موريتانيا والسنغال تدشنان عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل مشترك

أعطى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي بشيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس، بشكل رسمي إشارة البدء بعمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المشترك بينهما المسمى "السلحفاة آحميم الكبير" الواقع في عرض البحر على سواحل المحيط الأطلسي.
وجرى التدشين خلال حفل أقيم على منصة عائمة تابعة لشركتي بريتش بتروليوم وكوسموس إنرجي.
ويعد مشروع حقل الغاز الطبيعي المسال "السلحفاة" من أكبر مشاريع إنتاج الغاز في غرب القارة الأفريقية في عرض البحر.
وتصل أعماق الآبار إلى 2850 متراً ويتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو مليونين وأربعمائة ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
وسيخصص جزء منها لتلبية الطلب المحلي.
ودخلت موريتانيا والسنغال في مارس الماضي نادي الدول المنتجة للغاز حين انطلقت من الحقل المشترك بينهما أول ناقلة للغاز تحمل شحنة موجهة للأسواق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

موريتانيا والسنغال تدشنان عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل مشترك

أعطى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي بشيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس، بشكل رسمي إشارة البدء بعمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المشترك بينهما المسمى "السلحفاة آحميم الكبير" الواقع في عرض البحر على سواحل المحيط الأطلسي. وجرى التدشين خلال حفل أقيم على منصة عائمة تابعة لشركتي بريتش بتروليوم وكوسموس إنرجي. ويعد مشروع حقل الغاز الطبيعي المسال "السلحفاة" من أكبر مشاريع إنتاج الغاز في غرب القارة الأفريقية في عرض البحر. وتصل أعماق الآبار إلى 2850 متراً ويتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو مليونين وأربعمائة ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وسيخصص جزء منها لتلبية الطلب المحلي. ودخلت موريتانيا والسنغال في مارس الماضي نادي الدول المنتجة للغاز حين انطلقت من الحقل المشترك بينهما أول ناقلة للغاز تحمل شحنة موجهة للأسواق العالمية.

زاوية

منذ 7 ساعات

• زاوية

كونكريت للملابس المصرية تعتزم شراء شهادات كربون عبر بورصة المناخ المصرية

تستهدف شركة كونكريت للملابس الجاهزة المصرية - التابعة لمجموعة كونكريت فاشون المدرجة في بورصة مصر- شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عبر بورصة المناخ المصرية بشكل سنوي لمعادلة بصمتها الكربونية ودعم التصدير، وفق محمد طلعت، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي. تسعى الشركات العاملة في صناعات مولدة لانبعاثات كربونية لمعادلة بصمتها الكربونية، لتتمكن من دخول الأسواق التي تفرض رسوم على هذه الصناعات، خاصة أسواق أوروبا. وكونكريت فاشون أحد أبرز مصدري الملابس، فيما تعد الملابس الجاهزة من أبرز قطاعات التصدير في مصر لأمريكا وأوروبا. "كل سنة نشتري شهادات كربون عبر البورصة لو كنا محتاجين نشتري.. بنعادل البصمة الكربونية للشركة لما بنشتري الشهادات علشان الحفاظ على صادراتنا،" وفق طلعت موضحا أنه تم شراء شهادات عن سنة 2023 الشهر الجاري. وقد تواجه صادرات مصر، خطر عدم المرور لأسواق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية - وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر السارية منذ 2004 - في حال عدم امتثالها لآلية تعديل حدود الكربون التي ستطبق مطلع العام المقبل. لتفاصيل أكثر: تقرير خاص: صُنع في مصر - طريق مصر نحو أن تصبح مركز للخدمات خلفيات اشترت كونكريت للملابس، التي تأسست في 1989، مطلع الشهر الجاري 500 شهادة خفض انبعاثات كربونية بقيمة 500 ألف جنيه أو ما يعادل 10,000 دولار. وقد أطلقت البورصة المصرية في أغسطس 2024، سوق طوعي إفريقي لتداول شهادات الكربون، لكن مراقبون يعتقدون أنه لم يحظى بإقبال كبير. وتم تنفيذ 6 عمليات تداول فقط منذ إطلاق السوق بعدد 5,500 شهادة، بحسب بيانات رسمية. وتم الإعلان عن تعديل اسم السوق هذا الشهر إلى بورصة المناخ المصرية. ووفق مصدر في البورصة، ستظل السوق طوعية، لكنها لن تكون مختصة فقط بشهادات الكربون أو الدول الإفريقية. وأضاف المصدر أن البورصة ستعمل أيضا على إتاحة تداول شهادات أخرى تتعلق بالمناخ. وتعد صناعة الأزياء من أكثر القطاعات الملوثة للبيئة، وتساهم حسب تقديرات أممية في ما يصل إلى 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

زاوية

منذ 3 أيام

• زاوية

مكتب أبوظبي للصادرات ومصرف الإمارات للتنمية يعلنان عن شراكة استراتيجية بقيمة مليار درهم لتمويل صادرات الصناعات الوطنية

​​​​​توقيع اتفاقية الشراكة ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"" أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم إماراتي. وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات. وقع الاتفاقية سعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات. وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لا سيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير. وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية. وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية". وأضاف سعادته: "تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث أنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً". وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما ساهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي. من جانبه، قال السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: "ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في "أدكس"، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي." وأضاف المنصوري: "تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية". تشكل المنصة برؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى محفزاً لتسريع نمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، كما أن الأهلية للحصول على التمويل تعتمد على مجموعة أساسية من المعايير الاستراتيجية المصممة لزيادة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب على الشركات أن تكون عاملة في قطاعات الصناعة، وأن تقدم مساراً واضحاً حول ما يمكن أن توفره من عوائد قائمة على عمليات التصدير. نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية: مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015. نبده عن مكتب أبوظبي للصادرات: تأسس مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) عام 2019 بمبادرة من صندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم تنمية الصادرات الإماراتية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تعزز وجود المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية. ويعمل "أدكس" على تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين الأجانب عبر قروض مباشرة وغير مباشرة وضمانات، بما يدعم التنافسية العالمية لقطاع الصادرات تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد. كما يسعى المكتب لتوسيع نطاق الصادرات المحلية، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات. -انتهى- #بياناتحكومية