استدعاء السفيرة وتعليق اتفاقيات.. هجوم دبلوماسي بريطاني حاد على إسرائيل بسبب غزة

في تصعيد غير مسبوق تجاه إسرائيل، استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لدى لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن هذا التوسع العسكري "لا يمكن تبريره أخلاقياً"، مشدداً على أن هذه ليست الوسيلة لاستعادة الرهائن، وإنما تصعيد يفاقم معاناة المدنيين ويقوّض العلاقات الثنائية.
وفي كلمة أمام مجلس العموم، عبّر لامي عن رفض بلاده القاطع لما وصفه بـ"التطرف الخطير" في سلوك الحكومة الإسرائيلية، متهماً إياها بالتخطيط لترحيل الفلسطينيين من بيوتهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن القطاع يفتقر إلى الغذاء والدواء بشكل كامل. وأعلن الوزير البريطاني أيضاً تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، في خطوة تعكس تغيراً جذرياً في سياسة لندن تجاه تل أبيب.
و فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات في الضفة الغربية، لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بينما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن معاناة أطفال غزة "لا تحتمل"، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد أمام البرلمان أن بلاده "مذعورة" من التصعيد الإسرائيلي، مما يعبّر عن توافق نادر بين قيادة الحكومة والمعارضة في لندن بشأن إدانة الحرب.
الموقف البريطاني المتصاعد تزامن مع بيان مشترك قوي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أدانوا فيه بشدة النهج الإسرائيلي، ملوّحين بإجراءات ملموسة إذا لم توقف حكومة نتنياهو عملياتها العسكرية وتسمح بدخول مساعدات إنسانية على نطاق واسع.
وفي بروكسل، تدرس الدول الأوروبية بقيادة هولندا إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل، مستندة إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تتيح تعليق الاتفاقات في حال انتهاك حقوق الإنسان. وأكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده تدفع لإجراء تقييم رسمي بشأن امتثال إسرائيل لهذا البند، في خطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات أوروبية أوسع.
أما السويد، فأعلنت على لسان وزيرة خارجيتها ماريا مالمر ستينرغارد أنها ستقود تحركاً داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين بسبب ممارساتهم ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن التصعيد في غزة يتطلب موقفاً أكثر صرامة من المجتمع الدولي.
المواقف الغربية المتلاحقة تعكس تحوّلاً لافتاً في تعامل العواصم الكبرى مع سياسات الحكومة الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه المأساة الإنسانية في غزة وتزداد الضغوط على تل أبيب لإيقاف الحرب وفتح الممرات للمساعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 26 دقائق

• العربية

اللجنة أكدت مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني

رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة برئاسة السعودية بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وفرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب ، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ‎طبقاً للبيان، تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، كما تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. ‎وتؤكد اللجنة الوزارية أن "الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة". في حين شددت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية أن على إسرائيل السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ‎وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. ‎وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ‎وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. ‎وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.

الشرق السعودية

منذ 28 دقائق

• الشرق السعودية

باريس: فرنسا وبريطانيا وكندا ماضية في الاعتراف بدولة فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الثلاثاء، أن حركة الاعتراف بدولة فلسطين، التي تعتزم فرنسا وبريطانيا وكندا إعلانها، "لن تتوقف"، واصفاً الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"غير المقبول"، وذلك وسط إجراءات بريطانية وأوروبية ضد إسرائيل رداً على توسيع عملياتها في القطاع. وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية، رداً على سؤال من رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) ماتيلد بانو، بشأن ما إذا كانت باريس تنوي الاعتراف بدولة فلسطين: "لأول مرة، قررت 3 دول وهي بريطانيا وفرنسا وكندا أن تعارض ما يحدث في قطاع غزة، وأن تعترف بدولة فلسطين، وهذه الحركة التي تم إطلاقها لن تتوقف"، وفق ما أوردت صحيفة "لوفيجارو". وهدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الاثنين، باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل سيتم مراجعتها. "عنف أعمى" من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن إعلان إسرائيل دخول بعض المساعدات إلى غزة "غير كاف"، محذراً تل أبيب من عواقب إذا لم توقف هجومها الجديد على القطاع. واعتبر بارو، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر"، أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية، حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة". وأضاف بارو، أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها "غير كافية على الإطلاق.. يجب أن يتوقف كل هذا، لا يمكن أن نغض الطرف عن معاناة سكان غزة، يجب تقديم مساعدات فورية وضخمة، وبدون أي عوائق". وأشار إلى أن "الصور التي تصلنا من غزة ووضع المدنيين والنساء والأطفال يجبراننا اليوم على المضي قدماً". ورحب بارو، في وقت لاحق أمام الجمعية العامة، بإعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مضيفاً أن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.

الشرق السعودية

منذ 28 دقائق

• الشرق السعودية

ترحيب عربي بموقف بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". ودعت اللجنة إلى "تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. كما أكدت اللجنة مجدداً التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدماً. بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل حذر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك، الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات ملموسة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وقال البيان المشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية، إن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".