احذروا أحداث 'البجعة الخضراء': منظور طويل الأمد من أجل شركات مستدامة

بروفيسور إسماعيل إرتورك – محاضر أول (ومدير شؤون المسؤولية الاجتماعية سابقًا) في كلية أليانس مانشستر لإدارة الأعمال، جامعة مانشستر
أثر المشهد السياسي والاقتصادي العالمي المتغير بشكل ملموس على الاستراتيجيات البيئية والاجتماعية واستراتيجيات الحوكمة (ESG) المؤسسية، ومن أمثلة ذلك لجوء بعض الشركات إلى تخفيض التزاماتها تجاه العمل المناخي وأهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
كما طرأ تحول في كيفية تعامل الشركات مع ممارسات الشمولية والحوكمة، حيث تراجعت بعض الشركات عن التزاماتها السابقة في هذا الشأن. وفي بعض جوانب عالم الشركات والمال، أصبح مصطلح الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة (ESG) بحد ذاته مثيرًا للجدل. وسعت بعض كبرى شركات إدارة الأصول إلى النأي بنفسها عن معايير ممارسات ESG نتيجة للضغوطات.
لا شك أن لهذه التحولات آثار عالمية، لكن من الضروري أن ندرك أن هذه التغييرات هي إلى حد كبير تغييرات تكتيكية تدفعها دورات قصيرة الأجل. والمفترض في المقابل أن تسترشد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة واستراتيجيات الاستدامة، بالدورات العلمة والاجتماعية-الاقتصادية طويلة الأجل، عوضًا عن التوجهات قصيرة الأجل.
مستقبل الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة أكثر تعقيدًا مما يرى البعض
على الرغم من بعض الممانعة، فإن الواقع الأشمل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يزال أكثر تعقيدًا وتفصيلًا. تواصل القوى الاقتصادية الرئيسية توظيف/ فرض السياسات المناخية وتدابير المسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
حتى أن المؤثرين في عالم الاستثمار، ممن كان تركيزهم في السابق منصبًا حصرًا على أرباح المساهمين، باتوا يعترفون بالمخاطر المالية التي قد تنشأ عن التغير المناخي – ومنهم على سبيل المثال وارن بافيت. في مطلع عام 2025، حذر بافت المساهمين من خسائر جسيمة محتملة نتيجة العواصف الشديدة. كما أصبحت البنوك المركزية تدرج المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة ضمن نماذجها المالية. حيث يتم توظيف البيانات العلمية لتقييم الأثر الاقتصادي للتغير المناخي، والتحول إلى اقتصاد صافي الانبعاثات الصفري.
احذروا مخاطر أحداث 'البجعة الخضراء'
لعلنا قد أصبحنا، بعد سنوات من الاضطرابات العالمية، على معرفة جيدة بنظرية أحداث 'البجعة الخضراء'. يؤكد مفهوم 'مخاطر البجعة الخضراء'، والذي يشير إلى انعدام الاستقرار المالي الناجم عن أحداث مرتبطة بالمناخ، على مدى أهمية تكيف الشركات مع المستجدات. فالخسائر المرتبطة بالمناخ قد تؤدي إلى حالات الإفلاس وانهيار السوق، بينما قد تؤدي الاضطرابات في إنتاج الغذاء إلى زيادة التضخم.
ونظرًا لكون البنوك المركزية تركز على الاستقرار المالي طويل الأجل، فإن من غير المتوقع أن تتأثر بالدورات والتوجهات قصيرة الأجل.
ونتيجة لذلك، فإن حصول الشركات على التمويل سيعتمد بشكل متزايد على قدرتها على إدارة المخاطر البيئية. تمثل تقارير المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الموثوقة عنصرًا أساسيًا بالنسبة للبنوك وشركات التأمين والمستثمرين، إذا تتيح لهم تقييم هذه المخاطر. وبينما قد تؤدي الدورات قصيرة الأجل إلى تحولات مؤقتة في السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة، فإن من المرجح أن يعتمد تشكيل استراتيجيات الشركات طويلة الأجل على العلوم المناخية والواقع الاقتصادي عوضًا عن الخطاب السائد حول هذه القضايا.
وعلى المدى القصير، فإننا قد نشهد تحول الشركات نحو تبني معايير أكثر مرونة لوضع التقارير، أو تجنب استخدام مصطلح 'الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة'، بينما تواصل التزامها بالتوقعات العالمية. ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات ستواصل محاذاة ممارساتها مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية ومعايير الاستدامة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغوطات المفروضة من قبل المستثمرين والهيئات التنظيمية.
التحول العالمي تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة
بعيدًا عن التغير المناخي، فإننا نشهد أهمية عالمية متزايدة لعناصر أخرى ضمن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، منها على سبيل المثال المسؤولية الاجتماعية والشمولية. ورغم وجود بعض الممانعة تجاه القوانين التنظيمية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن كبرى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين والاتحاد الأوروبي باتت تتبع نهجًا علميًا فيما يتعلق بتطوير السياسات البيئية والاجتماعية. تهدف سياسة 'الازدهار المشترك' التي وضعتها الصين إلى تحقيق التوازن بين أرباح الشركات مقابل الحد من التفاوت في الدخل. وتشجع بعض المؤسسات مثل صندوق الدولي على تبني تدابير مماثلة في الدول الغربية.
تتعرض الشركات حول العالم لتوقعات متنامية بشأن تعزيز القيمة المقدمة لأصحاب المصالح – ولا تقتصر هذه الفئة على المساهمين – من خلال وضع المسؤولية البيئية والاجتماعية في صدارة أولوياتها.
معظم الدورات الاقتصادية هي بطبيعة الحال دورات قصيرة الأجل مقارنة بالظواهر الكونية والدورات الاقتصادية -الاجتماعية الأعمق. وبينما قد تلجأ بعض الشركات إلى تعديل استراتيجياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مؤقتًا كاستجابة للتحولات قصيرة الأجل، فإن المسار على المدى الطويل يبقى واضحًا: فقد أصبحت ممارسات الأعمال المستدامة هي المعيار السائد نتيجة لتطور المشهد التنظيمي والحوافز المالية.
تتزامن هذه التحولات مع زيادة تعقيد الأدوات والأطر المتاحة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة. فأنظمة التقارير المعيارية، ووكالات تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والقوانين التنظيمية المالية، جميعها تشكل قاعدة مؤسسية متينة للاستدامة. وعلاوة على ذلك، فإن التحولات التي تطرأ من جيل إلى آخر، وزيادة تعقيد متطلبات أصحاب المصالح ستواصل تأثيرها في ترسيخ أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيات الشركات.
وعلى الرغم من بعض الصعوبات والعوائق، فإن الواقع على المدى الطويل هو أن الشركات حول العالم ستنجح في خلق القيمة القصوى من خلال محاذاة استراتيجياتها البيئية والاجتماعية واستراتيجيات الحوكمة مع دورات الظواهر الكونية القائمة على العلم، وعلى التوجهات الاجتماعية-الاقتصادية المثبتة، عوضًا عما سواها من الدورات قصيرة الأجل.
وباختصار، فإن الشركات التي تتبع نهجًا استراتيجيًا طويل الأجل فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة ستكون في موقع أفضل يؤهلها لتحقيق النجاح المستقبلي – على صعيد الأرباح المالية والسمعة في السوق – بغض النظر عن التغيرات والاضطرابات المحيطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أسهم أوروبا تتراجع وسط غياب المؤشرات على التهدئة بين إسرائيل وإيران

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء مع دخول الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها الخامس، مما زاد من خطر تفاقم الاضطرابات ودفع المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانا. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 542.38 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وكان قد أنهى أمس الاثنين سلسلة من الخسائر استمرت خمس جلسات. ودخل الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه الخامس على التوالي. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين على إخلاء طهران، قائلا إنه كان ينبغي على إيران أن توقع على اتفاق للحد من برنامجها النووي. وغادر ترامب مبكرا قمة دول مجموعة السبع المنعقدة في كندا، لكنه أوضح أن هذا "لا علاقة له" بالعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما جعل الأمر غير واضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالصراع. وارتفعت أسعار النفط بعد تصاعد التوتر لكنها تراجعت لاحقا. وتفوقت أسهم قطاع الطاقة على نظيراتها وزادت 0.3 بالمئة. وهبطت كل القطاعات الأخرى وقادت أسهم شركات الاتصالات الانخفاض بتراجع بلغ 1.4 بالمئة. وكان سهم شركة أشتيد لتأجير المعدات في لندن من أكبر الرابحين رغم التوقعات بتباطؤ نمو إيرادات الإيجار.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أسبوع حاسم أمام صناع السياسة النقدية.. ما هي أبرز التوقعات؟

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات النقدية تحديات متصاعدة بشأن كيفية التعامل مع بيئة دولية مشحونة بالتحولات المفاجئة، بما في ذلك أثر الرسوم الجمركية وتقلبات أسعار النفط والبيانات المحلية التي تعطي إشارات متفاوتة، وكلها عوامل تُلقي بظلالها على اجتماعات البنوك المركزية، وتجعل من سياسة "الانتظار والترقب" خياراً أكثر واقعية من المجازفة بخطوات غير محسوبة. وبينما تتأهب الأسواق لجولة جديدة من اجتماعات السياسة النقدية، تزداد حساسية المستثمرين لأي تلميح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فإلى جانب القرارات المنتظرة، هناك تركيز واسع على لهجة الخطابات الرسمية، وتوقعات أعضاء اللجان النقدية. يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أنه: من المقرر أن تبقي عديد من البنوك المركزية على أسعار الفائدة مجمدة هذا الأسبوع مع مواصلة قياس تأثير الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. من واشنطن إلى لندن، قد يُظهر المسؤولون الحذرون في دول تُمثل خُمس الاقتصاد العالمي شعوراً جماعياً بالشلل أثناء تقييمهم لمخاطر التضخم والنمو الناجمة عن الرسوم الجمركية وتوقف تدفقات التجارة. ولن يُفاقم تجدد التوترات في الشرق الأوسط إلا هذه المعضلة. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ومقرها باريس، قد خفضت في 3 يونيو توقعاتها للتوسع الاقتصادي العالمي، محذرة من أن السياسات الحمائية الاقتصادية تزيد من ضغوط أسعار المستهلك. وسيركز المستثمرون بشكل خاص على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، عشية مرور 150 يوماً على تولي ترامب السلطة. ويرى المراقبون أن المسؤولين لا يزالون على بُعد أشهر من إصدار حكم حاسم بشأن تداعيات سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد. تستعد البنوك المركزية المسؤولة عن ست من بين أكثر عشر عملات تداولاً في العالم لاتخاذ قرارات. ومن بينها، يتوقع الاقتصاديون أن تُعدّل البنوك المركزية في السويد وسويسرا أسعار الفائدة، مع توقعات بتخفيضات طفيفة في كلٍّ منهما. وقد لا تتمكن البلدان الأخرى في البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وتركيا من إحداث أي تغيير في حين يحاول صناع السياسات استيعاب التطورات المحلية والأحداث الدولية. وفي أماكن أخرى، قد تجذب مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية ، ومعدلات التضخم في المملكة المتحدة، والعديد من الخطب التي يلقيها مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي، الانتباه في أحد الأسابيع الأكثر ازدحاما هذا العام حتى الآن. إبقاء الوضع على ما هو عليه من جانبه، يتوقع رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، أن تحافظ البنوك المركزية على معدلات الفائدة كما هي دون أي تغيير في الوقت الراهن، ويقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": لدينا هذا الأسبوع ثلاث محطات مهمة، بدأها البنك المركزي الياباني بقرار إبقاء الفائدة دون تغيير، ويوم الأربعاء تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأميركي، والخميس البنك المركزي البريطاني. لا نرى حتى الآن مؤشرات على أي تغيير جوهري في السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأميركي وبنك انجلترا. الاستثناء الوحيد قد يكون البنك الوطني السويسري ، الذي من الممكن أن يخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس. أما في الولايات المتحدة، فقد جاءت أرقام التضخم وأرقام سوق العمل الأخيرة - خاصة بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين- أقل من المتوقع، ما يعزز من احتمال توجه الفيدرالي لتخفيض الفائدة في وقت قادم.. الأسواق تترقب خفضاً بمقدار 0.25 بالمئة في سبتمبر، وقد نشهد خفضاً إجمالياً قدره 0.50 بالمئة خلال هذا العام. لكنه يضيف: "من الضروري أن نأخذ في الحسبان العوامل الجيوسياسية الحالية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، والتي تشكّل ضغطاً مزدوجاً على التضخم والنمو الاقتصادي في آنٍ واحد، وهو ما يُصعّب مهمة البنوك المركزية". ويضيف: "من جهة أخرى، نلاحظ تراجعاً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى تسجيل انكماش في الاقتصاد البريطاني خلال الشهر الماضي.. وهذه العوامل مجتمعة قد تفتح المجال أمام خفض الفائدة هناك في وقت لاحق من هذا العام. ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى تزايد الضغوط السياسية ضد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، إلا أنه رغم ذلك فمن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. وعلى الرغم من موجة الهجمات الأخيرة على باول من قبل الرئيس دونالد ترامب ، فإن أسعار سوق العقود الآجلة لا تشير إلى أي فرصة تقريبًا لخفض أسعار الفائدة، وفقًا لمقياس FedWatch التابع لمجموعة CME . جادل الرئيس ترامب بأن الحفاظ على سعر فائدة مرتفع للغاية على الأموال الفيدرالية يُصعّب على الشركات والمستهلكين الاقتراض، مما يُثقل كاهل الاقتصاد الأميركي. يُحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الرسوم التي تفرضها البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، ولكنه يؤثر أيضاً على العديد من معدلات الاقتراض والادخار التي يلمسها معظم الأميركيين يومياً. ونقل التقرير عن كبير محللي الائتمان في شركة ليندينغ تري، مات شولتز، قوله: "إن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر وعدم اليقين الاقتصادي يُمثل تحدياً كبيراً.. معظم الأميركيين لا يملكون هامشاً كبيرًا للتحرك، واليوم أصبح لديهم هامش أقل". إشارات حول المستقبل وإلى ذلك، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPRO، ميشال صليبي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": فيما يخص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا يُتوقع إطلاقًا أن يُقدم على تغيير أسعار الفائدة، وهو ما يعتبر أمراً محسومًا في الأسواق. التركيز سينصب على نقاط دقيقة؛ أبرزها تحديثات توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعروفة بـ (Dot Plot)، والتي تُشير إلى عدد مرات خفض الفائدة المحتمل. هذه التوقعات تحرك الأسواق حتى قبل أن يُلقي جيروم باول كلمته؛ لأنها تعكس رؤية داخلية لمسار السياسات النقدية للفيدرالي، خصوصاً فيما يتعلق بخفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025 وامتدادًا إلى عام 2026. ويشير إلى أن كل ذلك يأتي في ظل ضغوط جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف التضخمية على المستوى العالمي، وداخل الولايات المتحدة تحديدًا، منبهاً إلى أنه "لا بد من مراقبة نمو الاقتصاد الأميركي عن كثب لتجنب الدخول في مرحلة ركود تضخمي. وهناك أيضاً عامل سياسي مهم لا يمكن تجاهله، يتمثل في الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب باتجاه خفض الفائدة بمقدار نقطة أساس كاملة. ويضيف: في المقابل، بيانات التضخم الأخيرة، سواء مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين، أظهرت تباطؤًا غير متوقع، مما عزز من احتمالات الدخول في دورة تيسير نقدي جديدة.. وبرأيي، التركيز سيكون على ما إذا كانت هناك فرصة لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال هذا العام، وهذا ما سيحكم حركة الأسواق في المرحلة المقبلة. أما بالنسبة لبنك إنجلترا، يقول إنه من المرجح أن يُبقي على سعر الفائدة عند 4.25 بالمئة. غير أن الأنظار ستتجه إلى نبرة الخطاب: هل سنرى تلميحات حول خفض محتمل للفائدة في أغسطس أو سبتمبر؟ التضخم في المملكة المتحدة انخفض، لكنه لا يزال فوق الهدف البالغ 2 بالمئة، وإذا ما قارناه بدول منطقة اليورو وأوروبا عموماً، نرى أن المملكة المتحدة لا تزال تُعاني من معدلات تضخم مرتفعة نسبياً، بالتزامن مع تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي. ويستطرد: البيانات الاقتصادية الأخيرة تُشير إلى أن هناك حاجة لدعم الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة. لذلك، فإن بنك إنكلترا سيواجه معضلة: هل يواصل تشديد السياسة لمحاربة التضخم، أم يُخفف منها لدعم النمو؟ أي نبرة تميل نحو التيسير النقدي قد تُضعف الجنيه الإسترليني مؤقتًا، خاصة أمام الدولار واليورو.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

البنك الدولي: انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار للدول النامية

وقال البنك الدولي إن تزايد الحواجز الاستثمارية والتجارية ومخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، مما يشكل تهديدا لجهود التنمية. وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي في بيان صدر مع التقرير "الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار... تغيير مسار هذا التباطؤ ليس ضرورة اقتصادية فحسب، وإنما أمر حتمي لتوفير فرص العمل والنمو المستدام وتحقيق أهداف النمو الأوسع نطاقا". وأشار التقرير إلى أن الركود العالمي وفي مختلف البلدان مرتبط بتراجع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر التقرير أن تراجع الاستثمار الأجنبي ترك "فجوات واسعة في البنية التحتية" في البلدان النامية وأدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر العالمي وتلبية الاحتياجات الملحة لتغير المناخ. وقال كوسى إن هناك حاجة إلى إصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق التعاون العالمي، مما قد يحفز زيادة معدلات الاستثمار عبر الحدود. وقال التقرير، الذي يستند إلى بيانات من 2023، وهي أحدث البيانات المتاحة، إن على الاقتصادات النامية تخفيف القيود التي تراكمت في السنوات القليلة الماضية وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي. وحث التقرير البلدان على العمل معا للتأكد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية ذات الاحتياجات الاستثمارية الأكبر. أصدر البنك الدولي التقرير بعد أسبوع من خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بواقع 0.4 بالمئة إلى 2.3 بالمئة، محذرا من أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريبا. وأوضح البنك أن متوسط ​​ الاستثمار الأجنبي المباشر قارب تريليوني دولار سنويا على مستوى العالم خلال العقد الماضي، مضيفا أن البيانات تشير إلى أن زيادة 10 بالمئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد نام 0.3 بالمئة بعد ثلاث سنوات. وقد يكون التأثير أكبر بكثير، بما يصل إلى 0.8 بالمئة، في البلدان التي لديها مؤسسات أقوى ونشاط غير رسمي منخفض وافتاح تجاري أكبر. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في 2023، نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعادل 2.3 بالمئة فقط، أي ما يقرب من نصف المستوى القياسي المسجل في 2008. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نمت بسرعة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت ذروتها عند ما يقرب من خمسة بالمئة الناتج المحلي الإجمالي في 2008، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. وأضاف البنك أن نمو التجارة تراجع تراجعا ملحوظا بين 2020 و2024، إذ انخفض إلى أبطأ وتيرة له منذ 2000، بينما ارتفع عدم اليقين الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ مطلع القرن. واستقبلت أكبر ثلاث دول نامية، الصين والهند والبرازيل، ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2012 إلى 2024. وقال البنك إن الاقتصادات المتقدمة ضخت ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي.