الحباشنة يكتب: توطين الأغنام ومصدر الليمون "ويوم العيد"!
جفرا نيوز -
أثار "الليمون " أزمة مهمة أخيرا و مرتبطة بالارتفاع الجنوني لأسعاره، و سماح وزارة الزراعة باستيراده من جهات مجهولة ، و احتجاج قطاعي على الآليات توزيع تصاريح الاستيراد .
و في القطاع الزراعي ، لدينا أزمة أخرى في تصدير و استيراد الاغنام ، و خصوصا إناث الأغنام " العبر " ، واحتجاج مربو مواشي على تصديرها إلى دول عربية مجاورة ، وتوطين إنتاج سلالة من الغنم الأردني هناك .
و أزمة أخرى متعلقة بارتفاع أسعار الأضاحي ، ومنح رخص استيراد الأغنام من دول عربية وأجنبية.
و أزمة أخرى متعلقة في التشكيلات الادارية في وزارة الزراعة ، وتم إقرارها خارج لوائح المنافسة الصادرة عن وزارة تطوير القطاع الحكومي و ديوان الخدمة المدنية .
يوم الأربعاء ، والأسبوع قد شارف على الانتهاء .
موضوع الليمون ، و الأغنام و الأضاحي و أناث الاغنام أخذ مساحة واسعة من الجدل و النقاش .
وتابعت كل صغيرة وكبيرة كتبت و حكيت بالمواضيع المذكورة .
و قد ، اعجبني صراحة ، الأداء القطاعي لرئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي ، و قد خاض حربا مهنية ضد قرارات الوزارة غير الموضوعية و المجحفة .
و الأهم ، ما طرح من سؤال هام ، ويحذر من مصدر و هوية الليمون المستورد للأردن.
و أثار انتباهي تعليق لزميل يقول : معقول أن قرار استيراد الليمون أحتاج من الحكومة أسبوعا وأكثر للدفاع والتبرير ، والرد ، وإصدار بيانات و غيرها .
وزير الزراعة ضيف دائم على إذاعة مغمورة و قناة المملكة للرد على منتقدي قرار استيراد الليمون ، و الرد على تحميل الوزارة مسؤولية ارتفاع أسعار الليمون الجنونية ، و صيغ وأشكال الاحتكار غير المرئي والمرئي في الاقتصاد الزراعي .
والمشكلة والطامة المهنية الكبرى ، ان الزملاء في الإذاعة المغمورة و المملكة و شاشات أخرى ، يسمعون إلى رواية وزارة الزراعة ، و لا يسمعون ماذا يقول التجار و اتحادات و نقابات وممثلي المزارعين و المستوردين و المصدرين ؟!
المشكلة ليست في الليمون ، و بعد اسبوعين ، سوف تتفجر أزمة الثوم ، والمشكلة ليست بالاغنام .. ولكن ، في الثقة بين المواطن والمزارع والتاجر مع وزارة الزراعة .
معالي الدكتور يعرب القضاة، وزير الصناعة و التجارة يوميا يصدر عشرات القرارات باستيراد سلع ومواد غذائية ، ويصدر قرارات في صلب الأمن الغذائي الأردني ، ولكنها لا تثير جدلا ولغطا كبيرا ، لان الإعلام و الاردنيين والتجار و إطارهم النقابية في غرفتي التجارة و الصناعة يثقون بالوزير القضاة ، و يثقون في قراراته ، و يعرفون أن حاكمية القرار في وزارة الصناعة و التجارة خالية من الشهوات .
تخيلوا ، لو كل مادة أو سلعة مستوردة ، او مصدرة تم إثارة جدل ولغط حولها بهذا المعدل، والكم الذي رافق الليمون والثوم و الأغنام .
حكومة الدكتور جعفر حسان ، وفي المئتي يوم الاولى من عمرها ، أفضل ما تنعت : بانها حكومة الليمون و حكومة اناث الاغنام ، وحكومة
الثوم .
أزمة الليمون و الأغنام و تصدير الاناث لم تنتهِ ، وهي متلازمة للحكومة، ولو أن الوزير ظهر على شاشة بي بي سي و سي أن ان ، و فوكس نيوز ، وروج لرواية الوزارة .
و معي أني شخصيا ، اتمنى للحكومة طول العمر ،ووافر الشعبية .. و لكن ، يبدو أن ازمة الليمون ستكون علامة لا يمكن محوها من ذاكرة الاردنيين ، الا أن اسرع رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري على حكومته .
من أسبوع ، الأردنيون لا يذكرون حكومة جعفر حسان الا بالليمون والثوم والأغنام .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن
جفرا نيوز - أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بمقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة مساء الأربعاء. ووفقا للتقارير، تعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق نار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف. وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحادثة إطلاق النار. وكتب على تروث سوشيال "جرائم القتل المروعة هذه في واشنطن العاصمة، المرتبطة بوضوح بمعاداة السامية! يتعين أن تنتهي، الآن". وأضاف "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة". وندد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أيضا بالحادثة. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على إكس "قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بلا إحساس الليلة بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة". وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل إنه جرى إطلاعه هو وفريقه على تفاصيل إطلاق النار. وكتب على إكس "بينما نعمل مع شرطة العاصمة للاستجابة ومعرفة المزيد، نرجو منكم الدعاء للضحيتين وعائلتيهما الآن". واعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة داني دانون في بيان أنّ "إطلاق النار المميت الذي وقع خارج فعالية أقيمت في المتحف اليهودي بواشنطن العاصمة (...) هو عمل إرهابي معاد للسامية"، محذّرا من أنّ "إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية تجاوزٌ للخط الأحمر". وأضاف "نحن على ثقة بأن السلطات الأميركية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي. ستواصل إسرائيل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في كل مكان في العالم".
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
انخفاض المنح الخارجية منذ بداية العام
جفرا نيوز - بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، التي اطلعت عليها "المملكة"، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته "المملكة"، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الطيب: شهادة الميلاد من "دفاتر النفوس» إلى الرقمنة
جفرا نيوز - في حياة الإنسان، تبدأ علاقته القانونية مع الدولة منذ اللحظات الأولى للولادة، عبر وثيقة رسمية تسمى شهادة الميلاد، فهي ليست مجرد ورقة، بل أساس قانوني للهوية، وبوابة للحصول على الحقوق والخدمات، ومع دخول الأردن عصر الرقمنة، شهدت هذه الوثيقة تحولات عميقة، من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل الرقمي المعتمد والمربوط برمز (QR)، عبر تطبيق «سند» الحكومي. يؤكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، أن شهادة الميلاد تُعد أول وثيقة رسمية تمنح للمواطن منذ ولادته، وتُشكل حجر الزاوية في إثبات الوجود القانوني للفرد وهويته أمام الدولة والمجتمع. ويضيف أن الأساس القانوني لإصدارها يرتكز إلى أحكام القانون المدني، وتحديدًا المادة (30) التي تنص على أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته حيًّا، والمادة (31) التي تثبت الولادة من خلال السجلات الرسمية. ويشير إلى أن شهادة الميلاد تُعد دليلًا على النسب، وهي الوثيقة المعتمدة لإثبات حقوق الطفل وأسرته أمام الجهات الرسمية، كما تُعد المرجع الأساسي في حالة غياب أو فقدان أي وثائق أخرى. تنظيم قانوني شامل ينظّم قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته، جميع الإجراءات المتعلقة بولادة الأردنيين داخل المملكة وخارجها، فالمادة الثالثة من القانون تنص على أن مكتب الأحوال المدنية هو الجهة المختصة بتسجيل بيانات الولادة للأردنيين، وكذلك للأجانب إذا حدثت الواقعة داخل المملكة، في حين أن المادة الخامسة ألزمت بفتح مكتب مختص لتسجيل الولادات التي تحدث للأردنيين في الخارج، أما المادة السادسة فافترضت صحة واقعة الولادة خارج المملكة إذا كانت وفق قوانين تلك الدولة، بشرط عدم تعارضها مع القانون الأردني. ويوضح الطيب، أن المادة (11) تُخول أمين المكتب بتلقي تبليغات الولادة، فيما تلزمه المادة (12) برفع مذكرة في حال رفض التسجيل إلى المدير العام الذي يبت في الأمر خلال مدة قانونية. في الذي تلزم فيه المادة (13) بالتبليغ عن الولادة خلال 30 يوماً داخل الأردن، و90 يوماً خارجها، مع إتاحة التسجيل خلال سنة داخل المملكة وسنتين خارجها بعد دفع الغرامات القانونية. في حين حددت المادة (15) بيانات شهادة الميلاد بدقة (اسم المولود، توقيت الميلاد بالدقيقة، رقم الوالدين الوطني، الجنس، المولّد، المبلّغ، وغيرهم)، كما نظّمت إجراءات ?لادات التوائم، أما المادة (34) فأجازت تسجيل المولود غير الشرعي بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية. يشدد المهندس الطيب على أهمية الشهادة كوثيقة تُحدد الهوية القانونية، وتمكّن المواطن من الحصول على التعليم، الرعاية الصحية، جواز السفر، والبطاقة الشخصية. كما أنها تحمي الأطفال من الاستغلال، وتُعد أداة مركزية لجمع البيانات الإحصائية الضرورية للتخطيط السكاني وتوزيع الخدمات. من النفوس العثمانية إلى حكومة الشرق العربية بدأ التسجيل المدني في الأردن في عهد الدولة العثمانية بموجب قانون النفوس لعام 1910، حيث أُنشئت سجلات خاصة كانت تُعرف بـ"دفاتر النفوس». وكانت شهادات الميلاد حينها تُستخرج على شكل وثائق عثمانية تتضمن بيانات دقيقة كاسم المولود، مكان الولادة، الديانة، المهنة، ومعلومات الأسرة. ومع تأسيس حكومة الشرق العربية في 1921، تولت دائرة الصحة في إمارة شرق الأردن تسجيل المواليد في سجل سُمي بـ"سجل التولدات»، وكان يتضمن معلومات تفصيلية تشمل عنوان الوالدين، المذهب، الجنسية، وتفاصيل دقيقة حول الولادة، مع الإشارة إلى تطعيم الجدري. وكان يُستخرج من هذا السجل وثيقة تُسمى «تذكرة النفوس»، عبارة عن ورقة مروسة باسم حكومة الشرق العربية، تتضمن معلومات شخصية دقيقة ومكان التسجيل والصفات الشكلية، وتُوقع من مأمور النفوس وتُختم بأختام رسمية. بعد إعلان الاستقلال عام 1946، كانت وزارة الداخلية، من خلال دائرة الصحة، مسؤولة عن إصدار الشهادات. وفي عام 1950، تأسست وزارة الصحة رسميًا، وبدأت بإصدار نماذج ورقية توثق اسم المولود، تاريخ الولادة، الجنس، وأسماء الوالدين. وفي 1966، صدر قانون الأحوال المدنية رقم 32، الذي أسس دائرة الأحوال المدنية لتوحيد تنظيم السجلات والوثائق الرسمية، لكن نتيجة حرب 1967، لم تبدأ الدائرة عملها الفعلي إلا عام 1977، حين تولّت إصدار دفاتر العائلة وتسجيل الواقعات الحيوية رسميًا. وفي 1988، دُمجت دائرة الأحوال مع دائرة الجوازات لتصبح «دائرة الأحوال المدنية والجوازات»، مما عزز الربط بين بيانات الهوية والجوازات. وفي التسعينيات، بدأ التحول من النماذج الورقية إلى إدخال الحاسب الآلي. ومنذ عام 1997، تم إلغاء السجلات اليدوية تمامًا. في 2002، تم ربط مكاتب الدائرة بقاعدة بيانات مركزية، وأُضيفت على الشهادات علامات أمنية لمنع التزوير، وفي 2018، أُطلقت أولى الخدمات الإلكترونية لإصدار شهادة الميلاد للواقعات المسجلة مسبقًا، عبر موقع الدائرة الإلكتروني. في الأول من أيار 2025، أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إطلاق خدمة إصدار شهادات الميلاد المسجلة مسبقًا بصيغة رقمية، عبر تطبيق «سند» الحكومي. ويقول الطيب، إن الخدمة تُمكن المواطن من الحصول على الشهادة بصيغتي (PDF) بالعربية والإنجليزية، دون الحاجة للحضور الشخصي، عبر الدخول لتطبيق «سند» واختيار خدمة «الشهادات الإلكترونية»، ثم تحديد نوع الشهادة واسم المستفيد، ودفع الرسوم إلكترونيًا. تحمل الشهادة رمز (QR) يُستخدم للتحقق من صحتها، وهي معتمدة رسميًا لدى كافة المؤسسات والوزارات، ما يجعلها متكاملة مع بنية الدولة الرقمية. تُجسد شهادة الميلاد تطور الدولة الأردنية من حيث التشريعات، الخدمات، والإدارة. فمن دفتر النفوس العثماني إلى الشهادة الرقمية عبر تطبيق ذكي، تحولت وثيقة الولادة إلى نموذج عصري له أبعاد قانونية، اجتماعية، وإدارية، تعكس مدى تطور الدولة الأردنية في خدمة مواطنيها ضمن رؤية التحديث الشامل.
