الغلوسي: مراكش تحتاج لجنة تحقيق في تبديد المال العام
وتساءل الغلوسي، بأسلوب لاذع ومباشر، بمرارة عن حال مدينة مراكش، واصفاً إياها بـ'الجوهرة المحسودة'، في إشارة إلى حجم المشاريع الكبرى التي التهمت المليارات وظلت معلقة أو تحولت إلى واجهات شكلية للإثراء غير المشروع وتفويت العقار العمومي تحت عباءة الاستثمار.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها، المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي انتهت بها الأشغال منذ حوالي سنتين دون أن تُفتح في وجه العموم، حيث أشار الغلوسي إلى رفض المهنيين الانتقال إليها، مشككاً في صفقة إنشائها التي 'تحوم حولها شبهات فساد'، بل اعتبرها مجرد وسيلة لتفويت العقار العمومي وتشييد فندق ومحطة وقود هدفها الربح.
وفي رصد لأمثلة أخرى لما سماه 'الاغتناء على حساب المدينة'، كشف الغلوسي عن معطيات صادمة، من ضمنها تحويل 'دار زنيبر'، المعلمة الثقافية بالمدينة العتيقة، إلى مطعم فاخر بأجرة كرائية سنوية لا تتجاوز 76 ألف درهم، رغم ما يُدره هذا الفضاء من أرباح خيالية.
كما أثار الغلوسي قضية عقار بسيدي يوسف بن علي كان مخصصاً لبناء ثانوية تأهيلية، لكنه حُوِّل إلى مشروع تجاري لمحطة وقود ومرافق أخرى، ثم بيعت 'أسهم' الشركة المستفيدة بـ5 ملايين درهم، في صفقة تنم عن استغلال مفضوح للنفوذ.
غير أن أكثر ما شدّ الانتباه في تدوينته، هو مصير مشروع 'مدينة الفنون والإبداع' الذي يندرج ضمن البرنامج الملكي 'مراكش الحاضرة المتجددة'، والذي تم إطلاقه سنة 2020 على مساحة تناهز 11 ألف متر مربع.
المشروع الذي قُدم أمام الملك من طرف عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، شُيّد ليضم أكاديمية للفنون، متحفاً، مركزاً للترجمة، حاضنة للمقاولات الناشئة، فضاءات للمعارض، مطاعم، وحتى فندقاً.
لكن، حسب الغلوسي، تحوّل الحلم إلى 'أطلال وخراب'، في ظل ما سماه غياب المحاسبة وهيمنة نخب لا تعير أي اهتمام للصالح العام، بل تشتغل على 'مراكمة الثروة وتبييض الأموال'.
وختم الغلوسي تدوينته بمطالبة صريحة بفتح بحث قضائي شامل ومعمق حول البرنامج الملكي 'مراكش الحاضرة المتجددة'، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين من منتخبين، مسؤولين إداريين، ومنعشين عقاريين استفادوا من الصفقات العمومية بطرق وصفها بـ'غير المشروعة'، مشيراً إلى وجود شبكات ممنهجة لتقسيم الكعكة وتبديد المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 16 دقائق
- LE12
المغرب. ثلاث مجموعات بنكية تهيمن على القطاع البنكي
تهيمن ثلاث مجموعات بنكية كبرى على القطاع البنكي المغربي ، وهي مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي. وأوضح التقرير السنوي حول الاستقرار المالي الصادر عن وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا. وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجل ا نمو ا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. وي عزى هذا الارتفاع أساس ا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض. وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير. وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب. وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا ، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
كش 24
منذ 20 دقائق
- كش 24
بكلفة 73 مليون درهم.. المجلس الجماعي سيدي المختار يصوت بالإجماع على اتفاقية المركز الصاعد
جرى، صباح أمس الاثنين، التصويت بالإجماع على اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيدي المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025، وذلك في دورة استثنائية للمجلس الجماعي سيدي المختار. وتروم هذه الاتفاقية تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويهدف البرنامج إلى التدخل من أجل تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 73 مليون درهم (7 مليارات و300 مليون)، موزعة حسب محاور التدخل وفق التركيبة التقنية والمالية المفصلة، حيث خصص لتقوية البنيات التحتية 26 مليون درهم، التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز 15 مليون درهم، التنمية الاقتصادية 22 مليون درهم، تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب 5 مليون درهم، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة 5 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار كل حسب مجال تدخله، حيث رصدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 21 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، ومجلس جهة مراكش أسفي 22 مليون درهم. ومن جهتها، تلتزم الجماعة الترابية سيدي المختار بالمساهمة في تتبع إنجاز الأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات (الماء، الكهرباء، الهاتف...)، وضع القطعة الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت للأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك رهن الإشارة إلى إنهاء الأشغال، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج والتتبع والمراقبة الميدانية للأشغال، العمل على استصدار وتسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في الآجال المحددة لذلك، وحل كافة النزاعات أو التعرضات أو المتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة السير العادي للأشغال أو المترتبة عن هذه الأشغال.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بنسبة 3,1% في 2024
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
