خطوة نهائية غير قابلة للتراجع، وذلك بتاريخ 7 و8 غشت من السنة نفسها.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تصريح معمم، إن 'وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب'
وأضاف بنكيران 'استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام'، في إشارة مباشرة للجدل الدائر حول التسريبات المذكرة أعلاه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 38 دقائق
- أكادير 24
طارق صديق: تزنيت الأولى وطنياً في تداول المجوهرات عبر الإنترنت ..التفاصيل
agadir24 – أكادير24 عبد الله بن عيسى تصدّرت مدينة تزنيت واجهة النقاش الوطني حول مستقبل صناعة الحلي والمجوهرات المغربية، خلال الندوة الفكرية التي انعقدت تحت عنوان 'المجوهرات المغربية بين التقاليد وتحديات التنمية'، بفندق إيدو تزنيت، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء ومهنيين في هذا المجال، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار للفضة 2025. وتم خلال الندوة بحث سُبل صون هذا التراث العريق وتطويره بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف التنمية. هذا، وشدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، في مداخلته خلال اللقاء، على أن تزنيت ليست فقط عاصمة رمزية للفضة، بل تشكل القطب الاقتصادي الأول في البلاد من حيث حجم إنتاج وتسويق الحلي التقليدي، متفوقة على مدن كبرى كفاس ومراكش بنسبة تُمثل نحو 58% من حجم التداول الرقمي على الصعيد الوطني. وركز المتحدث على ضرورة الانطلاق من الواقع المحلي لصياغة إستراتيجية شاملة تنطلق من تأهيل المواد الأولية، إلى التسويق والتوزيع، وانتهاء برقمنة منظومة الإنتاج. واعتبر أن الحفاظ على هوية الحلي المغربي يبدأ بفهم خلفياته الثقافية والتاريخية والسوسيولوجية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يندرج اليوم ضمن سوق عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، ونسبة مضاعفة للطلب كل عقد زمني. وسجل صديق أن التوجه العالمي في هذا القطاع يسير نحو الرقمنة والاستدامة، مشددًا على أن الزبائن باتوا يطالبون بمعرفة مصدر الخواتم والحلي المعروضة للبيع، بل وحتى تتبع مراحل إنتاجها، مما يفرض على المغرب تحسين الشفافية وتتبع سلسلة الإنتاج. وأكد أن المغرب يملك نقطة تفوق فريدة هي البعد الإنساني للعمل الحرفي، الذي يعيد الاعتبار للأيدي العاملة الماهرة والعقل المبدع، وهي عناصر اعتبرها المحور الأساسي في التنافسية. وفي استعراضه للأرقام، أشار إلى أن الطلب العالمي يستهلك سنويًا نحو 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأحجار الكريمة. وأبرز أهمية مبادرة 'المواد الأولية القابلة للتتبع'، التي أطلقتها وزارة الصناعة التقليدية، باعتبارها مدخلًا لتعزيز مصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية. وسلط صديق الضوء على التفاوت الكبير بين رقم معاملات قطاع الحلي، الذي يبلغ حوالي 2 مليار درهم سنويًا، وحجم الصادرات الذي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعاملات يمر خارج القنوات الرسمية، خصوصًا في الهدايا والمبيعات غير المصرح بها، ما يتطلب تفعيل آليات الجمارك والتتبع الرقمي. وأكد المسؤول أن السوق الرقمية تمثل اليوم محورًا إستراتيجيًا، حيث تتصدر فرنسا والولايات المتحدة والداخل المغربي قائمة البلدان الأكثر تداولًا لمنتجات الحلي المغربية على المنصات العالمية، بينما تتموضع تزنيت كرقم واحد في تصنيف المدن من حيث حجم الإنتاج الرقمي وتفاعل المستخدمين. ولم يغفل صديق التأكيد على أهمية الجودة والتصميم والالتزام بالمواعيد، التي اعتبرها شروطًا أساسية للنجاح في المنصات الدولية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع مصممين محترفين دون التخلي عن الهوية الثقافية، والاشتغال على تموقع إبداعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وبلغة مباشرة، خاطب طارق صديق الحاضرين قائلًا إن 'تزنيت اليوم ليست فقط في قلب الحدث من حيث الرمز، بل من حيث الأرقام والواقع، وهذا يؤهلها لتكون في صدارة مستقبل الصناعة التقليدية المغربية ومجوهراتها'.
العيون الآن
منذ 5 ساعات
- العيون الآن
899 مشروعا تنمويا بجهة كلميم واد نون بكلفة تتجاوز 500 مليون درهم ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
العيون الآن. بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة كلميم واد نون خلال الفترة ما بين 2019 و2025 ما مجموعه 899 مشروعا، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 505 ملايين درهم، ساهمت فيها المبادرة بنسبة 84 في المائة بما يعادل 426 مليون درهم. خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المنعقد بكلميم، برئاسة والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أوضحت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية الجهة، خديجة أطويف، أن هذه المشاريع استهدفت أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة، موزعة على برامج المبادرة الأربعة التي تشكل العمود الفقري للمرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي. شمل البرنامج الأول، الخاص بتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، 85 مشروعا بكلفة تجاوزت 89 مليون درهم، غطت قطاعات حيوية مثل الطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم. في حين خصص البرنامج الثاني لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بـ223 مشروعا فاقت قيمتها 138 مليون درهم، استهدفت فئات من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعيات صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، ومرضى القصور الكلوي. أما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد تضمن 338 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 109 ملايين درهم، ركز على تمويل مشاريع مدرة للدخل، وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في المقابل، انصب البرنامج الرابع على الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال 253 مشروعا بقيمة قاربت 168 مليون درهم، توزعت بين محاور صحة الأم والطفل، والتعليم الأولي في الوسط القروي، والتمدرس، والدعم المدرسي والنقل، إلى جانب خدمات صحية مدرسية وأنشطة موازية. توزعت المشاريع على مستوى الأقاليم الأربعة للجهة، حيث استفاد إقليم سيدي إفني من 346 مشروعا بكلفة 140 مليون درهم، فيما استفاد إقليم أسا الزاك من 208 مشاريع مولتها المبادرة بالكامل بما يقارب 80 مليون درهم، وتضمن إقليم طانطان 185 مشروعا بقيمة 60 مليون درهم، مقابل 160 مشروعا في إقليم كلميم تجاوزت مساهمة المبادرة في إنجازها 147 مليون درهم. خلال الاجتماع ذاته، أبرز والي الجهة أهمية هذا الورش الذي انطلق قبل عشرين عاما بمبادرة من الملك محمد السادس، مؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف العيش، وتأهيل الفئات الهشة، وإدماجها سوسيو اقتصاديا، لا سيما عبر دعم المشاريع المدرة للدخل، وتقوية قدرات الجمعيات والتعاونيات النسائية، والاعتناء بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة. أوضح أن مرحلة 2019 شكلت نقطة تحول جوهري في استراتيجيات المبادرة، من خلال التوجه نحو تحديات ترتبط بالصحة والتعليم والبنيات التحتية، خصوصا في المناطق النائية، تماشيا مع الأوراش الوطنية الكبرى، كالحماية الاجتماعية والدعم المباشر. وقد صادقت اللجنة خلال الاجتماع على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية، ومخططات العمل الخاصة بأقاليم الجهة برسم سنة 2025، التي تتضمن تنفيذ 25 مشروعا بإقليم كلميم، و14 مشروعا بسيدي إفني، و16 مشروعا بأسا الزاك، و29 مشروعا بإقليم طانطان. كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم السنة المقبلة، الذي سيغطي مجالات متعددة كذكاء الأعمال والابتكار وريادة المشاريع، وتدبير البرنامج الرابع من المبادرة، إضافة إلى تكوينات في تركيب المشاريع والتخطيط. سيستفيد من هذا التكوين رؤساء وأطر أقسام العمل الاجتماعي والتقني بالعمالات، إضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية والمجتمع المدني المحلي.
لكم
منذ 5 ساعات
- لكم
تبديد للمال العام ومشاريع متعثرة.. تقرير يرصد اختلالات 'مراكش حاضرة متجددة' ويدعو للمحاسبة
سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضوء على جملة من الاختلالات التي يعرفها مشروع مراكش حاضرة متجددة، سواء فيما يتعلق بتبديد المال العام والفساد أو ما يتعلق بتعثر المشاريع وتفويت العقارات خارج القانون، وحجب المعلومة وغياب المساءلة. وسجل فرع الجمعية بمراكش في تقرير بعنوان 'مشروع مراكش حاضرة متجددة بين طموح التأهيل العمراني ومنطق الفساد البنيوي' أن المشروع الذي رصدت له أزيد من 6.3 مليار درهم دون نشر التقارير المالية التفصيلية، تضمن بناء 40 مؤسسة تعليمية، لكن المنجز فعليا هو 12 فقط، كما تضمن المشروع إنشاء مستشفيين ومركزين صحيين، لكن لم ينجز شيء بل تم إغلاق مستشفى سعادة، ومستشفى المحاكيد غير مجهز، كما أن الترميمات تعرضت للانهيار والتشويه. وبخصوص مشروع الحافلات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى توقفه بعد أشهر من التشغيل رغم تخصيص ميزانية تفوق 100 مليون درهم، إلى جانب رصد تفويت عقارات خارج القانون، وتمكين شركة 'البرلماني العقاري' من صفقات عديدة رغم سجلها في تعثرات مشاريع سابقة. ولفتت الجمعية إلى أن تقرير المفتشية العامة للمالية كشف عن تضخيم واضح في نسب الإنجاز، ورفع معطيات مغلوطة إلى الجهات المركزية. فالتحقيقات أظهرت أن بعض المشاريع لم تتعد 50٪ رغم الإعلان الرسمي عن نسب تقارب 90٪، مع تسجيل محاولات رشوة لمفتشين وتورط مسؤولين ومقاولين في تضليل المؤسسات المعنية. وقالت الجمعية إن التناقضات الرقمية تعكس غياب تقييم موضوعي ومستقل، إلى جانب تعدد المتدخلين وتضارب المصالح، ما أدى إلى توظيف الأرقام بشكل دعائي يخدم أهدافا سياسوية أكثر من كونه تعبيرا عن الواقع التنموي لمشروع تحول من برنامج تنموي إلى واجهة سياسية انتخابية تخدم فقط الماركوتينغ السياسي. ونبه حقوقيو مراكش إلى أن غياب المحاسبة أدى إلى إهدار الزمن التنموي وتفويت فرص حقيقية، ناهيك عن أن ضعف التنسيق وتضارب التقارير ضلل الرأي العام وكرس غياب الشفافية، في حين أن الانحراف عن المقاربة الحقوقية أدى إلى تفاقم التهميش والفوارق. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل في كل مراحل المشروع، يشمل المحاور العمرانية، المالية، التقنية، البيئية، والمرافق الاجتماعية، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والجنائية داخل مؤسسة العمران، وكل المقاولات والمكاتب المتورطة في الترميم المغشوش وتعطيل الأشغال. ودعت إلى إخضاع المشروع لتدقيق مالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ونشر تقرير مفصل حول النفقات، ونسب الإنجاز، ومعايير الصرف. وانطلق برامج مراكش حاضرة متجددة رسميا سنة 2014 بميزانية تناهز 6,3 مليار درهم، وحددت له آجال تنفيذ تنتهي سنة 2017، دون أن تستكمل الأشغال حتى الآن.
