وزارة البلديات تحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية.
وقالت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن نطاق تطبيق الاشتراطات يشمل جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة).
وأضافت أن التحديث الجديد تضمن عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة "بلدي"، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
للاطلاع على اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«المالية»: 49.7% من إيرادات الدولة «غير نفطية».. قفزت 31.7%
أعلنت وزارة المالية في التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية الحالية 2025 استحواذ الإيرادات (غير النفطية) على 49.69% من إجمالي إيرادات الدولة، إذ بلغت قيمتها 149,861 مليون ريال، تزامناً مع تسجيلها نمواً ملحوظاً بنسبة 31.68% مقارنة بالربع الأول. وسجلت ميزانية الدولة عجزاً بقيمة 34,534 مليون ريال، إذ بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية نحو 301,595 مليون ريال، منها 151,734 مليون ريال (إيرادات نفطية)، أما مصروفات الدولة العامة فبلغت 336,129 مليون ريال. وعلى مستوى النصف الأول (الستة الأشهر الأولى) من العام الحالي 2025، بلغت الإيرادات الإجمالية 565,210 ملايين ريال، أما المصروفات فسجلت 658,446 مليون ريال، وبلغ العجز الإجمالي 93,236 مليون ريال. انعكاسات الضرائب ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 7% في الربع الثاني لتبلغ 13,729 مليون ريال، فيما كانت تلك الضرائب في الربع الأول نحو 12,850 مليون ريال، وارتفعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 16% لتصل إلى 6,323 مليون ريال، بعد أن كانت في الربع الأول 5,458 مليون ريال، وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7% لتصل إلى 74,950 مليون ريال، بعد أن كانت 70,125 مليون ريال في الربع الأول. صرفية القطاعات وبعد مرور النصف الأول من العام الحالي 2023، فإن العديد من القطاعات صرفت أكثر من الميزانية المعتمدة لها، إذ تم صرف أكثر من نصف الميزانية المعتمدة لقطاعات «الإدارة العامة، الخدمات البلدية، الصحة والتنمية الاجتماعية، الموارد الاقتصادية، التعليم»، وصرف قطاع الأمن والمناطق الإدارية نصف الميزانية المخصصة للعام، وهناك بعض القطاعات صرفت أقل من نصف الميزانية المعتمدة وهي «العسكري، التجهيزات الأساسية والنقل، البنود العامة». آلية التمويل كشفت وزارة المالية أن عجز الميزانية الذي سجل في الربعين الأول والثاني تم تمويلهما من الدين بالكامل، دون المساس بالاحتياطيات الحكومية. • ميزانية الدولة للربع الثاني: - 49.69 % من الإيرادات غير نفطية - 31.68 % نمو الإيرادات النفطية - تراجع العجز إلى 34,534 مليون ريال - 336,129 مليون ريال مصروفات الدولة أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بـ3.9 %
توسع الاقتصاد السعودي للربع الخامس على التوالي، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، الذي ترافق مع نمو في النشاط النفطي أيضاً. ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الخميس)، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مرتفعاً عن الربع الأول الذي بلغ فيه النمو 3.3 في المائة. وجاء الارتفاع بالدرجة الأولى نتيجة لتوسع الاقتصاد غير النفطي، الذي نما بنسبة 4.7 في المائة، كما توسعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن كانت قد انكمشت بشكل طفيف في الربع الأول. وتقاطعت أرقام النمو مع صدور بيانات الميزانية، أمس، عن الربع الثاني التي أظهرت زيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، بقيمة 149.861 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، مقابل 140.602 مليار ريال (37.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة العام الماضي، على أساس سنوي.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
«مستقبـل البيتكـويـن» هل سيعيد التاريخ أزماته بأدوات رقمية مشفّرة؟
لقد دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ المالي العالمي، تتشابك فيها المضاربة في السوق المشفرة مع السياسات العامة والنفوذ السياسي، لدرجة تجعل من الصعب التمييز بين الابتكار الحقيقي والمخاطر المقنّعة، خاصة بعد خطوة بنك «جي بي مورجان» نحو إقراض العملاء مقابل حيازاتهم من العملات المشفرة، فرغم أن هذا قد يبدو كجزء من تطور طبيعي لدمج الأصول المشفرة بالاقتصاد الحقيقي، إلا أنه، تكرار لنمط تاريخي مرعب من تهاون تنظيمي ينتهي بأزمات مالية ذات طابع كارثي. وتقول، رانيا جول، كبير محللي الأسواق في بمنطقة الشرق: «ببساطة البيتكوين ليس أصلاً يمكن التعويل عليه في إطار مالي تقليدي، بتقلب يتجاوز أربعة أضعاف المؤشرات الكبرى، وعدم ارتباطه بأي إنتاج فعلي أو قيمة جوهرية، يصبح من الصعب تبريره كأداة للإقراض المؤسسي. والأسوأ من ذلك هو ارتباط العملات المشفرة بتمويل الإرهاب، والجريمة الإلكترونية، وتجاوز القوانين، دون أن يكون هناك حافز حقيقي للجهات السياسية لوضع حد لذلك، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون الجهات التنظيمية حازمة، اخترقت جماعات الضغط المشهد السياسي بقوة المال، مُنفقة عشرات الملايين من الدولارات لضمان تمرير قانون «جينيوس»، وهو تشريع يبدو في ظاهره تنظيمياً، لكنه في جوهره تفكيكٌ آخر للنظام المالي لصالح فئة ضيقة من المضاربين. وبرأيي التاريخ يعيد نفسه بطريقة لا تخطئ. فما جرى عام 2000 مع تحرير المشتقات المالية خارج البورصة، والذي قاد في النهاية إلى أزمة 2008 عبر مقايضات الائتمان، يبدو كالمخطط المكرر نفسه الذي نشهده اليوم مع العملات المستقرة والبيتكوين، لكن الفارق هو أن الأداة الجديدة -العملات المشفرة- أكثر هشاشة وتطرفًا في تقلباتها من أي منتج مالي سابق، وعندما يُتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة من 200 مليار دولار إلى 2 تريليون، وفقاً لتقديرات وزير الخزانة الأميركي، فإن هذا لا يعكس نمواً صحياً بل فقاعة تتضخم وسط غياب الحذر التنظيمي. والمشكلة الأكبر أن التشريع الجديد -تماماً مثل سابقيه- لا يحمي الاقتصاد الكلي، بل يخلق انطباعاً زائفاً بالأمان، الادعاء بأن العملات المستقرة مدعومة بنسبة 1:1 بالدولار الأميركي لا يعالج جذور التقلب أو يقي النظام المالي من الانهيار عند أول صدمة، فنحن لا نتعامل هنا مع أصل استثماري تقليدي يمكن التنبؤ بسلوكه، بل مع أداة ذات «معامل بيتا» مرتفع جداً أي أنها لا تتحرك بشكل منفصل عن السوق، بل بشكل مضاعف لها. فبيتكوين، على سبيل المثال، يمتلك معامل بيتا يبلغ 2.6 مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز، ما يعني أن أي هزة في الأسواق التقليدية ستنعكس بصورة أكبر على قيمة العملات المشفرة. وفي ظل ضبابية السياسة النقدية واحتمالات ارتفاع التضخم مجددًا، فإن أي تحرك من الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انهيارات حادة في السوق، وهذا لا يهدد فقط المستثمرين الأفراد، بل يطال المؤسسات المالية – خاصة تلك التي باتت تحتفظ بأصول مشفرة في ميزانياتها العمومية. والتهديد هنا لا يتعلق فقط بالخسائر، بل بإمكانية تجميد أسواق الائتمان وخلق ذعر مالي لا يختلف في طبيعته عن أزمة 2008، لكنه يأتي هذه المرة في ثوب رقمي. ثم يأتي الخطر الهيكلي الأكبر: التأثير المحتمل على سوق سندات الخزانة الأميركية. في لحظة أزمة، قد تضطر شركات العملات المشفرة إلى بيع كميات ضخمة من السندات لتغطية عمليات الاسترداد، مما يخلق دوامة هبوط في أسعار السندات، ويرفع من تكاليف الاقتراض الحكومية. عندها ستُفرض ضغوط على الحكومة الأميركية، مرة أخرى، لإنقاذ المؤسسات المالية – ولكن هذه المرة لإنقاذ المضاربين في عالم رقمي لا تحكمه قواعد واقعية أو رقابة صارمة. وفي هذه اللحظة، ندخل مرحلة الاضطراب السياسي الحقيقي. وهو أحد أخطر تجليات هذه الأزمة المحتملة ويتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي والسياسي السائد. فلقد أسهم تحرير الأسواق في التسعينيات، ثم أزمة 2008، في تفكيك العقد الاجتماعي بين الدولة والطبقة الوسطى، مما مهّد لصعود الشعبوية السياسية – من بينها ظاهرة ترامب. واليوم، نكرر الخطأ ذاته، عبر دعم تشريع مثل «قانون جينيوس»، الذي يحظى بتأييد الحزبين، ويأتي في وقت تتآكل فيه ثقة المواطن بالديمقراطية. وليس من قبيل الصدفة أن يشارك إريك ترامب كمتحدث رئيس في مؤتمرBitcoin Asia 2025. لإن انخراط هذه الرموز السياسية في ترويج العملات المشفرة ليس فقط جزءًا من استراتيجية انتخابية، بل دليل على توظيف الأدوات المالية عالية المخاطر كسلاح سياسي لتعبئة الغضب الشعبي، والتشكيك بالنظام القائم. ونحن نعلم أن الفوضى الاقتصادية هي الأرض الخصبة الأكثر مثالية لصعود الشعبوية، وهو ما يهدد ليس فقط الاقتصاد الأميركي، بل النظام المالي العالمي ككل. ولقد تجاوزت العملات المشفرة كونها أداة مالية إلى كونها أداة سياسية وثقافية وفكرية، ومع توسع دعمها المؤسسي في آسيا، وتحوّلها إلى جزء من استراتيجيات الشركات الكبرى، كما نرى في هونغ كونغ واليابان، فإن خطر انهيارها لم يعد مقتصرًا على الولايات المتحدة فقط. بل أصبح انهيارًا عالميًا محتملاً، سيطال البنوك، والشركات، والحكومات، وحتى ثقة الناس بالمال ذاته. ومن وجهة نظري، الوقت ما زال متاحًا لاتخاذ خطوات تصحيحية. لكن ما نحتاجه ليس فقط تنظيمًا ماليًا صارمًا، بل إرادة سياسية لوقف اندماج الابتكار غير الناضج مع رأس المال السياسي. فلا توجد عملة -مشفرة أو ورقية- يمكنها أن تُقيم اقتصادًا ما لم تكن مبنية على أساس من الشفافية والمساءلة، أما إذا استمررنا في هذا الاتجاه، فإن السؤال لن يكون ما إذا كنا سنواجه أزمة، بل متى.
