تريليونات تُنهب ورواتب تُحرم: تقرير أممي يكشف الوجه الاقتصادي القاتم لميليشيا الحوثي

كشف تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي عن أرقام صادمة تفضح الممارسات الاقتصادية لميليشيا الحوثي خلال عام 2023، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين دون رواتب وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا.
وأوضح التقرير أن الميليشيا جمعت أكثر من 3.392 تريليون ريال يمني من الجمارك والضرائب والجبايات غير القانونية، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف فاتورة الرواتب الحكومية لعام 2014. ولفت إلى أن هذه الإيرادات الضخمة لم تُوجه لتحسين حياة المواطنين، بل صُرفت على تمويل الحرب، ورواتب مقاتلي الجماعة، وامتيازات قياداتها.
التقرير وصف اقتصاد الجماعة بـ"الاقتصاد الموازي"، القائم على التحايل على مؤسسات الدولة وتأسيس نظام مالي مغلق خارج أي رقابة قانونية، تتعامل فيه الجماعة مع المناطق الخاضعة لها كدولة منفصلة تمول صراعاتها الطائفية.
وسلّط الضوء على ضريبة "الخُمس" بنسبة 20% المفروضة على النشاطات الاقتصادية، والتي تُوجه حصريًا لخدمة فئة سلالية محددة، إلى جانب ما وصفه بـ"ابتزاز منظم" من خلال فرض رسوم على الماء والتعليم، واحتجاز المعلمين المطالبين برواتبهم.
كما كشف التقرير أن الحوثيين جمعوا نحو 300 مليار ريال من نقاط التفتيش غير القانونية، وتحكموا بعائدات الطيران المدني، الذي حقق إيرادات سنوية تقارب 33 مليون دولار دون أن تدخل خزينة الدولة.
في جانب الشركات والمؤسسات، أشار التقرير إلى أن الجماعة سيطرت على شركة "كمران" منذ عام 2017، وحققت منها 38 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي أرباح المؤسسات العامة التي نُهبت نحو 500 مليار ريال سنويًا.
حتى أموال الزكاة لم تسلم من الفساد، إذ رُصد أن الجماعة جمعت أكثر من 43 مليار ريال لم يُصرف للفقراء منها سوى أقل من 10%، بينما وُجه الباقي لدعم المجهود الحربي.
وكشف التقرير أيضًا عن عمليات غسل أموال تتجاوز تريليون ريال كانت مخصصة للرواتب والخدمات، إضافة إلى الاستيلاء المنهجي على المساعدات الإنسانية.
وأكدت لجنة الخبراء أن هذه الموارد تحوّلت إلى خزائن حرب طائفية تُدار بمنطق الفساد والانتهازية، في حين يُترك ملايين اليمنيين يعانون الجوع والفقر بلا أدنى مقومات العيش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الحوثيون يضيّقون على العمل الخيري ويمنعون دعم طلاب المدارس في صنعاء

في خطوة أثارت استياء واسعًا، منعت جماعة الحوثي منذ مطلع الأسبوع الجاري عدة مبادرات خيرية محلية من تقديم المساعدات العينية والنقدية لطلاب المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق المجاورة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». ونفذ ما يُعرف بـ«المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية» التابع للجماعة، بالتنسيق مع «هيئة الزكاة» وعدد من الجهات المرتبطة بها، حملات أمنية مفاجئة استهدفت فرقًا تطوعية توزع المستلزمات المدرسية والمعونات المالية على الطلاب المحتاجين في مديريات بني الحارث ومعين والصافية. وأسفرت الحملات عن توقيف نحو ثمان مبادرات واحتجاز عدد من المتطوعين الشباب. وذكرت المصادر أن الجماعة صادرت كميات كبيرة من الحقائب والأدوات المدرسية والزي الرسمي، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت مخصصة لتغطية رسوم تسجيل الطلاب من الأسر الفقيرة. في المقابل، اقتصرت الجماعة توزيع تلك المستلزمات على أبناء مقاتليها، ما أثار موجة من الغضب بين الأهالي الذين اعتبروا الخطوة تمييزًا وتسييسًا للعمل الإنساني. أحد أعضاء الفرق التطوعية كشف أن جماعة الحوثي أوقفت فريقه أثناء حملة دعم في حي مذبح، واعتقلت قائد الفريق وأجبرته على توقيع تعهد بعدم ممارسة أي نشاط خيري دون إذن مسبق منها، ووجهت لهم تهماً تتعلق بـ"ممارسة أنشطة محظورة" خارجة عن إشرافها المباشر. وتأتي هذه التطورات في ظل انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض رسوم تسجيل تبلغ نحو 9 آلاف ريال يمني لكل طالب في المدارس الحكومية، دون توفير أي خدمات تعليمية إضافية، ما يزيد من الأعباء على أولياء الأمور.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تقرير صادم: أزمة تلوح في الأفق تهدد ملايين اليمنيين

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن تراجع المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن يُنذر بانهيار شامل في القطاعات الحيوية، ويفاقم معاناة أكثر من 19.5 مليون يمني باتوا بحاجة ماسة للدعم الإنساني. وكشف التقرير، الصادر مؤخرًا، أن حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم يتجاوز 9% فقط حتى منتصف مايو 2025، ما أدى إلى شلل واسع في برامج الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، خاصة في مناطق النزوح المكتظة. الضربة الأقسى جاءت من الولايات المتحدة، حيث أشار التقرير إلى أن مساهمة واشنطن تراجعت من 768 مليون دولار في 2024 إلى 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من 2025، ما أحدث فجوة تمويلية ضخمة أثّرت على أداء المنظمات الإنسانية، وبالأخص في محافظة مأرب التي تُعدّ أكبر تجمع للنازحين في البلاد. وأورد المركز في تقريره أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم والمياه، إلا أن استمرار تآكل الدعم وتقلصه بهذا الشكل الكارثي يُهدد بمفاقمة مستويات الجوع وتفشي الأمراض وتدهور الخدمات الأساسية. كما حذر التقرير من تداعيات اقتصادية خطيرة لتراجع التمويل الإنساني، أبرزها: ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية. توقف مرافق الرعاية الصحية والخدمات التعليمية. تدهور الريال اليمني بنسبة تزيد عن 25%. ارتفاع أسعار السلع وتراجع فرص العمل والدخل. ودعا المركز إلى تبنّي استراتيجية انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات، على أن تتزامن مع دعم التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وصرف الرواتب، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية الشفافية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية، وربط العمل الإنساني بجهود بناء السلام والتعافي. وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هذا التقرير يهدف إلى دق ناقوس الخطر، وإعادة توجيه النقاش الدولي نحو مسؤوليات عاجلة يجب أن تتحملها الجهات المانحة وصنّاع القرار، قبل أن تتحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة لا رجعة منها المنح الدولية الولايات المتحدة اليمن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تحذير طبي جديد.. أعراض صامتة لنقص فيتامين 'د' و'ب' قد تؤدي لمضاعفات خطيرة التالي ترامب يهاجم ماسك ويتهمه بالاعتماد على الدعم الحكومي

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عدن.. الداؤودي يتفقد الأعمال النهائية بمشروع بناء مجمع قضائي بالمنصورة

تحت رعاية معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس، تفقد مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، اليوم 'الثلاثاء'، العمل في مشروع بناء المجمع القضائي بالمديرية، البالغ تكلفته '680' ألف دولار، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حيث أطلع الداؤودي، بمعية مستشاره عوض حسن، وبحضور منسق مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس عبدالكريم قائد، على الأعمال الجارية في المشروع، ونسبة إنجازه، والذي بلغت '90' بالمائة، وينفذه 'مكتب الحبيشي للمقاولات العامة'، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن بناء ثلاثة أدوار مع البدروم، والمقام على مساحة تقدر ب'450″ متر مربع، في وحدة الجوار '518' بمنطقة الكثيري، حيث سيخصص دورين للمحكمة، منها مكاتب إدارية وقاعة للجلسات، أما الدور الثالث سيكون مقراً للنيابة العامة. وأكد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، أهمية المشروع لتطوير العمل القضائي لخدمة أبناء المديرية، وتمكين السلطة القضائية من ممارسة مهامها على أكمل وجه، لافتاُ إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة مديرية المنصورة – بعد أن خصصت السلطة المحلية مساحة لإقامة هذا الصرح القضائي – لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي، ترجمة لتوجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس. اقرأ المزيد... الكثيري يطلع على جهود وزارة الأوقاف لتوحيد الخطاب الديني 1 يوليو، 2025 ( 2:54 مساءً ) الأمانة العامة تستعرض تقرير المشهد السياسي على الساحة الوطنية الجنوبية 1 يوليو، 2025 ( 2:48 مساءً ) وخلال زيارته التفقدية للمشروع، أشاد 'الداؤودي'، بالجهود الكبيرة والدور المتميز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تمويل العديد من المشاريع الخدمية بمختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في تنفيذ هذا المشروع القضائي الهام.