فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات 'جبروت'
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'.
وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة.
واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية.
ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه.
كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 3 ساعات
- وجدة سيتي
وزير العدل أمام فضيحة أخرى!
لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. تفشي خدمات جنسية مقنّعة بمنصة إلكترونية تحت غطاء "المساج"
هبة بريس – عيد اللطيف بركة في مشهد مثير للقلق، تعرف مدينة أكادير مؤخرًا تنامي ظاهرة مقلقة تتمثل في عرض خدمات جنسية مقنّعة تحت غطاء 'المساج'، عبر منصات إلكترونية متاحة للعموم، تجذب زبناء من مختلف الفئات، مغاربة وأجانب على حد سواء. هذه المنصات، التي تقدم نفسها كوسيط للإعلانات الخاصة، تحولت إلى سوق مفتوح لعرض خدمات جنسية بمقابل مادي قد يصل في بعض الحالات إلى ألف درهم للحصة الواحدة، حيث تقوم نساء، بعضهن من جنسيات مغربية وأخريات ينحدرن من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بنشر صور ومعلومات ترويجية تدعو الزبناء للتواصل المباشر لحجز موعد. الظاهرة لا تقتصر فقط على الإعلانات الجريئة، بل تمتد إلى مواقع تنفيذ هذه 'الخدمات'، حيث تُعقد اللقاءات داخل ما يُعرف بـ'نوادي المساج' المنتشرة في المدينة، أو في شقق مفروشة موزعة على أحياء أكادير وضواحيها، وهو ما يُسهم في صعوبة مراقبة هذه الأنشطة المموهة عن أعين السلطات. اللافت في هذا السياق هو تنوع العارضين، حيث لا تقتصر الخدمات على النساء فقط، بل تشمل أيضًا رجالًا مثليين يعرضون بدورهم خدمات جنسية موجهة لفئة معينة من الزبناء، ما يزيد من تعقيد الظاهرة ويطرح تساؤلات عن مدى السيطرة الأمنية على هذا النوع من التجارة الجنسية السرية. وتثير هذه الوضعية العديد من الإشكالات الصحية والاجتماعية، في ظل تزايد المخاوف من انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا، فضلًا عن التأثير السلبي على النسيج الأخلاقي داخل المجتمع المحلي، خصوصًا في ظل غياب رقابة صارمة على الإعلانات الإلكترونية التي تسوّق لمثل هذه الأنشطة، والتي باتت تصل بسهولة إلى مختلف الشرائح العمرية. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن استمرار تساهل بعض الجهات مع هذه الأنشطة يطرح أكثر من علامة استفهام، لا سيما أن النشاط يتم تحت أنظار الجميع وبإعلانات يومية جديدة دون رقيب، ما يطرح فرضية وجود جهات مستفيدة، أو على الأقل تغاضي غير مبرر من بعض المتدخلين في المجال. أمام هذا الواقع المقلق، بات من الضروري تدخل السلطات الأمنية والقضائية بشكل عاجل من خلال حملات ميدانية مستمرة، سواء على الشقق المفروشة المشبوهة أو محلات 'المساج' التي تحولت إلى أوكار دعارة مقنّعة، كما يُنتظر تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنصات الإعلانات التي أصبحت تسهّل هذه الجرائم بشكل سافر. في المقابل، يجب تفعيل آليات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الأنشطة، خصوصًا في أوساط الشباب، وتنظيم ورشات تربوية وثقافية بديلة تعيد التوازن داخل المجتمع، وتحمي المدينة من تفشي هذه الظواهر العابرة للحدود، والتي غالبًا ما تقترن بالاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي تحت غطاء اقتصادي هش. ويبقى أمل الساكنة المحلية معلقًا على يقظة المؤسسات الأمنية والرقابية، لوضع حد لهذه الممارسات، والحفاظ على هوية المدينة وسلامة قاطنيها وزوارها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
القبض على "سفير مزيف" بتهمة إدارة سفارة وهمية في الهند
هبة بريس – وكالات ألقت السلطات الهندية القبض على رجل يدعى هارشفاردان جين، يبلغ من العمر 47 عامًا، بتهمة انتحال صفة دبلوماسية وإدارة 'سفارة وهمية' من داخل عقار فاخر بضواحي العاصمة نيودلهي، وذلك في إطار عملية أمنية قادتها فرقة العمل الخاصة بولاية أوتار براديش. وأوضح سوشيل غول، وهو مسؤول رفيع في الفرقة، أن جين كان يقدّم نفسه على أنه 'سفير' أو 'مستشار دبلوماسي' لجهات غير معترف بها دوليًا مثل 'سيبورجا' و'ويستاركتيكا'، واستغل هذه الهويات المزيفة للاحتيال على مواطنين هنود، مدعيًا أنه يستطيع تسهيل فرص عمل في الخارج أو توقيع عقود تجارية في 'دول صديقة'. وأضاف غول أن الشرطة عثرت في مقر إقامته المستأجر، والمزود بزينة دبلوماسية شملت أعلام دول متعددة، على وثائق مزورة، منها أختام تعود لوزارة الخارجية الهندية ونحو 36 دولة أخرى. كما تم ضبط أربع سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزيفة، ونحو 4.5 ملايين روبية هندية نقدًا، بالإضافة إلى عملات أجنبية. وكانت إحدى أبرز وسائل الاحتيال التي استخدمها جين تتمثل في عرض صور مزيفة له مع شخصيات سياسية بارزة، للإيهام بعلاقاته الدولية ونفوذه الواسع. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم متورط كذلك في عمليات غسل أموال من خلال شركات وهمية مسجلة في الخارج. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن 'الدول الصديقة' التي زعم جين تمثيلها ما هي إلا 'دول مجهرية'، وهي كيانات رمزية أو افتراضية تدّعي سيادة غير معترف بها، وتمتلك في بعض الحالات أعلامًا وجوازات سفر خاصة بها. التحقيقات كشفت أيضًا أن جين ينحدر من عائلة صناعية ثرية، وسبق له أن درس إدارة الأعمال في كل من الهند والمملكة المتحدة. كما تبين أنه كان قد اعتُقل في عام 2011 بتهمة حيازة هاتف يعمل بالأقمار الصناعية بشكل غير قانوني، وهي سابقة أعادت السلطات فتح ملفاتها على ضوء قضيته الجديدة. ولا تزال الشرطة تواصل تحقيقاتها، في وقت تتوالى فيه الشهادات من ضحايا يزعمون تعرضهم للاحتيال من قبل 'السفير المزيّف'، وسط دعوات لتشديد الرقابة على مثل هذه الادعاءات التي تستغل ثغرات قانونية وثقة الناس في العمل الدبلوماسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
