المرصد: 718 قتيلا جراء أعمال العنف في السويداء
وأشار المركز إلى مقتل 19 مدنيا من بلدة سهوة البلاطة ب ريف السويداء ، بينهم نساء، ما يرفع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث الدامية في المدينة إلى 718 قتيلا.
وأوضح المركز أن حصيلة الضحايا منذ صباح الأحد 13 يوليو، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني و القصف الإسرائيلي ، ارتفعت إلى 718 قتيلا، موزعين على النحو التالي:
226 من أبناء محافظة السويداء ، بينهم 80 مدنيا، منهم 4 أطفال و4 سيدات.
305 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 18 من أبناء العشائر البدوية.
15 من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.
3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع.
إعلامي واحد قتل خلال الاشتباكات في السويداء.
165 شخصا، بينهم 26 نساء و6 أطفال ورجل مسن، أعدموا ميدانيا.
3 من أبناء عشائر البدو بينهم سيدة وطفل أعدموا ميدانيا.
يشار إلى أنه نم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، وأن قوات الأمن السورية بدأت بالتحرك نحو المدينة لضبط الأمن وتنفيذ بنود الاتفاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
نتنياهو يتجاهل الشارع الإسرائيلي وسط دعوات لوقف حرب غزة
أبوظبي - سكاي نيوز عربية شهدت شوارع تل أبيب تظاهرات حاشدة واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن بعد أن أوقف المتظاهرون حركة السير في عدد من الشوارع، احتجاجاً على نية الحكومة الإسرائيلية تنفيذ احتلال كامل لقطاع غزة.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
نهب التاريخ.. مليون قطعة أثرية تم تهريبها في سوريا
بين أطلال المتاحف المدمرة ومواقع الحفر غير المشروع، ترسم سنوات الحرب في سوريا خريطة دمار ثقافي ممنهج. أكثر من مليون قطعة أثرية، بحسب بيانات المتحف الوطني في دمشق، هُرّبت من البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2011، بينما تواصل الأسواق السوداء في أوروبا وآسيا استقبال "ذاكرة" الشرق الأوسط المنهوبة. ■ جريمة مستمرة منذ عقد في قلب العاصمة دمشق ، يقف المتحف الوطني شاهدًا وضحية في آنٍ واحد. المبنى الذي كان لقرون مركزا لعرض التحف السورية النادرة، تحوّل إلى رمز للصمت الموجع، حيث تهريب الآثار لم يكن نتاج الفوضى وحدها، بل ارتبط بأسماء نافذة داخل النظام السابق. وتفيد قوائم الإنتربول الدولية بأن أكثر من 3000 قطعة أثرية اختفت في أشهر معدودة بعد اندلاع الأزمة، معظمها دون سجلات رسمية، ما يعقّد عملية استردادها لاحقا. ■ من الحفر العشوائي إلى التهريب المنظّم تُظهر صور الأقمار الصناعية، كما عرض برنامج "النقطة صفر"، حجم التخريب الذي طال المواقع الأثرية، لاسيما في محافظة إدلب ، حيث تم توثيق حفريات غير شرعية في 290 موقعًا أثريًا، وفقًا للباحث الأثري أحمد الخنفوس. وتشير البيانات إلى أن 20 موقعًا أثريا تدمر بالكامل في مدينة حلب المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا التدمير لم يكن عشوائيًا فقط، بل أيضًا مدروسًا. ففي شهادته، يقول أحد المنقبين الحركيين، المعروف باسم "خالد الأحمد"، إن التنقيب كان يتم "بسرية مطلقة، لدرجة أن الأهل والجيران لا يعلمون شيئًا عنه"، مشيرًا إلى أن الأنشطة كانت تجرى ليلًا، في "الشتاء والظلام الدامس"، لتفادي أي رقابة محتملة. ويضيف: "نقوم بلفّ القطع الأثرية في أقمشة بيضاء، وتركها في الهواء لساعات قبل نقلها لتجنّب التلف بفعل التغيّرات المناخية المفاجئة"، في إشارة إلى أن المهربين طوروا أساليب بدائية لحماية الغنائم، بعيدًا عن أي نهج علمي أو احترافي. ■ شهادات من الداخل: نظامٌ باع الذاكرة أنس حاج زيدان، المكلف بإدارة المديرية العامة للآثار والمتاحف، يكشف أن جهود التعاون مع منظمة اليونسكو والإنتربول ودول الجوار لاستعادة القطع المسروقة، تصطدم بحاجز أساسي: غياب التوثيق الرسمي قبل 2011، والذي "تعمد النظام السابق إهماله، بل والتلاعب به لتسهيل الاتجار بالآثار وزيادة عمليات التزوير". ويضيف أن القطع تُطالب بها سوريا اليوم، لكنها مسجلة في الخارج دون بيانات واضحة، مما يعرقل إمكانية إعادتها. ■ الفوضى.. ثم داعش يتتبع الخبير العسكري والأمني العميد الركن عبد الله الأسعد الظاهرة في ثلاثة مراحل مفصلية: قبل 2011: حيث بدأ التهريب من قبل مسؤولين نافذين في الدولة، أمثال قادة سرايا الدفاع، الذين أداروا حفريات في مناطق مثل تل المسيح واللجاة، وتم تهريب آلاف القطع إلى فرنسا وبلدان أخرى. ما بعد الثورة (2011–2024): مع انهيار الرقابة على المواقع الأثرية، ازدهر التنقيب العشوائي، وشاركت فيه فصائل مسلحة وأمراء حرب، أبرزهم تنظيم داعش، الذي استخدم الذرائع الدينية لهدم التماثيل، لكنه كان يهرّبها ويبيعها خارج سوريا. الحاضر المستمر: حيث لا تزال أعمال الحفر مستمرة في مناطق مثل تدمر، رأس شمرة، ماري، قلعة حلب، وقلعة جعبر، دون رقابة تُذكر، وسط غياب كامل للبنية الأمنية اللازمة. يؤكد الأسعد أن طرق التهريب كانت متعددة، عبر تركيا، الأردن، لبنان، وإسرائيل، ويدعو إلى تنسيق أمني-أثري محلي ودولي لملاحقة المهربين وإعادة ما يمكن من التراث المنهوب. ■ ضحايا في صمت.. ومطلوب عدالة ثقافية بحسب شهادات موثقة، فإن القطع المنهوبة شملت لوحات جدارية، تماثيل، عملات قديمة، وأوانٍ خزفية نادرة. ويشير الأسعد إلى أن بعض الكنوز التي تعود للحضارات الآرامية، الآشورية، الرومانية، والإسلامية، ظهرت بالفعل في مزادات دولية في أوروبا، دون أن تتمكن السلطات السورية من استعادتها بسبب نقص الوثائق القانونية. وفي رسالة لاذعة، يقول الأسعد: "في سوريا، كل حجر تحته حضارة. ونحن نخسر هذه الحضارة ببطء، أمام أعين العالم". ■ جهود التوثيق والملاحقة: محاولة لإعادة الذاكرة لا تنكر السلطات السورية الجديدة تعقيد المهمة. لكنها تقول إنها عازمة على المتابعة، وتؤكد أنها تسعى إلى تطوير قواعد بيانات موحدة، وتوثيق القطع المسروقة، والاستعانة بالخبراء والمراكز الدولية المختصة. وترى شخصيات سورية متابعة للملف أن من الضروري "الذهاب إلى ما قبل 2011، والتحقيق في السرقات التي رافقت الحقبة السابقة، والتنسيق مع دول كفرنسا وروسيا وتركيا وإيران" للكشف عن مصير آلاف القطع الموجودة الآن في متاحف خاصة وعامة حول العالم. ■ في الختام: النهب مستمر.. والذاكرة مهددة فيما يعاني السوريون من آثار الحرب والدمار، تبقى سرقة تاريخهم جرحًا غائرًا لا يقل فداحة. فالحضارة التي لطالما جعلت من سوريا مهدًا للثقافات الإنسانية، تُنهب اليوم قطعةً قطعة، بينما العالم يراقب بصمت، والأسواق تشتري بلا مساءلة. وفي انتظار أن تثمر جهود الاسترداد، تبقى الصور الفضائية، وشهادات الحفّارين، وخرائط الدمار، وثائق دامغة على جريمة كبرى مستمرة في الخفاء.
البيان
منذ 12 ساعات
- البيان
واشنطن والغرب.. تغيّر مزاج تجاه دمشق
وتزامنت زيارة الشيباني إلى موسكو مع مناخ دولي مريب لدمشق، وذلك بعد سلسلة انتقادات علنية وأخرى مبطنة، من الدوائر الأمريكية والأوروبية، التي يبدو أنها تقوم بتسيير مسارين متوازيين مع دمشق، الأول انفتاح تام ووعود اقتصادية وسياسية، والثاني حقوقي حيث الترصد والحساب والتهديد بفتح ملفات التوترات الداخلية في بعض المناطق السورية أمام الهيئات الحقوقية الدولية. لكن هذا المسار، الذي أعطى مؤشرات على بدء تحول في موقع سوريا ضمن النظام الإقليمي والدولي، يبدو حرجاً بعد عودة اللهجة الأمريكية المتشددة إلى الواجهة، بالتوازي مع إعادة الملف السوري إلى قلب المؤسسات التشريعية الأمريكية. والذي تمثل بتمرير لجنة مالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتمديد قانون «قيصر» لعامين إضافيين، وهو ما ينظر إليه بوصفه خطوة رمزية لكنها شديدة الدلالة على تغير المزاج الأمريكي تجاه سوريا. هذا الإجراء، ورغم أنه لا يزال في مراحله الأولى داخل الكونغرس، يكشف عن نية متزايدة لدى دوائر صنع القرار الأمريكي لاستعادة زمام المبادرة في الملف السوري، بعيداً عن الخط المرن نسبياً الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا، وتصريحه أكثر من مرة برغبته في منح البلاد فرصة للنهوض والتعافي. في هذا السياق، أولى نتائج هذا التحول ظهرت بسرعة على مستوى الخطاب الغربي، إذ لوحظ تغيّر نبرة المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، الذي بدا في تصريحاته الأخيرة أكثر تحفظاً واضطر لتوجيه انتقادات للحكومة السورية،، بعد أن كان في وقت سابق يظهر قدراً من التقارب والتفهم في تقييم التطورات السورية. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن باراك الذي يتعرض لضغوط مكثفة من جماعات ضغط ولوبيات نافذة داخل واشنطن، بدأ بتكييف مواقفه وفقاً لمعادلات تتناسب مع التغير الجاري في بيئة القرار الأمريكي، وظهرت دعوات في واشنطن لإقالته من مهامه مبعوثاً للرئيس ترامب. ما زالت المقاربة الأمريكية تعتمد أساساً إلى مسارات السياسة الخارجية السورية وتحديداً المسار الدبلوماسي مع إسرائيل، واستعجال واشنطن تحقيق تقدم دون مراعاة مصالح سوريا على المدى الطويل، وهو ما يختلف عن الأولويات السورية، حيث إن تعافي البلاد أساس وأولوية. وفي حال استمرار الضغوط الغربية غير المتوازنة، فإن الانفتاح الغربي على دمشق، بدفع عربي، قد يصطدم بشروط جديدة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق في المنطقة، وتحول سوريا مجدداً إلى ساحة تجاذب دولي يصعب فيها إحراز تقدم ملموس، وربما يكون توجه دمشق إلى موسكو أحد أوراق الضغط الجديدة التي تقاوم بها الدبلوماسية السورية مراجعات الغرب. هكذا، تبدو دمشق أمام منعطف دبلوماسي جديد إما تعزيز المكاسب عبر توسيع قاعدة التوافقات الداخلية ومعالجة مصادر التوترات، أو فقدان رصيد مهم من المكاسب الدبلوماسية، بما تحمله من تبعات اقتصادية وسياسية.
