طارق صديق: تزنيت الأولى وطنياً في تداول المجوهرات عبر الإنترنت ..التفاصيل
عبد الله بن عيسى
تصدّرت مدينة تزنيت واجهة النقاش الوطني حول مستقبل صناعة الحلي والمجوهرات المغربية، خلال الندوة الفكرية التي انعقدت تحت عنوان 'المجوهرات المغربية بين التقاليد وتحديات التنمية'، بفندق إيدو تزنيت، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء ومهنيين في هذا المجال، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار للفضة 2025. وتم خلال الندوة بحث سُبل صون هذا التراث العريق وتطويره بما يواكب متطلبات العصر ويخدم أهداف التنمية.
هذا، وشدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، في مداخلته خلال اللقاء، على أن تزنيت ليست فقط عاصمة رمزية للفضة، بل تشكل القطب الاقتصادي الأول في البلاد من حيث حجم إنتاج وتسويق الحلي التقليدي، متفوقة على مدن كبرى كفاس ومراكش بنسبة تُمثل نحو 58% من حجم التداول الرقمي على الصعيد الوطني.
وركز المتحدث على ضرورة الانطلاق من الواقع المحلي لصياغة إستراتيجية شاملة تنطلق من تأهيل المواد الأولية، إلى التسويق والتوزيع، وانتهاء برقمنة منظومة الإنتاج. واعتبر أن الحفاظ على هوية الحلي المغربي يبدأ بفهم خلفياته الثقافية والتاريخية والسوسيولوجية، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن القطاع يندرج اليوم ضمن سوق عالمية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6%، ونسبة مضاعفة للطلب كل عقد زمني.
وسجل صديق أن التوجه العالمي في هذا القطاع يسير نحو الرقمنة والاستدامة، مشددًا على أن الزبائن باتوا يطالبون بمعرفة مصدر الخواتم والحلي المعروضة للبيع، بل وحتى تتبع مراحل إنتاجها، مما يفرض على المغرب تحسين الشفافية وتتبع سلسلة الإنتاج. وأكد أن المغرب يملك نقطة تفوق فريدة هي البعد الإنساني للعمل الحرفي، الذي يعيد الاعتبار للأيدي العاملة الماهرة والعقل المبدع، وهي عناصر اعتبرها المحور الأساسي في التنافسية.
وفي استعراضه للأرقام، أشار إلى أن الطلب العالمي يستهلك سنويًا نحو 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الأحجار الكريمة. وأبرز أهمية مبادرة 'المواد الأولية القابلة للتتبع'، التي أطلقتها وزارة الصناعة التقليدية، باعتبارها مدخلًا لتعزيز مصداقية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وسلط صديق الضوء على التفاوت الكبير بين رقم معاملات قطاع الحلي، الذي يبلغ حوالي 2 مليار درهم سنويًا، وحجم الصادرات الذي لا يتجاوز 3 ملايين درهم، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المعاملات يمر خارج القنوات الرسمية، خصوصًا في الهدايا والمبيعات غير المصرح بها، ما يتطلب تفعيل آليات الجمارك والتتبع الرقمي.
وأكد المسؤول أن السوق الرقمية تمثل اليوم محورًا إستراتيجيًا، حيث تتصدر فرنسا والولايات المتحدة والداخل المغربي قائمة البلدان الأكثر تداولًا لمنتجات الحلي المغربية على المنصات العالمية، بينما تتموضع تزنيت كرقم واحد في تصنيف المدن من حيث حجم الإنتاج الرقمي وتفاعل المستخدمين.
ولم يغفل صديق التأكيد على أهمية الجودة والتصميم والالتزام بالمواعيد، التي اعتبرها شروطًا أساسية للنجاح في المنصات الدولية، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع مصممين محترفين دون التخلي عن الهوية الثقافية، والاشتغال على تموقع إبداعي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وبلغة مباشرة، خاطب طارق صديق الحاضرين قائلًا إن 'تزنيت اليوم ليست فقط في قلب الحدث من حيث الرمز، بل من حيث الأرقام والواقع، وهذا يؤهلها لتكون في صدارة مستقبل الصناعة التقليدية المغربية ومجوهراتها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
واشنطن تُدعم السيادة الاقتصادية للمغرب على الصحراء
رغم دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى "حل توافقي" للنزاع في الصحراء ، لم يأتِ أي رد من الجزائر. ودعا جلالة الملك إلى حل بمقاربة "لا غالب ولا مغلوب"". وفي غضون ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ترسم مسارًا جديدًا للقضية باعتماد استثمارات اقتصادية كبيرة في الصحراء المغربية سعيًا منها لتأكيد السيادة وتحقيق الاستقرار. وتزامن خطاب الملك محمد السادس مع زيارة مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب ، إلى الجزائر في 27 يوليوز. وصرح بولس من قلب قصر المرادية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى "أفضل علاقات حسن جوار بين الجزائر والمغرب". وتحظى خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء بدعم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. كما تدعم إسبانيا، هذا المقترح. وأكد الرئيس ترامب في رسالة إلى الملك محمد السادس اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، واعتبارها مقترح الحكم الذاتي الأساس الوحيد "لحل عادل ودائم". وتسعى واشنطن إلى تعزيز الاستراتيجية الاقتصادية بإجراءات ملموسة، حيث تستعد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الصحراء المغربية. وستشمل هذه الاستثمارات بشكل رئيسي مشاريع بالتعاون مع شركاء مغاربة، وتركز على الطاقة المتجددة والمعادن وتربية الأحياء المائية والسياحة. كما أعلنت مجموعة سيناتور الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وشركة الطاقة الإماراتية "طاقة" عن استثمارات كبيرة في المنطقة.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
وزارة الصناعة والتجارة تسعى لتنظيم التجارة الالكترونية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مجموعة من إجراءات ترمي إلى تأطير التجارة الإلكترونية بشكل متكامل، أبرزها مراجعة قانون حماية المستهلك رقم 31.08. ويشمل المشروع الجديد، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، مقتضيات تجرم الممارسات التجارية المضللة، وتنظم عمل المنصات الإلكترونية عبر تحديد التزاماتها تجاه المستهلكين. وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جوابه على سؤال كتابي، أن التحول الرقمي أصبح أمرا حتميا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزا أن التجارة الإلكترونية تمثل رافعة أساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتساهم في إدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة من خلال برامج التكوين ومواكبة التجار الصغار، والتي أسفرت حتى الآن عن إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. وأكد المسؤول الحكومي على أهمية إرساء بيئة قانونية وضريبية عادلة، مشيرا إلى إصدار مرسوم يلغي الإعفاء الجمركي عن معاملات المنصات الإلكترونية الأجنبية، ما من شأنه حماية المنتجات الوطنية وتعزيز المنافسة الشريفة. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على مواكبة الشركات الناشئة عبر منصات رقمية مثل MRTB، وتطوير مشاريع في إطار شراكات وزارية لتسريع رقمنة التجارة. وكشف الوزير أنه سيتم إطلاق دراسة جديدة لتقييم واقع التجارة الإلكترونية في المغرب، ستركز على تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وتحديد تأثير هذه التجارة على القطاعات التقليدية. كما تم تفعيل خلية خاصة منذ 2016 لمراقبة المنصات الإلكترونية، حيث أنجزت خلال 2024 نحو 200 عملية تفتيش، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير محاضر مخالفات. وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30% خلال خمس سنوات. وقد ساهم هذا النمو في خلق فرص شغل جديدة، وفتح آفاق للتجار المحليين نحو أسواق دولية، وسط منظومة قانونية تتوزع بين قوانين التجارة، حماية المستهلك، المعاملات المالية الرقمية، الأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
فرنسا تستعيد صدارة المستثمرين الأجانب بالمغرب
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف الفرنسي أن فرنسا استعادَت موقعها كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزة كلًا من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المغرب نحو 2.03 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية عام 2024 التي شهدت تراجعًا في الاستثمارات الفرنسية إلى 2.57 مليار درهم. وبفضل هذا الأداء، تفوقت فرنسا على الإمارات التي استثمرت حوالي 1.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، علماً أن استثمارات الإمارات كانت قد بلغت 3.03 مليارات درهم على مدار عام 2024. في المقابل، حافظت الولايات المتحدة على مركزها الثالث بمبلغ استثماري وصل إلى 928 مليون درهم، تلتها إيطاليا بـ 844 مليون درهم، وألمانيا التي استثمرت 751 مليون درهم، رغم تراجعها من المركز الثاني في 2024. وشهدت بريطانيا تقدمًا ملحوظًا على إسبانيا في ترتيب المستثمرين الأجانب، حيث وصلت استثماراتها إلى 637 مليون درهم، مقابل 436 مليون درهم لإسبانيا. وقد شملت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منصة "ديتافور" الاقتصادية، مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالمغرب، على رأسها القطاع الصناعي، يليه قطاع العقارات، مما يعكس التنوع والاهتمام المتزايد بمختلف مجالات الاقتصاد الوطني.
