عقار بمليار و200 مليون يفتح باب التساؤلات حول دخل الوزير وهبي والتزامه الضريبي
الوزير وهبي، وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد أن العقار اشتراه عن طريق قرض بنكي، قام بتسديده خلال فترة امتدت لأربع سنوات، وإذا صحّ هذا المعطى، فإن دخله السنوي في تلك الفترة لا يقل نظريًا عن 300 مليون سنتيم في المتوسط، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدخل قد خضع فعليًا للتصريح وللضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون المغربي.
فالقانون يفرض على كل شخص ذاتي أن يصرّح بدخله السنوي، وأن يؤدي الضريبة على الدخل وفق الشرائح المعمول بها. وإذا كانت القيمة المذكورة تعكس حقيقة مداخيل الوزير خلال أربع سنوات، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل:
هل تم التصريح بهذا الدخل لدى مصالح الضرائب؟
وهل تم أداء المستحقات الضريبية بشكل منتظم وفق ما يفرضه القانون؟
وهل خضعت عملية التفويت لاحقًا للمراقبة الجبائية المعتادة في مثل هذه الصفقات العقارية الكبرى؟
الملف في مجمله لا يزال محاطًا بالغموض، خصوصًا في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من المديرية العامة للضرائب أو من مكتب الوزير ذاته، كما أن قضية بهذا الحجم، تهم شخصية مسؤولة تتولى حقيبة وزارة العدل، تستدعي أقصى درجات الشفافية و"القدوة الجبائية" التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ورغم أن الوزير لم يواجه لحد الساعة أي تحقيق رسمي أو اتهام قضائي، فإن تكرار هذه القضايا التي تمس الثقة في المسؤولين العموميين يتطلب حسمًا أخلاقيًا وقانونيًا، خاصة في بلد يراهن على الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
الحزب المغربي الحر يرفع شكايتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ويطالب بفتح تحقيق عاجل
تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، على خلفية ما وصفه الحزب بـ"تصرفات مالية وعقارية مشبوهة"، كان من بينها إبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع التصريح بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للعقار. وأشار الحزب، في شكايته الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن وسائل إعلام متعددة تداولت معطيات تفيد بقيام الوزير وهبي بتصرفات مالية تفوق 12 مليون درهم، تمثلت أساسًا في تسديد قرض عقاري شامل للفوائد خلال فترة توليه لمنصبه الحكومي، ما يطرح، حسب الحزب، تساؤلات مشروعة حول مصادر تلك الأموال، ومدى تطابقها مع التصريحات الرسمية بالممتلكات التي قدمها الوزير للمجلس. ودعا الحزب إلى فتح "تحقيق دقيق ومستعجل في هذه الوقائع، التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات وتؤثر على استقرارها"، مطالبًا بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيق وترتيب الأثر القانوني في حال ثبوت أي خروقات. وفي الشكاية الثانية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أشار الحزب إلى الأخبار المتداولة بشأن التصرفات العقارية للوزير، خصوصًا عقد الهبة المبرم لفائدة زوجته، والذي صُرح فيه بقيمة منقوصة للعقار مقارنة بقيمته الحقيقية. كما لفت إلى تصريح وهبي في أحد البرامج الحوارية، حيث أكد أحقيته في التصريح بالقيمة التي يراها مناسبة طالما أن الأمر يتعلق بهبة بين زوجين وليس ببيع أو معاملة ربحية. واعتبر الحزب هذا التصريح "إقرارًا صريحًا بالإخلال الضريبي ومخالفة واضحة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب"، والتي تلزم جميع المواطنين بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، مع أداء الرسوم المستحقة تحت طائلة المراجعة والعقوبات المنصوص عليها. وأضاف أن إعفاء الوزير من الالتزام بهذه المقتضيات يعد مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، كما ينص عليه دستور المملكة. وطالب الحزب، مرة أخرى، بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، التي يرى فيها تهديدًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى الكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء أي مخالفة ضريبية محتملة. وفي بلاغ سابق له، ندد الحزب بما وصفه بـ"التصرفات اللامسؤولة لعدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، بمن فيهم رئيس الحكومة، سواء من حيث تنامي شبهات الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح واستغلال النفوذ، في ظل غياب رقابة قانونية أو دستورية أو أخلاقية". كما حذر من "الاستقواء المقلق وغير المبرر لبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل، وتصرفهم فوق مؤسسات الدولة، بما يثير تساؤلات حول الجهات الخفية التي توفر لهم الحماية وتمنحهم هامشًا لإهدار حقوق المواطنين والقوانين والضوابط". وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى وقف هذه "الممارسات غير المسؤولة"، عبر محاسبة وزير العدل، وإخضاعه للمراجعة الضريبية، وتطبيق مقتضيات المادة 143 من القانون في ما يخص الشفعة العقارية لصالح الدولة، إضافة إلى المطالبة بإقالته، معتبرًا أن استمراره في منصبه يُقوض الثقة في المؤسسات ويُضعف سيادة القانون.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
شكاية جديدة ضد وهبي
وجّه الحزب المغربي الحر شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن مدى مطابقة التصريح الإجباري بالممتلكات المودع من طرف الوزير في حكومة عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي. وقال الحزب الذي يرأسه المحامي إسحاق شارية إن الوزير وهبي 'قام خلال فترة توليه مهامه الحكومية بـتسديد قرض عقاري بقيمة تفوق 12 مليون درهم، ما يثير تساؤلات حول مصدر تلك الموارد المالية ومدى توافقها مع المقتضيات القانونية التي تُلزم أعضاء الحكومة بالتصريح الشامل بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل 90 يومًا من تعيينهم'. واستندت الشكاية إلى المواد 6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة، والتي تُخول للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تعيين مستشار مقرر لتتبع هذه التصريحات، مع إمكانية إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت مخالفات جنائية، إلى جانب إطلاع الملك على الإجراءات المتخذة. واعتبر الحزب المغربي الحر أن هذه الوقائع، إن ثبتت، من شأنها أن 'تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية'، داعيا إلى الكشف عن نتائج التحقيق، مع ترتيب المسؤوليات القانونية حفاظا على دولة القانون والمؤسسات، واحتراما للقسم المؤدى أمام الملك محمد السادس.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
"السورسي" لمدير عام مؤسسة "روح فاس" المنظمة لمهرجان الموسيقى العالمية العريقة
فاس: رضا حمد الله حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، أول أمس ملف اختلالات تدبير مؤسسة روح فاس التي تنظم مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، بعدما تم نقض القرار الصادر في حق مديرها العام وآخرين، وإحالته على هيأة جديد بنفس المحكمة التي أصدرت قرارها السابق. وجعلت الغرفة الحكم الصادر في حق المدير العام للمؤسسة عبد الرفيع زويتن، وزميله عبد القادر الوزاني المسؤول الإداري للمهرجان، موقوفة التنفيذ بعدما أدينا في المرحلة الابتدائية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، وهي نفس العقوبة المدان بها فوزي الصقلي مدير سابق للمهرجان قبل تبرئته في المرحلة الاستئنافية. وأبقت المحكمة باقي مقتضيات القرار المستأنف على حالها، بعد نقض الحكم بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس أدانتهم بتلك العقوبة، كما أدانت شخصين آخرين منهما مسيرة شركة، ب10 أشهر حبسا نافذا قررت الغرفة الاستئنافية جعلها موقوفة بعد الاستئناف. وبرأت الغرفة الابتدائية 8 متهمين آخرين توبعوا في نفس الملف، منهم مسؤولة إدارية بالمؤسسة ومسير شركة وتقني وممنون وجندي متقاعد ومحاسب، في الوقت الذي أسقطت الدعوى العمومية في حق مسؤول بالمؤسسة توفي في وقت لاحق للشروع في محاكمته. وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها 3 أعضاء بالمجلس الإداري لمؤسسة روح فاس اتهموا فيها زميلهم زويتن ومن معه بالوقوف وراء اختلالات وتجاوزات في تدبير شؤونها، ومنها اختلاس 54 مليون سنتيم مصاريف طائرة خاصة أقلت زويتن وابنته لميلانو قبل أن يعيد المبلغ.
