بـ33 شركة.. الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة مدرجة في المنطقة
تواصل الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيادة أسواق رأس المال وتعزيز مشهد النمو الاقتصادي الإقليمي.
وتبرز قائمة فوربس الشرق الأوسط «أقوى 100 شركة عامة في المنطقة لعام 2025» الزخم الذي تحققه هذه المؤسسات من حيث الأصول والمبيعات، ما يعكس متانتها ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في صافي الأرباح والقيمة السوقية.
شهدت شركات القائمة تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال العام الماضي، بنسبة 1.2% لتسجل 237.4 مليار دولار. كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 3.6% لتصل إلى 3.5 تريليون دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 25 إبريل/ نيسان 2025.
مع ذلك، نمت المبيعات لـ100 شركة بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 تريليون دولار، ومجموع أصول بنحو 5.4 تريليون دولار، بمعدل نمو 10.8% مقارنة بقائمة العام الماضي، ما يشير إلى توسع الأعمال واستثمارات طويلة الأجل.
واعتمدت «فوربس» على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصُنفت الشركات العامة وفقاً لـ4 معايير بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، إضافة إلى القيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 إبريل/ نيسان 2025.
وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. في حين استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 إبريل/ نيسان 2025.
لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بتمثيلها 91 شركة، تتصدرها الإمارات بـ33 شركة، تليها السعودية بـ30 شركة، وقطر بـ12 شركة. كما تضم القائمة 10 شركات من الكويت، و4 شركات لكل من المغرب وسلطنة عُمان، و3 شركات من مصر، وشركتين لكل من الأردن والبحرين.
في حين تتصدر أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليار دولار
تليها في المركز الثاني الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها الإمارات، ثم في المركز الثالث كل من مجموعة (QNB) القطرية، والبنك الأهلي السعودي.
كما تهيمن كل من الإمارات والسعودية على المراكز الـ10 الأولى، من بين 4 دول ممثلة، بواقع 4 شركات لكل منهما، بما يؤكد مواصلة تصدرهما مشهد الأعمال في المنطقة.
وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً مرة أخرى بـ45 شركة، مع أصول إجمالية بلغت 3.6 تريليون دولار.
يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بـ9 شركات لكل منهما. مع ذلك، لا يزال قطاع الطاقة، ممثلاً بـ6 شركات، الأكثر ربحية بنحو 114 مليار دولار، بفضل «أرامكو».
فيما تضم قائمة العام الحالي 5 شركات جديدة، منها 4 شركات مدرجة حديثاً هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية، ولولو للتجزئة القابضة، وأجيليتي جلوبال، وإن إم دي سي إينيرجي.
فيما يلي، قائمة الشركات الإماراتية التي جاءت ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة عامة في المنطقة 2025:
2. الشركة العالمية القابضة (IHC)
6. بنك الإمارات دبي الوطني
7. بنك أبوظبي الأول
10. بنك أبوظبي التجاري
11. أبوظبي الوطنية للطاقة (مجموعة طاقة)
11. أدنوك للغاز
13. مجموعة &e
14. ألفا ظبي القابضة
19. إعمار العقارية
20. هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)
22. بنك دبي الإسلامي
23. المشرق
27. مصرف أبوظبي الإسلامي
30. الدار العقارية
31. إعمار للتطوير
34. بروج
39. أدنوك للحفر
41. الإمارات الإسلامي
44. بيورهيلث القابضة
46. بنك دبي التجاري
48. مجموعة NMDC
49. مجموعة موانئ أبوظبي
54. أدنوك للتوزيع
58. أدنوك للإمداد والخدمات
60. شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)
66. بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)
75. لولو للتجزئة القابضة*
77. أجيليتي جلوبال*
82. إن إم دي سي إينيرجي
89. العربية للطيران
93. مصرف الشارقة الإسلامي
95. بنك الفجيرة الوطني (NBF)
96. فيرتيغلوب
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات تعزز التجارب التفاعلية للتسوق الذكي
تُعد الإمارات من رواد المنطقة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية وابتكار نماذج جديدة للتسوق، حيث تتجه الشركات حالياً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات العملاء وتقديم تجارب تسوق مخصصة ومتنوعة. مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تعزيز استراتيجيات البيع متعدد القنوات، وربط التجربة بين العالمين المادي والرقمي بشكل سلس، بحيث يتمكن المستهلكون من التبديل بين القنوات بسهولة وبنفس مستوى الخدمة. لم يعد بيع السلع يتعلق بالقنوات المعزولة، بل أصبح يركز على إنشاء تجربة تسوق متماسكة وسلسة عبر جميع المنصات، ويضمن هذا النهج أن يتلقى العملاء، سواء كانوا يتسوقون عبر الإنترنت أو في المتجر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، نفس المستوى العالي من الخدمة والاتساق، ومن جانب آخر يُعد التفاعل الصوتي باللغة العربية من أكبر التحديات التقنية التي تواجه السوق، نتيجة لغياب التمثيل الكافي للهجات المختلفة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى حلول تتوافق مع متطلبات الخصوصية ووفقًا لتقرير صادر عن شركة «IMARC»، يُتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التفاعلي في الإمارات ودول الخليج من 325 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.6%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول صوتية مخصصة ومباشرة. وفيما يتعلق باستراتيجيات البيع متعدد القنوات فإن الاستجابة المباشرة للتحولات في سلوك المستهلك، تعد من أهم المحاور الرئيسية في هذا القطاع، الذي ترتفع عبره شعبية المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة، مع تسجيل نجاح قياسي في عام 2024. حيث أشارت شركة «نلسون كيو» للاستشارات التسويقية إلى أن المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة شهدت نجاحًا غير مسبوق، مما يسلط الضوء على شعبيتها المتزايدة بين المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات عالية الجودة وبأسعار معقولة. وهو ما يمنح سوق المنتجات والبيع بالتجزئة فرصة كبيرة لتقديم أو توسيع خطوط علاماتهم التجارية الخاصة للاستحواذ على تلك السوق. الأمر الذي يعزز الولاء ويشجع على تكرار الشراء. من المهم أن يفكر صانعو القرار في الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات فريدة من نوعها ذات علامات تجارية خاصة تلبي الاتجاهات الحالية في السوق، مثل المنتجات العضوية، المستدامة، والمحلية. ففي الوقت الذي أصبح الاستثمار في خيارات «النقر والاستلام» (Click & Collect) أكثر أهمية، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء تقديم طلب عبر الإنترنت واستلامه في الوقت والمكان اللذين يناسبانهم، سواء من المتجر أو من خلال الخزائن المخصصة، وهنا تبرز الاختلافات الجوهرية بين مفهوم التسوق داخل المتجر والتسوق عبر الإنترنت، فهي لا تزال غير واضحة تمامًا، مما أدى إلى ظهور نماذج تسوق هجينة تلبي تفضيلات المستهلكين والتي تؤكد أن حوالي 59% من المستهلكين يفضل التسوق عبر الإنترنت، بينما يظل 41% يفضلون الشراء داخل المتجر. وفقاً لتقرير «نلسون كيو» أما بالنسبة لأفضل الطرق التي يمكن من خلالها لقطاع التجزئة التكيف مع هذا الاتجاه، فهي تتمثل في دمج التجربتين بشكل سلس، مما يخلق تجارب تسوق متعددة القنوات حقيقية. يتطلب الأمر تمكين العملاء من التبديل بين القنوات بسهولة، مثل بدء عربة التسوق عبر الإنترنت واستكمال عملية الشراء داخل المتجر أو العكس. وفيما يخص مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات، فقد أشار ناجي حداد، نائب الرئيس في شركة «ديلفركت» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص تجربة التسوق من المتوقع أن يتضاعف بشكل كبير خلال عام 2025. ويتوقع أكثر من 80% من المسؤولين التنفيذيين في مجال بيع السلع أن يتم اعتماد أدوات الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التقنيات في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، ويمكن لتجار بيع السلع الذين يطبقون استراتيجيات التخصيص بشكل فعال أن يشهدوا زيادة تتراوح بين 20% و30% في معدلات التحويل، وهو ما يجعل من الذكاء الاصطناعي استثمارًا ضروريًا. وحول تحليلات البيانات والحوكمة وتكامل الأنظمة الدعامة لمستقبل التسوق الذكي قال مايك كابوني، الرئيس التنفيذي لشركة «كليك» التي تتخصص في تكامل البيانات، وتحليلها، والذكاء الاصطناعي: «نعتمد على منصة موحدة تربط بين تحليلات البيانات والحوكمة وتكامل الأنظمة، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة في بيئات العمل المعقدة والمتغيرة». وتخدم الشركة أكثر من 40,000 عميل حول العالم في قطاعات حيوية مثل الصحة، التمويل، والصناعة. حيث تنتقل الشركات حول العالم من مرحلة التجريب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ما يُسرّع من الطلب على الحلول الموثوقة والقابلة للتطوير. في مجالات تكامل البيانات والحوكمة والتحليلات، في مجال البرمجيات الحيوية لأداء المهام على مستوى الشركات. ومن جانبه أكد علي بهنام، الشريك المؤسس في شركة «تيليوم»: أنه ووفقًا لبحث أجرته الشركة، يكتسب 81% من مستخدمي منصة بيانات العملاء ميزة تنافسية من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الحاجة إلى قاعدة بيانات آنية وموثوقة. تساهم مشاريع الشركة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تجهيز البيانات وتحليلها وتصنيفها بشكل فوري، مما يضمن جاهزيتها للاستخدام في نماذج الذكاء الاصطناعي وامتثالها للتشريعات المحلية. وفي الإمارات، استفادت 42% من الشركات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بزيادة الاعتماد خلال السنوات القادمة. كما يوضح بهنام أن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نقاط تفاعل العملاء يتيح تفعيل الرؤى بشكل لحظي، حيث تسمح محركات التفعيل الآني بتقديم توصيات مولدة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر منصات التسويق والتجارة والخدمات. ومع تأكيد 84% من مستخدمي «تيليوم» أن منصة بيانات العملاء تُسهّل مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن الشركة تواصل التركيز على تبسيط البيانات وربطها وتفعيلها بشكل فوري، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق عائد استثمار أسرع وأكثر موثوقية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..». وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..». الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله». تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مبيعات بـ10 مليارات دولار.. قصة صعود «طلعت مصطفى» في تصنيف «فوربس»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي دفعت القفزات الكبيرة في المبيعات والأرباح والأصول، مجلة «فوربس» الشرق الأوسط إلى تصنيف مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» ضمن أقوى 4 شركات عامة في مصر خلال الفترة يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري 2025. كما وصفتها بأقوى شركة تطوير عقاري في مصر لهذا العام. وبحسب بيانات "فوربس"، قفزت مبيعات المجموعة من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، كما تضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، فيما ارتفعت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. وتعتمد فوربس الشرق الأوسط في تصنيفها على بيانات رسمية من البورصة المصرية، وفق معايير رئيسية متساوية الأوزان تشمل: المبيعات، والأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، والقيمة السوقية حتى 25 أبريل/نيسان 2025. وقد استُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائم مالية مدققة حتى ذلك التاريخ، مع اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2025. صعود متواصل في التصنيف تقدمت مجموعة طلعت مصطفى مركزين في قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025"، لتحلّ في المركز الرابع، وتواصل تصدّر شركات العقارات محليًا وإقليميًا من حيث القيمة السوقية والمبيعات والأرباح والأصول. ووصفت فوربس المجموعة بأنها أكبر مطور عقاري في مصر، تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان. طفرة في المبيعات خلال 2024 شهد عام 2024، طفرة في مبيعات المجموعة بلغت 10 مليارات دولار، مدفوعة بإطلاق مشروع "بنان" في السعودية، ومشروع "ساوث ميد" في مصر، الذي حقق وحده مبيعات بلغت 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو/تموز 2024. توسع إقليمي في 2025 وفي 2025، واصلت المجموعة توسّعها في الأسواق الإقليمية، لتصل محفظة الأراضي خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعات بتحقيق مبيعات تقدّر بـ33 مليار دولار من مشاريعها في السعودية والعراق وسلطنة عمان. أداء استثنائي للشركات المصرية شهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا في العام المالي الماضي، حيث ارتفعت أصول أقوى 50 شركة عامة بنسبة 33% لتسجل 118.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كما زادت إجمالي المبيعات بنسبة 34.5% إلى 35.6 مليار دولار، وقفز صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية المجمعة نحو 35.1 مليار دولار حتى أبريل/نيسان 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 19.6%. القطاعات المهيمنة تصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ17 شركة، محققًا مبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأصولًا بقيمة 78.4 مليار دولار. تلاه قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل منهما. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNjcg جزيرة ام اند امز HU
