تقرير: حملة تصيّد إلكتروني تستهدف حسابات المشاهير على "إكس"

كشف تقرير جديد عن حملة "تصيّد إلكتروني" تستهدف الحسابات البارزة على منصة "إكس"، بهدف اختراقها واستغلالها لأغراض احتيالية.
ويهدف القراصنة للسيطرة على الحسابات البارزة على منصات التواصل الاجتماعي؛ للترويج لمنتجات احتيالية، الأمر الذي انتشر بشكل واسع على منصة "إكس"، بحسب تقرير نشرته شركة SentinelOne للأمن السيبراني.
واستهدف القراصنة حسابات بارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك وكالات حكومية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، إلى جانب ممثلين وسياسيين ومؤسسات إعلامية، وحتى شركات متخصصة في الأمن السيبراني.
وأوضح الباحث الرئيسي في SentinelLabs توم هيجل، أن هذه الأنشطة تعود بشكل رئيسي إلى "القيمة المتزايدة والفرص التي يخلقها الاحتيال في العملات المشفرة".
وأضاف هيجل في تصريحات لموقع Recorded Future: "لقد أصبحت المنصة المستهدفة أكثر عُرْضة لسوء الاستخدام، في حين أنها تظل أداة إعلامية أساسية للمؤثرين والعلامات التجارية وحتى الحكومات. باختصار، الحوافز المالية باتت أكبر من أي وقت مضى، وفي بعض الحالات أصبح استغلال منصات التواصل الاجتماعي أسهل مع مرور الوقت".
استهداف المشاهير
أشارت شركة SentinelOne إلى أن الهجمات طالت شخصيات سياسية أميركية، وصحافيين دوليين، وموظفاً في "إكس"، وشركات تقنية كبرى، ومؤسسات عملات رقمية، بالإضافة إلى مالكي أسماء المستخدم القصيرة والمرغوبة.
وأوضحت الشركة أنها جمعت أدلة ومعلومات من شركات أمن سيبراني أخرى تراقب الحملة.
من بين أساليب التصيّد الشائعة التي رصدتها SentinelOne، إرسال رسائل بريد إلكتروني تزعم تسجيل دخول مشبوه إلى الحساب، أو إشعارات بانتهاك حقوق النشر، ما يدفع الضحية إلى تسجيل الدخول لحسابه باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور عبر روابط خبيثة.
خيوط متشابكة
وقال باحثون في شركة SentinelOne إن التحليل يربط هذه الحملة بعملية مماثلة العام الماضي، والتي أدت إلى اختراق عدة حسابات لنشر محتوى احتيالي يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية، موضحين أن هذه الأنشطة لا تقتصر على منصة "إكس"، بل تمتد إلى منصات أخرى بنفس الأهداف المالية.
وأكدت الشركة أن التصيّد ليس الطريقة الوحيدة التي يعتمدها القراصنة للاستيلاء على الحسابات، إذ أنهم في معظم الحالات يستولون على الحساب بالكامل ويمنعون المالك الشرعي من استعادته، ثم ينشرون روابط تتعلق بالعملات المشفرة أو الاحتيالات الرقمية.
وأوضحت أن اختراق الحسابات البارة يتيح للقراصنة الوصول إلى جمهور أوسع، مما يزيد من فرص وقوع المزيد من الضحايا وتحقيق مكاسب مالية أكبر.
وقد تتبعت SentinelOne أنشطة الحملة وصولاً إلى عنوان IP المميز المرتبط بخدمة استضافة افتراضية مقرها في بيليز الواقعة في أميركا الوسطى تُعرف باسم Dataclub، بينما تم تسجيل العديد من النطاقات الضارة المستخدمة في الهجمات عبر مزود الاستضافة التركي Turkticaret.
واستعرض التقرير عدة عمليات اختراق حديثة حظيت بتغطية إعلامية واسعة، من بينها هجمات استهدفت حسابات مملوكة لمشروع Tor، وبورصة NASDAQ، وغيرهما.
وقبل أيام قليلة، تعرَّض حساب الممثلة الكوميدية الشهيرة إيسا راي على منصة "إكس" للاختراق، ما دفعها للجوء إلى "إنستجرام" لتحذير متابعيها من النقر على أي روابط مشبوهة تنشر عبر حسابها الآخر.
وحثّت شركة SentinelOne المستخدمين على استخدام كلمات مرور فريدة، وتفعيل المصادقة الثنائية، والتعامل بحذر مع رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على تنبيهات أمنية أو إشعارات بالحساب.
كما أوصت الشركة بإجراء إعادة تعيين كلمة المرور مباشرة عبر المنصة، والتأكد من صحة الروابط قبل النقر عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 أيام

• Independent عربية

قرابة 300 شركة صينية مدرجة في "وول ستريت" عرضة للشطب

تلوح في الأفق أزمة جديدة مصدرها الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فعلى رغم الهدنة الموقعة بين الطرفين لمدة 90 عاماً، فإن المحللين يتحدثون الآن عن أن الرسوم ليست وحدها ساحة المعركة التي يجب مراقبتها في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم، فقد يستخدم الوصول إلى "وول ستريت" كورقة ضغط في المفاوضات خلال الـ90 يوماً، مما يعرض قرابة 300 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة لخطر الشطب من البورصات الأميركية، بما في ذلك عملاقا التجارة الإلكترونية "مجموعة علي بابا" و"جي دي"، وهي أزمة ستهوي بالتداولات مرة أخرى. شركات تريليونية ويقول المحللون إن الهدنة موقتة في شأن الرسوم الجمركية، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي لحل الخلافات قد يستغرق وقتاً أطول، وفي هذه الأثناء، فإن إعادة تصعيد التوترات تظل احتمالاً قائماً وما أكد ذلك، هو السؤال الذي طرح على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أخيراً عما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيفكر في طرد الشركات الصينية من بورصتي نيويورك وناسداك كجزء من المحادثات التجارية، إذ صرح بيسنت بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" لذا قد تكون شركات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.1 تريليون دولار عرضة لهذا الخطر. شطب الأسهم الصينية المحللون أكدوا أنه في فبراير (شباط) الماضي، أصدر ترمب مذكرة تحدد "سياسة الاستثمار أميركا أولاً"، ووصفت الصين بأنها "خصم أجنبي"، وذكرت المذكرة أنه سيتم وضع قواعد جديدة لمنع المستثمرين الأميركيين من دعم إستراتيجية "الاندماج العسكري المدني" الصينية، التي تستخدم فيها الشركات المدنية لدعم الأنشطة الأخرى. وتسعى إدارة ترمب إلى التحقق مما إذا كانت الشركات الصينية تلتزم بمعايير التدقيق المنصوص عليها في قانون "محاسبة الشركات الأجنبية" بعدما أثارت ممارسات المحاسبة لدى الشركات التي تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقراً لها والمدرجة في البورصات الأميركية قلقاً كبيراً خلال فترة رئاسة ترمب الأولى. ويمنح هذا القانون لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" صلاحية شطب الشركات الصينية إذا لم تتمكن من فحص عمليات تدقيقها لعامين متتاليين. مخاوف رقابية وقد اعتبرت المخاوف في شأن الرقابة المالية محلولة في عام 2022، بعدما قال مسؤولون أميركيون إنهم حصلوا على وصول كاف لمراجعة وثائق التدقيق، ولكن عودة ترمب وإحياء الحرب التجارية أعادا تهديد الشطب إلى الواجهة. وفي المذكرة نفسها الصادرة في فبراير الماضي، وعد ترمب بمراجعة هياكل الإدراج التي تستخدمها الشركات الصينية للتداول في البورصات الأميركية، إذ تعتمد بعض الشركات على شركات واجهة مثيرة للجدل تعرف بـ"كيانات المصلحة المتغيرة" لإدراج أسهمها في نيويورك، على رغم التعقيدات القانونية والتنظيمية. وبهذه الطريقة، لا يمتلك المستثمرون أسهماً مباشرة في الشركة الصينية، بل يمتلكون حصة في كيان مسجل في ملاذ ضريبي خارجي مثل جزر كإيمان أو جزر العذراء البريطانية. ومن بين 286 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية اعتباراً من أوائل مارس (آذار) الماضي، تستخدم أكثر من نصفها هيكل "كيانات المصلحة المتغيرة"، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية. استغلال صيني المحللون أكدوا أيضاً أن بعض الساسة المتشددين في واشنطن يرون أن المستثمرين الأميركيين يستغلون لتمويل شركات صينية على حساب منافسين أميركيين محليين، وربما يسهمون في تطوير تقنيات لا تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، مثل المنتجات القابلة للاستخدام في التطبيقات العسكرية. ويشكك هؤلاء المتشددون أيضاً فيما إذا كانت ملكية المستثمرين الأميركيين لأسهم الشركات الصينية مضمونة قانونياً، نظراً إلى الغموض المحيط بوضع كيانات المصلحة المتغيرة. وفي أوائل مايو (أيار) الجاري، ذكرت تقارير أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين كتبوا إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، مطالبين بشطب 25 شركة، من بينها مشغل محرك البحث "بايدو"، وشركة سيارات الأجرة الذاتية "بوني إيه آي"، ومنصة التواصل الاجتماعي "ويبو"، مشيرين إلى أن لها روابط عسكرية تهدد الأمن القومي الأميركي. وأجمع المراقبون على أن تنفيذ ترمب لقرار الشطب يعتمد على ما إذا كان يتماشى فعلياً مع المتشددين ويؤمن بوجود تهديد حقيقي للأمن القومي، أو أنه يرى في هذه الخطوة مجرد أداة للضغط في الحرب التجارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى عكس سياسته المتقلبة في شأن الرسوم الجمركية، فإن شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية سيكون تصعيداً يصعب التراجع عنه، وقد ينظر إلى تأخير فرض حظر على "تيك توك" الأميركي كمؤشر إلى احتمال تبني ترمب نهجاً أقل حدة. ومن بين أكثر الشركات هشاشة "بي بي دي هولدنغ" المالكة لتطبيق "تيمو"، و"بي أي بي شوب"، ومجموعة "تي ايه ال ايديوكشن"، لأنها من بين القلائل التي ليس لديها إدراج في أي سوق أخرى، وإذا تم طرد هذه الشركات من البورصات الأميركية، فقد تزال من المؤشرات العالمية الكبرى، مما قد يؤدي إلى سحب 11 مليار دولار من صناديق المؤشرات السلبية، وفق تقديرات "جي بي مورغان". الاستعداد للشطب منذ بروز تهديد الشطب في الولاية الأولى لترمب، سعت الكثير من الشركات الصينية إلى إدراج ثانوي في هونغ كونغ كوسيلة تحوط ضد الأخطار التنظيمية في الولايات المتحدة. وقد حولت بعض الشركات، مثل "علي بابا"، إدراجها الأساس إلى هونغ كونغ، مما يجعلها مؤهلة لبرنامج "ربط البورصات" الذي يربط هونغ كونغ ببورصتي شنغهاي وشنتشن، ويتيح لها الوصول إلى رأس المال الصيني المحلي ويضمن بقاء اهتمام المستثمرين. لكن هونغ كونغ ليست الحل المثالي، لأن السيولة فيها أقل من نيويورك، وبحسب بيانات "مورغان ستانلي"، فإن متوسط حجم التداول اليومي لشهادات الإيداع الأميركية الخاصة بـ"علي بابا" أعلى بنحو 80 في المئة من حجم التداول في هونغ كونغ. تأثر المستثمرين وبالنسبة إلى الشركات التي لا تملك إدراجاً مزدوجاً، قد يتكبد المستثمرون الأميركيون خسائر، إذ لن يتمكنوا من تحويل أسهمهم المتداولة في أميركا إلى أسهم يمكن تداولها في أسواق أخرى. أما بالنسبة إلى الشركات المدرجة في هونغ كونغ، فبإمكان المستثمرين تحويل ممتلكاتهم إلى ما يعادلها من الأسهم في بورصة هونغ كونغ والاحتفاظ بانكشافهم الاستثماري، ومع ذلك، فإن بعض المؤسسات مقيدة بالقوانين من الاستثمار خارج الولايات المتحدة، وقد يواجه المستثمرون الأفراد صعوبة في إدارة حسابات وساطة أجنبية أو الوصول إليها، وقد تدفع هذه التحديات بعض المستثمرين إلى تصفية ممتلكاتهم. ويقدر محللو "غولدمان ساكس" أن المستثمرين الأميركيين قد يجبرون على بيع أكثر من 800 مليار دولار من استثماراتهم إذا حظر عليهم الاستثمار في الشركات الصينية. ويشمل ذلك نحو 250 مليار دولار في شهادات الإيداع الأميركية، و522 مليار دولار في أسهم هونغ كونغ، و0.5 في المئة من الأسهم في البر الرئيس الصيني. وإذا أمرت بكين المستثمرين الصينيين ببيع أصولهم المالية الأميركية رداً على ذلك، فإن "غولدمان ساكس" يقدر أن حجم مبيعاتهم من الأسهم قد يصل إلى 370 مليار دولار، مما يعني أزمة ضخمة ستحدث في "وول ستريت". ويرى محللون أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يمكنها أن تأمر البورصات بشطب الشركات الصينية أو تلك المسجلة في هونغ كونغ، كما يمكنها أن تلغي تسجيل الشركات للتداول.

صحيفة مكة

منذ 6 أيام

• صحيفة مكة

السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب والاستثمارات الاستراتيجية

أعلنت السعودية للكهرباء (SEC) اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2025 م، مسجلةً نمواً قويا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتبلغ 19.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 15.9مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. ويعكس هذا الأداء توسع قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية مع استمرار نمو الطلب، والنمو في إيرادات تطوير وإدارة المشاريع المرتبطة بإنشاء محطات وخطوط نقل الطاقة لصالح العملاء، مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ توسعات استثماراتها الاستراتيجية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية. ارتفع اجمالي الربح بنسبة 34.3% ليصل 2.9 مليار ريال سعودي مقارنة ب 2.1 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بينما زاد الربح التشغيلي بنسبة 16.2% ليبلغ 2.3 مليار ريال سعودي مقارنة ب 2.0 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بخطط الاستثمار والتوسعات الطموحة للشركة، ارتفع صافي الربح بنسبة 7.9% ليبلغ 968 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 897 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي المكلف، المهندس خالد بن سالم الغامدي: "تعد نتائج الربع الأول بداية قوية للسنة المالية 2025، وتعكس النمو القوي في الإيرادات نتيجة توسع أعمال الشركة والنمو المتسارع في قاعدة الأصول المنظمة وتحسن الأداء التشغيلي المستمر. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة وكفاءة تنفيذها لمشاريعها الاستثمارية الضخمة لتمكين التحول المستدام للبنية التحتية للطاقة في المملكة وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين" وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات موثوقة وذات جودة عالية لمشتركينا، ونعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز تجربة العميل، ونبقى متفائلين بآفاق النمو المستدام لأعمالنا في ظل مواصلة الشركة اغتنام فرص النمو بأعمالها الرئيسية والتوسع في الشبكة الكهربائية وقدرات انتاج وتخزين الطاقة بما يواكب النمو الاقتصادي بالمملكة وخطط التحول المستدام للطاقة في ظل رؤية المملكة 2030" خلال الربع الأول، تمكنت الشركة من مواكبة الطلب المتزايد بإيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 60.3 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالي المشتركين إلى حوالي 11.37 مليون مشترك، فيما تجاوزت أطوال شبكة التوزيع 816 ألف كيلومتر دائري. وفيما يتعلق بشبكات النقل والألياف الضوئية، نمت الأطوال بنسبة 4% و7% على التوالي، لتصل إلى أكثر من 100.7 ألف كيلومتر دائري لشبكات النقل، و100 ألف كيلومتر للألياف الضوئية. وواصلت الشركة خلال الربع الأول جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية وتحسين تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة رضا المشتركين 87%، واستمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية وأتمتة محطات التوزيع وربطها بمراكز التحكم عبر الألياف البصرية وبلغت نسبة أتمتة محطات التوزيع 37.5%. وإقليميًا، استمرت الشركة في مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري بقدرة 3 جيجاواط، وتجري دراسات أولية لمشاريع ربط دولية إضافية تشمل إيطاليا، واليونان، والهند. ولتمكين ريادة المملكة في الطاقة المتجددة وبناء شبكة تنسجم مع مزيج الطاقة المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030، واصلت الشركة إحراز تقدم ملحوظ في ربط الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، حيث بلغت القدرات المرتبطة بالشبكة حتى نهاية الربع الأول 2025 حوالي 6.7 جيجاواط، مع وجود مشاريع إضافية بقدرة 34.4 جيجاواط مخطط إنجازها حتى 2027. ويتكامل هذا التوسع مع خطه طموحة لنشر سعات تخزين بطاريات تطور وتنفذ الشركة منها قدرات تصل إلى 22 جيجاواط ساعة، بما في ذلك مشروع بطاريات بسعة 500 ميجاواط تم تدشينه في بيشة خلال الربع الأول. أما في مجال توليد الطاقة، فقد بلغت السعة الإجمالية لقدرات محطات التوليد للشركة حوالي 56 جيجا وات وتعمل الشركة على محفظة كبيرة من مشاريع التوليد قيد التطوير تبلغ 23.4 جيجاواط، تشمل توسعات لمحطات قائمة تمتلكها الشركة بالكامل، أو محطات إنتاج مستقل تساهم بها وشراكات استراتيجية جديدة. ووقّعت الشركة خلال الربع الأول من 2025 على مشاريع جديدة من أبرزها توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل بقدرة 3,010 ميجاواط في المنطقة الشرقية، مع إمكانية بناء وحدة لالتقاط الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحويل الوقود المستخدم في بعض المحطات من الوقود السائل إلى الغاز، بهدف رفع كفاءة المحطات الحرارية وخفض الانبعاثات الكربونية. ولتعزيز النمو والمرونة المالية، نجحت الشركة خلال الربع الأول في تمويل خططها التوسعية، عبر إصدار صكوك ثنائية الشريحة، غير مضمونة، بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، تم إصدار الصكوك بأفضل الشروط والاسعار، حيث شملت 1.5مليار دولار شريحة صكوك باجل استحقاق 5 سنوات، و 1.25 مليار دولار شريحة صكوك خضراء بأجل استحقاق 10 سنوات موجهة لدعم مشاريع مستدامة، وقد نجحت الشركة في تسعير شريحة 5 سنوات وشريحة 10 سنوات بفارق 85، 95 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يعد مستوي تاريخي قياسي كأضيق هامش فوق تكلفة أذون الخزانة حققته شركة سعودية على الاطلاق، ويعكس ذلك تنامي ثقة المستثمرين العالميين في استراتيجية الشركة واستدامتها. كما تم تعزيز السجل المالي للشركة بترقية تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2025م، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة. ويأتي تصنيف الشركة حاليا من قبل موديز عند درجة Aa3 ومن وكالة فيتش عندA+، مما يعكس متانة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية القوية واهميتها الاستراتيجية لقطاع الطاقة في المملكة.

الوطن

منذ 7 أيام

• الوطن

السعودية للكهرباء تسجل نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 23% لتصل 19.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025

أعلنت السعودية للكهرباء (SEC) اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2025 م، مسجلةً نمواً قويا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% لتبلغ 19.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 15.9مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. ويعكس هذا الأداء توسع قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية مع استمرار نمو الطلب، والنمو في إيرادات تطوير وإدارة المشاريع المرتبطة بإنشاء محطات وخطوط نقل الطاقة لصالح العملاء، مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ توسعات استثماراتها الاستراتيجية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية. ارتفع اجمالي الربح بنسبة 34.3% ليصل 2.9 مليار ريال سعودي مقارنة ب 2.1 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بينما زاد الربح التشغيلي بنسبة 16.2% ليبلغ 2.3 مليار ريال سعودي مقارنة ب 2.0 مليار ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بخطط الاستثمار والتوسعات الطموحة للشركة، ارتفع صافي الربح بنسبة 7.9% ليبلغ 968 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 897 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي المكلف، المهندس خالد بن سالم الغامدي: "تعد نتائج الربع الأول بداية قوية للسنة المالية 2025، وتعكس النمو القوي في الإيرادات نتيجة توسع أعمال الشركة والنمو المتسارع في قاعدة الأصول المنظمة وتحسن الأداء التشغيلي المستمر. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة وكفاءة تنفيذها لمشاريعها الاستثمارية الضخمة لتمكين التحول المستدام للبنية التحتية للطاقة في المملكة وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين" وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات موثوقة وذات جودة عالية لمشتركينا، ونعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز تجربة العميل، ونبقى متفائلين بآفاق النمو المستدام لأعمالنا في ظل مواصلة الشركة اغتنام فرص النمو بأعمالها الرئيسية والتوسع في الشبكة الكهربائية وقدرات انتاج وتخزين الطاقة بما يواكب النمو الاقتصادي بالمملكة وخطط التحول المستدام للطاقة في ظل رؤية المملكة 2030" خلال الربع الأول، تمكنت الشركة من مواكبة الطلب المتزايد بإيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 60.3 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالي المشتركين إلى حوالي 11.37 مليون مشترك، فيما تجاوزت أطوال شبكة التوزيع 816 ألف كيلومتر دائري. وفيما يتعلق بشبكات النقل والألياف الضوئية، نمت الأطوال بنسبة 4% و7% على التوالي، لتصل إلى أكثر من 100.7 ألف كيلومتر دائري لشبكات النقل، و100 ألف كيلومتر للألياف الضوئية. وواصلت الشركة خلال الربع الأول جهودها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية وتحسين تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة رضا المشتركين 87%، واستمرت في تطوير البنية التحتية الرقمية وأتمتة محطات التوزيع وربطها بمراكز التحكم عبر الألياف البصرية وبلغت نسبة أتمتة محطات التوزيع 37.5%.. وإقليميًا، استمرت الشركة في مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري بقدرة 3 جيجاواط، وتجري دراسات أولية لمشاريع ربط دولية إضافية تشمل إيطاليا، واليونان، والهند. ولتمكين ريادة المملكة في الطاقة المتجددة وبناء شبكة تنسجم مع مزيج الطاقة المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030، واصلت الشركة إحراز تقدم ملحوظ في ربط الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، حيث بلغت القدرات المرتبطة بالشبكة حتى نهاية الربع الأول 2025 حوالي 6.7 جيجاواط، مع وجود مشاريع إضافية بقدرة 34.4 جيجاواط مخطط إنجازها حتى 2027. ويتكامل هذا التوسع مع خطه طموحة لنشر سعات تخزين بطاريات تطور وتنفذ الشركة منها قدرات تصل إلى 22 جيجاواط ساعة، بما في ذلك مشروع بطاريات بسعة 500 ميجاواط تم تدشينه في بيشة خلال الربع الأول. أما في مجال توليد الطاقة، فقد بلغت السعة الإجمالية لقدرات محطات التوليد للشركة حوالي 56 جيجا وات وتعمل الشركة على محفظة كبيرة من مشاريع التوليد قيد التطوير تبلغ 23.4 جيجاواط، تشمل توسعات لمحطات قائمة تمتلكها الشركة بالكامل، أو محطات إنتاج مستقل تساهم بها وشراكات استراتيجية جديدة. ووقّعت الشركة خلال الربع الأول من 2025 على مشاريع جديدة من أبرزها توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل بقدرة 3,010 ميجاواط في المنطقة الشرقية، مع إمكانية بناء وحدة لالتقاط الكربون. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تحويل الوقود المستخدم في بعض المحطات من الوقود السائل إلى الغاز، بهدف رفع كفاءة المحطات الحرارية وخفض الانبعاثات الكربونية. ولتعزيز النمو والمرونة المالية، نجحت الشركة خلال الربع الأول في تمويل خططها التوسعية، عبر إصدار صكوك ثنائية الشريحة، غير مضمونة، بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، تم إصدار الصكوك بأفضل الشروط والاسعار، حيث شملت 1.5مليار دولار شريحة صكوك باجل استحقاق 5 سنوات، و 1.25 مليار دولار شريحة صكوك خضراء بأجل استحقاق 10 سنوات موجهة لدعم مشاريع مستدامة، وقد نجحت الشركة في تسعير شريحة 5 سنوات وشريحة 10 سنوات بفارق 85، 95 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يعد مستوي تاريخي قياسي كأضيق هامش فوق تكلفة أذون الخزانة حققته شركة سعودية على الاطلاق، ويعكس ذلك تنامي ثقة المستثمرين العالميين في استراتيجية الشركة واستدامتها. كما تم تعزيز السجل المالي للشركة بترقية تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في مارس 2025م، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة. ويأتي تصنيف الشركة حاليا من قبل موديز عند درجة Aa3 ومن وكالة فيتش عندA+، مما يعكس متانة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية القوية واهميتها الاستراتيجية لقطاع الطاقة في المملكة.