أسبوع حاسم أمام صناع السياسة النقدية.. ما هي أبرز التوقعات؟

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات النقدية تحديات متصاعدة بشأن كيفية التعامل مع بيئة دولية مشحونة بالتحولات المفاجئة، بما في ذلك أثر الرسوم الجمركية وتقلبات أسعار النفط والبيانات المحلية التي تعطي إشارات متفاوتة، وكلها عوامل تُلقي بظلالها على اجتماعات البنوك المركزية، وتجعل من سياسة "الانتظار والترقب" خياراً أكثر واقعية من المجازفة بخطوات غير محسوبة.
وبينما تتأهب الأسواق لجولة جديدة من اجتماعات السياسة النقدية، تزداد حساسية المستثمرين لأي تلميح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فإلى جانب القرارات المنتظرة، هناك تركيز واسع على لهجة الخطابات الرسمية، وتوقعات أعضاء اللجان النقدية.
يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أنه:
من المقرر أن تبقي عديد من البنوك المركزية على أسعار الفائدة مجمدة هذا الأسبوع مع مواصلة قياس تأثير الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من واشنطن إلى لندن، قد يُظهر المسؤولون الحذرون في دول تُمثل خُمس الاقتصاد العالمي شعوراً جماعياً بالشلل أثناء تقييمهم لمخاطر التضخم والنمو الناجمة عن الرسوم الجمركية وتوقف تدفقات التجارة. ولن يُفاقم تجدد التوترات في الشرق الأوسط إلا هذه المعضلة.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ومقرها باريس، قد خفضت في 3 يونيو توقعاتها للتوسع الاقتصادي العالمي، محذرة من أن السياسات الحمائية الاقتصادية تزيد من ضغوط أسعار المستهلك.
وسيركز المستثمرون بشكل خاص على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، عشية مرور 150 يوماً على تولي ترامب السلطة. ويرى المراقبون أن المسؤولين لا يزالون على بُعد أشهر من إصدار حكم حاسم بشأن تداعيات سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد.
تستعد البنوك المركزية المسؤولة عن ست من بين أكثر عشر عملات تداولاً في العالم لاتخاذ قرارات. ومن بينها، يتوقع الاقتصاديون أن تُعدّل البنوك المركزية في السويد وسويسرا أسعار الفائدة، مع توقعات بتخفيضات طفيفة في كلٍّ منهما.
وقد لا تتمكن البلدان الأخرى في البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وتركيا من إحداث أي تغيير في حين يحاول صناع السياسات استيعاب التطورات المحلية والأحداث الدولية.
وفي أماكن أخرى، قد تجذب مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية ، ومعدلات التضخم في المملكة المتحدة، والعديد من الخطب التي يلقيها مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي، الانتباه في أحد الأسابيع الأكثر ازدحاما هذا العام حتى الآن.
إبقاء الوضع على ما هو عليه
من جانبه، يتوقع رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، أن تحافظ البنوك المركزية على معدلات الفائدة كما هي دون أي تغيير في الوقت الراهن، ويقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
لدينا هذا الأسبوع ثلاث محطات مهمة، بدأها البنك المركزي الياباني بقرار إبقاء الفائدة دون تغيير، ويوم الأربعاء تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأميركي، والخميس البنك المركزي البريطاني.
لا نرى حتى الآن مؤشرات على أي تغيير جوهري في السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأميركي وبنك انجلترا.
الاستثناء الوحيد قد يكون البنك الوطني السويسري ، الذي من الممكن أن يخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس.
أما في الولايات المتحدة، فقد جاءت أرقام التضخم وأرقام سوق العمل الأخيرة - خاصة بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين- أقل من المتوقع، ما يعزز من احتمال توجه الفيدرالي لتخفيض الفائدة في وقت قادم.. الأسواق تترقب خفضاً بمقدار 0.25 بالمئة في سبتمبر، وقد نشهد خفضاً إجمالياً قدره 0.50 بالمئة خلال هذا العام.
لكنه يضيف: "من الضروري أن نأخذ في الحسبان العوامل الجيوسياسية الحالية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، والتي تشكّل ضغطاً مزدوجاً على التضخم والنمو الاقتصادي في آنٍ واحد، وهو ما يُصعّب مهمة البنوك المركزية".
ويضيف: "من جهة أخرى، نلاحظ تراجعاً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى تسجيل انكماش في الاقتصاد البريطاني خلال الشهر الماضي.. وهذه العوامل مجتمعة قد تفتح المجال أمام خفض الفائدة هناك في وقت لاحق من هذا العام.
ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى تزايد الضغوط السياسية ضد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، إلا أنه رغم ذلك فمن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من موجة الهجمات الأخيرة على باول من قبل الرئيس دونالد ترامب ، فإن أسعار سوق العقود الآجلة لا تشير إلى أي فرصة تقريبًا لخفض أسعار الفائدة، وفقًا لمقياس FedWatch التابع لمجموعة CME .
جادل الرئيس ترامب بأن الحفاظ على سعر فائدة مرتفع للغاية على الأموال الفيدرالية يُصعّب على الشركات والمستهلكين الاقتراض، مما يُثقل كاهل الاقتصاد الأميركي.
يُحدد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الرسوم التي تفرضها البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، ولكنه يؤثر أيضاً على العديد من معدلات الاقتراض والادخار التي يلمسها معظم الأميركيين يومياً.
ونقل التقرير عن كبير محللي الائتمان في شركة ليندينغ تري، مات شولتز، قوله: "إن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر وعدم اليقين الاقتصادي يُمثل تحدياً كبيراً.. معظم الأميركيين لا يملكون هامشاً كبيرًا للتحرك، واليوم أصبح لديهم هامش أقل".
إشارات حول المستقبل
وإلى ذلك، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPRO، ميشال صليبي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
فيما يخص الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا يُتوقع إطلاقًا أن يُقدم على تغيير أسعار الفائدة، وهو ما يعتبر أمراً محسومًا في الأسواق.
التركيز سينصب على نقاط دقيقة؛ أبرزها تحديثات توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعروفة بـ (Dot Plot)، والتي تُشير إلى عدد مرات خفض الفائدة المحتمل.
هذه التوقعات تحرك الأسواق حتى قبل أن يُلقي جيروم باول كلمته؛ لأنها تعكس رؤية داخلية لمسار السياسات النقدية للفيدرالي، خصوصاً فيما يتعلق بخفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025 وامتدادًا إلى عام 2026.
ويشير إلى أن كل ذلك يأتي في ظل ضغوط جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف التضخمية على المستوى العالمي، وداخل الولايات المتحدة تحديدًا، منبهاً إلى أنه "لا بد من مراقبة نمو الاقتصاد الأميركي عن كثب لتجنب الدخول في مرحلة ركود تضخمي. وهناك أيضاً عامل سياسي مهم لا يمكن تجاهله، يتمثل في الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب باتجاه خفض الفائدة بمقدار نقطة أساس كاملة.
ويضيف: في المقابل، بيانات التضخم الأخيرة، سواء مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين، أظهرت تباطؤًا غير متوقع، مما عزز من احتمالات الدخول في دورة تيسير نقدي جديدة.. وبرأيي، التركيز سيكون على ما إذا كانت هناك فرصة لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال هذا العام، وهذا ما سيحكم حركة الأسواق في المرحلة المقبلة.
أما بالنسبة لبنك إنجلترا، يقول إنه من المرجح أن يُبقي على سعر الفائدة عند 4.25 بالمئة. غير أن الأنظار ستتجه إلى نبرة الخطاب: هل سنرى تلميحات حول خفض محتمل للفائدة في أغسطس أو سبتمبر؟ التضخم في المملكة المتحدة انخفض، لكنه لا يزال فوق الهدف البالغ 2 بالمئة، وإذا ما قارناه بدول منطقة اليورو وأوروبا عموماً، نرى أن المملكة المتحدة لا تزال تُعاني من معدلات تضخم مرتفعة نسبياً، بالتزامن مع تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي.
ويستطرد: البيانات الاقتصادية الأخيرة تُشير إلى أن هناك حاجة لدعم الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة. لذلك، فإن بنك إنكلترا سيواجه معضلة: هل يواصل تشديد السياسة لمحاربة التضخم، أم يُخفف منها لدعم النمو؟ أي نبرة تميل نحو التيسير النقدي قد تُضعف الجنيه الإسترليني مؤقتًا، خاصة أمام الدولار واليورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

وول ستريت تفتح منخفضة مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط

فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض اليوم "الثلاثاء" مع دخول الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه الخامس، مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 156.5 نقطة أو 0.37 بالمئة عند الفتح إلى 42358.62 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.0 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 6012.15 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 74.1 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 19627.082 نقطة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بـ33 شركة.. الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة مدرجة في المنطقة

تواصل الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيادة أسواق رأس المال وتعزيز مشهد النمو الاقتصادي الإقليمي. وتبرز قائمة فوربس الشرق الأوسط «أقوى 100 شركة عامة في المنطقة لعام 2025» الزخم الذي تحققه هذه المؤسسات من حيث الأصول والمبيعات، ما يعكس متانتها ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في صافي الأرباح والقيمة السوقية. شهدت شركات القائمة تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال العام الماضي، بنسبة 1.2% لتسجل 237.4 مليار دولار. كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 3.6% لتصل إلى 3.5 تريليون دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 25 إبريل/ نيسان 2025. مع ذلك، نمت المبيعات لـ100 شركة بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 تريليون دولار، ومجموع أصول بنحو 5.4 تريليون دولار، بمعدل نمو 10.8% مقارنة بقائمة العام الماضي، ما يشير إلى توسع الأعمال واستثمارات طويلة الأجل. واعتمدت «فوربس» على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصُنفت الشركات العامة وفقاً لـ4 معايير بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، إضافة إلى القيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 إبريل/ نيسان 2025. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. في حين استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 إبريل/ نيسان 2025. لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بتمثيلها 91 شركة، تتصدرها الإمارات بـ33 شركة، تليها السعودية بـ30 شركة، وقطر بـ12 شركة. كما تضم القائمة 10 شركات من الكويت، و4 شركات لكل من المغرب وسلطنة عُمان، و3 شركات من مصر، وشركتين لكل من الأردن والبحرين. في حين تتصدر أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليار دولار تليها في المركز الثاني الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها الإمارات، ثم في المركز الثالث كل من مجموعة (QNB) القطرية، والبنك الأهلي السعودي. كما تهيمن كل من الإمارات والسعودية على المراكز الـ10 الأولى، من بين 4 دول ممثلة، بواقع 4 شركات لكل منهما، بما يؤكد مواصلة تصدرهما مشهد الأعمال في المنطقة. وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً مرة أخرى بـ45 شركة، مع أصول إجمالية بلغت 3.6 تريليون دولار. يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بـ9 شركات لكل منهما. مع ذلك، لا يزال قطاع الطاقة، ممثلاً بـ6 شركات، الأكثر ربحية بنحو 114 مليار دولار، بفضل «أرامكو». فيما تضم قائمة العام الحالي 5 شركات جديدة، منها 4 شركات مدرجة حديثاً هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية، ولولو للتجزئة القابضة، وأجيليتي جلوبال، وإن إم دي سي إينيرجي. فيما يلي، قائمة الشركات الإماراتية التي جاءت ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة عامة في المنطقة 2025: 2. الشركة العالمية القابضة (IHC) 6. بنك الإمارات دبي الوطني 7. بنك أبوظبي الأول 10. بنك أبوظبي التجاري 11. أبوظبي الوطنية للطاقة (مجموعة طاقة) 11. أدنوك للغاز 13. مجموعة &e 14. ألفا ظبي القابضة 19. إعمار العقارية 20. هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 22. بنك دبي الإسلامي 23. المشرق 27. مصرف أبوظبي الإسلامي 30. الدار العقارية 31. إعمار للتطوير 34. بروج 39. أدنوك للحفر 41. الإمارات الإسلامي 44. بيورهيلث القابضة 46. بنك دبي التجاري 48. مجموعة NMDC 49. مجموعة موانئ أبوظبي 54. أدنوك للتوزيع 58. أدنوك للإمداد والخدمات 60. شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 66. بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) 75. لولو للتجزئة القابضة* 77. أجيليتي جلوبال* 82. إن إم دي سي إينيرجي 89. العربية للطيران 93. مصرف الشارقة الإسلامي 95. بنك الفجيرة الوطني (NBF) 96. فيرتيغلوب

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

شركة هواتف ذكية أحدث مشروع تعلن عنه عائلة ترامب

وقال إريك ترامب وهو أحد أبناء ترامب الذي سوف يدير الشركة، إنها سوف تصنع هواتف خاصة بها في الولايات المتحدة وسوف يكون لها مركز خدمة عملاء في البلاد أيضا. ويأتي الإعلان عن شركة الهواتف المحمولة ومركز خدمة العملاء عقب العديد من الصفقات العقارية لبناء أبراج ومنتجعات في الشرق الأوسط بما في ذلك بناء مضمار جولف في قطر جرى الإعلان عنه في أبريل. كما تمت الموافقة على شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار لبناء مضمار جولف وفنادق ومشاريع عقارية في فيتنام الشهر الماضي، ولكن العمل على الصفقة كان جاري قبل انتخاب ترامب. وانتقد ترامب شركة أبل الشهر الماضي لأنها خططت لصناعة أغلب هواتف أيفون الأميركية في الهند وهدد بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الأجهزة إلا إذا بدأ عملاق التكنولوجيا تصنيع المنتج في موطنه الأصلي.