نمو الناتج الصناعي للصين 5.8 % في مايو

أظهرت بيانات رسمية أمس، نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8% سنوياً.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قطاع التصنيع شهد نمواً في الإنتاج ذي القيمة المضافة بنسبة 6.2% سنوياً خلال مايو الماضي، بفضل نمو ناتج تصنيع المعدات بنسبة 9%، ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8.6%.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ككل، زاد الناتج الصناعي بنسبة 6.3% سنوياً. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن بيانات الناتج الصناعي في الصين، تعتمد على قياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم أعمال الواحدة منها عن 20 مليون يوان سنوياً (2.79 مليون دولار).
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7% سنوياً.
ومع استبعاد القطاع العقاري، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة خلال تلك الفترة بنسبة 7.7%، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
وزاد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بنسبة 5.6%، في حين زاد في قطاع التصنيع بنسبة 8.5% سنوياً.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية، نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4% سنوياً.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليونات يوان (575.3 مليار دولار).
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5% سنوياً، بعد زيادة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 7 ساعات

• ارابيان بيزنس

احذروا أحداث 'البجعة الخضراء': منظور طويل الأمد من أجل شركات مستدامة

بروفيسور إسماعيل إرتورك – محاضر أول (ومدير شؤون المسؤولية الاجتماعية سابقًا) في كلية أليانس مانشستر لإدارة الأعمال، جامعة مانشستر أثر المشهد السياسي والاقتصادي العالمي المتغير بشكل ملموس على الاستراتيجيات البيئية والاجتماعية واستراتيجيات الحوكمة (ESG) المؤسسية، ومن أمثلة ذلك لجوء بعض الشركات إلى تخفيض التزاماتها تجاه العمل المناخي وأهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري. كما طرأ تحول في كيفية تعامل الشركات مع ممارسات الشمولية والحوكمة، حيث تراجعت بعض الشركات عن التزاماتها السابقة في هذا الشأن. وفي بعض جوانب عالم الشركات والمال، أصبح مصطلح الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) بحد ذاته مثيرًا للجدل. وسعت بعض كبرى شركات إدارة الأصول إلى النأي بنفسها عن معايير ممارسات ESG نتيجة للضغوطات. لا شك أن لهذه التحولات آثار عالمية، لكن من الضروري أن ندرك أن هذه التغييرات هي إلى حد كبير تغييرات تكتيكية تدفعها دورات قصيرة الأجل. والمفترض في المقابل أن تسترشد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة واستراتيجيات الاستدامة، بالدورات العلمة والاجتماعية-الاقتصادية طويلة الأجل، عوضًا عن التوجهات قصيرة الأجل. مستقبل الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة أكثر تعقيدًا مما يرى البعض على الرغم من بعض الممانعة، فإن الواقع الأشمل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يزال أكثر تعقيدًا وتفصيلًا. تواصل القوى الاقتصادية الرئيسية توظيف/ فرض السياسات المناخية وتدابير المسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية. حتى أن المؤثرين في عالم الاستثمار، ممن كان تركيزهم في السابق منصبًا حصرًا على أرباح المساهمين، باتوا يعترفون بالمخاطر المالية التي قد تنشأ عن التغير المناخي – ومنهم على سبيل المثال وارن بافيت. في مطلع عام 2025، حذر بافت المساهمين من خسائر جسيمة محتملة نتيجة العواصف الشديدة. كما أصبحت البنوك المركزية تدرج المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة ضمن نماذجها المالية. حيث يتم توظيف البيانات العلمية لتقييم الأثر الاقتصادي للتغير المناخي، والتحول إلى اقتصاد صافي الانبعاثات الصفري. احذروا مخاطر أحداث 'البجعة الخضراء' لعلنا قد أصبحنا، بعد سنوات من الاضطرابات العالمية، على معرفة جيدة بنظرية أحداث 'البجعة الخضراء'. يؤكد مفهوم 'مخاطر البجعة الخضراء'، والذي يشير إلى انعدام الاستقرار المالي الناجم عن أحداث مرتبطة بالمناخ، على مدى أهمية تكيف الشركات مع المستجدات. فالخسائر المرتبطة بالمناخ قد تؤدي إلى حالات الإفلاس وانهيار السوق، بينما قد تؤدي الاضطرابات في إنتاج الغذاء إلى زيادة التضخم. ونظرًا لكون البنوك المركزية تركز على الاستقرار المالي طويل الأجل، فإن من غير المتوقع أن تتأثر بالدورات والتوجهات قصيرة الأجل. ونتيجة لذلك، فإن حصول الشركات على التمويل سيعتمد بشكل متزايد على قدرتها على إدارة المخاطر البيئية. تمثل تقارير المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الموثوقة عنصرًا أساسيًا بالنسبة للبنوك وشركات التأمين والمستثمرين، إذا تتيح لهم تقييم هذه المخاطر. وبينما قد تؤدي الدورات قصيرة الأجل إلى تحولات مؤقتة في السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة، فإن من المرجح أن يعتمد تشكيل استراتيجيات الشركات طويلة الأجل على العلوم المناخية والواقع الاقتصادي عوضًا عن الخطاب السائد حول هذه القضايا. وعلى المدى القصير، فإننا قد نشهد تحول الشركات نحو تبني معايير أكثر مرونة لوضع التقارير، أو تجنب استخدام مصطلح 'الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة'، بينما تواصل التزامها بالتوقعات العالمية. ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات ستواصل محاذاة ممارساتها مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية ومعايير الاستدامة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغوطات المفروضة من قبل المستثمرين والهيئات التنظيمية. التحول العالمي تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة بعيدًا عن التغير المناخي، فإننا نشهد أهمية عالمية متزايدة لعناصر أخرى ضمن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، منها على سبيل المثال المسؤولية الاجتماعية والشمولية. ورغم وجود بعض الممانعة تجاه القوانين التنظيمية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن كبرى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين والاتحاد الأوروبي باتت تتبع نهجًا علميًا فيما يتعلق بتطوير السياسات البيئية والاجتماعية. تهدف سياسة 'الازدهار المشترك' التي وضعتها الصين إلى تحقيق التوازن بين أرباح الشركات مقابل الحد من التفاوت في الدخل. وتشجع بعض المؤسسات مثل صندوق الدولي على تبني تدابير مماثلة في الدول الغربية. تتعرض الشركات حول العالم لتوقعات متنامية بشأن تعزيز القيمة المقدمة لأصحاب المصالح – ولا تقتصر هذه الفئة على المساهمين – من خلال وضع المسؤولية البيئية والاجتماعية في صدارة أولوياتها. معظم الدورات الاقتصادية هي بطبيعة الحال دورات قصيرة الأجل مقارنة بالظواهر الكونية والدورات الاقتصادية -الاجتماعية الأعمق. وبينما قد تلجأ بعض الشركات إلى تعديل استراتيجياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مؤقتًا كاستجابة للتحولات قصيرة الأجل، فإن المسار على المدى الطويل يبقى واضحًا: فقد أصبحت ممارسات الأعمال المستدامة هي المعيار السائد نتيجة لتطور المشهد التنظيمي والحوافز المالية. تتزامن هذه التحولات مع زيادة تعقيد الأدوات والأطر المتاحة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة. فأنظمة التقارير المعيارية، ووكالات تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقوانين التنظيمية المالية، جميعها تشكل قاعدة مؤسسية متينة للاستدامة. وعلاوة على ذلك، فإن التحولات التي تطرأ من جيل إلى آخر، وزيادة تعقيد متطلبات أصحاب المصالح ستواصل تأثيرها في ترسيخ أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيات الشركات. وعلى الرغم من بعض الصعوبات والعوائق، فإن الواقع على المدى الطويل هو أن الشركات حول العالم ستنجح في خلق القيمة القصوى من خلال محاذاة استراتيجياتها البيئية والاجتماعية واستراتيجيات الحوكمة مع دورات الظواهر الكونية القائمة على العلم، وعلى التوجهات الاجتماعية-الاقتصادية المثبتة، عوضًا عما سواها من الدورات قصيرة الأجل. وباختصار، فإن الشركات التي تتبع نهجًا استراتيجيًا طويل الأجل فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة ستكون في موقع أفضل يؤهلها لتحقيق النجاح المستقبلي – على صعيد الأرباح المالية والسمعة في السوق – بغض النظر عن التغيرات والاضطرابات المحيطة.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

الاقتصاد في مرمى النيران التصعيد الإيراني الإسرائيلي يفتح جبهة استنزاف متبادلة

وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي - ومحمد أبو زيد تتجه الأنظار إلى التكلفة الاقتصادية الباهظة التي يدفعها كل من الاقتصادين الإسرائيلي والإيراني، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين، فمنذ اندلاع المواجهات العلنية بين طهران وتل أبيب، بات الاقتصاد أحد أبرز ميادين الاستنزاف، ليس فقط من خلال التأثير المباشر على القطاعات الحيوية، بل أيضاً عبر خلق بيئة مضطربة تنفّر رؤوس الأموال وتُربك الأسواق الداخلية وتُضعف قدرة الدولتين على إدارة الاستقرار المالي. وتتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران حوالي 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسب ما نقلت صحيفة إسرائيلية نقلاً عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد ريم أميناخ. وشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط. تأتي هذه النفقات الإضافية في ظل عجز قائم في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية يبلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليارات دولار)، ناجم عن استمرار الحرب في قطاع غزة بعد عملية «عربات جدعون»، التي أدت إلى تعبئة عدد كبير من قوات الاحتياط. وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار) من يناير إلى مايو 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة. شلل جزئي في إسرائيل في إسرائيل، تتوالى المؤشرات التي تعكس عمق الأزمة، من شلل جزئي في النشاط الاقتصادي، وهروب الطيران المدني، واستدعاء غير مسبوق لقوات الاحتياط، وحتى التكاليف الدفاعية المتزايدة، من صواريخ اعتراضية وإعادة إعمار، بما يفاقم الضغط على الموازنة العامة ويهدد التوازنات الهيكلية للاقتصاد الإسرائيلي في وقت تراجعت فيه ثقة المستثمرين وارتفعت تكلفة المخاطر. وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطاً للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران. وأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد. معاناة اقتصاد إيران أما إيران، فالمشهد أكثر قتامة؛ ذلك لأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة لم تقتصر على البعد الرمزي، بل استهدفت منشآت نووية ومرافق طاقة تُعد من الأعمدة الاستراتيجية لعائدات الدولة. ومع اقتصاد يعاني أصلاً من عقوبات خانقة، وتضخم مرتفع، وعملة منهارة، فإن تهديد البنية التحتية للطاقة يهدد بانكماش إضافي في الإيرادات، ويُضعف قدرة طهران على مواصلة الإنفاق العام. هذا التصعيد، الذي يضرب عمق القدرات الاقتصادية، قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية، حيث يزداد العبء على المواطن الإيراني في ظل بيئة معيشية متآكلة، واقتصاد حرب مفتوح على المجهول. ووفق أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران، الغنية بالنفط والغارقة بالعقوبات الأمريكية، أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019. ووصل التضخم إلى 44.5% بحلول عام 2023، فيما لم تصدر أي أرقام جديدة عن معدل العام الماضي. ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل تفاقم معدلات التضخم إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال، وفق ما نقلته «أسوشيتد برس». وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي لإيران سيشهد تراجعاً في السنوات القادمة. إذ وفقاً لتوقعاته، كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران قد نما بنسبة 5% العام الماضي، لكن هذا الرقم سينخفض إلى 3.2% هذا العام، وسيصل إلى 2.4% في عام 2026. يذكر أن آخر مرة سجلت فيها إيران نمواً اقتصادياً بنسبة تفوق 8% كانت في عام 2016 بعد عام من اعتماد الاتفاق النووي. أزمة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل، فإنها تشهد حالياً واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الاقتصادي، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتبادل الضربات بين الجانبين، ذلك أنه «بعد أن كانت التقديرات الإسرائيلية تراهن على توجيه ضربة موجعة تدفع طهران إلى مراجعة ذاتية واستجابة مرنة في الجولة السادسة من المفاوضات النووية، سرعان ما ردت إيران برشقات صاروخية، وأدخلت إسرائيل في حالة طوارئ»، وفق أستاذ الدراسات الإسرائيلية بالقاهرة، الدكتور أحمد فؤاد أنور، في حديثه مع «البيان». وتبعاً لذلك ومع تصاعد الضربات المتبادلة، يبقى «الاقتصاد الإسرائيلي شبه مشلول؛ فمعظم الموظفين لم يُسمح لهم بالذهاب إلى أعمالهم إلا باستثناءات محدودة، في أجواء لا تخدم اقتصاداً منهكاً يسعى جاهداً للتعافي»، بحسب أنور، الذي يضيف: «مؤشرات الشلل طالت القطاعات الحيوية، ومن بينها الطيران الذي شهد نقل الطائرات المدنية إلى قبرص واليونان، بعد إعلان شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر». تلك التطورات تعمق بدورها حالة العزوف عن الاستثمار في إسرائيل، وتطلق موجة نزوح جديدة لرؤوس الأموال والعقول، وخصوصاً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والطب. ويُضاف إلى ذلك استمرار عمليات استدعاء الاحتياط بأعداد كبيرة، قبل الضربة وبعدها، ما أدى إلى تعطل شبه كامل في النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل. كما يُبرز أنور في الوقت نفسه الأضرار الواسعة بالقطاعين الزراعي والسياحي اللذين يعانيان من شلل واسع النطاق، في وقت تتزايد فيه تكلفة الدفاع. ورغم عمق الأزمة، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتواء الغضب الداخلي عبر تقديم «ترضيات» سياسية واقتصادية؛ فهناك امتيازات تُمنح لقوات الاحتياط لتحفيزهم على الاستجابة للاستدعاءات، وأخرى تُعطى لـ(الحريديم) رغم عدم انخراطهم في الخدمة العسكرية. هذه السياسات، وإن كانت تهدف لتثبيت الحكومة، فإنها تزيد من الضغط على الخزينة وتوسع دائرة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الإسرائيلي، وفق أنور. جبهات متعددة ويتزامن التصعيد مع إيران مع استمرار العمليات الإسرائيلية على أكثر من جبهة، ولا سيما الحرب في غزة، وفاتورتها الاقتصادية الباهظة. ومن شأن هذا التداخل في الصراعات وضع الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضغط غير مسبوق، إذ لم تعد الأعباء مقتصرة على جبهة واحدة، بل باتت البلاد تدفع تكلفة استراتيجية لمعادلة «الأمن أولاً» على أكثر من مستوى، وسط حالة من الغموض حول الأفق السياسي والعسكري للحرب. الأخطر من ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي بات مكشوفاً أمام احتمالات التصعيد المادي، إذ تضم البلاد بنية تحتية اقتصادية حساسة بما في ذلك منصات الغاز. ويُقدّر أن أي ضرر جسيم يصيب هذه المنشآت قد يُلحق بالاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات. لكن بخلاف ذلك، يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن «قدرة الاقتصاد على الصمود». آخر تلك التصريحات كان قد أدلى به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عندما كان يعلق على ارتفاع الأسهم الإسرائيلية رغم الضربات المتبادلة مع إيران، قائلاً: «هذا دليل على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود حتى في ظل النيران». وذكر أن وزارته «مستعدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستجابة والتكيف مع تطور الوضع، بفضل قوة الاقتصاد»، على حد وصفه. هشاشة بنيوية وفيما يتهاوى الاستقرار الاقتصادي داخل إسرائيل تحت وطأة التصعيد مع إيران، فإن الطرف المقابل أسوأ حالاً، إذ يعاني من هشاشة بنيوية تجعل أي مواجهة مفتوحة عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المنهك أصلاً. فطهران، التي ترزح منذ سنوات تحت وطأة العقوبات الأمريكية والدولية، تواجه اليوم تصعيداً عسكرياً يضرب عمق بنيتها الاستراتيجية، ويهدد ما تبقى من هوامش المناورة لديها على المستويين المالي والتنموي. وقد جاءت الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما تلك التي استهدفت منشآت نووية وهددت مرافق حيوية للطاقة، لتفتح جرحاً اقتصادياً غائراً في جسد الدولة الإيرانية. فالمواجهة لم تعد تقتصر على رسائل الردع والضغط السياسي، بل باتت تصيب مباشرة منشآت ذات طبيعة حساسة. ومن شأن أي تهديد للبنية التحتية للطاقة، سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع، أن ينعكس على الإيرادات النفطية - وهي شريان الحياة الأساسي للاقتصاد الإيراني - ويعمّق اختناق القطاعات المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك، فإن التصعيد العسكري يُفاقم التحديات المتراكمة التي تعيشها طهران، من انخفاض حاد في قيمة العملة، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات شبه معدومة، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية الناجمة عن البطالة وتآكل الدخول. تصعيد غير مسبوق يقول المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، المتخصص في الشؤون الإيرانية، هاني سليمان لـ«البيان» إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وإيران يُعدّ غير مسبوق، ويشكل حالة نادرة في مسار المواجهات بين الطرفين. ومن شأن هذا التصعيد أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القيود والتأثيرات متعددة الأبعاد، تشمل الجانب الأمني والعسكري، والسياسي والدبلوماسي، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران. أحد أبرز هذه الأبعاد يتمثل في التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه المواجهات، وما يصاحبها من حالة جمود وتصعيد متبادل. فمن المرجح أن تُفاقم هذه التطورات من الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وهو ما تراهن عليه إسرائيل بدرجة كبيرة، حيث تعد عامل الوقت والنَفَس الطويل أساسيين في هذه المواجهة، إلى جانب قدرة كل طرف على تحمل الضغوط، وإلحاق الضرر بالآخر. ويضيف سليمان: إسرائيل، من جانبها، تعمل على استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقييد قدرتها على الرد، وذلك من خلال توظيف أدوات متعددة تستهدف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية. في الوقت نفسه، تسعى لتوسيع الفجوة الاقتصادية داخل إيران، من خلال تصدير الضغوط الاقتصادية إلى الداخل، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الإيراني، في ظل اقتصاد حرب يستهلك الموارد، ويقلص من فرص الإيرانيين في حياة مستقرة. ويستدل بالاستهدافات المباشرة لمنشآت حيوية داخل إيران، بما في ذلك مرافق طاقوية في غرب طهران، في إطار بنك أهداف جديد، يعكس مستوى تصعيد غير مسبوق، بينما «الإيرانيون هم من يدفع الثمن الأكبر لهذا التصعيد». وفي تقدير خبير الشؤون الإيرانية، فإن التداعيات لا تقتصر على الداخل الإيراني، بل تمتد لتشمل سلاسل الإمداد والتوريد، والتأثير في حركة التجارة العالمية، وتحديداً في ما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط الإيراني. وبالنتيجة، يواجه الإيرانيون ارتفاعاً حاداً في الأسعار، وزيادة في معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تدهور إضافي في الأوضاع المعيشية. وكذلك الأسواق الإيرانية تشهد بالفعل حالة من التوتر، مع ارتفاع معدل الاستهلاك، ونقص المواد الأساسية وهو ما يعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. الشيكل يتراجع 3 % والريال الإيراني يهوي 13 % تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تتجاوز 5% في تعاملات، الجمعة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ3.48 شيكل صباح الخميس، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ أبريل الماضي. وعوض الشيكل الإسرائيلي جزءاً من خسائره وارتفع 2% مقابل الدولار، أمس في مستهل أول جلسة تداول منذ يوم الجمعة. وبلغ الشيكل 3.55 للدولار، مرتفعاً 1.9 % عن يوم الجمعة. وكانت العملة الإسرائيلية تراجعت من مستوى 3.50 إلى 3.61 شيكل للدولار خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو. من جهة أخرى، انخفضت قيمة العملة الإيرانية بأكثر من 13% على الأقل مقابل الدولار منذ بدء الهجمات الإسرائيلية يوم الجمعة. أفاد تجار ومصرّفو العملات في طهران، وفقا للتقارير، بأن العملة الإيرانية فقدت في الساعات القليلة الماضية، نحو 12% من قيمتها مقابل اليورو و13.6% مقابل الدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية. بينما يواجه الريال الإيراني، الذي عانى بالفعل لسنوات من العقوبات الدولية، المزيد من الضغوط بسبب الاضطرابات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق تجديد الاتفاق النووي. يذكر أن البنك المركزي الإيراني لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه التطورات، بينما يستمر الريال في تسجيل مستويات قياسية من الانخفاض منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية الداخلية.

البيان

منذ 8 ساعات

• البيان

نمو الناتج الصناعي للصين 5.8 % في مايو

أظهرت بيانات رسمية أمس، نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8% سنوياً. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قطاع التصنيع شهد نمواً في الإنتاج ذي القيمة المضافة بنسبة 6.2% سنوياً خلال مايو الماضي، بفضل نمو ناتج تصنيع المعدات بنسبة 9%، ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8.6%. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ككل، زاد الناتج الصناعي بنسبة 6.3% سنوياً. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن بيانات الناتج الصناعي في الصين، تعتمد على قياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم أعمال الواحدة منها عن 20 مليون يوان سنوياً (2.79 مليون دولار). من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7% سنوياً. ومع استبعاد القطاع العقاري، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة خلال تلك الفترة بنسبة 7.7%، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني. وزاد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بنسبة 5.6%، في حين زاد في قطاع التصنيع بنسبة 8.5% سنوياً. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية، نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4% سنوياً. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليونات يوان (575.3 مليار دولار). وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5% سنوياً، بعد زيادة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.