فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات 'جبروت'
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'.
وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة.
واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية.
ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه.
كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
قيد تحركاتهم.. وزير الداخلية الفرنسي يتشبث بقراره ضد الدبلوماسيين الجزائريين
هبة بريس أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم أمس الجمعة، تمسكه بقرار فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين الراغبين في التنقل خارج العاصمة باريس، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على القيود التي تفرضها الجزائر على الدبلوماسيين الفرنسيين فوق أراضيها. ووفق ما أوردته 'إذاعة 'أوروبا 1' على موقعها الرسمي، قررت وزارة الداخلية الفرنسية إلزام جميع الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا بإخطار السلطات مسبقاً قبل أي تنقل خارج باريس أو بعيداً عن مقار عملهم، في خطوة مشابهة للإجراءات المفروضة على البعثة الفرنسية في الجزائر. وحسب المصدر نفسه، يخضع الدبلوماسيون الفرنسيون في الجزائر، بمن فيهم السفير، لالتزام مماثل يفرض عليهم إبلاغ السلطات عن أي تحركات خارج العاصمة، كما يتم تأمين السفير الفرنسي بحراسة أمنية دائمة، وهو ما تبرره الجزائر بدواعٍ أمنية. وفي تصريح أدلى به ريتايو خلال زيارة ميدانية لمنطقة فوندي، قال: 'بوصفي وزيراً للداخلية، أولويتي هي أمن الفرنسيين'، مضيفاً: 'الجزائر تنتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس القانون الدولي، ولا أريد أن تتكرر تجربة مولوز في فرنسا، لذلك أتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين'. وذكرت الإذاعة أن هذا الموقف الحازم من ريتايو يعكس توجهاً مختلفاً عن نهج وزارة الخارجية الفرنسية، التي يقودها جان-نويل بارو، والتي ما زالت تميل للحفاظ على القنوات الدبلوماسية التقليدية رغم تصاعد التوترات بين البلدين. كما أشارت إلى أن القرار الفرنسي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الثنائية، في ظل خلافات مستمرة بشأن ملفات أمنية وقضايا الهجرة.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
الملك مبرقا رئيس المالديف: "متمنياتنا لكم بدوام الصحة والهناء"
هبة بريس بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف، فخامة السيد محمد مويزو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئ جلالته وأصدق متمنياته للرئيس محمد مويزو بدوام الصحة والهناء، ولشعب المالديف الشقيق باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك 'وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي العميق بما يربط بلدينا من علاقات أخوية متينة، قائمة على التضامن الفاعل، والتعاون المثمر، والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل ترسيخها أكثر وتطوير تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات بما يستجيب وتطلعات شعبينا الشقيقين'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
إدارية بالرباط ترفض طلب تأسيس حزب جديد منشق عن "الحركة الشعبية"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في قرار صادر نهاية الأسبوع الجاري، برفض الطلب الذي تقدمت به مجموعة من المنشقين عن حزب الحركة الشعبية، والرامي إلى تأسيس تنظيم سياسي جديد تحت اسم 'الحركة الديمقراطية الشعبية'. ويأتي هذا القرار في سياق توتر داخلي يشهده الحزب الأم، حيث تعرف هياكله الجهوية والمحلية حالة من الجمود، تمثلت في تعليق عدد من الأنشطة الحزبية وامتناع بعض الأعضاء عن حضور الاجتماعات الرسمية، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه سابقًا في بياناتهم بـ'التهميش الممنهج'. ويعتبر مؤيدو قرار المحكمة أن الحكم القضائي جاء منسجمًا مع القوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها داخل حزب الحركة الشعبية، مؤكدين أن محاولة تأسيس تنظيم سياسي موازٍ لا تستند إلى مبررات قانونية كافية، ولا تستوفي الشروط الضرورية المعتمدة لدى السلطات المعنية. من جانبهم، يرى المنشقون أن مبادرتهم تهدف إلى تجديد المشروع الحركي على أسس ديمقراطية وشفافة، تتيح مزيدًا من الانفتاح على الكفاءات وتوسيع المشاركة السياسية. إلا أن رفض المحكمة يعيد النقاش إلى نقطة البداية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين القيادة الحالية للحزب ومعارضيه الداخليين. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية بالمغرب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط دعوات لإصلاحات داخلية وتجديد النخب، في ظل تراجع نسب المشاركة السياسية وضعف ثقة المواطن في الفاعلين الحزبيين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
