مايسة سلامة الناجي تكسر الصمت وترد على 'ادعاءات التمويل السياسي'
في خروج إعلامي مثير، وضعت الكاتبة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مايسة سلامة الناجي، حداً لما وصفته بـ'سيل الاتهامات المفبركة'، بعد تداول مزاعم تتهمها بتلقي دعم مالي يناهز 75 مليون سنتيم من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سنة 2016، بهدف الإسهام في إسقاط عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينها، خلال ما عُرف بـ'أزمة البلوكاج الحكومي'.
وفي تدوينة مطولة نشرتها على صفحتها الشخصية، اعتبرت مايسة أن هذه المزاعم تفتقد لأدنى درجات العقل والمنطق، ووصفتها بـ'الحكايات الركيكة التي تستغبي الرأي العام'، متسائلة:
'هل من المنطقي أن يلجأ ملياردير وعضو في الحكومة وصديق مقرب من الملك إلى مدونة فايسبوكية كي يسقط خصماً سياسياً قاد حزباً فاز في الانتخابات؟!'
مايسة شددت على أنها كانت دائماً حرة في آرائها، وأنها لم تكن يوماً أداة بيد أي جهة سياسية، مؤكدة أنها من أوائل من انتقدوا تدخلات وزارة الداخلية في عمل حزب العدالة والتنمية، بل ورفضت الدخول في أي حملات تشهيرية تمس الخصوم السياسيين، حتى في أوج الخلافات الإيديولوجية معهم.
كما ذكّرت الناشطة أن إنهاء مهام بنكيران لم يكن بضغط من أي جهة حزبية، بل جاء بقرار مباشر من الملك محمد السادس، بعد تعذر التوصل إلى تشكيل أغلبية حكومية متوازنة بسبب تمسك رئيس الحكومة المكلف آنذاك برفض انضمام الاتحاد الاشتراكي.
بعيداً عن الرد على الاتهامات، استغلت مايسة الفرصة لتقديم تقييم نقدي لمرحلة تدبير حزب العدالة والتنمية للحكومة، ووصفت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها الحزب بـ'المجحفة في حق المواطنين'، مشيرة إلى قرارات مثل تحرير أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذه الإجراءات زادت من الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
كما لم تُخفِ استياءها من ما أسمته بـ'الانزلاقات الحقوقية' التي رافقت تلك المرحلة، من قبيل دعم جمعيات محسوبة على الحزب، واعتقال صحفيين بارزين، بينهم رشيد نيني وتوفيق بوعشرين، الذي قالت إنه كان يشغل منصباً إعلامياً قريباً من الحزب.
في ختام تدوينتها، وجهت مايسة رسالة صريحة إلى من وصفتهم بـ'رموز الشعبوية'، معتبرة أن الإسلام السياسي في المغرب 'وصل إلى نهايته'، وأن محاولات العودة إلى الساحة عبر خطاب المظلومية وركوب قضايا مثل فلسطين لم تعد تُقنع الشارع المغربي الذي أصبح، بحسب قولها، أكثر وعياً وتمييزاً بين المواقف الحقيقية والمزايدات الخطابية.
هذا الخروج العلني لمايسة أعاد الجدل إلى الواجهة حول العلاقة بين التأثير الرقمي والسياسة في المغرب، وسلط الضوء على هشاشة الخط الفاصل بين التعبير الحر والتوظيف السياسي للمحتوى الرقمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 11 ساعات
- زنقة 20
بنكيران ونظرية المؤامرة وعقدة الانتقام…الحقيقة التي يحاول تزييفها هوساً بكرسي رئاسة الحكومة
زنقة 20. الرباط / هيئة التحرير رغم مرور نحو عقد من الزمن، مازالت نظرية المؤامرة التي تقف وراءها العفاريت والتماسيح، وعقدة الانتقام من مدبري 'بلوكاج' سنة 2016، تهيمنان على فؤاد الأمين العام 'الخالد' لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي يفتأ يذكر روايته الأزلية لهذا الحدث حتى ملها الناس. بكيران السبعيني الذي لا يريد التقاعد من السياسة حتى يزوره عزرائيل، ينفخ في رماد البلوكاج عبثا لينبعث منه على غرار أسطورة طائر العنقاء، ولا يفلت مناسبة صغيرة ولا كبيرة ولا حتى قشة ليتمسك بها لعلها ترجع له 'مجده' الزائل' أيام كان يخاطب المغاربة وأنفه متجه صوب السماء وهو يقول 'أنا رئيس الحكومة وأنت مجرد صحافي، برلماني أو مواطن'، وكأن رئاسة الحكومة إرث تركه له أسلافه. ولأنّ الغريق يتعلق بقشة، فصاحبنا الذي حوّل حزب المصباح إلى زاوية يدني فيها أتباعه ويقصي مخالفه، يتعلق بالترّهات تلوَ الأخرى، وآخرها ما صرح به من أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سلّط عليه 'المؤثرة' مايسة الناجي مقابل الملايين لتعزز البلوكاج الذي استمر شهورا بسبب تعنته وانتهى بإعفائه من تكوين الحكومة وتعيين الملك محمد السادس للرجل الثاني في الحزب، سعد الدين العثماني ليشكلها. غيرَ أن الحقيقة التي يعرفها الجميع، هي أن سبب البلوكاج الأول هو أنانية بنكيران تجاه شركائه في الحكومة، وتخليه عن برنامج الحكومة وشعاراتها، وضربه للمكتسبات الديمقراطية للبلاد من أجل البقاء في كرسي رئاسة الحكومة الوتير. أليس بنكيران وهو رئيس للحكومة خلال النصف الأول من عشر سنوات العجاف التي وصل فيها حزبه إلى السلطة التنفيذية هو من فكك صندوق المقاصة؟ أليس هو من مس تقاعد الموظفين وتجاهل خروج الآلاف إلى الشارع؟ أليس هو من فاقم الأوضاع الاجتماعية بشكل غير مسبوق على المستويات كافة؟ إن الحقيقة المرة التي يحاول بنكيران التستر عليها بل وتزييفها، هي أنه أهمل الاشتغال على المداخل الأساسية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفشل في صيانة الخيار الديمقراطية، وأهدر الزمنين التنفيذي والتشريعي، وأطلق العنان لأنانيته تجاه شركائه ورفض تقبل الآخرين أو الانفتاح عليهم، واستقوى على شركائه في الحكومة وعلى رأسهم حزب الاستقلال الذي رفض دمج برنامجه الانتخابي في البرنامج الحكومي مما فجر حكومته. بنكيران الذي شهد إخوانه في أنه متسلط حوّل الحزب إلى زاوية يلعب فيها دور الشيخ وأعضاؤه مريدون، يتقن تقمص دور المعارضة فقط في انتظار تحقيق حلمه في الانقضاض على السلطة لتنفيذ مشروع لا يمتلكه من الأصل، وشواهد نفاق الرجل كثيرة وموثقة بالصوت والصورة في زمن العولمة الذي لا ينسى شيئا. سبب البلوكاج الحقيقي، هو أن عبد الإله بنكيران لم يكن يفاوض الأحزاب في ظل الديمقراطية المغربية المتميزة بتعدديتها، بناءً على برنامج سياسي، بل على أساس مفهوم الهيمنة و'الوزيعة'، لهذا فتدبيره الذي لم يكن سليما للمرحلة هو سبب انتكاسته، وتعطيل المؤسسات الدستورية والمقاولات وحياة المواطنين. وبعد كل هذا يأتي زعيم إخوان المغرب بجبهته العريضة، ويقول للناس إن مؤثرة هي من عرقل تشكيل حكومته الثانية دون استحياء. بينما صوت العقل والحكمة يجيب عن هذه الصفاقة ببساطة ويقول للسيد عبد الإله بنكيران: إذا كانت مؤثرة استطاعت أن تحبط عملك فلا وفقك الله لتكون رئيسا للحكومة ولا حتى لمقاطعة أو جماعة ترابية في آخر بلاد الدنيا.
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تصدر احكامها في حق المتهمين العشرة بما بات يعرف بملف 'قاضي استئنافية تطوان'
المغربية المستقلة : متابعة عبد الحق بنعلي تعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023،حيت أكدت أن زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين تورطوا في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، كما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام، مضيفة أن زوجها كان يتاجر في قضايا معروضة عليه برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وبسطت المعنية فضائح بالجملة في شكاية رسمية، تتهم فيها الزوج القاضي ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان و توبع ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، بينهم قاضي رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان بهيئة تطوان، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي في الملف. وضمن تفاصيل الأحكام التي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما ناهز مجموع الغرامات المالية 200 مليون سنتيم، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي وهو قاضي سابق بغرفة الجنايات باستئنافية تطوان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف درهم، كما وزعت أربع سنوات بالتساوي على محامين من هيئة تطوان، وغرامة مالية بلغت في مجموعها 37 مليون سنتيم. وبخصوص باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم سبعة، فقد أدانت الهيئة القضائية المذكورة قاضي مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 175 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسة التي شملت مقاولا بتطوان مع تغريمه مبلغا كبيرا بلغ 25 مليون سنتيم، كما أدانت محاميا بهيئة الدار البيضاء بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم. وشملت باقي الأحكام نجلي القاضي السابق باستئنافية تطوان، وهما موثق أدانته المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها شقيقته المحامية بهيئة الجديدة، كما أدانت المحكمة محاميا بهيئة تطوان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما متعت المتهم العاشر وهو منتدب قضائي باستئنافية الحسيمة بالبراءة.
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
مايسة سلامة الناجي تكسر الصمت وترد على 'ادعاءات التمويل السياسي'
المغربية المستقلة : أبو رضى في خروج إعلامي مثير، وضعت الكاتبة والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مايسة سلامة الناجي، حداً لما وصفته بـ'سيل الاتهامات المفبركة'، بعد تداول مزاعم تتهمها بتلقي دعم مالي يناهز 75 مليون سنتيم من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، سنة 2016، بهدف الإسهام في إسقاط عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينها، خلال ما عُرف بـ'أزمة البلوكاج الحكومي'. وفي تدوينة مطولة نشرتها على صفحتها الشخصية، اعتبرت مايسة أن هذه المزاعم تفتقد لأدنى درجات العقل والمنطق، ووصفتها بـ'الحكايات الركيكة التي تستغبي الرأي العام'، متسائلة: 'هل من المنطقي أن يلجأ ملياردير وعضو في الحكومة وصديق مقرب من الملك إلى مدونة فايسبوكية كي يسقط خصماً سياسياً قاد حزباً فاز في الانتخابات؟!' مايسة شددت على أنها كانت دائماً حرة في آرائها، وأنها لم تكن يوماً أداة بيد أي جهة سياسية، مؤكدة أنها من أوائل من انتقدوا تدخلات وزارة الداخلية في عمل حزب العدالة والتنمية، بل ورفضت الدخول في أي حملات تشهيرية تمس الخصوم السياسيين، حتى في أوج الخلافات الإيديولوجية معهم. كما ذكّرت الناشطة أن إنهاء مهام بنكيران لم يكن بضغط من أي جهة حزبية، بل جاء بقرار مباشر من الملك محمد السادس، بعد تعذر التوصل إلى تشكيل أغلبية حكومية متوازنة بسبب تمسك رئيس الحكومة المكلف آنذاك برفض انضمام الاتحاد الاشتراكي. بعيداً عن الرد على الاتهامات، استغلت مايسة الفرصة لتقديم تقييم نقدي لمرحلة تدبير حزب العدالة والتنمية للحكومة، ووصفت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها الحزب بـ'المجحفة في حق المواطنين'، مشيرة إلى قرارات مثل تحرير أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذه الإجراءات زادت من الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما لم تُخفِ استياءها من ما أسمته بـ'الانزلاقات الحقوقية' التي رافقت تلك المرحلة، من قبيل دعم جمعيات محسوبة على الحزب، واعتقال صحفيين بارزين، بينهم رشيد نيني وتوفيق بوعشرين، الذي قالت إنه كان يشغل منصباً إعلامياً قريباً من الحزب. في ختام تدوينتها، وجهت مايسة رسالة صريحة إلى من وصفتهم بـ'رموز الشعبوية'، معتبرة أن الإسلام السياسي في المغرب 'وصل إلى نهايته'، وأن محاولات العودة إلى الساحة عبر خطاب المظلومية وركوب قضايا مثل فلسطين لم تعد تُقنع الشارع المغربي الذي أصبح، بحسب قولها، أكثر وعياً وتمييزاً بين المواقف الحقيقية والمزايدات الخطابية. هذا الخروج العلني لمايسة أعاد الجدل إلى الواجهة حول العلاقة بين التأثير الرقمي والسياسة في المغرب، وسلط الضوء على هشاشة الخط الفاصل بين التعبير الحر والتوظيف السياسي للمحتوى الرقمي.
