عقار بمليار و200 مليون يفتح باب التساؤلات حول دخل الوزير وهبي والتزامه الضريبي
الوزير وهبي، وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد أن العقار اشتراه عن طريق قرض بنكي، قام بتسديده خلال فترة امتدت لأربع سنوات، وإذا صحّ هذا المعطى، فإن دخله السنوي في تلك الفترة لا يقل نظريًا عن 300 مليون سنتيم في المتوسط، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدخل قد خضع فعليًا للتصريح وللضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون المغربي.
فالقانون يفرض على كل شخص ذاتي أن يصرّح بدخله السنوي، وأن يؤدي الضريبة على الدخل وفق الشرائح المعمول بها. وإذا كانت القيمة المذكورة تعكس حقيقة مداخيل الوزير خلال أربع سنوات، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل:
هل تم التصريح بهذا الدخل لدى مصالح الضرائب؟
وهل تم أداء المستحقات الضريبية بشكل منتظم وفق ما يفرضه القانون؟
وهل خضعت عملية التفويت لاحقًا للمراقبة الجبائية المعتادة في مثل هذه الصفقات العقارية الكبرى؟
الملف في مجمله لا يزال محاطًا بالغموض، خصوصًا في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من المديرية العامة للضرائب أو من مكتب الوزير ذاته، كما أن قضية بهذا الحجم، تهم شخصية مسؤولة تتولى حقيبة وزارة العدل، تستدعي أقصى درجات الشفافية و"القدوة الجبائية" التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ورغم أن الوزير لم يواجه لحد الساعة أي تحقيق رسمي أو اتهام قضائي، فإن تكرار هذه القضايا التي تمس الثقة في المسؤولين العموميين يتطلب حسمًا أخلاقيًا وقانونيًا، خاصة في بلد يراهن على الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
السجن لمتهم بالنصب على حالمين بالهجرة بالحسيمة.. كان يتقاضى 9 ملايين عن كل شخص
ناظورسيتي: متابعة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بإدانة شخص تورط في عملية نصب احتيالي واسعة، استهدفت عددا من المواطنين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بأوروبا، بعدما أوهمهم بإمكانية توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية مرتفعة. المتهم، الذي ظل يماطل ضحاياه لسنوات، كان يتقاضى ما بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل شخص، مقابل وعود زائفة بتهجيرهم نحو الخارج بطريقة قانونية، قبل أن تتكشف خيوط الاحتيال، وتنهال عليه الشكايات لدى مصالح الأمن، التي باشرت التحقيق وانتهت بإحالته على القضاء. النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بجملة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة الجنحية إسقاط التهم المرتبطة بالتزوير والهجرة السرية، وصرحت ببراءة المتهم منها، في حين ثبتت في حقه جريمة النصب، وأصدرت في حقه حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 2000 درهم. أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها إلى الضحايا، حيث قضت بمنح تعويض قدره 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لفائدة اثنين آخرين، ليصل مجموع ما سيُؤديه إلى نصف مليون درهم تقريبا.
مراكش الإخبارية
منذ 20 ساعات
- مراكش الإخبارية
اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات
أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلا واسعا حول شبهات تدخلات غير قانونية من قبل برلماني متابع في قضايا فساد مالي أمام القضاء، بهدف التأثير على قرارات إدارية تخص المديرية الجهوية للضرائب بمدينة مراكش. الغلوسي أشار في تدوينته إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أن البرلماني المعني، المتابع بتهم جنائية وصفها بـ »المشينة »، حاول تأليب عدد من موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، مع شن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته الشخصية والمهنية. وتقول المعطيات المتداولة إن الهدف من هذه الضغوط هو إرغام الإدارة على إعفاء شركات مرتبطة بالبرلماني من أداء مستحقات ضريبية تصل قيمتها إلى 10 مليارات سنتيم. وتضيف تلك المصادر أن البرلماني لم يتردد في الادعاء بامتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للتأثير على قرارات المدير الجهوي. كما سعى إلى بث إشاعات حول سلوكيات ومواقف هذا الأخير، بغرض إضعاف موقعه داخل الإدارة وإرغامه على الرضوخ لرغباته. ورغم خطورة هذه المعطيات، أكد الغلوسي أنه لا يتوفر على معلومات مؤكدة أو دلائل قطعية تثبت صحتها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الجزم بما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا. إلا أنه شدد على ضرورة أن تفتح المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية تحقيقا داخليا مستعجلا لكشف مدى صحة هذه الأنباء التي باتت تتداول على نطاق واسع في كواليس الإدارة وبعض الصالونات. واعتبر الغلوسي أن صحة هذه المزاعم، إن تأكدت، ستعكس واقعا خطيرا يعكس شططا واضحا في استعمال النفوذ والسلطة، وهو ما يتطلب إعمال القانون وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة المرفق العمومي. كما دعا إلى خروج رسمي من طرف المديرية الجهوية للضرائب بمراكش لتقديم توضيحات شافية للرأي العام، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن الصمت في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من التأويلات ويضرب في العمق ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
كش 24
منذ 20 ساعات
- كش 24
مجتمع بعدما قضت النيران على محله.. إيداع تاجر متضرر من حريق سوق بني مكادة السجن
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أمس السبت، بإيداع أحد تجار سوق بني مكادة، السجن المحلي "طنجة 2"، بعد تفاقم وضعيته المالية وتراكم ديون ثقيلة تجاوزت 50 مليون سنتيم على عاتقه، على خلفية خسائر مهولة تكبدها عقب الحريق المدمر الذي شهده السوق في فبراير الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن القرار جاء عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية المالية مع التاجر المعني، الذي خضع لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، حيث كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر كان قد اقتنى سلعا من مجموعة من الموزعين بنظام الأداء المؤجل عبر شيكات، إلا أن محاولات صرف هذه الشيكات من طرف الموزعين كشفت عن غياب الرصيد، ما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية ضده أمام القضاء. وأكدت المصادر ذاتها أن التاجر لم يكن يعتزم التملص من التزاماته المالية، إلا أن وضعه تأزم بشكل حاد بعد أن قضى الحريق على محله ومصدر دخله الوحيد، ما جعله غير قادر على الوفاء بديونه، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. وأثار هذا القرار القضائي موجة من الحزن والتعاطف في أوساط التجار المتضررين من كارثة سوق بني مكادة، معتبرين أن التاجر كان ضحية ظرف قاهر وليس محتالا، ويعد هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في صفوف المتضررين من الحريق، ما زاد من مخاوف باقي التجار الذين يعيشون وضعا مشابها، وسط دعوات متصاعدة من فعاليات جمعوية ومدنية تدعو الدولة إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول ملموسة، وتوفير مواكبة اجتماعية واقتصادية حقيقية لتفادي تكرار المأساة.
