مجتمع بعدما قضت النيران على محله.. إيداع تاجر متضرر من حريق سوق بني مكادة السجن
وأفادت مصادر محلية بأن القرار جاء عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية المالية مع التاجر المعني، الذي خضع لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، حيث كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر كان قد اقتنى سلعا من مجموعة من الموزعين بنظام الأداء المؤجل عبر شيكات، إلا أن محاولات صرف هذه الشيكات من طرف الموزعين كشفت عن غياب الرصيد، ما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية ضده أمام القضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن التاجر لم يكن يعتزم التملص من التزاماته المالية، إلا أن وضعه تأزم بشكل حاد بعد أن قضى الحريق على محله ومصدر دخله الوحيد، ما جعله غير قادر على الوفاء بديونه، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.
وأثار هذا القرار القضائي موجة من الحزن والتعاطف في أوساط التجار المتضررين من كارثة سوق بني مكادة، معتبرين أن التاجر كان ضحية ظرف قاهر وليس محتالا، ويعد هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في صفوف المتضررين من الحريق، ما زاد من مخاوف باقي التجار الذين يعيشون وضعا مشابها، وسط دعوات متصاعدة من فعاليات جمعوية ومدنية تدعو الدولة إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول ملموسة، وتوفير مواكبة اجتماعية واقتصادية حقيقية لتفادي تكرار المأساة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الألباب
منذ 2 ساعات
- الألباب
لشهب يتهم مايسة سلامة ب'الكذب ونكران الجميل وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'
الألباب المغربية نشر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث، نور الدين لشهب، وجه من خلاله اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، بخصوص 'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. ارتباطا بالموضوع، قال لشهب، إن مايسة أخبرته شخصيا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' عبد الإلأه بنكيران، رئيس الحكومة السابق. وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنها حصلت لاحقا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة عينها، لكنها اعترفت له، بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'، وفق تعبيره. كما نفى نور الدين لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بإلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، مفيدا في نفس الوقت، أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك المرحلة.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
وزارة الداخلية في مواجهة لوبي الصفقات الضخمة
فتح محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، تحقيقًا سريًا بعيدًا عن عيون المنتفعين، للوقوف على ما يروج بشأن هيمنة مكاتب دراسات نافذة على معظم الصفقات المبرمة مع الجماعات المحلية. وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة في الفترة الأخيرة عاصفة جدل بسبب مكتب دراسات شهير بالعاصمة، وجد في الساحة تربة خصبة للاستحواذ على صفقات ضخمة، أثارت احتجاجات واسعة وأسالت الكثير من المداد، قبل أن تُجبر الضغوطات رئيس مجلس بارز على تجميدها إلى حين. ولم يتوقف النزيف هنا، إذ حطّم رؤساء جماعات من الوافدين الجدد بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 الرقم القياسي في تفويت صفقات مثيرة للشبهات، يقال إن بعضها يدر أرباحًا تُقتطع منها نسب لمنتخبين نافذين. وكلما أطلقت وزارة الداخلية ترسانة قوانين لتقويم الاعوجاج والحد من هدر المال العام، كلما تفنّن بعض المنتخبين في ابتداع طرق أكثر دهاء لتمرير الصفقات. وبعد خسارة مكتب الدراسات المحظوظ لـ'كعكة' مجلس قرب الرباط، زحف نحو الضواحي، ليظفر بصفقة دراسة ضخمة بجماعة وُصفت بـ'المليارديرية'، رست أشغالها على مقاولة تربطها علاقة وثيقة به، في مشروع تجاوزت ميزانيته ستة ملايير سنتيم. ولم تتوقف الأطماع عند هذا الحد، إذ امتدت نحو جماعة قروية قريبة من سيدي قاسم، حيث فاز المكتب ذاته بصفقتي دراسة حول شبكة الماء الصالح للشرب وتهيئة مركز، بأثمنة خيالية فاقت بكثير أسعار السوق، مقارنة بما أنجز في جماعات مجاورة. وتتزامن هذه 'المجازر المالية' مع تحذيرات سلطات الوصاية وتنبيه المشرعين إلى خطورة تفويت الصفقات العمومية بطرق مشبوهة لفائدة جهات محددة، في مشهد يهدد نزاهة التدبير المحلي ويهدر الملايير من المال العام.
صوت العدالة
منذ 8 ساعات
- صوت العدالة
تقارير تفتيشية تكشف اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة بمجلس إقليم برشيد
كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية عن وجود اختلالات وصفت بـ'الخطيرة' في التدبير المالي والإداري بالمجلس الإقليمي لبرشيد خلال سنتي 2022 و2023. أبرز التجاوزات تمثلت في إبرام سندات طلب صورية، منها سند بقيمة 50 مليون سنتيم لشراء تجهيزات مكتبية لم تظهر على أرض الواقع، ولجوء المجلس ليلا لتسوية الوضعية بعد علمه بقدوم المفتشين، فضلاً عن فوترات تخص مناسبات شخصية لصالح شركة طَعامة يملكها صهر رئيس مجلس سابق، وتبديد بطاقات وقود واستغلال سيارات الدولة في أغراض خاصة. كما رصدت التقارير وجود تضارب مصالح في منح فريق يوسفية برشيد، وصفقات عمومية صورية دون منافسة حقيقية، مع احتكار شركات محددة للمشاريع، إضافة إلى وجود شبهات شابت صفقات إنارة وأشغال تأهيل مرافق رياضية وحدائق، مما دفع عامل الإقليم إلى تجريد ثلاثة نواب من سيارات الخدمة.
