فنون / رامي جبر يكشف حقيقة خلاف ترامب وماسك حول الضرائب

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مطولاً وشمل حديثاً موسعاً عن قضايا داخلية وخارجية متعددة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر كان تقديم صورة إيجابية عن إدارة ترامب، ونفي وجود خلافات بين ترامب ورجل الأعمال والمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك.
وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ماسك لم يغادر الهيئة غاضباً كما أشيع، بل انتهى عقده أو الجدول الزمني المرتبط بعمله مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي انتهت مرحلته في الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل عملها بعد رحيله، كما أن ماسك سيبقى مستشاراً من الخارج لصالح الإدارة، مشيراً إلى أن ترامب أشاد بإنجازات ماسك في توفير مليارات الدولارات على الحكومة الفيدرالية خلال 130 يوماً من عمله.
ومع ذلك، كشف رامي عن حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر، وهي أن التخفيضات المستهدفة التي كان من المفترض أن تحققها هيئة الكفاءة الحكومية خلال فترة عملها، والتي تصل إلى تريليوني دولار، لم تحقق منها الهيئة سوى 175 مليار دولار فقط، أي أقل من 10% من الهدف.
كما أوضح أن سبب مغادرة ماسك يعود إلى انتقاده لقانون الضرائب الجديد الذي يقترحه ترامب، والذي يرى ماسك أنه سيزيد العجز المالي بنحو 3.8 تريليون دولار، في حين أن هيئة الكفاءة الحكومية توفر حوالي تريليوني دولار فقط، مما يعني استمرار وجود عجز كبير رغم جهود الهيئة.
واختتم رامي تقريره مشيراً إلى أنه يرى كثير من المراقبين أن خلافاً حاداً وربما جذرياً كان السبب الحقيقي وراء رحيل ماسك، وأنه ربما لا يريد المشاركة في فشل متوقع للإدارة في المستقبل، معتبراً أن الجدول الزمني مجرد جزء من الصورة، بينما النزاع حول التخفيضات الضريبية والعجز المالي هو السبب الرئيسي.
مشاركة
بتاريخ: 2025-05-31

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 24 دقائق

• 24 القاهرة

الشرع: أنا وترامب تعرضنا لإطلاق النار من العدو نفسه.. ومستعد للتقارب مع حلفائه في المنطقة

في مقابلة صحفية مع مجلة جويش جورنال عبر الرئيس السوري أحمد الشرع عن رؤية جديدة لبلاده تقوم على المصالحة، وإعادة الإعمار، والانفتاح على الإقليم والعالم، مؤكدًا استعداده للحوار مع جميع الأطراف بمن فيهم حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار الشرع إلى أن سوريا لا تبدأ من الصفر، بل من 'تحت الصفر'، مؤكدًا أن حكومته ورثت الصدمة والتعب وانعدام الثقة، لكنها ورثت أيضًا 'أملًا هشًا، لكنه حقيقي'. بعد ذبح الأضحية وجد في بطنها جنين فهل يحرم ذلك؟ اعرف رأي الشرع خالد أبو بكر: الشرع أصبح يصافح ترامب بعدما كان مطلوبًا بـ10 ملايين دولار وأعلن الرئيس السوري، عن خطوات إصلاحية شملت الإفراج عن معتقلين سياسيين وفتح قنوات حوار مع المعارضة والمنفى، إضافة إلى خطط لإعادة هيكلة جهاز الأمن، ومعالجة ملفات المفقودين والمقابر الجماعية بالتعاون مع المجتمع الدولي. وأكد الرئيس السوري دعمه لعودة جميع السوريين المهجرين، بما في ذلك اليهود والمسيحيين والدروز، معلنًا أن سوريا الجديدة ستكون "تعددية ومتنوعة" وتحكم بشرعية، لا بالقوة فقط. في ملف العلاقات الإقليمية، دعا الشرع إلى إنهاء 'مرحلة القصف المتبادل' مع إسرائيل، معربًا عن استعداده للعودة إلى روح اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 كمدخل لحماية المدنيين، وخصوصًا في المناطق الحدودية مثل هضبة الجولان. الشرع: لا أمانع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي خطوة أثارت الانتباه، قال الشرع إنه لا يمانع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"رجل السلام" القادر على إعادة ضبط الحوار في المنطقة، مشيرًا إلى أن "كليهما تعرض لإطلاق النار من نفس العدو".

الدولة الاخبارية

منذ 33 دقائق

• الدولة الاخبارية

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج الصرف الصحي بـ6 محافظات

الأحد، 1 يونيو 2025 11:41 صـ بتوقيت القاهرة استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق. ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر. وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال. وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات. كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها. وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات. كما أشاد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى. واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر. وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر

أموال الغد

منذ 35 دقائق

• أموال الغد

البلتاجي : الودائع الإسلامية بالسوق المصرية ترتفع إلى 784 مليار جنيه بنهاية مارس 2025

قال محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2025 بلغ حوالي 784 مليار جنيه تشكل نسبة 7.4% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 273 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024. أضاف أن حجم التمويل في نهاية مارس 2025 بلغ حوالي 886 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 310 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024. أشار إلى أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق المالية المصرفية لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . أوضح أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس 2025 بلغ حوالي 4.7 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 6.6 تريليون دولار نهاية عام 2027 ، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوي العالم 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية .