«القابضة المصرية الكويتية» تحقق 32 % نمواً بالإيرادات بالنصف الأول
أعلنت «القابضة المصرية الكويتية»، شركة استثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحقيق إيرادات بقيمة 397 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 32 في المائة.
وأرجعت الشركة في بيان صحافي، الأحد، السبب إلى «نمو الإيرادات في مختلف قطاعات الشركة». موضحة أنها حافظت على مستويات هوامش ربحية قوية، حيث بلغ كل من هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 43 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وسجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة سنوية 1 في المائة ليصل إلى 101 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مصحوباً بهامش صافي ربح قدره 26 في المائة.
وتأثرت المقارنة على أساس سنوي بمكسب غير متكرر من فروق العملة بقيمة 49 مليون دولار تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2024، وفقاً للبيان المالي المجمع للشركة.
وأوضح البيان أن صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة استقر عند 90.4 مليون دولار. وخلال الربع الثاني من عام 2025، سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات لتصل إلى 215 مليون دولار وهو نمو بنسبة سنوية 75 في المائة، وعلى أساس ربع سنوي بنسبة 18 في المائة.
وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2025، أشار لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، إلى أن «المجموعة أطلقت عملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت توريد الغاز الطبيعي لعملاء القطاع الصناعي بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام التي تشهد تطوراً متسارعاً. ويمثل هذا الإنجاز نقطة فارقة في مسيرة المجموعة، حيث أسهم في ترسيخ مكانتها كأحد المساهمين في تحقيق خطط تطوير القطاع الصناعي السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وأوضح الخرافي أن المجموعة تواصل العمل على مشروعها الجديد المرتبط بقطاع الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، والذي يُعد بمثابة فرصة استثمارية واعدة تتيح للمجموعة تحقيق عوائد بالعملات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية على المدى الطويل لأسواق جديدة حول العالم.
ونوّه الخرافي بأن المجموعة تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية التخارج من الأصول، وتحديداً شركة «دلتا للتأمين» حيث تسير العملية وفق الخطة الموضوعة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد استيفاء الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة.
وأشار إلى أن المجموعة تواصل المضي قدماً في عملية التحول في الهوية المؤسسية، حيث قرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للتصويت على تغيير اسم الشركة إلى «ڤالمور القابضة».
قطاع النفط والغاز
بلغت إيرادات شركة «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» 31.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك على خلفية ارتفاع الطاقة الإنتاجية بعد إعادة فتح الآبار القديمة التي تم إغلاقها وتشغيل بئرين جديدتين بنهاية عام 2024.
وقد نجحت الشركة في الحفاظ على معدلات الربحية عند مستويات قوية، حيث بلغ كل من هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54 في المائة و82 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2025. وبلغ صافي الربح 15.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح إلى 49 في المائة.
وتتطلع الشركة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025 مدعومة باستقرار معدلات حجم الإنتاج بفضل الآبار التي بدأت الإنتاج مؤخراً، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بالكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، سوف تواصل الشركة الاستفادة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على امتياز حقل الفيروز الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، وهو ما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية، وترشيد التكاليف، وإمكانات هائلة لتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى إتمام عمليات التطوير منخفضة التكاليف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
إسرائيل تشتري طائرتي تزويد وقود بأموال أمريكية
السوسنة - قالت وزارة الحرب الإسرائيلية الأربعاء إن إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود في الجو من طراز كيه. سي-46 من إنتاج بوينغ في صفقة بقيمة 500 مليون دولار سيتم تمويلها من المساعدات العسكرية الأميركية.وذكرت الوزارة أنها ستوقع العقد مع الحكومة الأميركية بمجرد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالمشتريات الدفاعية، إذ تشرف الحكومة الأميركية على المبيعات العسكرية الخارجية والتحويلات للدول الأخرى.وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الجيش الإسرائيلي يشغّل بالفعل أربع ناقلات جوية من طراز كيه.سي-46 من إنتاج بوينغ.وقال المدير العام للوزارة أمير برعام في البيان إن الطائرتين ستعززان القدرات الاستراتيجية بعيدة المدى للجيش، مما سيمكنه من العمل في مناطق أبعد بقوة أكبر ونطاق أوسع.وكانت إسرائيل قد استخدمت ناقلات التزود بالوقود في الجو خلال حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران في حزيران الماضي.وجاء في البيان أن العقد سيشمل تزويد الطائرتين بأنظمة إسرائيلية لم يحددها.وتزود واشنطن حليفها الوثيق في الشرق الأوسط إسرائيل بمليارات الدولارات كل عام لشراء أسلحة ومعدات أميركية.وقال بيان الوزارة "تُقدر قيمة العقد بحوالي نصف مليار دولار ، ويتم تمويله من خلال المساعدات الأميركية".
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
شبح «السيطرة المالية» يعود... هل يضحي «الفيدرالي» باستقلاليته لتمويل ديون أميركا؟
مع ازدياد الدين الأميركي وضغط البيت الأبيض على «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، يقيّم المستثمرون خطر «السيطرة المالية»، وهو سيناريو تصبح فيه ضرورة تمويل الحكومة بأسعار منخفضة أكبر أهمية من مكافحة التضخم. ومن المتوقع أن يزيد مشروع قانون الموازنة الذي أقره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الشهر الماضي الالتزامات على الدين الأميركي بمليارات الدولارات؛ مما يرفع تكلفة خدمة هذا الدين. وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صراحةً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة جزئياً لتخفيف تكاليف الفائدة على الحكومة الأميركية. وقد أثارت حملة الضغط هذه مخاوف من أن الإدارة تسعى لإعادة «الاحتياطي الفيدرالي» إلى فترة سابقة، حين أبقى أسعار الفائدة منخفضة لتسهيل الاقتراض بتكلفة منخفضة، وفق «رويترز». وقال نيت ثوف، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في إدارة حلول الأسهم والأصول المتعددة لدى «مانولايف»: «السيطرة المالية مصدر قلق... هناك مخاطر في الأفق، سواء من زيادة مستويات الدين، ومن احتمال ارتفاع التضخم الهيكلي، أو على الأقل، زيادة تقلبات الأسعار». وأضاف: «السبب الذي يجعل إدارة ترمب والسياسيين عموماً يرغبون في رؤية أسعار فائدة منخفضة هو أنها ضرورية لتحمل مستويات الدين الحالية». «السيطرة المالية» في التجربة الأميركية وشهدت الولايات المتحدة «السيطرة المالية» خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، عندما كان على «الاحتياطي الفيدرالي» إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتمويل جهود الحرب؛ مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع التضخم الذي تسبّب في اتفاقية وزارة الخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي» عام 1951 لإعادة استقلال «البنك المركزي». ويشير بعض المحللين إلى أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة طويلة الأجل، وضعف الدولار، يعكسان بالفعل هذا الوضع الاقتصادي، حيث يطالب المستثمرون بتعويض أعلى للاحتفاظ بالأصول الأميركية التي قد تفقد قيمتها إذا ارتفع التضخم. وقالت كيلي كوالسكي، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في «ماسميتشوال»: «الإدارة تريد التغلب على الدين... والطريقة الأخرى للتعامل معه هي التضخم». ويعني ارتفاع التضخم انخفاض القيمة الحقيقية للدين الحكومي. وقال ترمب الشهر الماضي إن معدل الفائدة القياسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن يكون أقل بـ3 نقاط مئوية من النطاق الحالي البالغ ما بين 4.25 و4.50 في المائة، مؤكداً أن هذا التخفيض سيوفر تريليون دولار سنوياً. وأضاف أن «البنك المركزي» قد يرفع الفائدة مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو (حزيران)، سجل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 في المائة، وهو لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة. ومع ذلك، أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أن «البنك المركزي الأميركي» لا يأخذ إدارة الدين الحكومي في الحسبان عند وضع السياسة النقدية. ويشير بعض المستثمرين إلى أن «السيطرة المالية» لا تزال على أفق غير مؤكد؛ إذ لم تؤدِ زيادة الدين بعد إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل غير مستدام، في حين يرى آخرون أنها بدأت تؤثر على الأسواق بالفعل؛ إذ تظل العوائد طويلة الأجل مرتفعة حتى مع توقعات خفض الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». وقال كوش ديزاي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن إدارة ترمب تحترم استقلالية «الفيدرالي»، لكن مع انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، يعتقد ترمب أن الوقت مناسب لتخفيض الفائدة. وحتى الآن، قاوم «البنك المركزي» هذه المطالب، لكن من المتوقع أن يخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل. تفويض «الاحتياطي الفيدرالي» انخفض الدولار هذا العام بنحو 10 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما تظل العلاوات على السندات طويلة الأجل مرتفعة، حتى مع تراجع العوائد مؤخراً بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال أوليفر شيل، مختص الاستثمار في «روفّر»: «من الصعب التفاؤل بالسندات طويلة الأجل في هذا المناخ»، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي الذي قد يبقي التضخم مرتفعاً ويقلل من قيمة السندات. وأضاف: «إذا كان الاقتصاد يعمل فوق طاقته الطبيعية، فهذا سيؤدي إلى التضخم أو له آثار مهمة على أسعار الفائدة والعملات». ورأى ثوف أنه متشائم بشأن سندات الخزانة طويلة الأجل؛ لأن ارتفاع التضخم سيستدعي علاوات أكبر على المدى الطويل. وعلى الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، فإن العجز الأميركي استمر في التوسع، ليصبح الدين أكثر من 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بأعلى من مستواه بعد الحرب العالمية الثانية. وعادةً ما يدير «الاحتياطي الفيدرالي» التضخم بينما يلتزم الكونغرس بالانضباط المالي، لكن هذا التوازن ينقلب في سيناريو «السيطرة المالية»؛ إذ يصبح التضخم مدفوعاً بالسياسات المالية ويحاول «الاحتياطي الفيدرالي» إدارة عبء الدين، كما قال إريك ليبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا: «لا يمكن لـ(الاحتياطي الفيدرالي) التحكم في التضخم والحفاظ على دفعات الفائدة منخفضة في الوقت نفسه. هذان الأمران متعارضان». أحد المؤشرات السلبية للمستثمرين هو تقلص الفجوة بين أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فقد تراوحت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حول 4.3 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي بلغ 5.02 في المائة خلال الربع الثاني. وعندما تتجاوز أسعار الفائدة معدل النمو، يرتفع الدين بوصفه نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي حتى دون اقتراض جديد؛ مما يجعل الدين أكبر صعوبة في التحمل. وقالت تحليلات «بنك دويتشه»: «المخاطر على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، الناجمة عن السيطرة المالية، مرتفعة»، مشيرة إلى العجز المرتفع والعوائد طويلة الأجل القريبة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تحذيرات تاريخية التاريخ يقدم دروساً تحذيرية؛ فقد أدت السيطرة المالية القصوى إلى التضخم المفرط في ألمانيا في عشرينات القرن الماضي، وفي الأرجنتين في أواخر الثمانينات وأوائل الألفية. ومؤخراً في تركيا، أدى الضغط على «البنك المركزي»؛ للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، إلى تقويض مصداقية السياسة النقدية، وأثار أزمة عملة. وأعرب غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» الشهر الماضي عن قلقهم بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». وعلى الرغم من انتقادات ترمب ومسؤوليه، فإن باول أكد عزمه على البقاء رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» حتى انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026. وقال أمار ريغانتي، استراتيجي الدخل الثابت في «هارتفورد فاندز» والمسؤول السابق في وزارة الخزانة: «يبدو واضحاً أن أي مرشح للمقعد، بغض النظر عن آرائه السابقة، من المحتمل أن يتبنى توجهاً متساهلاً ليجري ترشيحه». لكن أسعار الفائدة المنخفضة قد تكون حلاً مؤقتاً فقط. فالإدارة قد تأمل «زيادة النمو الاسمي» رغم خطر ارتفاع التضخم، للوصول إلى مستوى يجعل النمو الحقيقي دافعاً لجعل مسار الدين مستداماً، كما قال بريج خورانا، مدير محفظة الدخل الثابت في «ويلينغتون»... «المشكلة هي... أن البنك المركزي يقول: (لا أريد أن أخوض هذه المخاطرة معكم)».
هلا اخبار
منذ 4 ساعات
- هلا اخبار
إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال 'المقاصة'
هلا أخبار – تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية 'المقاصة' للشهر الثالث على التوالي، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة شهور متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية. وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3 بالمئة من أموال الضرائب لصالح إسرائيل 'عمولة إدارية' وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكل حوالي 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة. ورغم ارتفاع القيمة الأسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأداة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة. ووفقا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي '9.5 مليار شيقل' بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية مبلغ تراكمي يقدر بحوالي ' 250 مليون دولار أميركي مستحق'، لزيادة الرسوم منذ عام 2008. وتقتطع حكومة الاحتلال سنويا ما يزيد على مليار شيقل 'حوالي 270 مليون دولار' من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه وخلافا للاتفاقيات الموقعة يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها. وتواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدر بنحو 500 مليون شيقل 'نحو 136.6 مليون دولار أميركي' شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة. ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع وتيرة المنح الخارجية. وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، بالإضافة إلى تقويض قدرة بقية المؤسسات 'التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما' على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. من جهته، حذر مجلس الوزراء في جلسة طارئة عقدها الشهر الماضي من استمرار هذا الوضع وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين. بدورها، تواصل القيادة الفلسطينية تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة في مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية كونها موقعة على اتفاق أوسلو وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس للضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة. وإلى جانب عملها على استعادة حقوقها المالية المحتجزة وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية، خاصة رواتب الموظفين ومختلف القطاعات، اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة المالية وتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات. كما اتخذت الحكومة إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وهي ترتيبات تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها مع شركات الكهرباء والمياه وهيئات الحكم المحلي. إجراءات تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها مع شركات الاتصالات، وتوجيه الوزراء للعمل بشكل سريع على ترتيبات من أجل تخفيف أعباء تنقل الموظفين إلى مراكز عملهم بما لا يؤثر سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين واستمرار عمل المؤسسات كافة، والعديد من الإجراءات التقشفية والإصلاحات المستمرة بهدف تخفيض النفقات وترشيدها وآخرها التحويلات الطبية للداخل. وزارة المالية وبدعم من خبراء ماليين متخصصين تعمل على إعداد متطلبات إصدار سندات سيادية من أجل توفير مصادر مالية من مستثمرين من ناحية، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومقدمو الخدمات والمواطنون، وقد تمثل هذه الخطوة حال إنجازها أحد الحلول الممكنة لتسديد ديون الموردين والموظفين. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على مسارات أخرى، كتحسين الترتيبات على المعابر لضمان حرية الحركة والسفر للمواطنين بكرامة ومحاربة التهريب على المعابر، ومحاربة التهرب الضريبي الذي أثقل على الخزينة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة في العائدات المحلية خلال الأشهر المقبلة. من جانبه، قال الخبير في المالية العامة مؤيد عفانة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الخيارات صعبة جدا في ظل احتجاز إسرائيل لجميع إيرادات المقاصة منذ شهر أيار الماضي، وأنه لم يتبق للحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية كموارد للخزينة العامة. وأشار إلى أن الإيرادات المحلية تراجعت بسبب انكماش دورة الاقتصاد ككل، وتبلغ حاليا بالمعدل حوالي '250 مليون شيقل' شهريا، في حين يشهد الدعم الخارجي تراجعا كبيرا، وبالمحصلة فإن الإيرادات المتاحة دون المقاصة لا تكفي بأي حال من الأحوال للنفقات الأساسية ونسبة 70 بالمئة من الراتب التي تبلغ 890 مليون شيقل. وأضاف، إن تفكير الحكومة بالسندات الحكومية يعد أمرا جيدا، ولكنها بحاجة لأمد طويل لجني ثمارها، إلى جانب أنها بحاجة لإطار تشريعي وفني لها لأنه لم يسبق للحكومة العمل بها وبالتالي لن تؤتي أكلها خلال الوقت الحالي. وأوضح عفانة، أن الحكومة الفلسطينية استنفدت الإجراءات الفنية لتوليد الإيرادات، فتم عمليا ضبط صافي الإقراض من خلال جهود وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتم إجراء تسويات مع شركات توزيع الكهرباء الخمس، ومع حوالي 95 هيئة محلية، حيث بلغت قيمة هذه التسويات المالية حوالي '600 مليون شيقل' لصالح الخزينة العامة وتم جدولة دفعها، عدا عن الحد من النزيف القائم في ملف صافي الإقراض. كذلك بلغت الحكومة الحد الأعلى من الاقتراض البنكي بسبب تراكم الديون والاقتراض، خاصة القرض المجمع في نهاية عام 2023 واستحقاق زمن السداد، بالإضافة إلى تكاليف شهرية تتعلق بدعم الوقود والنفقات التشغيلية الأساسية، مثل موردي الأدوية والتحويلات الطبية وغيرها، وعمليا بلغ الدين العام والالتزامات الحكومية حوالي 13 مليار دولار.
