أحمد الطنطاوي يتصدر الحديث على منصات التواصل الاجتماعي في مصر

BBC
أحمد الطنطاوي
خرج المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي من السجن، الأربعاء، حسبما أعلنت زوجته الإعلامية رشا قنديل.
وقال الحقوقي خالد علي، محام الطنطاوي، إنّ موكّله
"تمّ إطلاق سراحه، وهو بمنزله بكفر الشيخ".
وكانت رشا قنديل كتبتْ في وقت سابق على حسابها عبر منصة إكس تقول إنّ زوجها "غير معلوم مكان احتجازه حتى الآن"، رغم خروجه من السجن قبل حوالي "ثماني ساعات".
أيضاً، كان خالد علي كتب قائلاً إن موكّله "خرج من السجن لكنّ خطّ سير الترحيلة ليس معروفاً بعد".
وعلى صفحته عبر فيسبوك، تساءل خالد علي: "هل سيتم إطلاق سراح الطنطاوي من محل إقامته بكفر الشيخ؟ أم من مكان تحرير محضر القضية بقسم المطرية؟".
وأثارت هذه التصريحات حالة من الترقّب لدى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليسأل بعضهم عن مكان احتجاز المرشح الرئاسي ونائب البرلمان السابق، تحت وَسْم #أحمد_الطنطاوي_فين؟، والذي سبق وكان متداولاً عند إلقاء القبض على الطنطاوي قبل إيداعه السجن قبل عام.
بينما قلّل آخرون من أهمية الخبر، ليسأل البعض عمّا يمكن أن يحدث بعد خروج الطنطاوي من السجن.
فيما تساءل البعض عن سبب حبْس الطنطاوي من الأساس؟
مطالبات بالإفراج عنه
يأتي ذلك بعد عام من السجن استوفى أحمد الطنطاوي قضاءه مساء الاثنين، لكنْ تقرّر تأجيل إطلاق سراحه إلى اليوم الأربعاء.
وفي 27 مايو/أيار 2024، أُلقي القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة بعدما رُفض الاستئناف المقدَّم منه على حُكم بالحبس لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التوكيلات".
وفي 27 أبريل/نيسان 2025، أي قبل شهر من استيفائه مدة الحبس، قررتْ نيابة أمن الدولة العليا في البلاد استدعاء الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان، ليخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين، بتُهمة التحريض على الإرهاب، والتحريض على التجمهر؛ لكن التحقيق انتهى بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضيتين، وفقاً للمحامي خالد علي.
وأعربتْ إحدى عشرة منظمة حقوقية (بينها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية) عن خشيتها، من احتمال "تدوير" طنطاوي في قضايا جديدة، بهدف الاستمرار في حبسه.
وفي
أيضاً، طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن الطنطاوي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقّه، مُحذّرة من "تدويره على ذمة قضايا كيدية" أخرى.
وفي مايو/أيار 2024، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره".
وفي يونيو/حزيران 2024، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن "معاقبة الطنطاوي ومؤيديه تكشف مجدداً غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"التراجع الفوري وإطلاق سراح الطنطاوي ومؤيديه".
وينصّ القانون المصري، فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق السياسية، على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و/أو غرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه مصري لـ "طبع أو تداوُل بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
ويعتبر أحمد الطنطاوي، 46 عاما، أحد أبرز الوجوه التي لمعتْ في الساحة السياسية المصرية على مدار العقد الأخير، لا سيما بعد اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تزوج الطنطاوي من الإعلامية والناشطة رشا قنديل، والتي استُدعيتْ في وقت سابق من الأسبوع الجاري للتحقيق معها في قضية أمن دولة بتُهمة "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، قبل أن يُفرَج عنها بكفالة وقدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أمريكي).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

وصفها بـ"العانس".. حبس وزير لبناني سابق وتغريمه مليار ليرة بسبب تغريدة على منصة "إكس"

أصدرت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، حكماً يقضي بحبس الوزير السابق وئام وهاب لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مليار ليرة لبنانية، على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها ضد القاضية غادة أبو كروم. وقد صدر الحكم عن القاضية فاطمة جوني، استناداً إلى المادة 383 من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة التحقير. وجاءت القضية نتيجة تغريدة نشرها وهاب عام 2017 عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أعقبت توقيف امرأة خالفت قانون البناء في تحقيق أشرفت عليه القاضية أبو كروم خلال فترة توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية. في التغريدة المثيرة للجدل، قال وهاب: "أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات، لأنّ الأمر يتحوّل عندهنّ إلى انتقام من كل شيء". وأكدت المحكمة أن التصريحات تنطوي على إساءة صريحة وتهجم غير مبرر، واعتبرتها شكلاً من أشكال التحقير العلني الذي يستوجب العقوبة القانونية، خاصة أنها وُجهت بشكل ضمني ومباشر إلى قاضية تمارس مهامها القضائية وفق الأصول. من جهته، نفى وهاب أن يكون بينه وبين القاضية أبو كروم خلاف شخصي، مشيراً إلى أنه يكن لها الاحترام، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من إنزال العقوبة بحقه، في سابقة تُظهر تشدد القضاء اللبناني في ملاحقة الإساءات الشخصية التي تمس بكرامة المسؤولين العموميين.

الأيام

منذ 12 ساعات

• الأيام

الجزائر تتحرك في كينيا 'لإسقاط' دعم مغربية الصحراء

تحركت الجزائر عبر قنواتها الدبلوماسية في كينيا للضغط على صانع القرار في نايروبي بعد قرار الأخيرة دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي شكل منعطفا حاسما في تاريخ علاقات كينيا والمغرب حيت كانت نايروبي تعتبر قلاعا تستخدمه الجزائر والبوليساريو لترويج الطرح الانفصالي. في ظل الصمت الرسمي الجزائر حول الموقف الكيني، التقى السفير الجزائري في نايروبي رئيس البرلمان هناك، وناقشا 'علاقات البلدين وسبل تعزيزها'. موزيس ويتانغولا، رئيس الجمعية الوطنية الكينية المعروف بقربه من جبهة 'البوليساريو' الانفصالية، أعلن في منشور على حسابه في موقع 'إكس'، أنه التقى السفير الجزائري في نيروبي، ماحي بومدين، الأربعاء الماضي، وأجريا عا مشاورات ثنائية، في الوقت الذي لا زالت فيه الجزائر تلتزم الصمت بخصوص الموقف الجديد لكينيا. المسؤول الكيني قال إنه أجرى لقاء وديا مع السفير الجزائري، وأضاف 'ناقشنا المصالح الثنائية المشتركة واستعرضنا سبل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين بلدينا'، لكنه لم يتحدث حول ما إذا انا قد تطرقا للتحول الحاصل في موقف بلاده من قضية الصحراء. واكتفى ويتانغولا بالقو إنه أطلع السفير على زيارته الأخيرة إلى البرازيل للمشاركة في الحوار الثاني بين البرازيل وأفريقيا حول الأمن الغذائي، حيث ناقش القادة استراتيجيات مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية القادرة على الصمود.

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

ملاحقة جماعة «الإخوان» عالمياً

تأخرت أوروبا كثيراً في التحرك لمنع خطر جماعة «الإخوان»، وها هي فرنسا التي كانت متأخرةً هي الأخرى تبدأ في ملاحقة نشاط جماعة «الإخوان» اليوم، فهذا مجلس الدفاع في باريس برئاسة إيمانويل ماكرون يُحذّر من تنامي نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» في الضواحي الفرنسية، بل ويعدُّ الحركة تشكّل «تهديداً للتماسك الوطني»، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي» وتأثيره على المجتمع الفرنسي. التقرير الفرنسي الذي وُصف بالسري حذَّر من تنامي نفوذ جماعة «الإخوان» في المجتمعات المحلية الفرنسية ومدى خطورته على «التآكل التدريجي للقيم العلمانية»، كما وصفها التقرير نصاً: «إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفاً، تُشكّل خطراً على نسيج المجتمع وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني»، فباريس تلاحق مؤسسة «ابن رشد» الإخوانية بعد أن تسللت جماعة «الإخوان» مستغلةً حكماً قضائياً مما يعقد المسألة على السلطات الفرنسية في ملاحقة الجماعة وتسللها داخل المجتمع. إن المساعي «الإخوانية» لإقامة خلافة أوروبية ضمن محاولات تنظيم جماعة «الإخوان» إيجاد حاضنة مجتمعية في المجتمعات المحلية الفرنسية هي محاولة اختراق دولة من خلال مجتمعها، وهي إحدى طرق الاختراق والتغلغل التي تستخدمها الجماعة بزرع خلاياها وعناصرها للانتشار والتوسع في المجتمعات، خصوصاً التي تعاني من اضطهاد أو تهميش، كما هو حاصل في الضواحي البارسية وغيرها، وهي نقطة ضعف ما لم تدرك سرعة معالجتها السلطات الفرنسية وإدماج المهمشين في المجتمع الفرنسي والتوقف عن النظرة الاستعلائية في التعاطي مع هؤلاء، سيكونون تربةً خصبةً لنمو نبتة جماعة «الإخوان» وتمدد سرطانها في المجتمع الفرنسي. لقد فشلت الجماعة في قيادة أي مجتمع تسللت إليه، ورغم مشاريع التمكين الضخمة، فإن منهج الإقصاء الذي تنتهجه الجماعة وتعاطيها كجماعة وحزب في أي بلد تمكنت من حكمه بسياسة التمكين، مثل مصر وليبيا وتونس، أفقدها أي حضور شعبي أو مجتمعي سبق أن تمتعت به بالخداع ولبس عباءة المظلومية سنوات طوالاً، فالتجارب المحدودة لجماعة «الإخوان» في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة فقط، وأنهم لن يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب، لأنهم اعتادوا الولاء للجماعة والتنظيم، الأمر الذي أفقدهم الإحساس بالانتماء الجغرافي للوطن ضمن حدود جغرافية محددة، وذلك مرده لكونهم ينتمون لتنظيم وجماعة عابرة للحدود وللقارات. العالم لم يتوقف إنما تغيّر الداعم والمستخدم بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية الجديدة في عهد ترمب الأول خطوات إلى الوراء في علاقتها مع الجماعة، وصلت إلى درجة التلويح بالحظر واعتبار الجماعة منظمةً إرهابيةً، دون التقدم في ملف حظر الجماعة رغم ثقل ملف إدانتها بالإرهاب في أدراج المخابرات الأميركية، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة، هل فعلاً هناك إرادة دولية حقيقية للتخلص من هذا التنظيم، أم أنَّ هناك من لا تزال لديه رغبة في وجود التنظيم واستخدامه بندقيةً مستأجرةً. صحيح أن الإدارة الأميركية لا تزال تتردد في إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، رغم ما قاله رئيس لجنة الأمن القومي السابق، رون ديسانتس، من أن «الإخوان المسلمين هي منظمة مسلحة لها جماعات تتبعها في العالم، وسياسة واشنطن أخفقت في التصدي لنهج العنف لدى تنظيم الإخوان الإرهابي ودعمه لجماعات متشددة». الجماعة التي أسسها حسن البنا في مصر في مارس (آذار) عام 1928م بتمويل من السفير البريطاني قدره 500 جنيه في حينها باعتراف جون كولمان، وهو ضابط سابق ووكيل المخابرات البريطانية «MI6»، حيث كانت السياسة البريطانية في ذلك الوقت في حاجة لاختراق جماعة القوميين العرب. العالم تغير وحتى نعرة القوميات والإثنيات انخفضت مما أصبح استخدام جماعة أو تنظيم مثل جماعة «الإخوان» حتى استخباراتياً بندقيةً مستأجرةً ن الماضي، خصوصاً وأن التنظيم ليس دائماً يرغب في أن يكون بندقية مستأجرة، بل سقف طموحات قادته يكمن في دولة «الخلافة» للمرشد مما يعني أنها ستسعى حتى للانقلاب على من احتضنها، أو حتى قدم لها الدعم وصنع لها الأمان، والشواهد كثيرة فقد انقلبت الجماعة على كل من ساعدها وأخرجها من السجون ليجد نفسه أمام عفريت خرج من مصباح يفتك بمن حرره. فقد سبق للملك الراحل إدريس السنوسي أن أحسن وفادتهم بعد فرارهم من عبد الناصر، عقب ملاحقتهم بسبب حادثة المنشية، ولكنهم تآمروا عليه، وزرعوا نبتتهم البائسة في ليبيا رغم تعهدهم بعدم الدعوة للجماعة طيلة اللجوء في ليبيا، وسبق أن حررهم أنور السادات وانقلبوا عليه وقتلوه، وحررهم القذافي من السجون وقدموا مراجعات سرعان ما نكثوها ونالوا منه.