ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بنسبة 3,1% في 2024
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين.
وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة.
وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 44 دقائق
- هبة بريس
ميدلت.. تعاونيات تنهض بالتنمية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
يمثل دعم ومواكبة النسيج التعاوني على مستوى إقليم ميدلت، باعتباره محفزا للتنمية المحلية ورافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أحد أولويات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ففي هذا الإقليم الذي يغلب عليه الطابع الجبلي، تجسد العديد من التعاونيات الأثر الإيجابي الواضح للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الساكنة المحلية، ما يجعل منها نماذج حية للأهمية السوسيو – اقتصادية للمشاريع المهيكلة ذات القيمة المضافة العالية. وهكذا، تحظى مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدعم ومواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساهم في جعل هذه البنيات رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة لتعاونية 'اتحاد أناروز' التي تعنى بالأشخاص في وضعية تثلث صبغي. بحي ألمو، مكنت هذه التعاونية، المتخصصة في صناعة الحلويات، أعضاءها من المضي قدما بثقة نحو التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلالية المالية. وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة التعاونية، عزيزة أوغلى، أهمية الدعم الكبير المقدم بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في ما يتعلق بالإدماج السوسيو – اقتصادي وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب المصابين بالتثلث الصبغي. وقالت إن هذا المشروع هو 'الأول من نوعه على صعيد جهة درعة – تافيلالت'، مشيرة إلى أن ولوج هؤلاء الشباب، المنتمين إلى جمعية محلية للأطفال المصابين بالتثلث الصبغي، إلى سوق الشغل يعزز لديهم شعور الثقة والتقدير الذاتي. وأوضحت السيدة أوغلى أن المواكبة والدعم المالي الذي وفرته المبادرة، والبالغ 300 ألف درهم، ساعد هؤلاء الشباب بشكل كبير على بناء مسار حياتهم بشكل مستقل، وضمان شروط العيش الكريم والتطلع إلى آفاق مستقبل واعد. وعلى غرار 'اتحاد أناروز'، تواصل تعاونيات أخرى ممولة من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على ساكنة إقليم ميدلت. ومن بين هذه التعاونيات، جمعية 'تيمريت' للسياحة، التي استفادت من دعم مالي قدره 200 ألف درهم، في إطار برنامج دعم الأنشطة المدرة للدخل، ما ساهم في خلق فرص شغل للشباب حاملي الشهادات، وتعزيز البنية السياحية بالمنطقة. ويتمثل هذا المشروع في بناء دار للضيافة بدوار تابنعتوت، ويوفر حاليا مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لحوالي عشرين شخصا. ويؤكد مصطفى آيت عثمان، مسير هذه المنشأة السياحية، أن 'المشروع يسير بشكل جيد، والسياح يتوافدون علينا من داخل المغرب وخارجه'، مشيرا إلى أن دار الضيافة شيدت وفقا للمعمار المحلي التقليدي، مع توفير جميع وسائل الراحة الحديثة. وفي قطاع الصناعة التقليدية، تبرز تعاونية 'أريناس' المتخصصة في الخياطة والتطريز العصري والتقليدي، برئاسة فاطمة أوشو، ضمن التعاونيات التي تمكنت من تطوير أنشطتها بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد ساعدتها آلات الخياطة والدورات التكوينية في مجال تقنيات التسويق على توسيع نشاطها. وفي هذا الإطار، أكد أحمد كسو، عن قسم العمل الاجتماعي بميدلت، على الأثر المباشر والمستدام لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الفئات المستهدفة، مبرزا أهميتها في مجالات خلق فرص الشغل، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء. يشار إلى أنه تم على صعيد إقليم ميدلت، تمويل ما مجموعه 1.724 مشروعا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005، في مجالات متنوعة تهدف إلى تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة، ومكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتعزيز مؤشرات الصحة والتعليم، وتشجيع ريادة الأعمال. ومع
الألباب
منذ 44 دقائق
- الألباب
مشروع قانون المالية لسنة 2026.. مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
الألباب المغربية أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة. وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن 'مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر'. وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد انتقالا تدريجيا نحو استهداف أكثر نجاعة، يقوم على أدوات تدبير حديثة، تروم إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على التنمية البشرية. ويتجسد هذا التحول بشكل خاص في اعتماد منطق المساعدة المباشرة، المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة، أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، من خلال ضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة. وذكرت باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة حاليا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد، ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافا أكثر دقة مع شفافية أكبر. من جهته، يعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88 في المائة من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026. ويعتبر الولوج إلى السكن ركنا أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57 ألف أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة. كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة. وتنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذا المتقاعدين. وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.
كش 24
منذ 44 دقائق
- كش 24
نقابي لكشـ24: غياب تسعيرة رسمية يهدد استقرار قطاع الطاكسيات بمراكش
أكد محي الدين التمادلي عضو المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المكتب يتابع عن كثب مستجدات الموضوع المتعلق باللجنة الخاصة بمراقبة أسعار خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، وذلك في ظل ما وصفه بالاختلالات التي تعرفها التسعيرة بعدد من المحطات الحيوية بالمدينة. وأوضح المتحدث ذاته في تصريحه لموقع كشـ24، أن المكتب الإقليمي لا يمانع في تطبيق القانون بالشكل السليم، بل يدعم كل المبادرات الرامية إلى تنظيم هذا المرفق العمومي وتحسين خدماته، غير أنه عبر عن قلقه إزاء غياب الوضوح في بعض الإجراءات المرتبطة بالتسعيرة، خاصة في المحطات غير المشمولة بقرارات رسمية. وأشار المصدر ذاته إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة تشتغل داخل المجال الحضري وفق تسعيرة محددة ومعتمدة بالعداد، وهو ما يضمن الشفافية في تقديم الخدمة، أما بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، فتعتمد تسعيرتها الرسمية على القرار العاملي رقم 1079، الذي يحدد فقط تسعيرة الكراء الكلي بمحطة المطار والمحطات المتواجدة أمام الفنادق. أما باقي المحطات الحيوية كمحطة القطار، محطة 'سوبراتور'، منطقة ماجوريل، ومحطات المدينة العتيقة، فلا توجد بشأنها أي تسعيرة صادرة عن السلطة المحلية، ما يحدث فراغا قانونيا في تنظيم التسعيرة ومراقبتها، وفق تعبيره. وأبرز النقابي أن اللجنة المختصة تعتمد بشكل غير رسمي على تسعيرة موحدة قدرها 50 درهم في بعض هذه المحطات، رغم عدم وجود أي قرار عاملي يحددها، مما يؤدي إلى سحب رخص الثقة من بعض السائقين بدعوى خرقهم للتسعيرة، دون أي سند قانوني يبرر هذا الإجراء، وهو ما اعتبره المكتب الإقليمي إجراء جائرا وغير عادل. وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن المكتب راسل مرارا رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش من أجل التدخل وتحديد تسعيرة رسمية واضحة ومكتوبة تنهي هذا الإشكال، إلا أن الرد كان دائما يتسم بالتسويف والمماطلة، على حد قوله، الأمر الذي يبقي الوضع على حاله ويفاقم من حجم التوتر في القطاع. وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بمراكش سيواصل الدفاع عن حقوق المهنيين في إطار القانون، مطالبا السلطات المحلية بضرورة تسريع إخراج تسعيرة رسمية تغطي جميع المحطات، بما يضمن الاستقرار المهني ويوفر خدمة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين
