وزارة الداخلية في مواجهة لوبي الصفقات الضخمة
وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة في الفترة الأخيرة عاصفة جدل بسبب مكتب دراسات شهير بالعاصمة، وجد في الساحة تربة خصبة للاستحواذ على صفقات ضخمة، أثارت احتجاجات واسعة وأسالت الكثير من المداد، قبل أن تُجبر الضغوطات رئيس مجلس بارز على تجميدها إلى حين.
ولم يتوقف النزيف هنا، إذ حطّم رؤساء جماعات من الوافدين الجدد بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 الرقم القياسي في تفويت صفقات مثيرة للشبهات، يقال إن بعضها يدر أرباحًا تُقتطع منها نسب لمنتخبين نافذين. وكلما أطلقت وزارة الداخلية ترسانة قوانين لتقويم الاعوجاج والحد من هدر المال العام، كلما تفنّن بعض المنتخبين في ابتداع طرق أكثر دهاء لتمرير الصفقات.
وبعد خسارة مكتب الدراسات المحظوظ لـ'كعكة' مجلس قرب الرباط، زحف نحو الضواحي، ليظفر بصفقة دراسة ضخمة بجماعة وُصفت بـ'المليارديرية'، رست أشغالها على مقاولة تربطها علاقة وثيقة به، في مشروع تجاوزت ميزانيته ستة ملايير سنتيم.
ولم تتوقف الأطماع عند هذا الحد، إذ امتدت نحو جماعة قروية قريبة من سيدي قاسم، حيث فاز المكتب ذاته بصفقتي دراسة حول شبكة الماء الصالح للشرب وتهيئة مركز، بأثمنة خيالية فاقت بكثير أسعار السوق، مقارنة بما أنجز في جماعات مجاورة.
وتتزامن هذه 'المجازر المالية' مع تحذيرات سلطات الوصاية وتنبيه المشرعين إلى خطورة تفويت الصفقات العمومية بطرق مشبوهة لفائدة جهات محددة، في مشهد يهدد نزاهة التدبير المحلي ويهدر الملايير من المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 12 ساعات
- بلبريس
الغلوسي: مراكش تحتاج لجنة تحقيق في تبديد المال العام
أطلق المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، صرخة مدوية عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، سلط فيها الضوء على ما وصفه بـ'العبث التنموي' و'الفساد المستشري' في تدبير المشاريع العمومية الكبرى بمدينة مراكش، وفي مقدمتها مشروع 'مراكش الحاضرة المتجددة' الذي رُصدت له ميزانية ضخمة تُناهز 600 مليار سنتيم و300 مليون. وتساءل الغلوسي، بأسلوب لاذع ومباشر، بمرارة عن حال مدينة مراكش، واصفاً إياها بـ'الجوهرة المحسودة'، في إشارة إلى حجم المشاريع الكبرى التي التهمت المليارات وظلت معلقة أو تحولت إلى واجهات شكلية للإثراء غير المشروع وتفويت العقار العمومي تحت عباءة الاستثمار. ومن بين أبرز النقاط التي أثارها، المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي انتهت بها الأشغال منذ حوالي سنتين دون أن تُفتح في وجه العموم، حيث أشار الغلوسي إلى رفض المهنيين الانتقال إليها، مشككاً في صفقة إنشائها التي 'تحوم حولها شبهات فساد'، بل اعتبرها مجرد وسيلة لتفويت العقار العمومي وتشييد فندق ومحطة وقود هدفها الربح. وفي رصد لأمثلة أخرى لما سماه 'الاغتناء على حساب المدينة'، كشف الغلوسي عن معطيات صادمة، من ضمنها تحويل 'دار زنيبر'، المعلمة الثقافية بالمدينة العتيقة، إلى مطعم فاخر بأجرة كرائية سنوية لا تتجاوز 76 ألف درهم، رغم ما يُدره هذا الفضاء من أرباح خيالية. كما أثار الغلوسي قضية عقار بسيدي يوسف بن علي كان مخصصاً لبناء ثانوية تأهيلية، لكنه حُوِّل إلى مشروع تجاري لمحطة وقود ومرافق أخرى، ثم بيعت 'أسهم' الشركة المستفيدة بـ5 ملايين درهم، في صفقة تنم عن استغلال مفضوح للنفوذ. غير أن أكثر ما شدّ الانتباه في تدوينته، هو مصير مشروع 'مدينة الفنون والإبداع' الذي يندرج ضمن البرنامج الملكي 'مراكش الحاضرة المتجددة'، والذي تم إطلاقه سنة 2020 على مساحة تناهز 11 ألف متر مربع. المشروع الذي قُدم أمام الملك من طرف عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، شُيّد ليضم أكاديمية للفنون، متحفاً، مركزاً للترجمة، حاضنة للمقاولات الناشئة، فضاءات للمعارض، مطاعم، وحتى فندقاً. لكن، حسب الغلوسي، تحوّل الحلم إلى 'أطلال وخراب'، في ظل ما سماه غياب المحاسبة وهيمنة نخب لا تعير أي اهتمام للصالح العام، بل تشتغل على 'مراكمة الثروة وتبييض الأموال'. وختم الغلوسي تدوينته بمطالبة صريحة بفتح بحث قضائي شامل ومعمق حول البرنامج الملكي 'مراكش الحاضرة المتجددة'، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين من منتخبين، مسؤولين إداريين، ومنعشين عقاريين استفادوا من الصفقات العمومية بطرق وصفها بـ'غير المشروعة'، مشيراً إلى وجود شبكات ممنهجة لتقسيم الكعكة وتبديد المال العام.
المغربية المستقلة
منذ 14 ساعات
- المغربية المستقلة
غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تصدر احكامها في حق المتهمين العشرة بما بات يعرف بملف 'قاضي استئنافية تطوان'
المغربية المستقلة : متابعة عبد الحق بنعلي تعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023،حيت أكدت أن زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين تورطوا في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، كما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام، مضيفة أن زوجها كان يتاجر في قضايا معروضة عليه برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وبسطت المعنية فضائح بالجملة في شكاية رسمية، تتهم فيها الزوج القاضي ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان و توبع ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، بينهم قاضي رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان بهيئة تطوان، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي في الملف. وضمن تفاصيل الأحكام التي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما ناهز مجموع الغرامات المالية 200 مليون سنتيم، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي وهو قاضي سابق بغرفة الجنايات باستئنافية تطوان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف درهم، كما وزعت أربع سنوات بالتساوي على محامين من هيئة تطوان، وغرامة مالية بلغت في مجموعها 37 مليون سنتيم. وبخصوص باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم سبعة، فقد أدانت الهيئة القضائية المذكورة قاضي مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 175 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسة التي شملت مقاولا بتطوان مع تغريمه مبلغا كبيرا بلغ 25 مليون سنتيم، كما أدانت محاميا بهيئة الدار البيضاء بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم. وشملت باقي الأحكام نجلي القاضي السابق باستئنافية تطوان، وهما موثق أدانته المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها شقيقته المحامية بهيئة الجديدة، كما أدانت المحكمة محاميا بهيئة تطوان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما متعت المتهم العاشر وهو منتدب قضائي باستئنافية الحسيمة بالبراءة.
المغربية المستقلة
منذ 14 ساعات
- المغربية المستقلة
مايسة سلامة الناجي تكسر الصمت وترد على 'ادعاءات التمويل السياسي'
المغربية المستقلة : أبو رضى في خروج إعلامي مثير، وضعت الكاتبة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مايسة سلامة الناجي، حداً لما وصفته بـ'سيل الاتهامات المفبركة'، بعد تداول مزاعم تتهمها بتلقي دعم مالي يناهز 75 مليون سنتيم من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سنة 2016، بهدف الإسهام في إسقاط عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينها، خلال ما عُرف بـ'أزمة البلوكاج الحكومي'. وفي تدوينة مطولة نشرتها على صفحتها الشخصية، اعتبرت مايسة أن هذه المزاعم تفتقد لأدنى درجات العقل والمنطق، ووصفتها بـ'الحكايات الركيكة التي تستغبي الرأي العام'، متسائلة: 'هل من المنطقي أن يلجأ ملياردير وعضو في الحكومة وصديق مقرب من الملك إلى مدونة فايسبوكية كي يسقط خصماً سياسياً قاد حزباً فاز في الانتخابات؟!' مايسة شددت على أنها كانت دائماً حرة في آرائها، وأنها لم تكن يوماً أداة بيد أي جهة سياسية، مؤكدة أنها من أوائل من انتقدوا تدخلات وزارة الداخلية في عمل حزب العدالة والتنمية، بل ورفضت الدخول في أي حملات تشهيرية تمس الخصوم السياسيين، حتى في أوج الخلافات الإيديولوجية معهم. كما ذكّرت الناشطة أن إنهاء مهام بنكيران لم يكن بضغط من أي جهة حزبية، بل جاء بقرار مباشر من الملك محمد السادس، بعد تعذر التوصل إلى تشكيل أغلبية حكومية متوازنة بسبب تمسك رئيس الحكومة المكلف آنذاك برفض انضمام الاتحاد الاشتراكي. بعيداً عن الرد على الاتهامات، استغلت مايسة الفرصة لتقديم تقييم نقدي لمرحلة تدبير حزب العدالة والتنمية للحكومة، ووصفت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها الحزب بـ'المجحفة في حق المواطنين'، مشيرة إلى قرارات مثل تحرير أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذه الإجراءات زادت من الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما لم تُخفِ استياءها من ما أسمته بـ'الانزلاقات الحقوقية' التي رافقت تلك المرحلة، من قبيل دعم جمعيات محسوبة على الحزب، واعتقال صحفيين بارزين، بينهم رشيد نيني وتوفيق بوعشرين، الذي قالت إنه كان يشغل منصباً إعلامياً قريباً من الحزب. في ختام تدوينتها، وجهت مايسة رسالة صريحة إلى من وصفتهم بـ'رموز الشعبوية'، معتبرة أن الإسلام السياسي في المغرب 'وصل إلى نهايته'، وأن محاولات العودة إلى الساحة عبر خطاب المظلومية وركوب قضايا مثل فلسطين لم تعد تُقنع الشارع المغربي الذي أصبح، بحسب قولها، أكثر وعياً وتمييزاً بين المواقف الحقيقية والمزايدات الخطابية. هذا الخروج العلني لمايسة أعاد الجدل إلى الواجهة حول العلاقة بين التأثير الرقمي والسياسة في المغرب، وسلط الضوء على هشاشة الخط الفاصل بين التعبير الحر والتوظيف السياسي للمحتوى الرقمي.
