مدبولى: التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، والسيد/ بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين.
إطلاق منصة إشبيلية للعمل ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
وفي كلماتهما خلال الفعالية، أكد كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء أسبانيا أهمية حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعاون جميع الأطراف نحو تحقيق هذا الهدف، ودعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية، كما أكدا أهمية حدث إطلاق منصة إشبيلية للعمل.
رئيس الوزراء يلتقي نظيرته التونسية في إسبانيا
رئيس الوزراء يلتقي وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج
كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال الفعالية، استهلها قائلًا: سعيد لحضوري معكم اليوم إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، وهي مبادرة تأتي في توقيت مناسب بهدف حشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة في هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها في المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة "نُوفي" NWFI، والتي تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التي تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإطار الوطني المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، ورسم خريطة المشهد التمويلي، وتحسين عملية تخصيص الموارد، مضيفًا أن الإطار يُعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية لتسريع عملية التنمية المستدامة، لا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مع معالجة قضايا مهمة مثل البيئة والمساواة بين الجنسين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج "تكافل وكرامة"، وهو مبادرة رئاسية أُطلقت عام ٢٠١٥ وتهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، من خلال تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعزز الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهو نموذج مُعترف به عالميًا كنموذج فعّال للحماية الاجتماعية.
وأردف: من قصص النجاح الأخرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أُطلقت عام ٢٠١٩، وتُعدّ مشروعنا الوطني لتنمية الريف المصري، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمصريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات. ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مصري في أكثر من ٤٥٠٠ قرية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن التعاون الإنمائي الدولي الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، قائلًا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ"منصة إشبيلية للعمل"، التي من شأنها أن تُسهم في الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبني أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

فى الذكرى الـ12.. أهم 10 إنجازات لثورة 30 يونيو اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

لا شك في أن التاريخ سيضع ثورة 30 يونيو 2013 ضمن المحطات المفصلية في تاريخ مصر لما حققته من تصحيح المسار السياسي وإعادة هيبة مؤسسات الدولة، والسير في مرحلة جديدة من البناء والتطوير. وشهدت مصر خلال السنوات الـ12 الماضية، تحولات كبرى طالت البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، كما شهدت تحولًا جذريًا في السياسات الداخلية والخارجية. وتحاول «النبأ» خلال السطور التالية استعراض أبرز ما تم إنجازه على يد «دولة 30 يونيو» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ12 للثورة. تحول اقتصادي.. من الانهيار للنمو واجهت مصر عقب ثورة 30 يونيو تحديات اقتصادية هائلة، تمثلت في عجز الموازنة وتراجع في الاحتياطي النقدي، وانهيار شبه كامل لقطاع السياحة، وتراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية. وتيقنت دولة 30 يونيو سريعا ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي واسع لإنقاذ الأوضاع، لتطلق الحكومة في نوفمبر 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن حزمة من الإجراءات الصعبة لكن الضرورية، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وإقرار ضريبة القيمة المضافة. ورغم الصعوبات الاجتماعية التي صاحبت تلك الإجراءات، إلا أنها حققت نتائج ملموسة على المدى المتوسط، بعدما ارتفع الاحتياطي النقدي من 16.5 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 40 مليار دولار في 2024، وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم معاناة المصريين سنوات طويلة من دفع فاتورة قاسية نتاج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الدولة حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتشكيل قاطرة للتنمية وخلق فرص عمل للشباب، علاوة على إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات الإسكان الاجتماعي. ووصل عدد برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة الذي يشمل 4.7 مليون أسرة مستفيدة -حسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء-. العاصمة الإدارية الجديدة فاجأ الرئيس السيسي، المصريين في بداية حكمه بإعلانه العزم على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة بتكلفة تقدر بـ58 مليار دولار. وأحدثت العاصمة الجديدة نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية، لتضم قصر رئاسي جديد، ومقر للبرلمان، ومقرات وزارية جديدة، وحيًا دبلوماسيًا على أعلى مستوى، وأطول برج في إفريقيا، ومدينة طبية متكاملة، ومسجدًا كبيرًا يتسع لعشرات الآلاف. وبشكل فعلي انتقلت الوزارات للعمل بشكل فعلي داخل العاصمة الإدارية في مارس من عام 2023. وبذلت الدولة جهودا كبيرا في تطوير البنية التحتية والطرق والكباري والمواصلات، لتنفذلتنفذ وزارة النقل خطة تطوير شاملة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه: «530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليارات جنيه النقل النهري». وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، إنه خلال السنوات العشر الماضية تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجاري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها. وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محور وكوبري بدلًا من 38 محور وكوبري قبل يونيو 2014، علاوة على إنشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق. قناة السويس وشهدت قناة السويس نقلة نوعية بفضل ثورة 30 يونيو لتتحول من مجرد ممر ملاحي إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي بامتياز. ومثلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول حاسمة في مسار تطوير القناة، حيث وضعت القيادة السياسية خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من هذا المرفق الاستراتيجي الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية؛ لتقوم الدولة سريعا بإنجاز مشروع شق تفريعة موازية للقناة عام 2015 بطول 35 كيلو مترا بتكلفة وصلت لـ8.2 مليارات دولار لتقليل زمن التقاطر لـ11 ساعة بدلا من 18 ساعة. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للإيرادات 59.7 مليار دولار. ومرت هذه الإيرادات بمراحل متعددة، بدأت بتراجع طفيف في الأعوام الأولى بعد الثورة، حيث سجلت 5.37 مليار دولار عام 2013/2014، ثم 5.36 مليار دولار عام 2014/2015 بانخفاض نسبته 0.1%، تلاه انخفاض إلى 5.1 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة 4.5%. لكن الصورة بدأت تتغير جذريًا مع تنفيذ المشروعات التطويرية الكبرى، حيث شهد العام المالي 2017/2018 قفزة كبيرة في الإيرادات بلغت 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار. واستمر هذا المنحنى التصاعدي في السنوات التالية، مسجلًا 5.8 مليار دولار عام 2019/2020، ثم 5.9 مليار دولار عام 2020/2021. وحققت القناة إنجازًا في العام المالي 2021-2022 عندما تجاوزت إيراداتها حاجز الـ7 مليارات دولار بنمو بلغ 18.4%، ثم قفزت إلى 8.8 مليار دولار في العام التالي 2022/2023 بمعدل نمو مذهل وصل إلى 25.2%، بل أخذت في التراجع أواخر عام 2024 بنسبة 61% لتسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في عام 2023، نتيجة التوترات الجيوسياسية وحرب غزة وتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. المليون ونصف فدان.. حلم الاكتفاء ولم تتوقف طموحات دولة 30 يونيو عند هذا الحد، بل سارت في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج والاستهلاك المحلي بإطلاق مشروع المليون ونصف فدان. ويهدف المشروع لاستصلاح 1.5 مليون فدان وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة بتكلفة قدرت وقتها بـ8 مليارات جنيه؛ ليشهد المشروع جمع أول حصاد قمح من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة في مايو 2016. وينطلق المشروع من 8 محافظات وهم «قنا - أسوان - المنيا - الوادي الجديد - مطروح - جنوب سيناء - الإسماعيلية - الجيزة». ويستهدف المشروع زيادة مساحة الرقعة الزراعية لـ9.5 مليون فدان بزيادة تصل لـ20%، والاستفادة من المياه الجوفية وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وإقامة صناعات مرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية. بدوره، أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، بأن هذا المشروع العملاق يمثل مرحلة أولى ضمن خطة طموحة أوسع نطاقًا تهدف إلى استصلاح وتنمية ما يقارب أربعة ملايين فدان على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية لمصر. وأوضح عبد الوهاب أن المشروع يسعى إلى تحقيق تحول جذري في الخريطة الزراعية والصناعية والسكانية لمصر، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مزودة بأحدث البنى التحتية والمرافق العامة، مما سيسهم بشكل فعال في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتخفيف الضغط عن مناطق الوادي والدلتا التقليدية. إنهاء أزمة الإسكان وتمكن صندوق الإسكان الاجتماعي، من تحقيق إنجازات عديدة كان من أبرزها استعادة ثقة المواطنين في مشروعات الدولة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في التخفيف من حدة أزمة السكن، خاصة بين الفئات محدودة الدخل. ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إطلاق 18 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأوضحت أن هذه الإعلانات شملت طرح 935 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة أخرى قيد الطرح حاليًا. وأكدت أن الصندوق قد انتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، تمثل ما نسبته 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال بناء 246 ألف وحدة أخرى. توطين الصناعات ومع تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، خاضت الدولة الرحلة الأصعب في إعادة هندسة قطاع الصناعة أملا في توطين الصناعات وزيادة حجم الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي محوري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وخلال 12 عام من العمل الشاق، ارتفعت أعداد المناطق الصناعية في البلاد بنسبة 21.5% بـ147 منطقة مقابل 121 منطقة صناعة عام 2014، بتكلفة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه. وتعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة ومنها «مكونات الطاقة الشمسية - ألبان الأطفال - صناعة البوليستر - المحركات الكهربائية - زجاج السيارات - بطاريات التخزين - صناعة إطارات السيارات - المعدات»، مستهدفة زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 20% عام 2030 بدلا من 14%، علاوة على توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة. وفي هذا الصدد، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة العاجلة للصناعة المصرية تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير الصناعي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا. وأكد الوزير، أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل أو غير المقننة، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل الدعم الفني والإداري والمالي لتمكينها من استئناف نشاطها بكفاءة، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لدمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد والإنتاج، مما يسهم في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقفزت مصر 11 مركزا في التصنيف العالمي بمؤشر تنوع القاعدة الصناعية المحلية، لتحتل المركز 34 في عام 2024، مقارنة بالمركز 45 الذي كانت تحتله في عام 2021، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في تنوع الهيكل الإنتاجي -حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)-. وأبرز التقرير تحسنًا كبيرًا في أداء قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو بنسبة 5.9 نقطة مئوية، وسجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل نسبة نمو متواضعة بلغت 1.2% فقط خلال الفترة المقابلة من عام 2013/2014 إعادة بناء الدولة ما تحقق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بفضل «رجال يونيو» لم يقل في أهميته عما جرى في السياسة المصرية، فبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد ترتيب البيت السياسي المصري، بإقرار دستور 2014 وتعديله في 2019، مع الحفاظ على مكتسبات الحريات العامة، بالإضافة إلى الدعوة في 2019 لمشاركة كافة الأحزاب والأطياف في حوار وطني واسع وإلقاء حجرا في المياه الراكدة استعدادا لانتخابات 2025 لمجلسي الشيوخ والنواب. السياسة الخارجية المتوازنة وتبنت مصر سياسة خارجية تقوم على التوازن، حيث عززت علاقاتها مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، كما تقوم بأدوارًا محورية في حل الأزمات الإقليمية في ظل تصاعد الصراعات بالمنطقة. ولعبت «القاهرة» أدوارًا سياسية معقدة بنجاح كبير لتتحول المحروسة إلى مركز اللقاءات الدبلوماسية والمفاوضات عقب أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،ولم تترك بابًا إلا وطرقته لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، علاوة على إدخال المساعدات الإغاثية عبر معبر رفع. ومع تصاعد الأحداث بين إيران وإسرائيل، رفضت مصر بشكل قاطع هذا العدوان على طهران، محذرة جميع الأطراف من خطورة تصاعد الأحداث وتحولها لحرب إقليمية واسعة. مكافحة الإرهاب ولا يمكن عند الحديث عن 30 يونيو، الانتهاء إلا بالإشارة إلى ما حققته الدولة في القضاء على الإرهاب، بعد موجة إرهابية عنيفة استهدفت مؤسسات الدولة، لتنجح القوات المسلحة والشرطة في القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء عبر عمليات عسكرية منظمة، أبرزها عملية «سيناء 2018» التي أعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع سيناء، وهو ما مهد الطريق لتحقيق كل ما سبق ذكره.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

مدبولى خلال مشاركته بمؤتمر «الأمم المتحدة لتمويل التنمية»: نسعى لتحويل الالتزامات لإنجازات حقيقية بحلول 2030.. ودعم مصر ثابت للقضية الفلسطينية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى بدأت فعالياته أمس فى إسبانيا ويستمر حتى الخميس المقبل، بحضور الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، وأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأكد الدكتور مدبولي، خلال فعالية إطلاق «منصة إشبيلية للعمل» ضمن برنامج المؤتمر، أن التعاون الإنمائى الدولى الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، قائلا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ «منصة إشبيلية للعمل»، التى من شأنها أن تُسهم فى الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبنى أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وقال مدبولي، إن إطلاق المنصة جاء فى توقيت مناسب لحشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم فى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة فى هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها فى المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطنى المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة «نُوفي» NWFI، التى تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التى تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وأشار مدبولى إلى أن الإطار الوطنى المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، وأضاف: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أُطلقت عام 2019. وعقد رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات، على هامش المؤتمر، حيث التقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، الذى رحب بمشاركة مصر فى المؤتمر، وطلب نقل تحياته لأخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، التى تمتد عبر العصور المختلفة، ومتطلعا لتوطيد تلك الروابط خلال الفترة المقبلة. وتطرق الرئيس العراقي، للأحداث المتلاحقة التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن، معربا عن تطلعه لاستقرار الأوضاع، وضرورة التنسيق الوثيق بين الجانبين لدعم هذا الاستقرار ونشر السلام فى المنطقة. كما التقى مدبولى، نظيره الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى، بحضور رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين فى نيويورك، والسفير إيهاب بدوي، وأكد مدبولى، دعم مصر الثابت والمستمر للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، مستعرضًا جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة، مشددًا على أن مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، حتى يتم تحقيق الحقوق العادلة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أهمية استئناف جهود الإعداد لمؤتمر لإعادة إعمار القطاع فى إطار رؤية مُتكاملة فور التوصل لوقف إطلاق النار، بينما عبر رئيس الوزراء الفلسطينى عن تقديره ودعمه جهود مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الثابت للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، مؤكدًا استمرار جهود دعم الإعمار عقب الوصول إلى وقف إطلاق النار على الرغم من التطورات الأخيرة التى حالت دون تنفيذ خطة إعادة الإعمار. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، عُمق العلاقات التى تربط بين مصر ومملكة النرويج، وهو ما تم تأكيده خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى النرويج أخيرا، مشيدا بالشراكة القوية مع عدد من الشركات النرويجية العاملة فى السوق المصرية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل شركة «سكاتك» النرويجية العاملة فى قطاع الطاقة المتجددة، والمشروعات المُهمة التى تنفذها الشركة فى مصر. كما التقى مدبولى، بالمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد» ناردوس بيكيلى توماس، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا. على جانب آخر، أكد مدبولى، خلال لقائه سارة الزعفرانى الزنزرى، رئيسة الحكومة التونسية، اعتزاز الدولة المصرية وتقديرها للعلاقات الثنائية شديدة التميز التى تربطها بشقيقتها تونس، وتطابق رؤى القيادتين السياسيتين تجاه أبرز التحديات المشتركة التى تواجهها الدولتان الشقيقتان، سواء على الصعيد الداخلي، أو الإقليمى والدولي. وعبر عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين الجانبين خاصةً مع قرب عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة العليا التى تستضيفها القاهرة فى سبتمبر المقبل برئاسة رئيسى الوزراء، وحسن الإعداد لها خاصةً فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم تونس الشقيقة، بينما أشادت رئيسة الحكومة التونسية، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الأمم المتحدة

عبر تاريخها العريق الممتد إلى أكثر من ثمانين عاما يمكن للأمم المتحدة أن تفخر بالعديد من الإنجازات التى حققتها كأهداف نبيلة، لكن يجب أن تنظر المنظمة الدولية إلى داخلها وتعيد تقييم ذاتها، حتى تتمكن من مواجهة اللحظة الحاسمة التى نعيشها، لحظة تتطلب منها أكثر من أى وقت مضى، منع الحروب وإيجاد الحياد والعدالة، تلك كانت جوهر كلمات الكتاب الجديد بعنوان من الأمم المتحدة إلى الشعوب المتحدة الذى صدر حديثا للدكتور طلال أبو غزاله المفكر العربى فى مناسبة مرور 80 عاما على تأسيس المنظمة الدولية ويطرح المؤلف فى الكتاب المراحل التى مرت بها المنظمة من التأسيس وحتى بلوغها العام الثمانين . الأمم المتحدة تجد نفسها، بعد مرور 80 عاما على تأسيسها،عند نقطة انعطاف حاسمة، ففى الثانى من مايو 2025، نشرت وكالة رويترز تقريرا حول مذكرة تقييم ذاتى من ست صفحات أعدتها فرقة عمل تم تعيينها فى مارس من قبل الأمين العام أنطونيو جوتيريش، تتضمن اقتراحا بإعادة هيكلة شاملة للأمم المتحدة ودمج عشرات الوكالات ضمن أربع إدارات رئيسية: السلام والأمن، الشئون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ويرى المؤلف أن جوتيريش من المدافعين عن إصلاح الأمم المتحدة، حيث صرح فى عام 2017 بأن المنظمة تعانى «هياكل مجزأة»، وإجراءات معقدة على النمط البيزنطى، وبيروقراطية لا تنتهى بالإضافة إلى ذلك، ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكى ترامب منصبه فى يناير، قام بتخفيض تمويل الولايات المتحدة للمنظمة بمليارات الدولارات. والقراءة الدقيقة للمذكرة المهمة وعالية المستوى أنها تركز على خفض التكاليف، ولكن ما تواجهه المنظمة يتجاوز مجرد الضائقة المالية: إن شرعية الأمم المتحدة باتت موضع تساؤل متكرر وعلنى، ليس فقط من قبل السياسيين المتحمسين، بل أيضا من قبل الرأى العام العالمى وتظهر الدراسات أن هذه المنظمة العالمية تواجه انتقادات متزايدة لفشلها فى منع الحروب والإبادة الجماعية وعدم اهتمامها. ويرصد الكتاب نظرة شباب العالم حول الأمم المتحدة ويرى الشباب أن الأمم المتحدة منصة للخطابة، لا للعمل. وقد تكررت هذه الفكرة مرة أخرى على لسان قادة شباب الكومنولث عام 2023 فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 28 COP فى دبى، حيث أكدوا أنهم يريدون أفعالا، لا مجرد كلمات، وفى استطلاع الأمم المتحدة العالمى 2020 فإن 97% من الشباب يرون أن التعاون العالمى أمر مهم، لكن فقط 43% شعروا بأن الأمم المتحدة مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل. وباختصار، يعتقد شباب العالم أن الأمم المتحدة منتدى مليء بالكلام، وليس الأفعال. وفى الدول الأفريقية، وافق 68% من الشباب على أن الأمم المتحدة تعمل للمصالح الغربية على حساب احتياجات أفريقيا. وبينما تواجه الأمم المتحدة أزمة شرعية، فإنها تبدو أكثر وضوحا بين الفئة العمرية تحت الثلاثين عاما، وقد أظهرت دراسة لمحتوى فيديوهات تيك توك المتعلقة بالأمم المتحدة أن أحد أبرز الانتقادات من الشباب هو اعتياد المنظمة إصدار وثائق طويلة ومليئة بالكلمات، مع تجاهل مخاطبتهم عبر صيغ رقمية مبسطة يفضلونها. من الواضح أن الأمم المتحدة تحتاج ليس فقط إلى تكنولوجيا جديدة، بل إلى أسلوب جديد ووجوه شابة، فى الوقت الحالى، يمكننا القول إن شباب العالم يرون فى الأمم المتحدة رمزا لإمكانات غير محققة. ويكشف الكتاب مع بداية القرن الحادى والعشرين، دخل العالم مرحلة جديدة وأكثر خطورة فى تاريخه، حيث تتقاطع قوى عديدة مترابطة تهدد مستقبلنا المشترك. وفى الوقت نفسه، تشهد عدة مجالات تقدما هائلا، فى لحظة تاريخية حاسمة، تقف فيها البشرية عند مفترق طريقين: أحدهما يؤدى إلى مخاطر وجودية، والآخر إلى إمكانات بلا حدود لها لتحقيق التقدم المستدام والازدهار والسلم. ويقول لقد حان وقت اتخاذ القرار الصحيح: تعزيز التعاون الدولى السلمى من أجل حماية البشرية. العالم يشهد تغيرات هائلة ففى العقدين الأولين من القرن الحادى والعشرين تسببت الأزمة المالية الكبرى عام 2008 وجائحة كوفيد 2019 - 2021 فى صدامات عنيفة للاقتصاد العالمى، وللأنظمة السياسية الوطنية، وعلى الرغم من حدوث تعاف جزئى من هذه الأزمات الكبرى، فإن العالم لا يزال يمر بفترة من عدم اليقين والإضراب، لقد أصبح المناخ الدولى أقل تهيئة لتحقيق التعاون السلمى لمواجهة تحديات القرن الكبرى، وتحقيق الأهداف المشتركة.