التي أسهمت في الالتزام الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطينالرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 13 دقائق

• صحيفة سبق

وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان البرتغال بدء إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان حكومة جمهورية البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل. وأكدت المملكة أن هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام، مجددةً دعوتها لجميع الشركاء حول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، للوصول إلى السلام العادل والشامل.

العربية

منذ 13 دقائق

• العربية

من دمشق... هنا الرياض

في أجواء سياسية واقتصادية مشحونة بالتوترات الإقليمية والآمال الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية في 24 يوليو/‏تموز 2025 عبر منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها تحول نوعي في علاقات البلدين الاقتصادية. ومن بين تلك الاتفاقيات تخصيص أكثر من 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية والعقارات، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو أربعة مليارات ريال (حوالي مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة تداول السعودية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مشروع سكني تجاري في حمص تنفذه شركة «بيت الإباء» تعود عوائده لصالح برامج الدعم الاجتماعي. ويتوزع الاستثمار السعودي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم، وتشير التقارير إلى أن أكثر من عشرين جهة حكومية سعودية وما يزيد على مئة شركة من القطاع الخاص شاركت في المنتدى، ما يشي بنية سعودية حقيقية لاجتراح شراكة استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. هذا الزخم الاقتصادي يتجاوز حدود الاستثمار ليشكّل موقفاً سياسياً داعماً للشرعية السورية الناشئة بعد سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ما زالت تتلمس طريقها وسط مصاعب أمنية واقتصادية واجتماعية، فإن ضخ مليارات الدولارات من السعودية إلى دمشق يضخ في شرايين الدولة موارد حيوية تدعم قدرتها على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو عملياً «إعادة دمج» لسوريا في الفضاء العربي ومساندة لرغبتها في بناء مؤسسات حديثة. المنتدى الاستثماري جاء بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي عنيف على دمشق في 16 يوليو/‏تموز؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين ومواقع أخرى وهي مؤشر على سياسة إسرائيلية عدوانية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر استثمار الفوضى الأمنية في الجنوب. في هذا السياق، يعد الإعلان السعودي رسالة سياسية مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن دمشق ليست وحيدة وأن لديها داعماً عربياً يمثل القوة الوازنة في المنطقة برمتها، ومن جهة أخرى يلمح إلى أن خيارات المواجهة مع إسرائيل ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضاً، فالتنمية وتثبيت الاستقرار يمثلان رداً ناعماً على التصعيد الإسرائيلي. وفي خضم هذه التحولات، يحتفي السوريون بما يعتبرونه عودة الروح العربية إلى بلادهم، ويشعرون بأن استثمارات السعودية ليست مجرد أرقام أو مشاريع وإنما رسائل أخوة وسند إنساني. فالشارع السوري يرى في قرار الرياض تسديد ديون سوريا للبنك الدولي والآن ضخ مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة ترجمة عملية لقول وزير الاستثمار السعودي بأن المملكة تقف «موقفاً ثابتاً وداعماً لشقيقتها سوريا». ويزداد هذا الشعور عمقاً حين يتذكر السوريون كيف فتحت المملكة أبوابها لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري، وكيف استوعبت عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية ومنحتهم فرصاً للعيش والعمل. وبينما تنظر بعض الدول الغربية بعين الريبة إلى المستقبل السوري وتشكّك في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة بلد مزّقته الحرب لأربعة عشر عاماً، فإن المبادرة السعودية تأتي لتقول إن ثمة من يثق بقدرة السوريين على النهوض من تحت الركام وبناء وطن مزدهر. هذا الشعور بالاعتزاز يتجاوز القيادة إلى الناس العاديين الذين خرجوا لاستقبال الوفد السعودي في دمشق بأعلام خضراء، مردّدين الأهازيج التي تربط بين مكة ودمشق، وبين العروبة والإسلام، وبين الذاكرة المشتركة. فاللغة التي يتحدث بها السوريون عن الرياض اليوم هي لغة الحب والشكر، إذ يرون أن لا شيء يضاهي هذا الكرم السياسي والاقتصادي والإنساني؛ فهو كرم يغسل ذكريات الحرب وينسج خيوط الأمل في أن تعود بلادهم كما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً للتجارة والثقافة. ومن هنا، تبدو الاستثمارات السعودية في سوريا أكثر من مجرد عقود؛ إنها تعبير عن قدرة الشعوب العربية على تجاوز جراحها حين تتكاتف، ورسالة بأن العلاقات الأخوية بين الشعبين أقوى من المحن، وأن القلب السعودي الذي يطرق باب دمشق اليوم يفتح معه نافذة واسعة على مستقبل يستحقه السوريون.

الشرق الأوسط

منذ 13 دقائق

• الشرق الأوسط

لماذا عادت العلاقة بين مصر و«حماس» إلى التوتر؟

فيما سادت حالة من التوتر والسجال الملحوظ أخيراً بين القاهرة وحركة «حماس» على خلفية تصريحات حمساوية، اعتبرها المصريون «غير مسؤولة»، فإن مصدراً مصرياً مسؤولاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر مستمرة في دورها الدبلوماسي بصفتها وسيطاً في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة عن أهل غزة، وكذلك بذل كل الجهود لإدخال المساعدات، والسعي لإعادة إعمار القطاع فور التوصل للهدنة المنشودة». وأوضح المصدر أن «القاهرة قطعاً غضبت من التصريحات الصادرة عن رئيس حركة (حماس)، خليل الحية، والتي تضمنت دعوة للشعب المصري للضغط من أجل فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لأهل غزة؛ لأنه بذلك يقول بوضوح إن مصر هي التي تغلق المعبر، رغم أنه يعلم الحقيقة، وأن المعبر مفتوح في جانبه المصري ولم يغلق أبداً، وأن من يعرقل المساعدات هي إسرائيل التي تحتل المعبر في جانبه الفلسطيني». المصدر المسؤول نوه إلى أن «التصريحات الحمساوية غربية وغير مفهومة الغرض؛ لأنها تقر بالرواية الإسرائيلية التي تحاول تحميل مسؤولية الحصار والتجويع لمصر، في حين أن القاهرة أكبر الداعمين لغزة والشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته أكثر المتضررين من استمرار تلك الحرب أمنياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «التصريحات الحمساوية جاءت بالتزامن مع حملة مشبوهة تنفذها جماعة (الإخوان) ضد مصر عبر دعوات للتظاهر وحصار السفارات المصرية بدعوى أن مصر هي التي تمنع المساعدات». لكن المصدر أكد في الوقت ذاته أن «غضب القاهرة من حركة (حماس) لا يعني أنها ستتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف إطلاق النار، والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية؛ لأن هذه قضية أمن قومي بالنسبة لمصر التي تقوم بهذا الدور لأجل شعب فلسطين، وليس من أجل أي فصيل»، بحسب تأكيد المصدر. فلسطينيون في شارع الرشيد غرب جباليا بعد تسلمهم مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وأثارت تصريحات لخليل الحية تساءل فيها الأسبوع الماضي عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً، واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة، حيث قال الحية في كلمة، الأحد الماضي: «يا أهل مصر، يا قادة مصر، يا جيش مصر، وعشائرها وقبائلها وعلماءها وأزهرها وكنائسها ونخبها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم وعلى مقربة منكم؟!»، داعياً الأسرة المصرية إلى «قول كلمتها، وإن غزة لن تموت جوعاً، ولن نقبل أن يُبقي العدو معبر رفح مغلقاً أمام حاجات أهل غزة». أيضاً اتهمت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة، الأربعاء، البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع بأنها لا تعكس الواقع إطلاقاً، وتُسهم بتضليل الرأي العام و«تجميل صورة» تقصير فادح ومؤلم بتلبية الحد الأدنى من احتياجاته. هذه التصريحات والبيانات الحمساوية، بجانب أنها تسببت في إثارة غضب الرأي العام في مصر، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خرج في كلمة متلفزة فند فيها الاتهامات الموجهة لمصر بمنع المساعدات عن غزة، مؤكداً الدور المصري في الدعم المستمر والتاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني. كما تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، الخميس، عن حجم المساعدات الضخم من جانب مصر لغزة وللقضية الفلسطينية على جميع المستويات؛ دبلوماسياً، ومن خلال المساعدات، كما أصدر الجيش المصري بياناً، ليل الجمعة، مؤكداً تنفيذه إسقاطاً جوياً لأطنان من المساعدات على قطاع غزة. أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى متضرر إثر قصف إسرائيلي في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وكان لافتاً أيضاً بجانب السجالات الإعلامية التي تسببت فيها التصريحات الحمساوية أن مصر، وللمرة الأولى، وقعت بجانب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات على دعوة مشتركة لـ«حماس» لنزع سلاحها، والتخلي عن السلطة في قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأيدت جامعة الدول العربية، المُكونة من 22 دولة، والاتحاد الأوروبي بأكمله، و17 دولة أخرى، إعلاناً وُقع في مؤتمر للأمم المتحدة استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا، الثلاثاء، وتضمن أن «الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب»، وأنه «يجب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة... وعلى (حماس) إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية». ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، أن «التوتر الحادث حالياً بين (حماس) ومصر لا ينفصل تماماً عما يجري خلال المفاوضات، حيث ترى القاهرة أن (حماس) تنفصل عن الواقع، وتطلب أموراً غير معقولة وتؤدي لاختلاق إسرائيل الذرائع لإفشال المفاوضات، ومنها أن (حماس) تصر على أن تظل في المعادلة داخل القطاع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تتعامل بواقعية، وترى أن الشعب تتم إبادته و(حماس) فاقدة للسيطرة تماماً على القطاع، ومن ثم لا بد من البحث عن حلول تتوافق مع الواقع على الأرض لوقف تلك المعاناة فوراً، وعلى ما يبدو أن (حماس) لا يعجبها ذلك، ولجأت للحشد الشعبي ضد مصر، وهي بذلك تغامر بمستقبل أهل غزة». ونوه إلى أن «مصر لا يمكن أن تتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني؛ لأن مصر تعتبر أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنها، كما أن القضية بالنسبة لمصر قضية أمن قومي، فضلاً عن أن القاهرة تبذل كل الجهود للحد من الخطط الاستعمارية والتوسعية لإسرائيل على حساب الدول العربية». فلسطينية تحمل طفلها الذي تظهر عليه علامات سوء التغذية داخل خيمتهما في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة (أ.ف.ب) التوتر الحادث بين «حماس» ومصر حالياً أعاد للأذهان التوتر الذي حدث بين الطرفين عقب أحداث 2011، حينما اتهمت القاهرة «حماس» بتهديد الأمن القومي المصري، واختراق الحدود، والمساعدة في الهجوم على مؤسسات مصرية، وخاصة المؤسسات الشرطية، وتم تنفيذ محاكمات لمتهمين بمصر بتهم التخابر مع «حماس». واتفق المحلل السياسي المصري المختص بالشؤون الفلسطينية، أشرف العشري، مع أن «(حماس) تريد الضغط على مصر من أجل تغيير موقفها بضرورة إبعاد الحركة وقياداتها عن القطاع، كما أن القاهرة ترى أن (حماس) ترغب في إطالة أمد التفاوض بحثاً عن وجود في المشهد دون النظر إلى معاناة الناس، وأن ما يحدث على الأرض يهدد بتصفية القضية الفلسطينية تماماً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ترى أن (حماس) ستكون عقبة أمام أي تحرك عربي ودولي للضغط بشأن توفير استحقاق قطار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى قناعة مصرية بأن هناك ارتباطاً ما وتزامناً مريباً بين تصريحات (حماس)، وما تقوم به (الإخوان) من حملة مشبوهة ضد مصر للنيل من دورها في المفاوضات ودخول المساعدات»، على حد قوله. فيما يرى المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، أن «تصريحات الدكتور خليل الحية فُسرت على نحو خاطئ من قبل إعلام غير رسمي بأنها حادة تجاه مصر أو الأردن، لكنها في جوهرها لم تكن كذلك»، موضحاً أن «خطابه الموجه للقيادة والجيش والشعب المصري كان نابعاً من الثقة بدور مصر التاريخي والجغرافي باعتبارها دولة جوار ومرجعية أساسية في الحالة العربية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأطراف الإعلامية، وربما أطراف أخرى، حاولت استغلال هذه التصريحات وتأويلها سلباً، أو بث تصريحات مزعومة باسم (حماس) أو مصر. لكن من المهم أن ندرك أن تصريحاً أو حتى عشرة تصريحات، سواء من هذا الطرف أو ذاك، لا يمكن أن تهز هذه العلاقة»، مؤكداً أن «العلاقة بين (حماس) ومصر متزنة وراسخة، ومصر تدرك أن مقاومة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، و(حماس) تدرك في المقابل أنها لا يمكن أن تقدم على أي خطوة استراتيجية دون تنسيق وترتيب مع القاهرة التي تثق بدورها ومسؤوليتها التاريخية».