سعر الذهب اليوم فى مصر عيار 21

يتذبذب سعر الذهب اليوم بالسوق بين 4800 إلى 4820 جنيها لعيار 21، وسط ضغوط مستمرة على الذهب رغم استمرار التوترات الإيرانية الإسرائيلية.
أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.
- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.
- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.
- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.
كشفت بيانات شعبة الذهب تطورات سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم، ليواصل المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويصل إجمالي التراجع إلى نحو 140 جنيهًا خلال 72 ساعة فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا مع الحركة الفورية للذهب العالمي، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
وتراجع المخاوف مؤقتًا من توسع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، إلى جانب تغيرات فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو هبوط العملة الأمريكية، ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر.
وتحسن سعر صرف الجنيه خلال الساعات الماضية دفع الذهب إلي التراجع بشكل ملحوظ، ليسجل خسائر فاقت 90 جنيهًا في الجرام الواحد خلال فترة قصيرة.
ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.
ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 22 دقائق

• الجمهورية

"عبداللاه" يعلن تفاصيل بيع 5 محلات وصيدلية و5 مخابز بمزاد العاشر صور

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد (6) محلات تجارية وصيدلية، بالإضافة إلى (5) مخابز، بقيمة بيعية إجمالية بلغت نحو 42,204,214 جنيهًا مصريًا، فى مؤشر واضح على الإقبال الكبير من المستثمرين، والجاذبية المتنامية للأنشطة الخدمية والتجارية بمدينة العاشر من رمضان؛ وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة، و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد. أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى ، أن نتائج المزاد تأتى فى إطار خطة الجهاز المستمرة لتعزيز الأنشطة الخدمية والتجارية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة، بما يتواكب مع التوسع العمرانى والنمو السكانى المتزايد. أشار ، إلى أن هذه المزادات تعكس ثقة المستثمرين بمستقبل المدينة، وتدعم توجهات الدولة فى تمكين القطاع الخاص من المساهمة ب التنمية الحضرية وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

بوابة الفجر

منذ 28 دقائق

• بوابة الفجر

الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد 7 سنوات وغير السكني الذي يتم تحريره بعد 5 سنوات، 2- زيادة سنوية 15% للإيجار لحين تحرير العلاقة، 3-لجان تقسم المناطق لمتميزة يكون إيجارها بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية بحد أدنى 250 جنيها. وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة- قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات في لجان الاستماع، والتي تتحدث عن الوحدات المغلقة، وكانت هذه ملاحظة جيدة ولهذا مشروع القانون المقدم من الحكومة أشار إلى أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يكون من أسباب الإخلاء، وإذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض السكني أو غير السكني سيكون سبب للإخلاء، وهذان النصان يعالجان وبشكل مباشر مشكلة الوحدات المغلقة، حيث إنه ليس هناك أي منطق أو عدالة أو إنصاف لأن تظل مغلقة ويحرم أصحابها منها لصالح أمر مستقبلي غير موجود. موضحًا أن مشروع القانون لم يعط أولوية بل أعطى أحقية في تخصيص وحدة سكنية وغير سكنية للمتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون من الوحدات المتاحة للدولة وأعطى أسبقية داخل الأحقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى وهو أمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات أو غيرهم. وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجميع سيكون رابح في القانون، وفيما يتعلق باعتراض الملاك على أن تحديد مدة تحرير عقد الإيجار بسبع سنوات هي مدة طويلة، أوضح أنه إذا كان ترك الأمر على حاله لكان يبقى إلى مالا نهاية، أما بالنسبة للمستأجر الذي لا يريد إنهاء عقد الإيجار، فهو انتفع بالعين لمدد طويلة، ولا يجب أن يكون المستأجر لديه سكن ويغلق وحدته تحسبًا للمستقبل، ويشير إلى المضارين أن لهم الأحقية بسكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، وربما بالضرورة ليست بنفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا، وفي هذا السياق أشار إلى أن نواب البرلمان المتفقين مع القانون والمعارضين له يرون أن الأسعار ربما تكون مرتفعة والمساحات صغيرة، وكان الرد بأن الشروط التي تنطبق على الإسكان الاجتماعي بشكل عام ربما تختلف عن الشروط لهذا القانون الاستثنائي لإنهاء تلك المشكلة الاستثنائية، وبالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء عندما يضع القواعد المتعلقة بأحقية التخصيص أن يضعها بقواعد وشروط وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يطبق عليهم القانون إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية وتعليقًا على إشارة الإعلامية لميس الحديدي بشأن اقتراح البعض أن يكون هناك صندوق تعويضات يخصص لكبار السن ومن هم على المعاش من المستأجرين تشارك فيه الحكومة وجزء يكون من عائد الضرائب العقارية على سبيل المثال، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الغرض من القانون في الأساس هو إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية، ولا بد من التأكيد أن لمالك الشيء وحده حق استغلاله والتصرف فيه، ومن حقه أن يقرر كيف يمكنه الاستفادة بملكه، وأن حل المشكلات يكون به العديد من البدائل، ولكن حينما نقرر هذه البدائل لا بد من مراعاة الدستور وجميع الأطراف، فحينما يتم عمل الصندوق ربما تكون رغبة المالك الاستفادة من الوحدة، وبالتالي لا يمكن التدخل والاستمرار في التشوه والفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة تتفق مع رغبته، ومن ثم تم الذهاب إلي بديل آخر، وهو أن يصبح عقد الإيجار بالنسبة للسكني 7 سنوات وهي مدة ليست قصيرة، بحيث يجتمع الطرفان، إما الاستمرار في التعاقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية، أو الاستفادة من السكن البديل.

الاقباط اليوم

منذ 32 دقائق

• الاقباط اليوم

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، وينتظر مناقشته في الجلسة العامة الأسبوع بعد المقبل، النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيه شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية. زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم ورد ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. تقسيم المناطق في زيادة الأجرة بداية من 250 وصولا إلى 1000 جنيه وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وتجهز لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقريرا عن تعديل قانون الإيجار القديم للعرض على الجلسة العامة، المقرر عودتها للانعقاد الأحد بعد المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري. تعديل قانون الإيجار القديم ويأتي ذلك بعد أن شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، أمس الثلاثاء، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل قانون الإيجار القديم، قبل فض دور الانعقاد الخامس، والذي ينتهي مطلع شهر يوليو المقبل. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم يشار إلى أنه يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر، شملت عددا من الأحكام والضوابط، المتعلقة بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم.