أكثر من 26 ألف بلجيكي يرفضون الميراث: ما الذي يجعل الإرث عبئًا لا يُحتمل؟
فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، قرر أكثر من 26 ألف شخص التخلي طوعًا عن حقهم في الميراث، بحسب بيانات اتحاد الموثقين البلجيكيين (Fednot)، في مؤشر على تصاعد ظاهرة 'رفض التركات السلبية' كخيار عقلاني، يتجاوز الطابع العاطفي أو التقليدي المرتبط بالميراث.
لطالما ارتبط الميراث بالاستقرار، والاستمرار الرمزي للعائلة عبر الأجيال. لكن في ظل تراكم الديون الشخصية، وارتفاع معدلات الاستدانة لدى كبار السن، أصبح كثير من الورثة يواجهون معضلة: هل يرثون فعلاً 'ثروة'، أم أعباء مالية متوارثة؟
ويتيح النظام القانوني البلجيكي حاليًا للورثة خيارًا عمليًا: التنازل المجاني عن الميراث عبر الموثق، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، ما سهّل اتخاذ القرار وخفّف من عبء الإجراءات.
وفق الأرقام، بلغ عدد التنازلات المجانية عن الإرث في النصف الأول من 2024 نحو 26,112 حالة. وفي عام 2023، وصل العدد إلى 58,459 حالة، منها نحو 30 ألفًا في النصف الأول. ورغم التراجع الطفيف مطلع هذا العام، يظل الاتجاه العام تصاعديًا، في دلالة على أن هذا السلوك أصبح جزءًا من 'عقلنة القرار المالي' لدى الأفراد، وخصوصًا في ظل الأزمات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
أمام الوريث اليوم ثلاث طرق للتعامل مع التركة: القبول الكامل بكل ما تحتويه التركة من أصول وديون، أو التنازل النهائي عبر توثيق رسمي لدى كاتب عدل، ما يمنع مطالبته بأي التزامات، أو القبول المشروط بعد الجرد، وهو خيار يتسم بالحذر حيث يتم تقييم التركة بالكامل قبل اتخاذ القرار. ويتيح القانون البلجيكي التنازل دون تكاليف إذا كان صافي التركة لا يتجاوز 6,093.20 يورو، بشرط توثيقه رسميًا.
يرى سيلفان بافييه، الموثق والمتحدث باسم notaire.be، أن هذا التوجه يعكس وعيًا جديدًا لدى العامة، حيث أصبح كثيرون يدركون أن الميراث ليس إلزاميًا، وأن رفضه حق قانوني يمكن ممارسته دون تعقيد. وساهمت الحملات التوعوية، إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، في إعادة تشكيل نظرة الأفراد إلى الميراث: من كونه تركة لا تُناقش، إلى كونه قرارًا قابلًا للفحص والتقييم.
ما يجري في بلجيكا ليس مجرد تبدّل في إجراء قانوني، بل تحوّل أعمق في الوعي الاجتماعي. في عالم تتغير فيه القيم الاقتصادية وتتزايد فيه الأعباء، لم يعد الميراث نهاية لقصة عائلية، بل قد يكون بدايتها — أو بداية عبء طويل يمكن تفاديه بقرار واحد واعٍ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
WinWin
منذ 4 ساعات
- WinWin
سندرلاند بين أعلى الأندية الصاعدة إنفاقًا بتاريخ البريميرليغ
بالنسبة للكثير من الأندية الصاعدة إلى الدرجة الممتازة في الدوريات الكبرى، فإن الهدف الرئيسي عادة يكون في النجاة وعدم العودة سريعًا إلى الدرجة الأدنى، لكن البعض يتجاوز في طموحاته ذلك من خلال استعراض (عضلاته المادية) في سوق الانتقالات، وذلك بحثًا عن موقع أفضل في لائحة الترتيب يمكنه من ضمان مشاركة أوروبية، أو المضي لمسافة بعيدة في مسابقة الكأس. في إنجلترا، بدا أن الفجوة أصبحت كبيرة ما بين أندية البريميرليغ والتشامبيونشيب، حيث هبطت الأندية الثلاثة التي صعدت مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى على مدار الموسمين الماضيين، علمًا أن هذه الظاهرة لم تحدث سوى مرة واحدة فقط في حقبة البريميرليغ على مدى ثلاثة عقود. وهو ما يؤكد أن البقاء في الدوري الممتاز بات أصعب بكثير عما كان عليه في الماضي. سندرلاند على خطى نوتنغهام فوريست بعد ثماني مواسم أمضاها بين غياهب الدرجتين الثانية والثالثة في إنجلترا، نجح سندرلاند في العودة إلى مصاف أندية البريميرليغ لأول مرة منذ موسم 2016-17، وذلك بعد أن حل رابعًا في الموسم الفائت من دوري الدرجة الأولى، ليتأهل من خلال ملحق البلاي أوف بتغلبه على كوفنتري سيتي ومن ثم على شيفيلد يونايتد. ولضمان عدم العودة السريعة، فقد انخرط فريق القطط السوداء في سوق الانتقالات الصيفية، وأنفق الكثير من الأموال على بعض الأسماء الكبيرة مثل لاعب أرسنال وباير ليفركوزن السابق السويسري غرانيت تشاكا، وكذلك بعض المواهب كلاعب خط الوسط حبيب ديارا. ومع بقاء نافذة الانتقالات مفتوحة، فإنه من المنتظر أن يحطم سندرلاند الرقم القياسي في الإنفاق بالنسبة للأندية الصاعدة، والذي سجله نوتنغهام فوريست في موسم 2021-22، عندما عزز صفوفه بـ13 لاعبًا من خلال إنفاق 155 مليون يورو، ولم يضمن (فوريست) بقاءه فحسب في البريميرليغ، بل نافس على المراكز الأولى في الموسم الماضي، قبل أن يحتل المركز السابع ويضمن المشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 29 عامًا. ترتيب الأندية الصاعدة الأكثر إنفاقًا من خلال إنفاقه لـ130 مليون يورو، اخترق سندرلاند قائمة العشرة الأوائل للأندية الصاعدة الأكثر إنفاقًا في تاريخ البريميرليغ، وهي القائمة التي يتصدرها كما ذكرنا فريق نوتنغهام فوريست من خلال انفاقه 155 مليونًا في موسم 2021-2022. ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني، فبعد أن عاد إلى البريميرليغ في موسم 2019-2020 أنفقت إدارة النادي ما يقارب 148 مليون يورو في الصيف التالي، لينجحوا في تفادي الهبوط، ويتحول الفريق بعدها إلى أحد المنافسين على مراكز الطليعية. خاص | تطورات جديدة في صفقة انتقال نايف أكرد إلى سندرلاند اقرأ المزيد لكن الإنفاق المالي الكبير وحده لا يشكل ضمانة للفرق من أجل البقاء في دوري الدرجة الممتازة في إنجلترا، وهو ما اختبره جيدًا فريقا ايبسويتش تاون وساوثمبتون اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس على القائمة بـ125 و117 مليونًا على التوالي، إذ هبط كلا الناديين في الموسم التالي مباشرة. وتعرض فولهام إلى المصير ذاته بعد أن أنفق 113 مليون يورو في حملته لموسم 2018-2019، لكنه هبط في الموسم ذاته، وتكرر الأمر مع بيرنلي في موسم 2023-2024، بعد أن أنفق 110.5 ملايين يورو لتعزيز صفوفه، لكن ذلك لم ينقذه من الهبوط أيضًا في الموسم نفسه.
يا بلادي
منذ 7 ساعات
- يا بلادي
«Pádel Nuestro» تواصل توسعها وتفتتح متجرًا في مراكش
بعد افتتاحها في الدار البيضاء، قامت «Pádel Nuestro» أخيرًا بفتح متجر جديد في مراكش، ليضاف إلى شبكة متاجرها التي تضم 64 متجرًا موزعة على 20 دولة في خمس قارات، مما يعزز من استراتيجيتها التوسعية في شمال إفريقيا. يقع المتجر في حي جليز المركزي، ضمن إقامة الأطلسي، في قلب مجمع ابن تاشفين على شارع مولاي عبد الله. تواصل الشركة تعزيز حضورها الدولي ، مع توسعها في القارة الأفريقية حيث تتواجد في مصر والمغرب وجنوب إفريقيا. بعد تحقيق مبيعات بلغت 58 مليون يورو، تفتح Pádel Nuestro» آفاقًا جديدة، مستهدفة هذا العام وصول مبيعاتها إلى 80 مليون يورو. وتهدف الشركة إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 44%، وفقًا للمدير التنفيذي ساشا باير، وذلك من خلال دخولها إلى «أسواق جديدة حيث يزداد الاهتمام برياضة البادل». بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه التطورات إلى «خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد والمجتمع حول رياضة البادل، كما هو الحال في المغرب، الذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة».
الأيام
منذ 7 ساعات
- الأيام
المغرب والبرتغال.. هل نشهد ولادة تحالف طاقي جديد؟
في مؤشر جديد على تعاظم دور المغرب كمحور طاقي استراتيجي في محيطه الإقليمي، كشفت صحيفة 'El País' الإسبانية أن الحكومة البرتغالية تدرس مشروعا غير مسبوق لربط كهربائي مباشر مع المملكة المغربية، وذلك ضمن خطة وطنية عاجلة تهدف إلى تقوية أمنها الطاقي وتقليص تبعيتها للشبكة الإسبانية. الخطوة البرتغالية جاءت عقب الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شل شبه الجزيرة الإيبيرية أواخر أبريل 2025، وهو ما اعتُبر جرس إنذار بشأن هشاشة البنية الكهربائية المشتركة بين إسبانيا والبرتغال، خصوصًا في ظل تعثر مشاريع الربط الكهربائي مع فرنسا بسبب ممانعة باريس. وفي مواجهة هذا الواقع، قررت لشبونة إطلاق خطة استراتيجية من 31 إجراءً، رُصد لها غلاف مالي يبلغ 400 مليون يورو، تشمل تعزيز الشبكة الوطنية وتوسيع قدرات التخزين الطاقي، إضافة إلى تطوير أنظمة ذكية للمراقبة والتحكم. ضمن هذه الرؤية، يبرز المغرب كشريك بديل وآمن يُعوّل عليه لتأمين تدفق كهربائي مستقر وذي مصدر متجدد. المشروع المنتظر، في حال المصادقة عليه، قد يربط شمال المغرب بجنوب البرتغال عبر كابل بحري بقدرة تصل إلى 1000 ميغاوات، وبكلفة تناهز 650 مليون يورو، مع احتمال تمويله من قبل الطرفين والمفوضية الأوروبية. هذا التقارب ليس وليد اللحظة، بل يتوج مسارا تصاعديا في التعاون المغربي الأوروبي منذ وقف المغرب التهريب المعيشي عبر سبتة عام 2019، واتجاهه نحو شراكات نوعية ذات طابع استراتيجي. كما يعزز المشروع نتائج الشراكة التي أُطلقت بين الرباط ولشبونة خلال قمة المناخ COP28، والتي ركزت على مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي. في ظل محدودية الربط الكهربائي لشبه الجزيرة الإيبيرية مع بقية أوروبا – بنسبة لا تتجاوز 2.8% مقابل الهدف الأوروبي المحدد في 15% – يظهر المغرب مجددا كلاعب محوري في الأمن الطاقي الأوروبي، بفضل استثماراته الكبيرة في الطاقات النظيفة وموقعه الجيوستراتيجي الفريد.
